محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846082362
تناقضی در لایحه بودجه سال90/ جبران زیان شرکتهای سودآور
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - در حالی که در بودجه سال90 نامی از شرکتهای زیانده برده نشده 3 ردیف بودجه ای برای جبران زیان چند شرکت دولتی در لایحه وجود دارد. علی پاکزاد: مدیریت دولتی سالها ست که از سوی کارشناسان اقتصادی به عنوان مسبب نابسامانی های اقتصادی مورد هجمه است، مدیریتی که به گفته کارشناسان اقتصادی هیچ توجهی به بهره وری نداشته و با تکیه بر منابع درامدی دولت که از محل صادرات ذخایر نفتی کشور تامین می شود بدون توجه به کارایی و قیمت تمام شده فعالیت کرده و در نهایت شاهد مجمعه ای نا کارمد در ذیل عنوان مدیران دولتی هستیم که طی سالهای گذشته در اقتصاد ایران سهم کمی هم نداشته اند. نماد مجموعه های زان دهد دولتی تعداد شرکتهای زیان ده ای هستند که هر ساله دز فهرت دریف های بودجه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی اعلام می شدند و در این فهرست هر ساله صدها شرکت دولتی در مجموعه شرکتهای زیانده ذکر می شدند. بر اساس بودجه سال جاری دولت از مجموعه 449 شرکت دولتی صاحب ردیف بودجه ای در سال جاری بالغ بر 113 شرکت در جمع شرکتهای زیانده برآورد شده بودند. برای شرکتهای زیانده دولتی در لایحه بودجه سال جاری هزینه ای معادل 20 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که معادل 8 درصد از کل بودجه 252 هزار میلیارد تومانی شرکتهای دولتی را تشکیل می دهد. البته باید میزان زیان واقعی این شرکتها را زمانی محاسبه کرد که گزارش تفریغ بودجه سنواتی توسط دیوان محاسبات منتشر می شود و با توجه به آنکه همیشه ارقام مندرج در بودجه های سنواتی با عملکرد تفاوت های فاحشی دارند می توان از هم اکنون پیش بینی کرد میزان زیان شرکتهای زیانده دولتی در سال جاری بیش از 1.5 هزار میلیاردتومانی است که در لایحه ارایه شده توسط دولت برآورد شده. و البته باید به این رقم ارقام مربوط به میزان زیان شرکتهایی را نیز افزود که در فهرست دولت از انها به عنوان شرکتهای سود ده نام برده می شود ولی در عمل و در پایان سال به دلایلی مانند عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده و یا عدم تخصیص بودجه وعده شده از سوی دولت ودر نهایت به دلیل افزایش پیش بینی نشده هزینه ها متحمل زیان شده و از فهرست شرکتهای سود ده خارج شده اند. فهرستی که معمولا هیچ گاه در بودجه سنواتی سال بعد مشخص نشده و در بهترین حالیت با دو سال بیا بیشتر در جای درست خود در فهرست شرکتهای دولتی قرار می گیرند. سال 90 ، سال معجزه اما بر خلاف هر ساله که فهرست شرکتهای دولتی مندرج در بودجه همانطور که گفته شد شامل تعداد زیادی از شرکتهای دولتی زیانده بود در لایحه سال 90 دولت از جمع 420 شرکت دولتی حاضر در لایحه هیچ یک را زیانده اعلام نکرده است. و به نظر می رسد دولت امیدوار است در سالی که هدفمندسازی یرانه ها به اجرای گذاشته می شود همه شرکتهای دولتی به سود دهی برسند. در توضیح این وضعیت رحیمی دانش معاون حقوقی سازمان برنامه وبودجه سابق می گوید: افزایش زیاد بودجه شرکتهای دولتی در لایحه 90 دلیل اصلی نبود شرکتهای زیانده در فهرست شرکتهای دولتی است. این نکته البته از سوی مرکز پژوهشهای مجلس نیز تاکید شده است که حجیم شدن لایحه بودجه راهی است برای پوشاندن کسری آن است و این علاوه برآنکه شامل بودجه عمومی دولت می شود برای بودجه بسیار عظیم شرکتهای دولتی نیز قابل تعمیم است. در لایحه بودجه سال 90 حجم بودجه شرکتهای دولتی به رقمی معادل 362 هزار میلیارد تومان رسیده است که این رقم بیش از بودجه کل کشور در سال 89 است و در مقایسه با بودجه 252 هزار میلیاردتومانی سال 89 معادل 43 درصد رشد کرده است. این رشد بودجه شرکتهای دولتی که رقمی معادل 109 هزار میلیادرتومان است بیش از دو برابر بودجه عمرانی سال90 است که به نظر می رسد بسیار خوشبینانه براورد شده است. البته شاید بتوان گفت این سود اوری شرکتهای دولتی می تواند مدیون هدفمندسازی یارانه ها و واقعی شدن قیمت خدمات و کاراهای عرضه شده توسط این شرکتها باشد ولی آیا شرکتهای دولتی می توانند این میزان رشد را محقق کنند یا خیر خود سئوالی است که دولت باید برای ان جواب قانع کننده ای داشته باشد و از سوی دیگر این رقم به نوعی نشان از تورم 43 درصدی درامد و هزینه شرکتهای دولتی است و نزدیک به تورمی است که منتقدین برنامه هدفمندسازی یارنه ها از آن به عنوان تورم حاصل از هدفمندسازی یاد کرده اند. اگر دولت در پاسخ به منتقدین خود این میزان تورم را غیر منطقی اعالم کرده است پس چرا این رقم را درمورد شرکتهای زیر مجموعه خود اعمال می کند ولی از فعالین بخش خصوصی انتظار دارد افزایش هزینه های خود را از محل افزایش بهره وری مهار کنند؟ جبران زیان برای شرکتهای سود ده اما در متن لایحه بودجه یک تناقض آشکار وجود دارد و آنهم درج ردیف های جبران خسارت برای شرکتهایی است که از سوی دولت سود ده اعلام شده اند. در جدول شماره 9 با عنوان " برآورد اعتبارات ردیفهای متفرقه در سال 1390" ذیل ردیف 52000 (اعتبارات یارانه) سه ردیف برای کمک زیان شرکتهای دولتی، کمک زیان شرکتهای آب و فاضلاب روستائی و کمک زیان صدا و سیما و کانون پرورش و .... در نظر گرفته شده است که جمع اعتبار این سه ردیف رقمی معادل 905 میلیارد تومان را شامل می شود در حالیکه تمامی این مجموعه ها در لایحه بودجه به عنوان شرکتهایی که حداقل درآمد و هزینه ای سر به سر خواهد بود نام برده شده است. شاید دلیل این اقدام دولت در متن بند (ط) ماده 223 قانون برنامه پنجم مستتر باشد که درآن دولت مکلف شده است وضعیت شرکتهای دولتی در تیرماه هر سال از نظر سود ده یا زیانده بودن باید گزارش شده و شرکتهای زیانده ای در جمع شرکتهای غیر قابل واگذاری قرار نمی گیرند باید واگذار یا منحل شوند. نکته اصلی اینجاست که شرکتهای زیانده دولتی مشتری برای واگذاری ندارند و... البته حسن خوشپور کارشناس برنامه ریزی در این مورد در سایت اقتصاد ایرانی می نویسد:بدیهی است تشخیص و قضاوت قابل اتکا در خصوص زیانده بودن یا سودآور بودن یک شرکت با بررسی صورتهای مالی و عملکرد آن شرکت امکانپذیر است و همچنین سند بودجه ( برنامه یکساله ) هر چه شفاف ترو صادقانه تر تدوین شود میتواند نقشه راه کارای حرکت یک ساله جامعه باشد. زیاندهی شرکتهای دولتی فقط به دلیل اجرای تکالیف دولت نیست و ضعف مدیریت در سطوح خرد و کلان هم به آن دامن میزند. هدف مفاد بند (ط) ماده 223 قانون برنامه پنجم اگر با مفاد سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مدنظر باشند ، ضرورتی به تغییر نامناسب آرایش بودجه نخواهد بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 594]
-
گوناگون
پربازدیدترینها