تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1866230616
وظايف و اختيارات شوراي نگهبان
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: وظايف و اختيارات شوراي نگهبان حاصل ضمانت اجراي مذكور، از يك طرف، جلوگيري از تعطيلي امور مردم ميباشد واز طرف ديگر، مسؤوليت اخلاقي آن متوجه شوراي نگهبان به عنوان «پاسدار شرع وقانون اساسي» خواهد شد. فارس: وظيفه اصلي شوراي نگهبان پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از طريق نظارت بر قوانين و مقررات ميباشد. بند اول ـ نظارت بر قوانين و مقررات 243.وظيفه اصلي شوراي نگهبان پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از طريق نظارت بر قوانين و مقررات ميباشد.قانون اساسي دامنه ضرورت تطبيق قوانين و مقررات كشور با شرع و قانون اساسي را به ترتيب ذيل مشخص نموده است: 1 ـ اصل چهارم قانون اساسي مقرر ميدارد: «كليه قوانين و مقررات مدني، جزائي،مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد.اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقرراتديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است». اصل مذكور قاعده آمرهاي است كه اجراي آن ميتواند گامي اساسي در تحقق وفعليت يافتن حاكميت اسلام از طريق حكومت جمهوري اسلامي به شمار آيد.تأكيدقانون اساسي بر اساس قرار دادن موازين اسلامي در مورد «كليه قوانين و مقررات...» وحاكم بودن آن «بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر»خود مؤيد اين مطلب به نظر ميرسد.در اين خصوص، قانون اساسي فقهاي شوراي نگهبان را مرجع تميز و تشخيص مطابقت قوانين و مقررات با موازين اسلامي دانسته است، بدون آنكه آئين تشخيص و نحوه به اجرا در آوردن حكم آن را مشخص كرده باشد. 2 ـ به موجب اصل هفتاد و يكم: «مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدودمقرر در قانون اساسي ميتواند قانون وضع كند» .به ترتيبي كه ملاحظه ميشود، بر عكس حاكميت موازين اسلام بر اطلاق و عموم قوانين، حاكميت قانون اساسي فقط ناظر بر مصوبات مجلس شوراي اسلامي است بنابراين، قوانين و مقررات گذشته، تا زماني كه مورد اصلاح و تجديد نظر قرار نگرفته باشند (و لو آنكه مخالف قانون اساسي به نظر برسند) معتبر خواهند بود. با توجه به ضرورتهاي فوق، موارد و مراتب و چگونگي نظارت شوراي نگهبان برقوانين و مقررات از نظر شرع و قانون اساسي به ترتيب ذيل قابل بررسي است: اول ـ نظارت شرعي بر اصول قانون اساسي 244.اصول قانون اساسي توسط «قوه مؤسس قانونگذار» (مجلس بررسي نهايي قانون اساسي و آراء عمومي) به تصويب رسيده است.در اين خصوص، هيچيك از اصول برديگري مزيت و رجحان ندارد، منطق قانونگذاري اقتضا نميكند كه در يك قانون واحد(با اصول همسطح و همزمان) اصلي را فداي اصلي ديگري بنماييم.با وجود اين، برخي از علماء حقوق، علاوه بر طبقهبندي سنتي قواعد حقوقي (قانون اساسي، قوانين عادي،مقررات دولتي و..). گاهي اوقات نسبت به قواعد حقوقي واحد قائل به دستهبندي وقبول سلسله مراتب هستند.مثلا در قانون اساسي پارهاي از اصول فرا دستوري (1) راميپذيرند كه احكام آن بر ساير اصول قانون اساسي برتري دارد.اعلاميههاي حقوقي وحقوق فطري از آن جملهاند. (2) قانونگذار اساسي ما نيز، با مبنا قرار دادن حاكميت اسلام، چنين طبقهبندي را در اصل چهارم قانون اساسي تأسيس نموده و ضمن اعلام ضرورت انطباق كليه قوانين و مقررات با موازين اسلام، مقرر ميدارد: «اين اصل براطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي...حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است» . البته، طبقهبندي مذكور، به معناي بطلان اصول متعارض به نظر نميرسد، بلكه همه اصول پا بر جا ميماند، اما به هنگام تطبيق مصوبات مجلس با موازين اسلام و قانون اساسي، اگر مصوبه مورد نظر، پس از تشخيص اكثريت اعضاي شوراي نگهبان، دراجراي قانون اساسي و با قانون اساسي منطبق بود، ولي با تشخيص اكثريت فقهاي اين شورا، خلاف موازين شرعي به نظر رسيد، اين مصوبه قابل اجراء نميباشد و براي تجديد نظر به مجلس برگردانيده ميشود.نمونه بارز آن، موضوع «دولتي كردن بازرگاني خارجي» مصوب 21/2/1361 مجلس شوراي اسلامي ميباشد كه در اجراي اصل چهل و چهارم قانون اساسي (كه بازرگاني خارجي را جزء بخش دولتي مقرر داشته است) به تصويب رسيد.شوراي نگهبان، پس از بررسي، اين لايحه را از لحاظ قانون اساسي مورد تأييد قرار داد، اما از لحاظ موازين شرعي انحصار دولتي نسبت به صادرات و واردات مورد تأييد اين شورا قرار نگرفت (3). دوم ـ نظارت شرعي و قانوني بر مصوبات مجلس .245 «مجلس شوراي اسلامي نميتواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد.تشخيص اين امر...بر عهده شوراي نگهبان است» (اصل هفتاد و دوم) . در اجراي اين منظور، اصل نود و چهارم مقرر ميدارد: «كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاد شود.شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف مدت ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند.در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است» . علاوه بر آن، به موجب اصل هشتاد و پنجم: «در موارد ضروري (مجلس) ميتواند اختيار تصويب برخي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي داخلي خود تفويض كند...همچنين مجلس...ميتواند تصويب دائمي اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي ذيربط واگذار كند...» . به بررسي موضوع ميپردازيم: الف ـ ضرورت ارسال كليه مصوبات به شوراي نگهبان 246.مجلس شوراي اسلامي در مقام قانونگذاري و نظارت، و در موارد گوناگون، اصالتا و يا از طريق كميسيونهاي داخلي خود اقدام به تصويب مينمايد.اين مصوبات، پس از طي مراحل قانوني، لازم الاجرا ميگردد و در مجموعه قوانين قرار ميگيرد.بدين خاطر،از لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسي، ارسال تمامي مصوبات اعم از قوانين (عام،خاص، تفويضي، تفسيري و بودجه) و يا مصوبات ناشي از نظارت استصوابي مجلس بر قوه مجريه (نظير عهدنامهها و موافقتنامههاي بين المللي) به شوراي نگهبان الزامي است.البته، بايد توجه داشت كه مجلس، در ايفاي همه وظايف خود (قانونگذاري ونظارت) در اتخاذ تصميم از طريق رأي اكثريت اقدام به «تصويب» مينمايد.اگر آنگونه كه قانون اساسي مقرر ميدارد: «مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد» (4) به قضيه توجه كنيم، ظاهرا همه مصوبات مجلس بايد براي بررسي به شوراي نگهبان فرستاده شود.در اين مورد دو نظر متفاوت به ذهن خطور ميكند: 1 ـ با توجه به ظاهر برخي اصول (5) به ويژه اصل چهارم، كه اشاره صريح به اصطلاح «قوانين و مقررات» و لزوم تطبيق آن با موازين اسلامي دارد، اين ضرورت فقط شامل مصوبات مربوط به قوانين ميشود و ربطي به ساير موارد ندارد. 2 ـ به تصريح اصل نود و يكم، منظور اصلي قانونگذار اساسي از تشكيل شوراي نگهبان «پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها» است.از اين عبارت جز تصريح به مطلق «مصوبات» قرينه ديگري مشاهده نميشود.فرض ضرورت تطبيق مصوباتي كه پس از طي مراحل،به صورت قانون در ميآيند، ضرورت تطبيق ساير اعمال مجلس را با قانون اساسي وشرع نفي نميكند.زيرا، اگر بنا بر ملاك قرار دادن قانون اساسي و موازين شرعي در كليه امور باشد، نميتوان تخلف از آنها را ناديده گرفت.فلذا، نظارت ضرورت پيدا ميكند. با ملاحظه مذاكرات خبرگان قانون اساسي كه بارها اصطلاح «تقنين» را به كاربردهاند (6) و همچنين اصل 143 پيشنويس قانون اساسي، كه تصريحا اشاره به «قوانين عادي» نموده است (7) نظر دوم (حق نظارت شورا بر عموم مصوبات) قابل دفاع به نظر نميرسد. ب ـ تكليف شوراي نگهبان 247.ضرورت تطبيق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسي، شوراي نگهبان را موظف به بررسي و اظهارنظر در ظرف ده روز مينمايد.اين تكليف قانوني براي آن است كه شورا، در اجراي وظايف مقرر، اولا، كار تطبيق را در كوتاهترين مدت انجام دهد و ثانيا،در اداي تكليف خود مسامحه ننمايد، زيرا مجلس، به عنوان كانون مصالحانديشان جامعه و نمايندگان اراده مردم، اجراي اموري را براي كشور ضروري ميداند و از طريق مصوبات خود اجراي آن را خواستار ميشود.بنابراين، براي آنكه مسامحه و معطلي پيش نيايد، شوراي مذكور بايد «الزام و اجبار عملي» (8) براي پاسخ و اظهارنظر ظرف مدت مهلت مقرر داشته باشد.ضمانت اجراي اين الزام آن است كه، در صورت عدم اظهارنظر ظرف مهلت مقرر «مصوبه قابل اجرا است» .در اينجا، سكوت و عدم اظهار نظر، تلقي به عدم مغايرت آن مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي خواهد شد. (9) حاصل ضمانت اجراي مذكور، از يك طرف، جلوگيري از تعطيلي امور مردم ميباشد واز طرف ديگر، مسؤوليت اخلاقي آن متوجه شوراي نگهبان به عنوان «پاسدار شرع وقانون اساسي» خواهد شد. ج ـ مهلت اظهار نظر شورا 248.در اصل نود و چهارم مقرر شده است، شوراي نگهبان موظف است مصوبات مجلس را حداكثر ظرف مدت ده روز از تاريخ وصول مورد بررسي قرار دهد و درصورت مغايرت، آن را به مجلس باز گرداند.مهلت مقرر مذكور، از آن جهت كه شوراي نگهبان را مقيد به پاسخ مينمايد، منطقي به نظر ميرسد.اما، تراكم كار در ايفاي وظايف محوله و بررسي مصوبات، به ويژه مصوبات مفصل، ممكن است شورا را به نحوي در مضيقه قرار دهد كه علي رغم تمايل به سرعت در مهلت ياد شده، قادر به ارسال پاسخ نباشد.در اين خصوص، اصل نود و پنجم تمديد مهلتي را بدين ترتيب مقرر داشته است: «در مواردي كه شوراي نگهبان مدت ده روز را براي رسيدگي و اظهار نظر نهايي كافي نداند، ميتواند از مجلس شوراي اسلامي حداكثر براي ده روز ديگر با ذكر دليل خواستار تمديد وقت شود» . در اين اصل تشخيص ضرورت تمديد وقت به عهده شورا محول شده است.در نتيجه، به محض اعلام آن، تمديد مدت اعمال ميشود و نيازي به موافقت مجلس نميباشد.البته، شوراي نگهبان بايد، قبل از انقضاي مدت ده روز، نياز به تمديد وقت را عنوان كند.در غير اينصورت، موضوع مشمول اصل نود و چهارم محسوب ميشود و«مصوبه قابل اجرا است» . د ـ نظارت بر مصوبات كميسيونهاي داخلي مجلس 249.پيش از اين، موضوع قانونگذاري تفويضي در مورد قوانين آزمايشي و تصويب دائمي اساسنامهها توسط كميسيونهاي داخلي مورد بررسي قرار گرفت.اين مصوبات نيز، نميتواند با اصول و احكام مذهب رسمي كشور مغايرت داشته باشد و تشخيص آن نيز بر عهده شوراي نگهبان است. (10) بنابراين، پس از تفويض اختيار وضع بعضي ازقوانين آزمايشي و يا تصويب اساسنامهها از مجلس به كميسيونهاي داخلي (11) ، مصوبات اين كميسيونها، همانند مصوبات مجلس، بايد به شوراي نگهبان فرستاده شودو اين شورا موظف است آن را بر اساس ضوابط مقرر در اصول 94 و 95 قانون اساسي بررسي نمايد. ذيل قسمت اول اصل هشتاد و پنجم، تصويب نهايي قانون آزمايشي را با مجلس دانسته است.در اين خصوص، چون در تصويب آزمايشي قانون توسط كميسيون نظرشوراي نگهبان تأمين شده است، چنانچه همين قانون پس از انقضاي مدت عينا به تصويب نهايي مجلس برسد، آيا ضرورتي بر نظارت مجدد شوراي نگهبان خواهد بود؟ به نظر ميرسد كه چون اعتبار قانون آزمايشي محدود به مدت مقرر است، پس ازانقضاي مدت، اعتبار آن تمام شده تلقي ميشود.براي تصويب نهايي اين قانون تمام مراحل قانوني خود را طي ميكند و علي الاصول براي تأييد به شوراي نگهبان فرستاده ميشود.در اين مرحله، هر چند كه شوراي نگهبان در تفسير موضوع با توجه به درك موقعيت زمان اظهار نظر مينمايد، ممكن است، در اظهار نظر جديد، از نظر سابق خود عدول نمايد.در اين صورت، مصوبه اخير بايد با نظر جديد تطبيق داده شود.اما، به هر حال، براي آنكه اظهارنظرهاي دوگانه پيش نيايد، شوراي نگهبان در بررسي قوانين آزمايشي بايد منتهاي دقت را در اين خصوص بنمايد. بند دوم ـ تفسير قانون اساسي 258.قواعد حقوقي از آن جهت كه حق و تكليف را مشخص ميكنند، بايد آنچنان صريح و روشن باشند كه مجريان قادر به اجراي آن قواعد باشند و تابعان آن قواعد، در اداي تكاليف و يا برخورداري از حقوق يا سرگرداني و ابهام روبرو نگردند.صراحت و روشني قواعد، كمال مطلوب است.اما، مسائل جامعه آنقدر وسيع و پر زاويه است كهقانونگذار، علي رغم بكارگيري تمام مراتب دقت و احتياط، قادر نخواهد بود آنچه را كه لازم است پيشبيني نمايد.همچنين، با وجود انتظاري كه از قانونگذار، در بيان قوانين ميرود، گاهي اوقات، زبان قانون اساسي نميتواند قادر به بيان تمام مطالب باشد.از طرف ديگر، مسائل و مستحدثات و تغيير احوال جامعه به گونهاي است كه نميتوان تمام جزئيات را پيشبيني نمود.لذا، قانونگذار اكتفاء به ذكر كليات و اصول مطالب مينمايد و تطبيق جزئيات امر را به مجريان، و توضيح مبهمات را به آيندگان ميسپارد. با توجه به اين مراتب است كه، در علم حقوق باب تفسير هميشه مفتوح ميماند، تابه كمك آن بتوان به راحتي به حل و فصل امور پرداخت.تدوين قانون از فكر و انديشه قانونگذار ناشي ميشود و توسط مجريان به مرحله عمل در ميآيد.بنابراين، ميتوان گفت: تفسير، علمي است كه بين مفهوم ذهني و مفهوم مادي رابطه منطقي برقرارمينمايد.به عبارت ساده و كوتاه: تفسير عبارت از مطابقت دادن قانون با عمل و اجرا ميباشد. (12) بدين ترتيب است كه مفسر از طرق ادبي (13) ، منطقي (14) ، تاريخي (15) و نظايرآن به هدف و منظور قانونگذار دست مييابد و با اعلام نظر تفسيري مواد قانون را روشن و براي اعمال و اجرا آماده ميسازد. بند سوم ـ نظارت بر داوطلبي، انتخابات و همهپرسي .262 نقش مردم در تعيين سرنوشت خويش از طريق مشاركت همگاني بر امور سياسي اعمال ميشود . در اين امر مهم، همه افراد مردم به صحنه سياسي دعوت ميشوند و مدعيان زمامداري از بين آنان داوطلب و انتخاب ميگردند، تا اريكه قدرت را به قصد خدمت به مردم در دست خود گيرند . برآيند آزادي آراء مردم و رقابتهاي سياسي داوطلبان پديدهاي است كه آن را «اداره امور كشور به اتكاي آراء عمومي» (16) ميشناسند. اين آزادي و رقابت في نفسه سالم و مطلوب است. اما، ميل به قدرت عاملي است كه اكثرا رقابت ناسالم و مكارانه را به همراه خود آورده، در آراء مردم اختلال و فساد ايجاد مينمايد. بدين خاطر است كه، براي احتراز از مفاسد احتمالي، امر نظارت بر آراء عمومي در تمام كشورهايي كه حكومتهاي مردمسالاري دارند مورد قبول قرار گرفته است. اين نظارت بايد به دست كساني باشد كه علاقه و منفعت خاصي نسبت به نتيجه انتخابات نداشته باشند، تا بتوانند درستي و امانت لازم را در كار نظارت بيطرفانه بكار گيرند. در اين خصوص، اصل نود و نهم قانون اساسي مقرر ميدارد: «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد» . پينوشتها: .constitutionnels ـ Principes supra (1) 2 ـ دكتر ابوالفضل قاضي: حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، ص .101 3 ـ رك: سيد محمد هاشمي: حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 1، ش .285 4 ـ اصل نود و سوم قانون اساسي. 5 ـ اصول 4، 72، 85 و 97 قانون اساسي. 6 ـ صورت مشروح مذاكرات (ياد شده) ج 2 ص .948 7 ـ اصل 143 پيشنويس قانون اساسي: «به منظور پاسداري از قانون اساسي از نظر انطباق قوانين عادي با آن، شوراي نگهبان قانون اساسي تشكيل ميشود» . 8 ـ صورت مشروح مذاكرات (ياد شده) ج 2 ص .957 9 ـ همان مأخذ.ص .956 10 ـ مستفاد از اصول هشتاد و پنجم، هفتاد و دوم و نود و ششم قانون اساسي. 11 ـ مواد 168 تا 173 آيين نامه داخلي مجلس. .Raymond Barraine.Dictionnaier de droit op.cit p 178) adaptation de la loi a la pratiqueinterpretation est lL (12) 13 ـ تفسير ادبي، وقتي است كه قانون مبهم باشد و بتوان با ملاحظه دقايق ادبي از آن رفع ايهام نمود.مفسر از اين طريق، جملهبنديها، دستور زبان و نحوه ارائه مطالب را مد نظر قرار داده و از لابلاي كلمات به مقصود مقنن دست مييابد. 14 ـ تفسير منطقي، وقتي است كه با مراجعه به مواد مشابه، مجاور و مرتبط از جهات تاريخي و يا موضوعي و همچنين اصول و سرفصلها و علت وضع هر يك از مواد بتوان پس از رفع ابهام و اجمال به مقصود اصلي قانونگذار دست يافت. 15 ـ تفسير تاريخي، وقتي است كه از طريق پي بردن به علت وضع قانون در زمان و منشأ تاريخي كه سبب پيدايش آن قاعده شده است بتوان مقصود مقنن را درك نمود. 16 - اصل ششم قانون اساسي. ..................................................................................................................................................... منبع:حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 2، سيد محمد هاشمي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 334]
-
گوناگون
پربازدیدترینها