واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: وبلاگ > صالحی، سید عباس - مسؤولان کشور، آمارهایی خوشایند از پیشرفت و توسعه اجتماعی ارائه میکنند. گاه در گزارشهای رسمی و گاه در گفتوشنودهای رسانهای و ...این آمارهای شیرین، روندی سریع از رفاه عمومی را منتقل میکنند و میکوشند فضایی با طراوت و امیدآفرین نسبت به حال و آینده کشور ایجاد کنند اما این پرسش مطرح بوده و هست که چرا این گونه آمارها، آنگونه که باید و شاید تأثیرگذاری ندارند؟ چرا علیرغم تراکم و توالی اینگونه سخنرانیها، مصاحبهها و... در فضای عام و خاص اعتمادسازی نمیکنند؟به نظر میرسد که این پرسشها، بایستی دغدغه اصحاب سیاست و رسانه را به همراه داشته باشد.این جستار کوتاه، مقدمهای بر این تأملات است. سخنان رئیس جمهور در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام با رهبر انقلاب، چونان دیدارهای رسمی دیگر، سرشار از آمارهای خوش بود. در این گزارش مشروح نکات گوناگونی از عرصههای فرهنگی، اقتصادی، علمی، فناوری، عمرانی، صنعت، معدن، ساختار اداری و... مطرح شد و با ذکر آمارهایی وضعیتی مناسب در بخشهای گوناگون ارائه شد. چونان هوا و فضا، مسکن، سدسازی، سرمایهگذاری، رشد مثبت اقتصادی، کاهش نرخ تورم و...متاسفانه مشروح این گفتار علیرغم آنکه تقریباً ریاست جمهور از متنی مکتوب قرائت میکرد؛ در پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری قرار نداشت. از این رو، امکان مراجعه مجدد و یاد کرد دقیق آمار ارائه شده نیست. اما در مجموع، در همان فضای دیدار و استماع، این پرسش و نهیب درونی وجود داشت که چرا این گونه گزارشها، اعتماد سازی نمیکند؟البته این پرسش، نه مربوط به این دولت و این دوره است؛ بلکه در دورههای پیشینی و دولتهای گذشته نیز کم و بیش چونان بوده است.بهنظر میرسد که چندین نکته در این بیاعتقادی دخالت دارند: 1. تناقضات آمارییکی از عوامل عمده، در بیاعتمادی به آمار مسئولان، تناقضات و یا شبه تناقضات آماری است. به عنوان نمونه به مسئله نرخ تورم توجه کنید. برابر با گزارش رئیس بانک مرکزی تورم در اردیبهشت، 9.9 درصد و در تیر ماه به 9.1 درصد و در مرداد ماه به زیر 9 در صد خواهد رسید. ایشان در ادامه سخن، در پنجاهمین نشست مجمع عمومی بانک مرکزی گفتهاند: در سال 86، نرخ تورم بیشتر از 18.4 درصد بود. و این رقم در سال 1387 به 24.5 درصد و در سال 1388 به 25.4 درصد رسید. (خبرگزاری ایرنا، 19/5/1389)آمار فوق، بلافاصله این پرسش را یادآوری میکند که یکی از مباحث داغ در مناظرات انتخاباتی ریاستجمهوری در سال 1388، موضوع نرخ تورم در کشور بود که منتقدان از نرخ تورم بالای 20 درصد سخن میگفتند و رئیس جمهور آن را انکار میکرد. (و مباحث پیگیر و جنجالی که در حاشیه آن رخ نمود.) اینک این سؤال مطرح است که چگونه در سال 89 و برای نشان دادن میزان کاهش نرخ تورم، ارقام یاد شده مطرح میشود؟ چگونه مطرح کنندگان تورم 25 درصدی در سال گذشته، به سیاه نمایی و... متهم میشدند و اینک همان آمار توسط یک مقام مسئول، مورد تأیید قرار میگیرد.ممکن است راه جمعهایی برای رفع تناقض آماری مطرح و راههایی برای توجیه (تورم نقطه به نقطه و...) ارائه شود؛ اما افکار عمومی این پرسش را مطرح میکند که چگونه یک آمار در یک سال مصداق عوام فریبی و سیاه نمایی است و در سال دیگر، همان آمار مورد تایید مقامات دولتی است! 2. ناسازگاری با شهود اجتماعیبخشهایی از آمارها با شهود و وجدان اجتماعی ناهمخوان است. در این زمینه، مجدداً به نرخ تورم باز میگردیم. همانگونه که میدانید نرخ تورم توسط بانک مرکزی از قیمت 359 قلم کالا محاسبه میشود و بانک مرکزی متوسط این اقلام را در زندگی مردم مورد محاسبه قرار میدهد. اما به نظر میرسد که فرمولهای محاسبه به گونهای است که نمیتواند با وجدان عمومی تطبیق کند. به عنوان نمونه شرایط رکود در اموال غیر منقول، طبعاً تورم را در این گونه اقلام، با در صد کم و یا کاهش نشان میدهد، اما بخش وسیعی از قلمرو و ابتلا و هزینه کرد حقوق طبقات متوسط و پایین جامعه، به اموال منقول با مصرف عمومی اختصاص دارد که آن بخش از چونان رکودی برخوردار نیست. از این رو، گرچه محاسبه اقلام 359 کالا به درستی انجام میپذیرد، اما چون بخش وسیعی از جامعه، با اقلام خاص سروکار دارد و آن را در فرهنگ مصرفی روزمره خویش میبیند و طبعاً تورم را در آن اقلام میبیند و میسنجد، نسبت به نرخ تورم اعلان شده، همدلی نشان نمیدهد و احیاناً آن را نادرست و یا عوام فریبانه تلقی میکند و علیرغم تأکید و تبلیغ نرخ تورم تک رقمی، آن را پذیرا نمیگردد. 3. عدم استقلال مراکز آمارعامل دیگر در اعتماد اجتماعی به آمارهای رشد و توسعه، وضعیت نهادهای مسئول در حیطه آمارند. در کشور ما، دو مرکز رسمی مهم برای این هدف، در نظر گرفته شدهاند:الف) مرکز آمار ایران: این مرکز، سابقاً به سازمان مدیریت و برنامهریزی و از سال 1386 و پس از انحلال سازمان، به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری وابسته است و رئیس آن توسط آن معاونت انتخاب میشود.همچنین در رأس مرکز، شورای عالی آمار دیده شده است که برابر با ماده 3 آیین نامه اجرایی آن، از 12 نفر تشکیل میشود که 10 معاون وزیر و 2 قائم مقام رئیس بانک مرکزی و معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق است.همانگونه که مینگرید این مرکز، به گونهای بس آشکار و با تار و پودی پیوسته به دولتیان قرار دارد. هم در سطوح سیاستگذاری و هم در سطوح اجرایی، با دخالت مستقیم دولتیان شکل میگیرد.ب) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: این بانک، به عنوان مسئول تنظیم و اجرای سیاست اعتباری و پول، وظایفی را بر عهده دارد و از جمله: حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور. بانک مرکزی به منظور تحقق این وظیفه به بررسی تورم در کشور اقدام میکند.در ساختار بانک مرکزی، پارهای از ارکان اهمیت دارند. رکن اول: مجمع عمومی، که متشکل از رئیس جمهوری، وزیر امور اقصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (تا قبل از انحلال و اکنون معاونت برنامه ریزی و نظارت ریاستجمهوری) و وزیر بازرگانی و یک نفر از وزرا به انتخاب هئیت وزیران. همانگونه که ملاحظه میکنید ساختار مجمع عمومی، کاملاً دولتی است.رکن دوم: شورای پول و اعتبار، این شورا وجه ترکیبی دارد و علاوه بر 4 وزیر و رئیس سازمان مدیریت، 2 نماینده از مجلس رؤسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و رئیس اتاق تعاون و دو نفر کارشناس پولی و بانکی (به پیشنهاد بانک مرکزی و تایید ریاست جمهور) و رئیس بانک مرکزی این شورا را تشکیل میدهند. رکن سوم: هیئت نظارت اندوخته اسکناس، این رکن نیز وجوه ترکیبی را با نمایندگی از قوای سه گانه دارد.رکن چهارم: هیئت عامل که در میان آن، رئیس بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهور و تایید مجمع عمومی است.ارکان فوق در عین آنکه از حساسیت بیشتر قانونگذار در مورد استقلال بانک مرکزی حکایت دارد، اما هم چنان نفوذ دولتهای اجرایی بر بانک مرکزی مشهود است. (نصب رئیس، اعضای دولت مجمع عمومی، حضور اکثریت دولتی یا شبه دولتی در شورای پولی و اعتبار، 4 وزیر، یک معاون رئیس جمهور، رئیس بانک مرکزی، دو کارشناس پولی و بانکی با پیشنهاد رئیس بانک مرکزی و تایید ریاست جمهوری و...)این نکته را نیز باید افزود که همین شورای پول و اعتبار با این سطح حضور دولتیان نیز چندان با اقبال دولتهای اجرایی همراه نیست و شورای پول و اعتبار، مدتها تشکیل نمیشد و... همانگونه که مشاهده میکنید وقتی مراکز عمده و اصلی آمار در اختیار دولتیان باشد، طبیعی مینماید که افکار عمومی، به گونهای سیاستها، سلیقهها و نیازهای دولتیان را در ارائه آمارها دخیل بدانند و در مواردی که با گرایشها و نگرشهای دولتیان همراهی ندارند و یا ابهام دارند. درباره آمارها نیز هالهای از تردید و سؤال را در خود داشته باشند. در پایان یادآور میشود که بیتردید اعتماد اجتماعی به آمارهای ملی (عمومی- تخصصی) سهم اساسی در ارتقای مسئولیت شهروندی، امید به آینده، برنامهریزی شخصی و سازمانی و دهها مقوله دیگر دارد. اما متأسفانه در طول 3 دهه از جمهوری اسلامی، هنوز اعتماد سازی زیر ساختی و رفع مشکلات در آماردهی صورت نگرفته است تا ضریب اعتماد اجتماعی به آمارهای رشد و توسعه ارتقا یابد. (این نوشتار صرفاً طرح ابتدایی این دغدغه بود. بدان امید که متخصصان و مسئولان با نگرشی کارشناسیتر به این مهم پاسخ دهند.)
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 357]