پرونده مرتضوي در ديوان عدالت اداري بررسي مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:شبكه خبر دانشجو: مشروح نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه: حكم متهمان فساد مالي تيرماه صادر مي‌شود/«مه‌آفريد دو» نداريم/پرونده مرتضوي در ديوان عدالت اداري بررسي مي شود
سخنگوي قوه قضائيه كشور در سي و يكمين نشست خبري خود به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، حجت الاسلام محسني‌اژه‌اي امروز در سي و يكمين نشست خبري خود با اهالي رسانه در ساختمان قوه قضائيه گفت: بازپروري و پرورش مديران لايق از مطالبات مقام معظم رهبري بوده و تلاش‌هايي در اين راستا انجام شده است و تعدادي وارد آموزش علمي و گزينش شده‌اند.

وي در ادامه از مطالبات رهبري در نشستي كه هفته گذشته و در هفته قوه قضائيه برگزار شد، سخن گفت و افزود: رهبري ضمن محبتي كه به قوه قضائيه داشتند، استفاده حداقلي از زندان را لازم و ضروري دانستند و در اين خصوص لايحه‌اي به مجلس ارائه شده كه اكنون معطل است و اگر اين مبدل به قانون شود، مي‌توانيم از مجازات بديل زندان استفاده كنيم.

سخنگوي قوه قضائيه در ادامه از مطالبه رهبري در خصوص بازداشت‌هاي موقت سخن گفت و بيان داشت: بازداشت موقت بايد به شكل عرفي باشد و در اين خصوص نيز نياز به چاره‌انديشي است و در اين باره هيئتي از سوي قوه قضائيه به دادسراها و زندان‌ها سركشي مي كنند.

محسني اژه‌اي با اشاره به تدوين يك برنامه جامع براي قوه قضائيه و پيگيري براي اجراي آن كه از مطالبات رهبري نيز هست، افزود: معاونت راهبردي كه در قوه قضائيه در نظر گرفته شده، كار خود را آغاز كرده است و اميد مي رود كه پيگير يك برنامه جامع در قوه قضائيه باشد.

وي اتقان در احكام را از ديگر مطالبات رهبري در نشست هفته قوه قضائيه دانست و تصريح كرد: بايد در دادگاه‌هاي قبلي هر كاري كه لازم است حتي‌الاامكان قبل از صدور راي صورت گيرد تا در زمان صدور حكم نياز به نقض نباشد.

سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به يكي ديگر از مطالبات رهبري خاطرنشان كرد: رهبري معظم اشاره فرمودند كه كارها شتابنده باشد كه منظور از آن شتابزدگي نيست؛ بلكه اقدامات به موقع صورت گيرد كه اگر همه دستگاه‌ها به موقع و سريع آنچه را كه لازم است انجام دهند، كارها بهتر پيش خواهد رفت.

محسني اژه‌اي با اعلام اينكه رفتار در چارچوب قوانين و رعايت موازين از ديگر خواست‌ هاي رهبري مي‌باشد، تأكيد كرد: بايد سعي شود با رعايت موازين و قوانين آبروي افراد در معرض خطر قرار نگيرد؛ چرا كه عدم رعايت اين شرايط مشكلاتي را براي رسانه و جامعه و فرد مورد اتهام به دنبال دارد.

وي در ادامه خبر از به پايان رسيدن جلسات دادگاه بيمه داد و ابراز اميدواري كرد كه احكام پرونده بيمه هر چه زودتر صادر و به اطلاع مردم برسد.

سخنگوي قوه قضا ادامه داد:‌ زماني كه مفاسد اقتصادي به وجود مي‌آيد، قطعا افرادي صاحب نام و با توان تبليغاتي بالا و پشتوانه قوي شروع به جوسازي مي‌كنند كه اين امر طبيعي است.

محسني اژه‌اي با اشاره به قانون مصوب رسانه‌ها در خصوص عدم انعكاس نام و تصاوير افراد مورد اتهام تصريح كرد: گاها صاحب رسانه با كنايه و ارائه مشخصاتي، نام فرد را تلويحا اعلام مي‌كند؛ اميد داريم قانون از طرف اصحاب رسانه به درستي اجرا شود و تا زماني كه حكم صادر نشده است، نام و مشخصات آنان را منعكس نكنند.

وي خاطرنشان كرد: زماني كه پرونده گستردگي بيشتري پيدا مي‌كند قاعدتا زمان بيشتري نياز است تا برخورد به شكل ريشه‌اي و رعايت همه جوانب انجام شود.

حجت الاسلام محسني‌اژه‌اي امروز در بخشي از نشست خبري خود با اهالي رسانه در محل قوه قضائيه گفت: تاكنون آخرين دفاعيات 31 متهم پرونده فساد مالي انجام شده و تا يكشنبه هفته آينده دفاعيات هشت نفر باقي مانده آنها نيز به اتمام مي‌رسد.

وي خاطرنشان كرد: اميدوار بوديم كه خرداد ماه قاضي حكم نهايي را صادر كند، اما به دليل نياز به حضور برخي از افراد در خصوص معاملات سوري بين اميرمنصور آريا و شركت فولاد ايران و همچنين شركت اسپادانا اين امر محقق نشد.

وي افزود: قاضي پرونده اختلاس مالي نهايت تلاش خود را دارد تا حكم همه 39 نفر متهم را تيرماه صادر كند.

حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي در ادامه نشست خبري خود با خبرنگاران با تاكيد بر مصمم بودن قوه قضائيه در برخورد با جرايم سازمان يافته گفت: قوه قضائيه نسبت به جرايم سازمان يافته و آدم ربايي مصمم است كه در اين باره برخورد جدي داشته باشد.

وي افزود: از برخي فريادها و هياهوهاي داخلي باكي نداريم و اين را حق مردم مي‌دانيم كه اگر فردي بخواهد با شرارت، امنيت آنها را به مخاطره بياندازد با آن برخورد كنيم.

سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينكه تعدادي از افرادي كه مرتكب تجاوز به عنف، قتل و آدم ربايي شده‌اند، به طور نسبي طي ماه‌هاي اخير در برخي نقاط از جمله اتابك تهران و رباط كريم داشته ايم و با آنها برخورد كرده‌ايم، ادامه داد: اين احكام همانطور كه ديديد اجرا شد و از اين به بعد نيز بشدت اجرا خواهد شد؛ البته ممكن است برخي از اين احكام علني و برخي غيرعلني باشد.

محسني اژه‌اي همچنين در مورد قاچاقچيان گفت: قاچاق مواد مخدر چه در كشور ما و چه در كشورهاي ديگر سازمان يافته است؛ بدين معني كه براي آن برنامه‌ريزي شده و از آن پشتيباني مي‌شود.

وي ادامه داد: از اين رو ما هم بايد با اين جرايم سازمان يافته برخورد كنيم.

دادستان كل كشور گفت: يكي از برنامه‌هايي كه دادستان كل كشور در دستور كار خود قرار داده اين است كه همه دستگاه‌هايي كه در زمينه مبارزه با اين مواد فعاليت مي‌كند به صورت سازمان يافته عمل كنند.

محسني اژه‌اي با اشاره به تشكيل ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال‌هاي قبل گفت: در چنين دستگاهي كه چندين سازمان در آن عضو هستند، بايد سازمان‌هاي مختلف عضو، از جمله نيروي انتظامي، وزارتخانه‌ها، دستگاه قضايي و سازمان زندان‌ها با هم ارتباط داشته باشند و به صورت سازمان يافته عمل كنند.

وي خاطرنشان كرد: اگر نيروي انتظامي در مرحله اجرا براي خود يك سياست خاص داشته باشد و دستگاه قضايي در زمان بررسي جرايم بي‌خبر از اين سياست‌ها خود يك اقدام ديگري انجام دهد يا سازمان زندان‌ها در مسئله عفو و مجازات يك سياست ديگري را در پيش بگيرد، معلوم است كه اين روال جواب نمي‌دهد.

سخنگوي قوه قضائيه خاطرنشان كرد: كساني كه در دام مافياي مواد مخدر قرار مي‌گيرند مراقب باشند؛ چرا كه به طور جدي تعقيب و دستگير مي‌شوند و احكام نيز در مورد آنها بدون اغماض اجرا مي شود.

در ادامه اين نشست خبري محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني بر در نظر گرفتن مجازات‌هاي جايگزين به جاي حبس، گفت: لايحه‌اي در اين زمينه در مجلس است كه اميدواريم اين لايحه بعد از تصويب انجام شود و اگر چنانچه همه اين موارد در اين لايحه انجام نشود، لايحه تكميلي مي‌دهيم و مجازات‌هاي ديگر را به جاي حبس يا اقدامات تنبيهي جايگزين مي‌كنيم تا مجازات‌ حبس حدالامكان انتخاب نشود.

وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه حسين نوبختي مدتي است به دليل نامعلوم در بازداشت به سر مي‌برد و از طرفي شنيده شده كه براي او قرار تأمين صادر شده است و بفرماييد اتهام نامبرده چيست، پاسخ داد: وقتي قرار بازداشت موقت صادر مي‌شود، مي تواند براي دو ماه باشد و اگر دو ماه تمام شد و نظر قاضي بر اين بود كه بايد باز هم قرار صادر كند، بايد آن را به متهم تفهيم كند.

سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: من نمي‌توانم بگوييم نوع اتهامش چيست زيرا قبلاً هم گفته‌ام كه از بيان اتهامات معذور هستيم.

محسني اژه‌اي ادامه داد: اگر قرار وثيقه صادر شده و متهم هم وثيقه را تامين كرده باشد و در عين حال در زندان باشد، تخلف است و اگر قاضي او را در زندان نگه دارد اين تخلف محسوب مي شود.

وي در پاسخ به سوالي درباره اينكه اخباري مبني بر بازداشت «مه‌آفريد دو» منتشر شده است و ارتباط اين دو با هم چيست، پاسخ داد: «مه‌آفريد دو» نداريم.

دادستان كل كشور همچنين در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه بانك مركزي دو موسسه مالي و يك بانك را ادغام كرده و در چنين شرايطي چه اقدامي در نظر گرفته شده است تا سهامداران آن اقدام به شكايت نكنند و تكليفشان مشخص شود، گفت: تعدادي از موسسات پولي و اعتباري كه بدون مجوز بانك مركزي فعاليت مي‌كردند از دو سال پيش از طرف بانك مركزي موظف شدند كه در چارچوب قوانين مجوز داشته باشند و اينكه بخواهند بدون مجوز كار بانكي كنند، امكان‌پذير نيست.

محسني اژه‌اي افزود: بانك مركزي مدت‌هاست كه اين كار را انجام مي‌دهد و تلاش مي‌كند كه مشكلي در اين زمينه ايجاد نشود.

وي گفت: سال گذشته هم مجوز يكي از بانك‌ها لغو شد و بانك مركزي به هيئت مديره آن ابلاغ كرد كه در يك تاريخ مشخص تابلوي آن بانك هم برداشته شود.

سخنگوي قوه قضائيه تصريح كرد: اين روند در هيئت انتظامي انجام مي‌شود و اگر به حكم هيئت انتظامي اعتراض وارد شود، آن زمان است كه شوراي پول و اعتبار وارد عمل مي‌شود.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه با توجه به تاكيدات شما و رئيس قوه قضائيه مبني بر برخورد بدون اغماض با مفسدان اقتصادي و اينكه در حال حاضر در جلسات دادگاه اسامي برخي از مسئولان نام برده شده است، آيا همچنان بر اجراي بدون اغماض قانون تاكيد داريد و اينكه آيا با توجه به كيفرخواستي كه براي بسياري از متهمان صادر شده است اين پرونده اعدامي دارد يا نه، عنوان كرد: اسم‌هايي كه در اين پرونده برده شده، دو جور است.

وي افزود: گاهي فردي از كسي اسم برده كه هيچ اتهامي ندارد و اينها فكر مي كنند با ابهام گويي مي‌توانند فضا را به نفع خودشان مسموم كنند و گاهي ممكن است فردي در دفاع از خود از كسي صحبت كند كه لازم است از آن فرد تحقيق شود؛ بنابراين اگر قاضي تشخيص دهد اين كار را خواهد كرد.

سخنگوي قوه قضائيه تاكيد كرد: در برخورد با مفسدان اغماض نمي‌شود؛ ولي اغماض نشدن به اين معني نيست كه هر كس هر حرفي زد متهم خواهد شد و اگر كسي براساس قوانين متهم شناخته شود، اغماض نخواهد شد و از او تحقيق مي‌شود.

محسني اژه‌اي همچنين درباره اعدامي‌هاي اين پرونده گفت: دادستان پيشنهاد كرده است؛ اما بستگي به نظر دادگاه دارد.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آقاي نقوي حسيني عنوان كرده كه درباره استرداد باغ قلهك در مجلس هشتم بررسي‌هاي عملي انجام شده و اسنادي كه انگلستان ارائه داده، مردود مي باشد و قرار است كه قوه قضائيه شكايتي به مراجع بين المللي ارائه دهد، پاسخ داد: هر وقت چيزي در مجلس مطرح شود كه براي دستگاه قضايي ارسال شود طبعاً وظيفه ماست كه به آن رسيدگي كنيم؛ اما در اين خصوص از مجلس چيزي به ما ارجاع نشده است.

دادستان كل كشور در مورد حكم عباس غفاري مبني بر هشت سال زندان و شلاق گفت: وي در دادگاه بدوي محكوم به حبس و شلاق شده اما اين حكم قابل تجديدنظرخواهي است.

حجت الاسلام محسني‌اژه‌اي با اشاره به اينكه گراني الزاما مجرمانه نيست تأكيد كرد: اگر چنانچه افرادي قصد بر هم زدن بازار را داشته باشند از طريق سازمان تعزيرات برخورد مي شود و در صورت لزوم قوه قضائيه برخورد خواهد كرد.

وي در ادامه و در پاسخ به سوالي در خصوص دستگيري 750 نفر از قاچاقچياني كه بيش از 30 گرم مواد همراه داشتند و حكم اعدام در خصوص آنان گفت: اگر چنانچه كسي بيش از 30 گرم مواد روان‌گردان و نه ترياك داشت، اعدام مي‌شود؛ اما همراه داشتن تا 100 گرم در صورت عدم فروش، حبس ابد به دنبال دارد و چنانچه كسي قصد ترانزيت داشته باشد و قاضي به اين نتيجه برسد كه نيت توزيع داخلي نداشته است، باز حكم متفاوت خواهد بود.

سخنگوي دستگاه قضا در خصوص حكم دو مداح تهراني گفت: اين دو متهم احضار شدند و كيفرخواست آنان نيز صادر شده است.

محسني‌اژه‌اي با اشاره به گزارشات ديوان محاسبات و بازرسي كل كشور گفت: چنانچه گزارشاتي در خصوص تخلفات از اين دستگاه‌ها ارسال و صادر شود، قطعا در چرخه رسيدگي قرار مي‌گيرد.

وي در خصوص نماينده ويژه سازمان بازرسي براي نظارت بر قراردادهاي كلان برخي فوتباليست‌ها گفت: تا اين زمان نكته‌اي به عنوان عمل مجرمانه از سوي اين نماينده ويژه اعلام نشده است.

دادستان كل كشور در ادامه در خصوص اتهاماتي كه به يكي از قضات كهريزك در خصوص اشياي عتيقه وارد شده است، اضافه كرد: اين فرد در حال حاضر بازداشت است كه اگر قاضي بنا را بر ادامه بازداشت گذاشته باشد، بايد بازداشت موقت تمديد گردد؛ ضمن اينكه اين اتهامات بايد مورد بررسي قرار گيرد.

محسني اژه‌اي در ادامه تصريح كرد: اگر هر يك از مأمورين دولتي پولي را دريافت كند چه براي انجام يا عدم انجام كار محكوم به مرتشي است.

وي در خصوص پرونده مرتضوي و انتصاب وي از سوي دولت اظهار داشت: دولت از ديوان عدالت اداري خواسته تا اين اتفاق بيفتد؛ البته پرونده در اين ديوان در حال پيگيري است و رسيدگي به دفاعيات دولت نيز بررسي مي‌شود.

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوال ديگري در مورد در دسترس بودن مواد اوليه ماده شيشه گفت: از اين مواد پيش‌ساز مي‌توان استفاده‌هاي زيادي كرد؛ اما اگر احراز شود كه ماده اوليه براي ساخت شيشه به كار برده مي‌شود قطعا برخورد خواهد شد اما براي پيشگيري از وقوع جرم بايد وزارتخانه‌ها و ارگان‌هاي زيربط نظارت كافي براي استفاده صنعتي، چگونگي مصرف، مجوز صادرات و واردات از اين مواد داشته باشند.

محسني اژه‌اي ادامه داد: بزرگ‌ترين توليد كننده مواد مخدر همسايه ايران است كه انتقال اين مواد به كشور باعث ارسال آن به ديگر نقاط دنيا از طريق مرزهاي داخلي مي شود.

وي در خصوص مبارزه با ترانزيت و ورود اين مواد به ايران گفت: ما شاهد اين مسئله هستيم كه هزينه‌هاي زيادي در اين خصوص انجام شده است.

دادستان كل كشور در خصوص زنداني بودن برخي اتباع ايراني در زندان‌هاي كشورهاي ديگر به دليل مواد مخدر گفت: مجازات‌هاي سنگيني از طرف برخي كشورها براي اين مطلب در نظر گرفته شده است و وزارت امور خارجه پيگير كارهاي حقوقي اين افراد خواهد بود كه اگر كساني به ناحق در زندان‌ هستند از حقوقشان دفاع شود.

محسني اژه‌اي در مورد گردن زدن 18 نفر از اتباع ايراني در عربستان و نقض حقوق اوليه اين افراد تصريح كرد: به‌طور طبيعي فردي كه در كشور ديگر متهم است و تسلطي بر زبان آن كشور ندارد، نياز به مترجم دارد كه اين افراد از داشتن مترجم بي‌بهره‌ بودند و اميدواريم وزارت امور خارجه به دنبال حقوق اين افراد باشد و اگر در اين زمينه حقي ضايع شده است، تصميم‌گيري‌هاي لازم انجام شود.

وي در پاسخ به سوالي در مورد طراحي شبكه اجتماعي از سوي قوه قضائيه براي پيشگيري از وقوع جرم گفت: بايد تمام مردم و دستگاه‌ها براي ريشه‌كردن جرم‌ پاي كار بيايند و قوه قضائيه غير از پيگيري جرم و مجرمين وظايف ديگري از جمله پيگيري علل بعيده و غريبه دارد كه اين كار در حال انجام شدن است.

دادستان كل كشور همچنين درباره ورود كالاهاي قاچاق به كشور گفت: قاچاق كالا به توليدات داخلي ضربه مي زند بنابراين همه دستگاهها بايد احساس وظيفه كنند.

وي افزود: بايد قبول كنيم اين ميزان كالاي قاچاق كه وارد كشور مي شود بر توليدات داخل زيان وارد مي كند.

سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به اينكه نمي توانم بگويم كه يك كار ويژه اي به جز كاري كه در گمركات انجام مي شود، براي جلوگيري از اين امر انجام مي دهيم يا نه عنوان كرد: كار اصلي را بايد ستاد مبارزه با قاچاق كالا انجام دهد.

سخنگوي قوه قضائيه همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر دستگيري و محاكمه برخي متهمان خاص پرونده اختلاس در بيمه گفت: هر كس كه اتهامي متوجه او باشد و اين اتهام اثبات شود محاكمه خواهد شد ولي چون در اين پرونده مانند پرونده فساد بزرگ مالي خودم حضور ندارم، از بسياري از جزئيات آن خبر ندارم.

سه|ا|شنبه|ا|13|ا|تير|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبكه خبر دانشجو]

[مشاهده در: www.snn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]