ناديده گرفتن حقوق زنان خدمتكار در جامعه سوريه

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: پايگاه اينترنتي كلنا شركاء در گزارشي در اين زمينه با اعلام آمار ياد شده نوشت : در گذشته برخورد با خدمتكاران به ويژه خدمتكاران زن در سوريه مانند برخورد خانواده ها با يكي از اعضاي خود بود و برخورد زشت با آنان را عيب مي دانستند. با مرور زمان و در پي تغييرات اقتصادي و اجتماعي كه در جوامع مختلف به خصوص جامعه سوري مانند كار كردن زنان خانواده ها با درآمد متوسط در خارج از منزل ايجاد شد ، اكنون ديگر استفاده از خدمتكاران زن مختص به خانواده هاي ثروتمند نيست. خانواده هاي طبقه متوسط نيز امروز نيازمند استفاده از كارگران زن در خانه هستند، چرا كه زنان اين خانواده ها مجبورند تا ساعت هاي طولاني در خارج از خانه مشغول كار باشند. در نتيجه تغييرات اقتصادي و اجتماعي كه طي دو دهه اخير در جامعه سوري ايجاد شد به ويژه از ابتداي دهه اخير و به تقليد از كشورهاي حوزه خليج فارس ، امروزه استخدام خدمتكاران زن خارجي در جامعه سوريه نيز رواج فراواني يافته است. با افزايش تعداد خدمتكاران زن در سوريه مشكلات آنان و چگونگي زندگي اين افراد هم افزايش يافت و هر روز اخباري در اين زمينه در روزنامه ها و رسانه هاي سوريه منتشر مي شود. با بررسي ها مشخص شد كه بسياري از حقوق اين خدمتكاران كه توسط نخست وزيري سوريه تصويب شد، حتي در خانواده هايي كه به برخورد خوب با اين خدمتكاران شناخته شده اند، رعايت نمي شود. در سال 2007 ميلادي قانون شماره 62 صادر شده تا بنگاه هاي خصوصي اقدام به كار گيري خدمتكاران زن براي خانواده ها كنند، اين در حالي است كه در اين بند قانون اشاره اي به حقوق اين خدمتكاران نشده است. در قانون شماره 81 سال 2006 صادره از سوي نخست وزيري سوريه نيز درباره تنظيم بنگاه ها و شروط استخدام خدمتكاران زن و حقوق آنها شرح داده شد. بر اساس اين قانون براي استخدام خدمتكاران بايد قرار داد تنظيم شود كه در آن مدت كار، حقوق ماهانه، تامين لباس، غذا، دارو، مكان قابل قبول براي خواب و استراحت، تعهد به پرداخت حقوق ماهيانه خدمتكار در پايان هر ماه مشخص شد و همچنين در صورتي كه خدمتكار بخواهد صاحب خانه بايد كمك هاي لازم را براي ارسال دستمزد وي به خارج بر حسب قوانين كشور ارائه كند. ولي امروزه بر خلاف قوانين موجود خدمتكاران زن حق شكايت از برخورد بد خانواده ها را ندارند و در صورت مراجعه به بنگاه ها با برخورد بدتر آنها مواجه شده و مجددا به همان خانواده بازگردانده مي شوند و اغلب اين خدمتكاران با نارضايتي در برخي خانه ها مشغول هستند. مكان مناسب براي خواب ، غذاي مناسب، زمان استراحت جز در ساعات محدود آخر شب، نداشتن مرخصي، تماس نداشتن با خانواده و يا دوستان در چند ماه متوالي ، قطع ارتباط با ديگر خدمتكاراني كه از يك كشور هستند و اجازه ندادن براي تماشاي تلويزيوني كه حتي به زبان خدمتكار هم نيست از جمله مشكلات امروز خدمتكاران زن در سوريه است . اين مشكلاتي است كه 90 درصد از خدمتكاران با خانواده هايي كه براي آنها كار مي كنند رو به رو هستند و در صورت اعتراض مورد اذيت و آزار جسمي و حتي در مواقعي مورد آزار جنسي قرار مي گيرند. كتك خوردن، سوزندان بدن خدمتكاران با ابزار مختلف مانند اتو و غيره، لاغري بيش از حد آنان به دليل تغذيه نامناسب، مردن بر اثر ضربه وارده شديد به سر يا تغذيه نامناسب و توهين كلامي به آنان نيز از ديگر مشكلات اين خدمتكاران در جامعه سوري است. گزارش هايي از خودكشي خدمتكاران زن در سوريه در دست است كه طي سه سال اخير 20 نفر از آنان خودكشي كردند و صدها تن از آنان نيز از خانه هاي محل كار خود فرار كردند. تنها بيش از يك درصد از خدمتكاران زن در سوريه اجازه استفاده از حقوق طبيعي خود از قبيل ديدار با دوستان خود و يا استفاده از لباس هاي جديد را داشته و با آنان مانند ديگر افراد خانواده برخورد مي شود. در ادامه اين گزارش با اشاره به پخش فيلم ويديويي از آثار وحشيانه برخورد با خدمتكار زن در خانه سامر المصري بازيگر معروف سوري و همسر وي افزود : اين مساله موجب شد تا پرونده كارگران و خدمتكاران زن خارجي در سوريه بارديگر مورد بازبيني قرار گيرد. مساله شكنجه خدمتكار زن در خانه يك بازيگر سوري تنها مساله از اين دست نيست ، بلكه نمونه اي از برخورد غير انساني با خدمتكاران در جامعه است. پايگاه كلنا شركا افزود: ما از زنان خانواده هاي سوري مي خواهيم تا حق طبيعي خدمتكاران را به آنان بدهند، دستمزد آنان بايد بر اساس ساعات و يا ايام مشخص شود، از آنان در زمينه هاي ديگر استفاده نكنند و حقوق قانوني آنان را رعايت كنند. دولت نيز لازم است تا با وضع قوانين لازم براي خدمتكاران زن زمينه را براي برخورد مناسب با آنان ، دادن غذا، پوشش و داروي مناسب، تهيه مكان مناسب و مستقل براي اقامت و خواب و استراحت خدمتكاران، مشخص شدن چارچوب كار آنان از قبيل كار در خانه و يا مراقبت از كودكان در زمان حضور نداشتن خانواده ها، مشخص كردن ساعت هاي كاري آنان در حدود 8 ساعت كار در هر روز ، استراحت و استفاده از تلويزيون در زماني كه كاري ندارند را به عنوان حقوق طبيعي خدمتكاران فراهم كند. تعيين مرخصي هفتگي به خدمتكاران براي خارج شدن از منزل، تماس با هموطنانشان، تامين سرگرمي براي آنان، تعيين مرخصي سالانه بر اساس قانون كار، فراهم كردن زمينه براي تماس آنان با خانواده هايشان در فاصله هاي زماني مشخص و معقول از ديگر حقوق خدمتكاران زن از ديدگاه پايگاه كلنا شركاء است. خدمتكاران همچنين بايد حق ارائه شكايت به دستگاه هاي مربوطه دولتي را داشته باشند و بايد براي كساني كه اين خدمتكاران را مورد آزار و اذيت جسمي و جنسي قرار مي دهند ، مجازاتي در قانون تعيين و اجرا شود. پايگاه ياد شده در پايان با اشاره به اين كه ديگر زمان بردگي انسان ها به سر رسيده و اين مساله با ارزش هاي جوامع منافات دارد ، خواستار برخورد بر اساس احترام به انسان و تسامح و بخشودگي نسبت به آنان شد. خاورم3**2133**1436

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 240]