تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816186464
تحقق استقلال بانک مرکزي در بازنگري قانون عمليات بانکي بدون ربا
واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: قائم مقام رييس بانک مرکزي در قم خواستار شد؛تحقق استقلال بانک مرکزي در بازنگري قانون عمليات بانکي بدون ربا قائم مقام رييس بانک مرکزي در دومين نشست تخصصي بازنگري قانون عمليات بانکي بدون ربا در قم، بر ضرورت تحقق استقلال بانک مرکزي در قانون جديد پاي فشرد.دکتر حسين قضاوي، قائم مقام رييس بانک مرکزي، ششم تيرماه در نشست تخصصي «بازنگري قانون عمليات بانکي بدون ربا» در قم، استقلال بانک مرکزي را از جمله مواردي دانست که بايد در بازنگري قانون بانک‌داري مورد توجه قرار گيرد.وي با اشاره به اين‌که قانون پولي و بانکي مصوب سال 1351 بانک مرکزي را تنظيم کننده سياست هاي پولي و مالي در راستاي سياست هاي کلي اقتصادي کشور تعيين کرده است، اظهار داشت: اما قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب 1362 اين نهاد را تنظيم کننده سياست هاي پولي و مالي در راستاي سياست هاي اقتصادي دولت عنوان کرده است.قائم مقام رييس بانک مرکزي افزود: در برخي موارد دولت‌ها بر حسب شرايط، مجبور مي‌شوند سياست‌هاي اقتصادي خاصي را به کار گيرند که بر اساس قانون سال 62 بانک مرکزي موظف به اجراي آنها مي‌شود، در حالي که بر اساس قانون مصوب سال 51 نبايد اين‌گونه باشد.وي بروز مشکل در پي افزايش تقاضا براي دريافت تسهيلات، در حالي که منابع بانک ها به همان ميزان افزايش نيافته است، را از مواردي دانست که به علت نبود ابزارهاي تنظيم سياست هاي پولي و مالي به طور مستقل در بانک مرکزي رخ مي‌دهد.قضاوي ادامه داد: فروش اوراق قرضه از سوي بانک مرکزي نيز مشکل ديگري است که به علت عدم استقلال اين نهاد به وجود آمده است.وي اظهار داشت: هم اکنون وضع در کشور ما به گونه اي است که بانک ها مجبورند اوراق قرضه را از کساني که قصد فروش آن را دارند بخرند و اين سياست اگرچه انقباضي است، اما نوعي سياست تزاحمي هم به شمار مي رود.قائم مقام رييس بانک مرکزي تصريح کرد: در دنيا دولت ها نمي توانند براي تأمين کسري بودجه خود به طور مستقيم از بانک مرکزي استقراض کنند، بلکه بايد اوراق قرضه خود را در بازار به فروش برسانند و بانک مرکزي هم اگر صلاح بداند بخشي از آن را خريد مي کند، اما در ايران اگر مجلس بانک مرکزي را موظف به تأمين کسري بودجه دولت کند، اين بانک بايد آن را بپردازد، حتي اگر با سياست هاي پولي و مالي اش هماهنگ نباشد.وي در ادامه نقص و ضعف برخي عقود بانکي و در نتيجه صوري شدن آنها را از جمله ايرادات ديگر قانون عمليات بانکي بدون ربا بر شمرد و اضافه کرد: در سال گذشته بانک هاي کشور هفتصد هزار فقره وام خريد خودرو به متقاضيان ارائه کردند و روشن است که اين مقدار وام براي خريد خودرو استفاده نشده است.قضاوي همچنين به وجود هيأت هاي شريعت در کشورهايي مثل اندونزي و مالزي اشاره کرد که علماي حاضر در آنها مسائل متحدثه را بررسي و نظرات خود را به نظام بانکي ابلاغ مي کنند و بر ضرورت ايجاد چنين هيأتي در ايران پاي فشرد.وي سپس تفکيک ميان بانک هاي تجاري و تخصصي، کاستن از ريسک و هزينه هاي مالي در سرمايه گذاري ها، انعطاف پذيري و شفافيت و مديريت اطلاعات و ارائه راهکار براي وصول معوقات را موارد ديگر قابل توجه در بازنگري قانون عمليات بانکي بدون ربا برشمرد و از کارشناسان طرح بازنگري خواست براي اين مشکلات فکري بکنند.قائم مقام رييس بانک مرکزي خاطرنشان کرد: وضعيت فعلي يازار پول و سرمايه به ما حکم مي کند که در قانون بانک‌داري فعلي تجديد نظر کرده و قانون جامعي در راستاي سند چشم انداز بيست ساله تهيه کنيم.وي همچنين در بخش ديگري از سخنانش با دفاع از طرح دولت براي هدف‌مند کردن رايانه ها در قالب تحولات اقتصادي، فلسفه آن را جلو گيري از اختلال در قيمت ها و به تبع آن پيش‌گيري از تخصيص نامناسب و نادرست منابع بيان کرد.قضاوي با اذعان به اين‌که اختصاص يارانه بيشتر به نفع دهک هاي بالا و به ضرر دهک هاي پايين جامعه است، تأکيد کرد: قيمت ها بايد در سطح تعادلي باشند و در عوض يارانه ها به صورت درست و دقيق و در جاي خود مصرف شوند.قضاوي در پايان خواستار انديشيدن حوزويان درباره ماهيت پول و روشن کردن اين موضوع شد که آيا در حال حاضر که پول يک وسيله اعتباري است نه يک کالا، باز هم ارزش ذاتي دارد يا نه، همچنين اگر پرداخت زياده بر قرض حرام است، آيا نقصان در آن به اين معنا که قدرت خريد فرد قرض دهنده کاهش يابد، جايز است؟
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[مشاهده در: www.tebyan.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 160]
-
گوناگون
پربازدیدترینها