تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816445198
پدیده برده فروشی در خلیج فارس
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: پدیده برده فروشی در خلیج فارس منصور جمالپور بردگی در زمان های بسیار قدیم در جهان مرسوم بوده و یکی از مظاهر زندگی بشری را تشکیل می داده است . بردگی از یک سو برای کار به وجود آمد و یکی از وسایل تولید بود و از طرفی دیگر برای فخر فروشی به شمار می رفت ، چنان که کاخ های پادشاهان و منازل کاهن ها و مساکن صاحب منصبان نظامی و جنگاوران ، مملو از این طبقه بود و وجود آن ها مایه ی ابهت و جلال و سروری دانسته می شد . بردگی در میان اقوام ایرانی بسیار معمول بوده ، ولی در بعضی از نواحی ایران اوقاتی راحتی بردگان و کنیزان تعیین می کردند . قانون گزاران ایرانی سعی داشتند که از فشار و اجحاف خواجگان به بردگان بکاهند . بردگی در میان اعراب قبل از اسلام مانند سایر ملل قدیم رواج کامل داشت و برده ها مولود جنگ قبایل با یکدیگر بودند . در سال 1794 م . / 1210 هـ . ق ، مجلس ملّی فرانسه خرید و فروش غلام و کنیز را در تمام مستعمرات این کشور ممنوع نمود . منع برده فروشی در روابط ایران و انگلیس نخستین بار در 1257 هجری قمری مطرح شد . هنگامی که مکنیل ، نماینده ی انگلیس ، برای تجدید روابط در دولت پس از جنگ هرات عازم ایران شد ، از جانب پالمرسون مأموریت داشت که فرمان الغای بردگی و برده فروشی را از شاه قاجار به دست آورد . انگلستان صرفاً برای حفظ سیادت و سلطه ی دریایی کوشش بسیاری در کار عقد این قرارداد با محمّدشاه و سپس ناصرالدین شاه به کار برد . برده فروشی و برده داری در آن هنگام به وسیله ی کشتی های حامل بردگان که از خلیج فارس عبور می کردند انجام می گرفت و این عمل به دو علّت رواج یافته بود :1- بیشتر بردگان مورد نیاز ممالک اسلامی از قفقاز خریداری می شدند ، ولی پس از تغییر وضع روسیه نسبت به عثمانی ، وارد کردن برده از آن نواحی متوقّف گردید و از اواخر قرن هجدهم ، روسیه دارای نفوذ عظیمی در دریای سیاه شد و در تجارت برده خدشه ایجاد کرد ؛ 2- توجّه و اهتام سیّد سعید ، امام مسقط به رتق و فتق امور مربوط به قسمت بزرگی از ساحل آفریقای شرقی ، کرانه های گینه یا تانزانیا . چه ، در آن هنگام به دست آوردن برده و صدور آن به بازارهای ایران و عثمانی از مهم ترین منابع ثروت آفریقای شرقی محسوب می شود . از این رو سیّد سعید به تنظیم این تجارت سودمند در اقیانوس هند و خلیج فارس با علاقه مندی کامل می نگریست ، و بندر بصره ، مهم ترین نقطه ی ورود برده و توزیع آن در خاک عثمانی بود . دخالت انگلیس علیه تجارت برده در خلیج فارس برای اوّلین بار در هنگام انعقاد پیمان صلح با رؤسای قبایل ساحلی در سال 1236 هـ . ق / 1820 م . روی داد . امّا ماده ی مربوط به تجارت برده روشن نبود و حکومت هند دست به اجرای آن نزد . پس از آن به موجب معاهده ی 1238 هـ.ق با مسقط برده فروشی به طور محدود لغو شد و کشتی های انگلیس حق تفتیش و بازرسی کشتی های عثمانی را در منطقه ی واقع میان ساحل آفریقای شرقی تا شصت میلی مشرق جزیره ی سقطره و ساحل بلوچستان به دست آوردند . اندکی بعد معلوم شد که اجرای معاهده چندان جدّی نبوده است ، زیرا که تجارت برده میان امارت های عربی و هندوستان مدّت زیادی پس از آن معاهده ادامه یافت . هنگامی که به مناسبت اجرای مذاکرات مربوط به عهدنامه ی بازرگانی و دوستی در سال 1254هـ.ق، مسأله مطرح گردید ، مهم ترین موضوعی که از طرف هیأت نمایندگی انگلستان مورد بحث واقع شد همانا نحوه ی اتخاذ تصمیمات دیگر در جهت منع برده فروشی در خلیج فارس بود و در 1255 هـ.ق معاهده ی دیگری با مسقط بسته شد . حکومت هند به تصمیماتی که در زمینه ی مبارزه با برده فروشی گرفته بودند به چشمی دیگر می نگریست و با شرکت دادن عثمانی ها در کنترل کشتی ها و کشتیرانی در خلیج فارس مخالف بود . سرانجام دولت انگلیس هم به این نتیجه رسید که عثمانی این بازرسی را دست آویز بعدی خود برای ارسال ناوگان جنگی به خلیج فارس قرار خواهد داد تا نفوذ خود را در ممالک عربی اعاده کند ، لذا باید حق تفتیش منحصراً به کشتی های انگلیس تعلّق داشته باشد ، و این امر را از راه امضای موافقت نامه یی با دولت عثمانی تضمین نمود . این معاهدات نتیجه قابل ملاحظه یی در مبارزه با برده فروشی نداشتند و تجارت برده در سواحل خلیج فارس بیش از پیش فزونی یافت . لذا دولت ایران و وزیر امور خارجه وقت انگلیس دوباره در کار سیّد سعید ، که بزرگ ترین تنظیم کننده ی تجارت برده محسوب می شد ، دخالت کردند . پیشنهاد ایران برای الغای برده فروشی به طور کلی و دایمی ، در مقامات عمان عکس العمل سختی ایجاد کرد و نزدیک بود که منجر به تیرگی روابط دو کشور گردد . لیکن سیّد سعید تحمّل پاره یی گذشت ها و خسارات های مالی را بر از دست دادن متفقین خود ترجیح داد و در سال 1260هـ.ق/1844 م . طرح متقابلی که متضمن الغای تجارت برده از طرف عمان بود ارایه کرد که طبق آن معاهده ی جدیدی در 1261 هـ.ق/1845 م . منعقد گردید که افزون بر الغای برده فروشی میان متصرفات آفریقایی و آسیایی عمان ، متضمن شرط عمده یی بود که در نتیجه ی آن حق تفتیش کشتی های عثمانی در کلّیه ی مناطق اقیانوس هند و خلیج فارس برای کشتی های انگلیس به رسمیت شناخته شد و تصریح شد که در صورت ثبوت تخطی از این شرط ، مقامات انگلیسی حق مصادره ی کشتی را دارند . انگلستان مساعی زیادی به منظور تکمیل و توسعه ی نفوذ خود در خلیج فارس به کار می برد و در همین راه ممالک اطراف خلیج فارس را مشمول عهدنامه های مشابه نمود و اقتدار خود را با ضعیف ساختن شیخ نشین های کوچک که آسانتر تسلیم می شدند ، تقویت کرد . در سالهای 1254 و 1255 هـ.ق یک سلسله قرارداد با شیوخ ساحلی خلیج فارس بست و حق تفتیش کشتی های آنان را به دست آورد . در دوره ی قاجار با این که محمّد شاه به انگلیسی ها بدگمان بود و هنوز هم قضیه ی هرات را فراموش نکرده بود ، به اصرار حاجی میرزا آقاسی ، انگلیسی ها توانستند فرمانی از او به دست آورند که به موجب آن ورود غلام و کنیز از راه دریا به خلیج فارس ممنوع گردد . در اجرای منشور منع تجارت برده ، امیرکبیر به حکام خوزستان و فارس و بنادر و دریا بیگی بوشهر دستور فرستاد که از حمل برده سخت جلوگیری نمایند ولی این تصمیم ها ، برای دولت انگلیس کافی نبودند . پالمرستون به تهدید متوسل شد و به دولت ایران خاطرنشان ساخت که بریتانیا بر تصمیم خود در الغای برده فروشی باقی است ، اعم از این که سایرین موافقت یا مخالفت نمایند . مشاجره ی قلمی و شیوه دیپلماسی سفیر انگلیس و امیرکبیر قابل توجّه است . بحث میان ایران و انگلیس یک سال ادامه یافت . با سیاست متجاوزانه ی روس در قضیه ی آشوراده ، تهدید و فشار انگلیس نیز افزایش یافت . خاصّه این که ایران در مقابله با روس تنها ماند . دیپلماسی انگلیس در آن مرحله ی بحرانی روابط ایران و روس جز « شانتاژ سیاسی » هیچ چیز دیگر نبود . در رجب 1267 هـ . ق . امیر نخست حاضر شد که فقط به مدّت چهار ماه اجازه ی تفتیش بدهد به شرط این که صاحب منصب ایرانی همه جا همراه باشد . مذاکرات بعدی منجر به عقد قرار نامه ای شد . پس از شعله ور شدن آتش جنگ بین ایران و انگلیس در 1272 هـ . ق و بروز عوارضی که منجر به ازدیاد نفوذ آن دولت در ایران شدند ، دولت انگلیس موفّق شد معاهده ی 1268 هـ . ق . را تعدیل کند و حقوق بیشتری به دست آورد . بدین معنی که در سال 1276 هـ . ق . موافقت شد که حق تفتیش بدون قایل شدن هیچ گونه استثنا و تبعیض در مورد کشتی های خارجی که در آب های منطقه ی خلیج فارس وجود دارند ، اعمال شود. تا آن تاریخ ، هیچ یک از قراردادهای انگلیس با ممالک مسلمان ، برده فروشی را به عنوان تجارتی که اساساً نباید به رسمیّت شناخته شود و باید الغاء گردد ، محسوب نشده بود ، بلکه منظور انگلستان ، تقلیل فعّالیّت های بازرگانی دیگران و تثبیت قدرت خود در نواحی خلیج فارس بود . کمیسیون پارلمانی انگلیس که چندی بعد برای بررسی مقرّرات امضای تجارت برده و نظارت بر آن تشکیل شد، متوجّه گردید که کشتی های حامل برده تغییر مسیر می دهند و محمولات خود را در حضرالموت خالی می کنند ، سپس بردگان را پیاده تا مسقط می برند و بدین ترتیب هم آزار و اذیّت بیشتری به برده ها وارد می آید و هم منظور و مقصود حاصل نشده است. دولت دیگری که در کار تجارت برده در خلیج فارس مداخله داشت و باید به آن اشاره کرد ، دولت عثمانی است . غیر از فرمانی که پاشای بغداد در سال 1228 هـ.ق / 1812 م . صادر کرد و مقرّر نمود که اگر اهالی هندوستان به عنوان غلام در بصره فروخته شوند ، آن ها را به نماینده ی انگلیس در آنجا تسلیم نماید، تا سال 1263هـ.ق / 1847 م . هیچ گونه اقدام دیگری از طرف « باب عالی» برای الغای برده فروشی به عمل نیامد . در آن سال سلطان عثمانی به اصرار دولت انگلیس ، فرمانی صادر کرد و کشتی های تجارتی مملکت خود را از مداخله در تجارت برده منع نمود . انگلیسی ها بنابر آن چه « شاردن » نوشته است از راه جنوب در ایران مستقر گردیدند . در 1289 هـ.ق . نظارت خلیج فارس از حکومت بمبئی به حکومت هندوستان تفویض گردید و آن حکومت نیز برتمام خلیج فارس نظارت می نمود . انگلیسی ها طی سه دهه برای حفظ منافع خود در تمام بنادر خلیج فارس از تمام امکانات ، قراردادها ، سیاست بازی ها و نیرنگ های سیاسی و حقوقی استفاده کردند و تمام کسانی که در کرانه های خلیج فارس زندگی می کردند مجبور بودند که در مقابل انگلستان سر خم کنند .*منبع: شوشان
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 521]
-
گوناگون
پربازدیدترینها