تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 15 تیر 1403    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):هر كس روزه دارى را افطار دهد، براى او هم مثل اجر روزه دار است.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

اتاق فرار

خرید ووچر پرفکت مانی

تریدینگ ویو

کاشت ابرو

لمینت دندان

ونداد کولر

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دانلود سریال سووشون

دانلود فیلم

ناب مووی

رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید

سرور اختصاصی ایران

تور دبی

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

پیچ و مهره

طراحی کاتالوگ فوری

دانلود کتاب صوتی

تعمیرات مک بوک

Future Innovate Tech

آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت

پی جو مشاغل برتر شیراز

قیمت فرش

آموزش کیک پزی در تهران

لوله بازکنی تهران

میز جلو مبلی

هتل 5 ستاره شیراز

آراد برندینگ

رنگ استخری

سایبان ماشین

قالیشویی در تهران

مبل استیل

بهترین وکیل تهران

شرکت حسابداری

نظرسنجی انتخابات 1403

استعداد تحلیلی

کی شاپ

خرید دانه قهوه

دانلود رمان

وکیل کرج

آمپول بیوتین بپانتین

پرس برک

بهترین پکیج کنکور

خرید تیشرت مردانه

خرید نشادر

خرید یخچال خارجی

وکیل تبریز

اجاره سند

وام لوازم خانگی

نتایج انتخابات ریاست جمهوری

خرید سی پی ارزان

خرید ابزار دقیق

بهترین جراح بینی خانم

تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی

خرید ریبون

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1804748969




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

قابل توجه خانمها:6شرط ضمن عقد پيشنهادي براي زنان


واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: هر چند در سندهاي کنوني ازدواج، شماري از اين شرط‌ها با عنوان شروط ضمن عقد آمده است، ليکن در برخي از موارد کافي به نظر نرسيده و لازم است شروط ديگري به اين گونه موارد قيد شده در سندهاي ازدواج افزوده شود قوه قضاييه شروطي را براي زنان در هنگام ازدواج پيشنهاد داده است . کميسيون حمايت از حقوق زنان و کودکان معاونت توسعه قضايي قوه قضاييه 6 شرط مترقي خواهانه براي ازدواج زنان پيشنهاد داده است. در قوانين کنوني ايران، محدوديت‌هاي بسياري در خصوص حقوق متقابل براي زن و شوهر وجود دارد. بنابراين، اين قوانين در بسياري موارد نمي توانند پاسخگوي نيازها و باورهاي بسياري از افراد و همچنين ساختار و کارکرد تغيير يافته خانواده باشد. لذا تا هنگامي که قوانين مربوط به تنظيم روابط خانوادگي اصلاح نشده و کاستي‌هاي آن‌ها از ميان نرفته است، براي رسيدن به تعادل حقوقي ميان زن و شوهر در چارچوب خانواده، بايد دنبال راه کارهاي ديگري بود. يکي از مهمترين اين راه کارها، استفاده از شرط در حين عقد ازدواج است. هر چند در سندهاي کنوني ازدواج، شماري از اين شرط‌ها با عنوان شروط ضمن عقد آمده است، ليکن در برخي از موارد کافي به نظر نرسيده و لازم است شروط ديگري به اين گونه موارد قيد شده در سندهاي ازدواج افزوده شود. شرط‌هاي زير از جمله شروطي هستند که در سندهاي ازدواج قيد نشده اند، ولي مورد پذيرش مراجع قضايي و اجرايي است و بنابراين، شوهر و زن مي‌توانند آن‌ها را با توافق يکديگر در سند ازدواج بگنجانند.لازم به ذکر است به دليل بار قضايي متون حقوقي، هر نوع تغييري در عبارات و کلمات پيشنهادي قوه قضائيه، از سوي دادگاه‌ها ممکن است در زمان اجراي شرط، مشکلاتي را ايجاد کند. شروط پيشنهادي قوه قضاييه به اين شرح است: الف. شرط تحصيل اگر چه حق تحصيل از حقوق اساسي هر فرد است و نمي تواند از تحصيل افراد جلوگيري کرد، اما براي پرهيز از مشکلات احتمالي در اين زمينه، عبارت زير براي درج در سند ازدواج پيشنهاد مي‌شود: زوج، زوجه را در ادامه تحصيل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرايط ايجاب نمايد مخير مي‌سازد. ب. شرط اشتغال مطابق قانون، اگر شغل زن منافي با مصالح خانواده يا حيثيت شوهر يا زن باشد، مرد مي‌تواند همسر خود را از آن شغل منع کند. با توجه به اين که امکان تفسيرهاي مختلف از اين متن قانوني وجود دارد، گنجاندن عبارت زير در سند ازدواج پيشنهاد مي‌شود: زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلي که مايل باشد، در هر کجا که شرايط ايجاب نمايد مخير مي‌کند. ج.شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور مطابق قانون گذرنامه، زنان متاهل فقط با اجازه کتبي همسر خود مي‌توانند از کشور خارج شوند. با توجه به اين که اين مساله در عمل مشکلات فراواني را ايجاد مي‌کند، عبارت زير به منزله شرط در حين عقد ازدواج پيشنهاد مي‌شود: زوج به زوجه، وکالت بلاعزل مي‌دهد که با همه اختيارات قانوني بدون نياز به اجازه شفاهي يا کتبي مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعيين مدت، مقصد و شرايط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحديد خود زن است. د. شرط تقسيم ” اين شرط‌ها مي‌توانند تا حد زيادي آزادي اراده زن و شوهر را در تاسيس نهاد بنيادين خانواده تضمين کنند... “ اموال موجود ميان شوهر و زن پس از جدايي مشابه چنين شرطي در سندهاي ازدواج کنوني وجود دارد. ولي تحقق آن منوط به عدم درخواست زن براي جدايي، يا تخلف نکردن زن از وظايف زناشوئي خود و يا نداشتن رفتار و اخلاق ناشايست بوده و احراز اين موارد نيز بر عهده دادگاه است. براي ايجاد شرايط مساوي تر ميان زن و شوهر در اين خصوص، گنجاندن عبارت زير در سند ازدواج پيشنهاد مي‌شود( ياد آوري اين نکته ضروري است که براي رسيدن به توافق در خصوص اين شرط، در نظر گرفتن حدود عادلانه براي تکاليف مالي مرد ـ همچون مهريه ـ از سوي زن موثر و منصفانه خواهد بود) : زوج متعهد مي‌شود هنگام جدايي ـ اعم از آن که به درخواست مرد باشد يا به درخواست زن ـ نيمي از دارايي موجود خود را ـ اعم از منقول و غير منقول که طي مدت ازدواج به دست آورده است ـ به زن منتقل نمايد. ه. شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق مطابق قانون، زن تنها در موارد بسيار خاص مي‌تواند از همسر خود جدا شود، اين در حالي است که مرد هر زمان که بخواهد مي‌تواند با پرداخت کليه حقوق زن، او را طلاق دهد. از آنجا که زن و شوهر حق انتخاب يکديگر براي شروع و ادامه زندگي را دارند، منصفانه آن است که در صورت لزوم پايان دادن به زندگي مشترک نيز، اين حق انتخاب براي هر دو وجود داشته باشد. شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق مي‌تواند موجب ايجاد توازن در حق طلاق باشد. يادآوري اين نکته ضروري است که براي حفظ توازن، زن نيز مي‌تواند با گرفتن حق طلاق و همچنين تقسيم مساوي اموال، مهريه را تا حدود زيادي کاهش دهد. و. درج شرط وکالت مطلقه زوجه در طلاق اين شرط به صورت زير مطلوب مي‌باشد: زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکيل به غير مي‌دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرايطي از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قيد زوجيت زوج به هر قسم طلاق ـ اعم از بائن و رجعي و خلع يا مبارات‌ـ به هر طريق اعم از اخذ يا بذل مهريه کند. اين اجبار قانوني که زن را مکلف به انجام کارها، تعيين حدود خواسته‌ها و انتظارات و تعيين وظايف خود و شوهرش مي‌کند، نمي تواند تعهدي حاصل از يک ارتباط نزديک و صميمي باشد. متاسفانه در بسياري از خانواده‌هاي کنوني، تعهد عشق، جاي خود را به توانايي کنترل رابطه با سوي شوهر و تمکين زن از او داده است و اين جبر تعيين شده قانوني، رابطه عاطفي بين آنان را تحت الشعاع قرار مي‌دهد. بنابراين، لازم است براي داشتن يک خانواده برابر که در آن کرامت انساني و حقوق ذاتي همه اعضاي خانواده حفظ شده باشد، طرحي نو در اندازيم. اين شرط‌ها مي‌توانند تا حد زيادي آزادي اراده زن و شوهر را در تاسيس نهاد بنيادين خانواده تضمين کنند. در پايان به جوانان عزير خصوصا خانمها توصيه مي‌شود که بيشتر وسواس خود را در ابتداي امر يعني در انتخاب فرد مورد نظر به خرج دهند تا دچار مشکل نشوند زيرا توصيه هاي ذکر شده تنها در موارد بروز اختلاف به آنها ياري مي‌دهد در حالي که با انتخابي صحيح مي توان از بروز چنين اختلافاتي به کل جلوگيري کرد.به اميد موفقيت.




این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 346]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اجتماع و خانواده

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن