واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، مدير كل تعاون استان مركزي در اين همايش گفت: تعاوني ها به عنوان يكي از اشكال سازمانهاي مردمي، داراي قابليت هاي فراوان براي ايفاي نقش در حمايت اقتصادي جوامع مي باشند. محسن مظفري افزود: در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بخش تعاوني به عنوان يكي از سه ركن اصلي نظام اقتصادي كشور مطرح شده و حمايت صريح رهبر معظم انقلاب از بخش تعاون و ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، پشتوانه محكمي براي ترويج روح تعاون و مشاركت در جامعه محسوب مي شود. وي بيان كرد: بر اساس اصل 44 قانون اساسي كشور ما، كاركرد بخش تعاون ايجاد اشتغال براي كساني است كه مهارت لازم براي انجام كار و حرفه اي را دارند اما سرمايه كافي براي ايجاد اشتغال در اختيار ندارند. مظفري گفت: اين افراد مي توانند در قالب تشكلهاي تعاوني سازماندهي شوند و از محل تسهيلات بانكي و ساير منايع مالي، كسب و كاري را راه اندازي نمايند. وي افزود: در واقع يكي از مناسب ترين ساختارها و سازمانهايي كه مي توانند كار آفرينان را در خود جاي دهد و آنان را به سر منزل مقصود برساند، بخش تعاوني است، زيرا اكثر نيروهاي بيكار جامعه فعلي ايران به ويژه تحصيل كرده ها و فارغ التحصيلان دانشگاه ها فاقد سرمايه كافي براي آغاز و تدارك فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي و ايجاد منبع درآمد و زمينه شغلي مي باشند. مدير كل تعاون استان مركزي ادامه داد: شواهد و قراين موجود در جامعه حاكي از آن است كه تعاوني بستر مناسبي براي كارآفريني است و كارآفريني به منزله يكي از پيش شرطهاي موفقيت تعاوني بوده و در ميان اين دو، رابطه محكم وجود دارد. مظفري گفت: هنگاميكه كارآفريني به حوزه تعاوني وارد مي شود، مي توان اميدوار بود كه تعاوني با بهره گيري از فاكتورهايي از قبيل خلاقيت و نوآوري، شناسايي و بهره گيري از فرصت ها و ريسك پذيري، مي تواند در فضاي رقابتي كسب و كارها جايگاه قابل قبولي را براي خود ايجاد كرده و موفق عمل نمايد. وي بيان داشت: با توجه به اينكه هم اكنون در كشور ما اهتمام جدي دولت در ايجاد اشتغال و رفع بيكاري و حركت به سمت عدالت محوري، از طريق توجه به اصل 44 قانون اساسي موجب گرديده تا بخش تعاون از اعتبارات و تسهيلات كافي براي تامين سرمايه و ايجاد اشتغال برخوردار باشد، فضاي مناسبي در كشور برقرار شده كه عرصه تعاون از وجود يك محيط مناسب براي كارآفريني برخوردار گردد. مظفري گفت: تشكيل تعاونيهاي نوع جديد و تعاونيهاي بنياد توسعه كارآفريني و تعاون، نقش به سزايي در ايجاد اشتغال و توسعه كارآفريني دارند، البته نقش تعاوني هاي توليدي و خدمات بهداشتي درماني، توسعه روستايي، خدمات فني، فرهنگي و حتي تعاونيهاي صنعتي را نبايد در توسعه اشتغال ناديده گرفت. وي افزود: تاكنون چهار هزار و 225 شركت تعاوني در گرايشات مختلف در اين استان به ثبت رسيده كه 800 هزار نفر عضو اين شركتهاي تعاوني هستند و از طريق اين شركتها، 27 هزار اشتغال در استان ايجاد شده است. مظفري اضافه كرد: 289 شركت تعاوني پارسال با ايجاد يكهزار و 229 اشتغال در استان به ثبت رسيد و در اين مدت، 100 ميليارد ريال تسهيلات به شركتهاي تعاوني پرداخت شد. وي گفت: پتانسيلها و ظرفيت هاي بسياري در اين استان وجود دارد كه بايد از آنها در جهت اشتغال پايدار بهره برد. مدير كل امور هماهنگي اقتصادي استانداري مركزي نيز در اين همايش گفت: طبق برنامه پنجم توسعه، رشد اقتصادي هشت درصد پيش بيني شده است. محمود نعمتي افزود: هر چه واردات در كشور افزايش يابد، رشد اقتصادي نيز در كشور كاهش و نرخ بيكاري افزايش مي يابد. وي بيان كرد: همه بايد تلاش كنند در سال جهاد اقتصادي به سمتي حركت كنند مه حجم توليدات كشور افزايش چشمگيري داشته باشد. نعمتي گفت: توجه به عوامل توليد از جمله نيروي كار، علم و دانش، سرمايه، مديريت و منابع خدادادي امري ضروري است. وي بيان كرد: بايد بهره وري و بازدهي در مسايل اقتصادي تغيير كند، و اين مهم كار ساده و آساني نيست، زيرا بسيار زمان بر است.ك/2 7108/557
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 283]