تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815370146
دولت کارآمد به روایت میرحسین
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: دولت کارآمد به روایت میرحسین تعجبي ندارد که ما گلابي چيني و انگور آفريقاي جنوبي بخوريم و با خودروهاي چندصد ميليوني در خيابان ها مانور بدهيم و هر روز خبر توقف و تعطيلي اين کارخانه يا ورشکستگي آن يا اين تاجر را بشنويم اعتماد: «ميرحسين موسوي» در چهارمين مصاحبه مطبوعاتي خود به 12 سوال کليدي درباره شرايط اقتصادي کشور پاسخ داد. نخست وزير دوران جنگ در نشستي با حضور جمعي از دست اندرکاران مطبوعاتي دهه اول انقلاب، در قالب پاسخگويي به پرسش هاي آنان، ديدگاه خود در زمينه وضعيت مالي و اقتصادي کشور را تعيين کرد و به دنبال آن راهکارهايي نيز براي برون رفت از وضعيت فعلي ارائه کرد. مهندس موسوي در عين حال که تاکيد کرد «يکي از بدترين شرايط را در کشورهاي منطقه داريم»، اين توصيه را نيز داشت که «اصلاح نظام مالياتي کشور به عنوان يکي از مهم ترين وظايف هر دولتي» بايد در دستور کار باشد. وي همچون قاطبه اقتصاددانان تکيه بيش از حد دولت ها به درآمدهاي نفتي را مضر دانست و خواستار «شفافيت اقتصادي و از بين بردن اقتصاد زيرزميني يا به حداقل ممکن رساندن آن» شد. موسوي با اين توضيحات در پاسخ به اين سوال که چه رويکردي بايد در پيش گرفته شود تا مشارکت مردم در اداره امور کشور ارتقا يابد، گفت؛ «بعد از تضعيف نظريه دولت رفاه و عقايد کينزي، تمايلي به وجود آمد که معطوف به کاهش هزينه هاي رفاهي بود. استدلال بر آن بود که در فضاي جهاني شدن براي امکان رقابت، نظام هاي رفاهي نمي توانند ادامه يابند و دولت ها بايد خود را از نقش ارائه دهنده رفاه و تامين کننده هزينه هاي آن خلاص کنند. به نظر مي آيد آنچه در اصل 43 قانون اساسي آمده است تعارض جدي با اين نظريه داشته باشد. آن اصل ضمن توجه به اشتغال کامل و برآوردن نيازهاي اساسي مردم، بر نقش دولت براي تامين ابزار کار و توليد براي همگان تاکيد دارد. دليلي که براي اين هدف شهيد بهشتي مي آورد جلوگيري از ارزان فروشي در بازار کار و جلوگيري از استثمار بود. شما مي بينيد ما با يک عقيده بسيار مترقي و نيز اسلامي روبه رو هستيم. البته اين سياست زمين تا آسمان با توزيع پول و صدقه بين مردم تفاوت دارد؛ اولي به باز کردن فضا در جهان کار و توليد و کارآفريني و نشاط اقتصادي مي انجامد، دومي تنبلي و رخوت و پايمال شدن عزت انساني افراد. متاسفانه در سال هاي اخير رويه فوق برخلاف مصالح کشور توسعه يافته است. بعضي از نظريه پردازان اعتقاد دارند دولت بايد خود را به صورت کامل از بخش هاي کارآفرين و توليد ثروت عقب بکشد و هيچ نوع دخالتي در اين زمينه نداشته باشد. ولي تجربه توسعه دولت هاي آسياي شرقي خلاف اين نظريه را ثابت مي کند. البته نقش دولت در هدايت بازارها به معني اتساع دولت و دخالت هاي بي مورد دولت در امور اقتصادي و سرمايه گذاري نيست. تاکيد بنده روي اصطلاح هدايت بازارهاست نه گسترش مالکيت هاي دولتي و تصديگري دولت.» وي تصريح کرد؛ «در تمام برنامه هاي توسعه پنج ساله قبل از انقلاب روي کم شدن اتکاي بودجه کشور به درآمد نفت تاکيد شده است. البته بعضي ها تا آن اندازه بدبيني نشان داده اند که نفت را به صورت عنصر مزاحم درآورده اند در حالي که همين پيشرفت نسبي و رفاه ملت ما به مقدار زيادي با اين نفت خدا داده ارتباط دارد. ما نبايد ضررهايي که به دليل بي تدبيري متحمل مي شويم آنچنان بزرگ کنيم که تحت عنوان دولت رانتير يا تحصيلدار و امثال آن چشمان مان را به نقش نفت در توسعه کشور ببنديم. ولي در کنار اين نگاه درست است که قضاوت کنيم ما در مواردي ريخت و پاش غيرقابل توجيهي در رابطه با درآمدهاي نفت داشته ايم. به نظر بنده بزرگ ترين اقدام دولت ها براي کم کردن تکيه بر درآمد نفت در وهله اول اصلاح نظام مالياتي کشور است. در کنار آن بايد تلاش شود درآمدهاي حاصل از نفت در خدمت توسعه اقتصاد ملي و حمايت از توليد و کسب و کار مفيد در کشور باشد. مصرف درآمد نفت در خدمت اهداف کوتاه مدت يا اغراض سياسي محدود به نظر بنده يک نوع تلف کردن بيت المال و پايمال کردن حقوق نسل هاي آتي کشور است. هر چقدر اين درآمدها در خدمت اهداف راهبردي قرار بگيرد برکت بيشتري را ما شاهد خواهيم بود. شما توسعه عسلويه و طرح هاي پتروشيمي و طرح هايي مثل فولاد مبارکه و آذرآب و راه آهن بافق -بندرعباس و امثال آن را نگاه کنيد و تفاوت اين رويکرد را با فروش ارز به بانک مرکزي و صرف آن در بودجه جاري ببينيد. فکر مي کنم نتيجه اين مقايسه بسيار روشن باشد.» ميرحسين انتقاداتي نيز از «تغييرات زلزله وار» با تعويض دولت ها داشت و در اين زمينه اظهار داشت؛ «هر دولتي که انتخاب مي شود به طور طبيعي تعدادي از همفکران خود را در دولت و مديريت هاي عالي به کار مي گيرد. گذشته از يک لايه نازک مديريتي که تغيير آن ضروري است به نظر بنده دولت ها مي توانند بدون تغييرات زلزله وار با بقيه مديران مياني کار کنند. فرض مي کنيم يک مدير برجسته و موفقي را در يک بنگاه بزرگ اقتصادي مثل پتروشيمي يا ذوب آهن داريم آيا مي توانيم تصور کنيم اين مديري که پروژه هاي عظيمي را جلو برده است با آمدن دولت جديد از اهداف و کار خود دست بر خواهد داشت و تغيير جهت خواهد داد؟ ما مديري داشتيم که ظرفيت پتروشيمي کشور را از حدود دو ميليون تن به آستانه 36 ميليون تن پيش برد و ما بي محابا و بدون جهت در اوج خلاقيت او را کنار زديم. بنده لحظه يي به ذهنم خطور نمي کند اين فرد نوعي با تغيير دولت از آقاي هاشمي به آقاي خاتمي و از آقاي خاتمي به دولت بعدي لحظه يي درنگ در اهدافي که دنبال مي کرد به وجود آورده باشد. مگر آنکه دلايل روشني داشته باشيم که ديگر اين فرد از کار افتاده شده است و در آن شرايط هم او بايد مثل يک قهرمان از صحنه بيرون برود و نه کسي که ديگر به او احتياجي نيست. گرچه مديراني از اين نوع از آنچنان استغناي طبعي برخوردار هستند که نيازي به تمجيد و مدال و بزرگداشت از خود نمي بينند. ولي گمان مي کنند وظايف يک دولت اسلامي و اخلاق مدار حکم مي کند که ملاحظات انساني و اسلامي تري را در اين موارد رعايت کنند.» وي در زمينه بهبود نظام مالياتي نيز خاطرنشان کرد؛ «بنده ترديد ندارم که اصلاح نظام مالياتي کشور يکي از مهم ترين وظايف هر دولتي در شرايط کنوني است. همه کارشناسان در همه دولت ها در 50 سال گذشته اتفاق نظر داشته اند که تکيه يکسره به درآمدهاي نفت بايد تغيير يابد. نگاهي اجمالي به جدول درآمدها و هزينه هاي بودجه هاي سالانه يا برنامه هاي پنج ساله به آساني نشان مي دهد در زمينه ماليات بايد کاري صورت گيرد. مخصوصاً بايد توجه داشته باشيم بخش قابل توجهي از درآمد هايي که به اسم ماليات و ساير درآمدها در بودجه ها اعلام مي شود به طور مستقيم يا غيرمستقيم وابسته به نفت است. جواب دقيق به سوال بسيار مفصل مي تواند باشد و بايد بعد از جمع بندي نظريات کارشناسي و تهيه طرحي روشن داده شود ولي بنده با اجمال مي گويم رويکرد ماليات بر ارزش افزوده به شرط آنکه دقت کافي در مورد حقوق قشرهاي مستضعف در نظر گرفته شود و اهداف توزيعي درآمد مالياتي مورد توجه قرار گيرد يکي از اقدامات مهم است. شفافيت اقتصادي و از بين بردن اقتصاد زيرزميني يا به حداقل ممکن رساندن آن، ساده کردن نظام مالياتي و تعيين نرخ مناسب ماليات و برخورد با فراريان مالياتي بزرگ از توصيه هايي است که مي شود به آن توجه کرد.» موسوي با بيان اينکه نظام در امر کم کردن تصديگري دولتي به اجماع رسيده است، افزود؛ «براي همين بحث بايد در چگونگي اقدام باشد و فرض را بايد روي اين مساله گذاشت. با تفسير اصل 44 قانون اساسي حدود دولت و بخش خصوصي و تعاوني روشن شده است. سوال اصلي اين است که به رغم ابلاغ سياست هاي کلي چرا اجرا روند مطلوبي ندارد. يکي از مهم ترين مراحل واگذاري، آماده سازي شرکت هاي دولتي براي واگذاري و همچنين حل ضعف تقاضا و گسترش بازار سرمايه و جلب سرمايه هاي بخش خصوصي است. و نيز توجه ويژه به بند «ب» سياست هاي کلي درخصوص توسعه بخش تعاون است. سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور بايد به 25 درصد توليد ناخالص ملي تا آخر برنامه پنج ساله پنجم برسد که به نظر بنده دورنماي اميدوارکننده يي در اين زمينه وجود ندارد.» وي افزود؛ «از نکات ظريفي که بدون حل آن همچنان مشکل اجراي سياست هاي اصل 44 دوام خواهد يافت، مقاومت بدنه سياسي دولت در امر واگذاري هاست. به نظر مي آيد بايد تفکيک روشني بين حوزه مديريت دولتي و حوزه واگذاري اين شرکت ها به وجود آيد. بايد مراقبت شود به جاي خصوصي سازي، اختصاصي سازي صورت نگيرد و ويژه خواران و فرصت طلبان از اين سفره گشوده استفاده نکنند و از آن طرف بام هم بايد به هوش باشيم که سقوط نکنيم. به اين معني که متزلزل ساختن نظام شرکت داري را تحت عنوان هاي پرطمطراق اما توخالي در دستور کار قرار ندهيم و در هر حال از انضباط مالي، قانون گرايي و ايجاد فضاي مناسب کسب و کار و يک بستر رقابتي نيز غفلت نداشته باشيم و از خود سلب مسووليت نکنيم.» مهندس موسوي تصريح کرد؛ «با شيوه يي که اکنون در مورد چگونگي اجراي سياست هاي کلي اصل 44 به کار گرفته ايم ممکن است شرايط را براي فعاليت خلاق بخش خصوصي بدتر کنيم. سياست هاي مبادلات اقتصادي ما با خارج و نحوه تنظيم بازارهاي داخل هم مشکلات زيادي دارد. ظاهراً تنها راه حلي که براي کنترل تورم دست ما مانده واردات همه چيز از خارج و توقف توليد داخل است. الان تعجبي ندارد که ما گلابي چيني و انگور آفريقاي جنوبي بخوريم و با خودروهاي چندصد ميليوني در خيابان ها مانور بدهيم و هر روز خبر توقف و تعطيلي اين کارخانه يا ورشکستگي آن يا اين تاجر را بشنويم.»
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 424]
-
گوناگون
پربازدیدترینها