تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816824934
پسري که نشان از پدر ندارد...
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، علي مطهري که بر جايگاه نمايندگي مردم در مجلس شوراي اسلامي تکيه زده است، روز شنبه يادداشتي به يکي از سايتها ارسال کرد که در آن، بدون توجه به واکاوي دلايل خروش مردمي در واکنش به سکوت برخي خواص از جمله سيدحسن خميني در قبال فتنه‌هاي پس از انتخابات، به طور مستقيم و آشکارا به مقام‌هاي عالي نظام، رييس جمهوري اسلامي ايران و همچنين مردم توهين‌هايي کرده است. علي مطهري در حالي رييس جمهوري را به تفرقه‌افکني و فتنه‌انگيزي بويژه در حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري سال گذشته متهم کرد که رهبر معظم انقلاب اسلامي بارها اساس فتنه پس از انتخابات را نفي آراي مردم، خدشه وارد آوردن به حضور ملت و اتهام و تهمت به نظام برشمردند و تأکيد کردند: افرادي با ارتکاب اين گناه بزرگ حاضر نشدند در مقابل قانون، داور و شيوه داوري که قانون تعيين کرده است ، تسليم شوند (ششم اسفندماه 1388). وي در حالي از ضرورت محاکمه رييس جمهوري قانوني کشور در کنار ميرحسين موسوي و مهدي کروبي سخن مي‌راند که گويي مدت‌ها در خواب به سر مي‌برده و سخنان روشن هفتم تيرماه 1388 رهبر معظم انقلاب اسلامي را نشنيده است که ملت ايران، ملتي مؤمن، آگاه و آماده حضور در صحنه است و مشکلي با نظام خود ندارد و اين نخبگان و خواص سياسي هستند که بايد مراقب رفتار و سخنان خود باشند. همانگونه که معظم له در پيام خويش با اشاره به مشارکت 85 درصدي مردم در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري هشدار داده بودند گمان بر اين است که دشمنان بخواهند با گونه‌هائي از تحريکات بدخواهانه، شيريني اين رويداد را از کام ملت بزدايند، چهار روز پس از برگزاري انتخابات با تاکيد بر حاکميت مردمسالاري ديني در ايران خاطرنشان کردند: همه وظيفه دارند مانع از شکلگيري فضاي کدورت و تعارض شوند. ايشان همچنين بارها طي سخناني در خطبه‌هاي نماز جمعه تهران (بيست و نهم خردادماه 1388)، سالروز ولادت امام علي(پانزدهم تيرماه 1388)، مراسم تنفيذ (دوازدهم مردادماه 1388)، در جمع نمايندگان مجلس خبرگان (دوم مهرماه 1388) و همچنين سخنان نوروزي خود تا چهاردهم خرداد ماه امسال، بر ضرورت بيداري خواص و مرزبندي با اغتشاشگران و بدخواهان نظام تاکيد داشتند. مطهري در حالي احمدي‌نژاد را در کنار افرادي مي‌نشاند که حتي حاضر نيستند خواسته ولي فقيه زمان را درباره رعايت قانون لحاظ کنند (اشاره به سخنان متعدد رهبر معظم انقلاب اسلامي بويژه در ديدار ميرحسين موسوي با ايشان در بيست و پنجم خردادماه 1388) که بارها معظم له در تاييد رييس دولت نهم و دهم و اقدام‌هاي او سخن رانده‌اند (براي نمونه در دوم شهريورماه 1387). وي بي‌توجه به اين گفته بنيانگذار انقلاب اسلامي درباره اينکه اگر يک روزي ديديد دشمن‌ها از شما تعريف کردند بدانيد يک جاي کارتان حتما اشکال دارد، ابراز تعجب نمي‌کند که چرا برخي در داخل کشور، چندين ماه پيش از فرا رسيدن خردادماه با غول‌هاي رسانه‌اي غربي همچون بي. بي. سي و راديو آمريکا و ... درباره تقلب در انتخابات برگزار نشده هم‌کلام شده بودند و حتي هشدارهاي رهبر معظم انقلاب اسلامي در سخنراني نوروز 88 نيز آنان را از ادعاهاي بي‌جاي خود منصرف نکرد. کوبيدن بر طبل تقلب پس از برگزاري انتخابات تا آنجا پيش رفت که آيت الله خامنه‌اي در خطبه‌هاي نماز جمعه بيست و نهم خردادماه 1388 با طرح اين پرسش که يازده ميليون راي را چه جور مي‌شود تقلب کرد!؟، بر رسيدگي به شبهات فقط از مجاري قانوني تاکيد کردند. ايشان خاطرنشان کردند: اگر نخبگان سياسي بخواهند قانون را زير پا بگذارند يا براي اصلاح ابرو، چشم را کور کنند، چه بخواهند، چه نخواهند، مسئول خون‌ها و خشونت‌ها و هرج و مرجها، آنهايند. حوادث پس از انتخابات که با شکستن حرمت سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامي همراه بود، براي علي مطهري تلخ نبود و وي اغتشاشات و بلواهايي را که نتيجه مستقيم رفتار عده‌اي خواص بي‌بصيرت بود، نديد. حتي آن هنگام که آيت الله خامنه‌اي دوم مهرماه 1388 نخبگان، خواص و جريانات سياسي را به تقويت بصيرت توصيه کردند و تاکيد کردند: همه و بخصوص خواص بايد مراقب باشند تا با اقدامات و يا اظهارات خود تکميل کننده طراحي و اهداف معارضان نظام نباشند. چرا بي‌بصيرتي خواص از نگاه فردي که زماني در مجلس شوراي اسلامي به قرآن مجيد سوگند ياد کرده است که پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشد، مخالف آرمان‌هاي انقلاب اسلامي ارزيابي نمي‌شود!؟ انقلابي که بنيانگذار آن، بر اساس نص صريح قرآن کريم (سوره نساء، آيه 59) گفته بودند: پشتيبان ولايت فقيه باشيد تا به مملکت شما آسيبي نرسد. مطهري در حالي لزوم تشکيل دادگاه براي رسيدگي به اتهام‌هاي انتخاباتي را يادآور مي‌شود که اين موضوع، خواست بسياري از همان افرادي است که چهاردهم خردادماه در حرم مطهر حضرت امام خميني (ره) حاضر بودند و نماينده آنان در خانه ملت، صبر لبريز شده آنان را برنتابيده است و توهين به رييس جمهوري را در دستور کار خود قرار ميدهد که از جانب قريب به 25 ميليون ايراني انتخاب شده است. وي فراموش کرده که توهين به رييس جمهوري علاوه بر اينکه بي‌حرمتي به مردمي است که به او راي داده‌اند، نوعي بي اعتبار دانستن تحليف نمايندگان بيش از 72 ميليون ايراني در مجلس شوراي اسلامي و حکم تنفيذ رهبر معظم انقلاب است. از اين روست که توهين به رييس جمهوري و ديگر مقام‌هاي نظام از نوع توهين مشدد و از جرايم غيرقابل گذشت به حساب مي‌آيد. به اين ترتيب که جرم توهين به اعتبار شخصيت و مقام و منصب طرف توهين و يا وسيل? ارتکاب آن با عکس العمل شديد قانون‌گذار مواجه مي‌شود. مطهري بايد بداند بنا بر قانون مجازات اسلامي و قوانين کيفري جمهوري اسلامي مجازات توهين به مقامات و مسئولان، حبس از سه تا شش ماه يا شلاق تا 74 ضربه و يا جزاي نقدي از پنجاه هزار تا يک ميليون ريال تعيين شده است. سوء نيت در جرم توهين و فحاشي مفروض است و احتياج به اثبات ندارد؛ به طوريکه اثبات خلاف آن به عهده متهم است. البته شايد مطهري اظهارات خود را به پشتوانه اصل 84 قانون اساسي درباره مسئوليت نماينده در برابر تمام ملت و حق او براي اظهار نظر در همه مسايل داخلي و خارجي و همچنين اصل 86 عنوان مي‌کند. در اصل اخير آمده است: نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و راي خود کاملا آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي که در مجلس اظهار کرده‌اند يا آرايي که در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده‌اند تعقيب يا توقيف کرد. با اين حال، تاکيد بر آزادي ابراز نظر نمايندگان در مجلس به چالشي ميان برخي حقوقدانان و مفسران قانون اساسي بدل شده است. داشتن رابطه نسبي با استاد شهيد مرتضي مطهري و نسبت‌هاي فاميلي با برخي ديگر از سياستمداران کشور از جمله علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي نيز شايد پشتوانه‌اي براي علي مطهري در راستاي ابراز نظرات گاه و بيگاه و انتقادهاي شديد وي به دولت شده است. بد نيست اگر علي مطهري نيم‌نگاهي به نگاشته‌هاي پدر شهيد خويش درباره ولايت فقيه بيندازد. حتي اگر او نامه پنجاه و سوم نهج‌البلاغه حضرت علي عليه‌السلام را مطالعه کند، درمي‌يابد که آن حضرت خطاب به مالک اشتر درباره اجراي عدالت بين مردم و امتياز ندادن به خويشان مي‌فرمايند: زمامداران را خوّاص و نزديکاني است که خودخواه و چپاولگر هستند و در معاملات انصاف ندارند. ريشه ستمکاري آنان را با بريدن اسباب آن بخشکان و به هيچ کدام از اطرافيان و خويشاوندان خود زمين را واگذار مکن و به گونه اي با آنان رفتار کن که قراردادي به سودشان منعقد نگردد که به مردم زيان برسانند که هزينه هاي آن را بر ديگران تحميل کنند. در آن صورت، سودش براي آنان و عيب و ننگش در دنيا و آخرت براي تو خواهد ماند. **نقدي بر دستگاه قضا نقد ديگر بر عملکرد دستگاه قضايي کشور وارد است. از آن هنگام که مدارک مختلفي دال بر دخالت برخي آقازاده‌ها در مفاسد اقتصادي و سياسي به دست آمد و حتي صداي بسياري از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را درآورد، مدت‌ها گذشته است اما هنوز اقدامي عملي که منجر به مواخذه يا بازداشت يکي از آنان شود، صورت نگرفته است. دست- دست کردن‌هاي قوه قضاييه در رسيدگي به جرايم آشکاري همچون اهانت به مسئولان عالي نظام در حالي رخ ميدهد که چندي پيش، دست‌اندرکاران اين قوه رکوردي کم‌سابقه را در رسيدگي به شکايت‌هاي علي لاريجاني و علي اکبر هاشمي رفسنجاني عليه برخي مسئولان و رسانه‌ها به ثبت رسانده بودند. به اين ترتيب که حتي بعضا بدون برگزاري جلسه دادگاه و اخذ آخرين دفاعيه متهمان، راي نهايي صادر شده است. البته هر زمان که اين افراد در جايگاه شاکي قرار گرفتند، شاهد امر تسريع در رسيدگي به اتهام‌هاي خطاکاران بوده‌ايم اما اين امر، در حالت عکس هيچگاه ديده نشده است. شايد تمامي اين امور سبب شد تا رييس جمهوري با گلايه از قوه قضاييه بگويد: برخوردهاي قضايي بدون حضور هيات منصفه، تعقيب و به زندان افکندن را قبول ندارم. اين در حالي است که بنا بر تاکيدهاي امام راحل (ره) دستگاه‌هاي دادگستري و قضايي ايران، به دليل سر و کار داشتن با جان، مال و آبروي ملت اهميت زيادي دارد. ايشان تاکيد داشتند: جمهوري ما اسلامي است و اگر قضاوتش که در راس آن تقريباً واقع است اسلامي نباشد، ما نميتوانيم به جمهوريمان، جمهوري اسلامي بگوييم... جمهوري اسلامي بايد همه نهادهايي که دارد اسلامي باشد و از همه مهمتر قضا و قضاوت است (صحيفه نور، ج 14، ص143) همچنين در صفحه 220 جلد هفدهم صحيفه نور اين گفته امام خميني (ره) آمده است که خطاي قاضي بزرگ است، عمدش مصيبتبار است. **نقدي بر مجلس شوراي اسلامي پس از انعکاس يادداشت علي مطهري در رسانه‌ها که البته با استقبال رسانه‌هاي بيگانه روبرو شد، برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اين اقدام مطهري را محکوم کردند. در حالي که توهين مستقيم مطهري به رييس جمهوري و مقام‌هاي عالي کشور و مردم ايران محرز است با اين حال، سکوت همچنان بر 12 عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي سايه افکنده است. با اينکه انتخابات هيات رييسه جديد مجلس چندي پيش برگزار شد اما تغييرات آنچنان بنياديني در آن رخ نداد. 12 عضو هيات رييسه دايم ايستادند و در برابر قرآن مجيد به خداوند قادر متعال سوگند خوردند که بي‌طرفي کامل را در انجام وظايف خود رعايت کنند. حفظ شان مجلس شوراي اسلامي و صيانت از ارکان نظام نيز از وظايفي است که اين افراد، جدا از جايگاه نمايندگي مردم يا عضويت در هيات رييسه بايد انجام دهند و به نظر مي‌رسد در اين ميان، برخورد با اقدام اخير علي مطهري آزمني است که پيش روي اعضاي هيات رييسه دايم مجلس قرار گرفته است. طعم تلخ سياست سکوت در برابر بي‌انصافي‌ها مدت‌هاست بر کام جمهوري اسلامي نشسته است. آنچنان که رهبر معظم انقلاب نيز بارها با انتقاد از سکوت خواص، بر لزوم داشتن بصيرت و تقوا تاکيد کردند. ک/1 536
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 380]
-
گوناگون
پربازدیدترینها