واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: اردشير محمدي روز پنج شنبه در نشستي با فعالان اقتصادي همدان که به منظور رفع موانع گمرکي و مشکلات واحدهاي توليدي صاراتي تشکيل شده بود، افزود: مسوولان گمرک ايران با ارائه راهکار هاي جديد دنبال ساده سازي و سهولت تشريفات گمرکي براي توليد کنندگان کالا در اين کشور هستند. وي اضافه کرد: سيستم گمرک الترونيک که هم اکنون يکي از مهمترين مطالبات تجار کشور بوده از راهکارهاي اساسي و مناسب براي تسهيل در تجارت به شمار مي رود. وي کاهش اتلاف وقت در ارسال بيمه نامه بانکي ، اعلام مجوز صدور کالا و اعلام ترخيص کالا را از تاثيرات مطلوب راه اندازي گمرک الکترونيک عنوان کرد. رييس کل گمرک و معاون وزير امور اقتصادي اضافه کرد: مهمترين ابزار براي تحقق اين امر راه اندازي سيستم هاي الکترونيکي در تمامي گمرک هاي کشور است. محمدي با بيان اينکه هم اکنون 14 گمرک کشور به اين سيستم مجهز هستند گفت: با استقرار اين سيستم بروکراسي تا حد قابل توجهي در سطح گمرک هاي کشور کاهش مي يابد. وي همچنين در خصوص سيستمپنجره واحد گفت: راه اندازي اين سيستم موجب جلوگيري از اتلاف وقت مراجعين و ارتقاي عملکرد نظام گمرکي کشور مي شود. وي افزود: در اين سيستم سازمان هاي مرتبط با امور گمرکي در داخل اداره گمرک مستقر شده و فعاليت هاي مربوط به امور گمرکي را انجام مي دهند. رييس کل گمرک کشور، با بيان اينکه در 15 گمرک کشور اين سيستم استقرار يافته است اظهار داشت: راه اندازي اين سيستم همچنين در گمرک هايي که عملکرد مطلوبي دارند انجام مي شود. محمدي در بخش ديگري از سخنان خود با ذکر اينکه تسهيلات ويژه اي براي توليد کنندگان داراي کارنامه در خشان در نظر گرفته شده، گفت: زمان ترخيص کالاي اين اشخاص در صورت جلب اعتماد اداره گمرک تا حد قابل توجهي پايين مي آيد. معاون وزير اقتصادي افزود: بايد با فرهنگ سازي در خصوص اعتماد متقابل بين مسوولان و توليد کنندگان فضاي مناسبي براي رونق توليد و صادرات مهيا کرد. وي با بيان صادر کنندگان و توليد کنندگان مورد اطمينان از ارزيابي معاف هستند گفت: توليد کنندگاني که مشکل نقدينگي براي ترخيص کالا دارند از اين پس بدون پرداخت وجهي مي توانند کالاي خود را از گمرک ترخيص کنند. رييس کل گمرک و معاون وزير امور اقتصادي افزود: البته مقداري از کالا به عنوان ضمانت در گمرک باقي مي ماند. وي با ذکر اينکه توليد کنندگان و صادرکنندگان، مسوولان گمرک را حامي و در کنار خود بدانند بيان کرد: تجهيز گمرک ها که از مطالبات اصلي توليد کنندگان و تجار است از ديگر برنامه هاي اصلي دولت دهم به شمار مي رود. وي در بخش ديگري از سخنان خود با ذکر اينکه قوانين امور گمرکي مربوط به سال 1350 است گفت: قوانين کنوني گمرک جوابگوي نياز جامعه تجاري نيست. محمدي، گفت: قانون امور گمرکي در 162 ماده سال گذشته به تصويب هيات وزيران رسيد و به مجلس ارسال شد. وي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواست اين لايحه را در اصل 85 قرار داده تا زودتر مورد بررسي قرار گيرد. رييس کل گمرک کشور، ادامه داد: قوانين امور گمرکي بعد از تصويب، در يک دوره کوتاه مدت پنج ساله به صورت آزمايشي اجرايي مي شود. وي سهولت و سرعت در کار را از مزيت هاي اين موضوع برشمرد و گفت: راهکارهاي مناسبي براي رفع مشکلات کنوني در قوانين جديد مديريت گمرکي در نظر گرفته شده است. در اين نشست دو ساعته فعالان اقتصادي استان همدان مشکلات فراروي صادارت را بيان کرده و خواستار حمايت گمرک در زمينه هاي احداث گمرک در ملاير، تسهيل در امر ترخيص کالا، رايزني با مسوولان کشور عراق براي کاهش خواب کالا در مرز اين کشور، شدند. گفتني است،695 هزار و 738 تن کالا سال گذشته از گمرک استان همدان صادر شده که از نظر وزني 298 درصد و از نظر ارزشي 92 درصد نسبت به سال ماقبل افزايش داشته است. ارزش دلاري اين ميزان صادرات به بيش از 193 ميليارد و 745 ميليون دلار برآورد شده است. 564/7519
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 176]