واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: وبلاگ > حاج محمود عطار، پیمان - درخبرها خوانده ایم که برخی ازمسوولان عالی مقام کشورخواهان برخوردقانونی باسران فتنه شده اندهمچنین به دستگاه قضایی پیشنهادنمودندکه منازل این افراد تحت تدابیر امنیتی قرارگرفته و ازرفت و آمدآنان جلوگیری شودو ازدسترسی به تلفن ثابت یاهمراه و اینترنت محروم گردند.همگان به خوبی می دانیم که یکی ازدلائل پیروزی انقلاب اسلامی ، نیاز شدیدالوصف مردم اسلامی ایران به اجرای قوانین و مقررات به ویژه دستورات مقدس اسلامی بوده است....... رعایت قانون دربرخوردبامخالفان درخبرها خوانده ایم که برخی ازمسوولان عالی مقام کشورخواهان برخوردقانونی باسران فتنه شده اندهمچنین به دستگاه قضایی پیشنهادنمودندکه منازل این افراد تحت تدابیر امنیتی قرارگرفته و ازرفت و آمدآنان جلوگیری شودو ازدسترسی به تلفن ثابت یاهمراه و اینترنت محروم گردند. همگان به خوبی می دانیم که یکی ازدلائل پیروزی انقلاب اسلامی ، نیاز شدیدالوصف مردم اسلامی ایران به اجرای قوانین و مقررات به ویژه دستورات مقدس اسلامی بوده است. درهمین راستا نخستین شعارامام راحل (ره) پس ازاستقرارنظام مقدس جمهوری اسلامی ، اجرای قوانین و مقررات بوده است. این دستاورد سترگ مورد تاکیدموکدمقام معظم رهبری نیز قرارگرفت و معظم له در جریانات مختلف به لزوم پایبندی همه اقشارجامعه به ویژه قوای سه گانه به اجرای کامل قوانین تاکیدفرمودند. این ویژگی رهبران عظیم الشان انقلاب اسلامی ایران ریشه درتفکر مقدس اولیاء معصومین علیهم السلام دارد. هنگامی که برخورد پیامبراعظم (ص) رابامخالفین می بینیم به دقت و وسواس آن حضرت در رعایت دستورات قرآن بیشتر پی می بریم. زمانی که درحکومت چهارسال و هشت ماهه امیرالمومنین علی(ع) می نگریم مشاهده می کنیم که آن بزرگواردرطول حکومت خودبا گروهای مختلف و متنوعی ازلحاظ فکری درجنگ بوده است که در اسنادتاریخی ازآنها به قاسطین، مارقین و ناکثین تعبیرشده است. اما روش برخوردحضرت باهمه این افراد یکسان بوده است و آن برخورد دقیق طبق دستورات قرآن و پیامبر اکرم (ص)بوده است. حتی وقتی که ابن ملجم مرادی آن خارجی ملعون مرتکب شنیع ترین معصیت عالم که همانا ترور حضرت امیربوده است می گردد، علی(ع) دربستر بیماری که منجربه مرگش شد به فرزندش امام حسن مجتبی(ع) تاکیدمی کندکه اگر زنده ماندم خودم درخصوص چگونگی برخوردبا ضاربم تصمیم خواهم گرفت و اگر دراین دنیا نماندم تو فقط حق داری یک ضربت به اوبزنی ، زیرااو فقط یک ضربت به من زدو تو اجازه نداری برخلاف قانون آسمانی قصاص ، بیش ازآنچه که اوعمل کرده است عمل نمایی.نکندکه پس ازمرگ من بخواهی اورامثله و قطعه قطعه کنی . این روش و منش معصومین الگو و اسوه حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری دراجرای دقیق قانون دربرخوردبامخالفین حتی آنانی که شمشیربرهنه علیه امام المسلمین کشیده و اورا ترورکرده اند بوده است. پس مانیز وظیفه داریم دربرخوردبامخالفین نظام درهردرجه و مقام و موقعیت سیاسی که هستند برابرقانون عمل کنیم و چه بسیار نیکوست قانون حاکم برنظام جمهوری اسلامی ایران که قانونی مقتبس ازشرع انوراسلام است و اجرای این قانون اجرای احکام الهی اسلامیست. درقوانین جاری کشوربه دستگاه امنیتی یاقضایی اجازه داده نشده است تازمانی که شخص متهم است اوراازحقوق اولیه وفطری و شرعی اش محروم نماینداین وظیفه ایجاب می نمایدکه متهمینی که انهاراسران فتنه می نامیم دردادگاه صلاحیتدارمحاکمه شوندو پس از طی مراحل قانونی اثبات اتهام آنان ، چنانچه قانون اجازه سلب برخی از حقوق اجتماعی آنان راداد، دادگاه رسیدگی کننده براساس تجویز قانونی مبادرت به صدورحکم سلب حقوق نماید. دراین راستا قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی چنین تکلیف کرده است: ((ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به دقت رعایت و اجراء کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد: 1 - کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود. 2 - محکومیت ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رای مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (در صورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد. 3 - محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند. 4 - با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و کلا در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملا مراعات گردد. 5 - اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند. 6 - در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد. 7 - بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلا اقدام های خلاف قانون خودداری ورزند. 8 - بازرسی ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خودداری گردد. 9 - هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت. 10 - تحقیقات و بازجویی ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی قانونی و آموزش های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش های خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدی صورت گیرد. 11 - پرسش ها باید، مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرموثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد. 12 - پاسخ ها به همان کیفیت اظهارشده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهارکننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد. 13 - محاکم و دادسراها بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط یا دستگاههایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می دهند و نحوه رفتار ماموران و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود. 14 - از دخل و تصـرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیاء تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آنها استفاده شخصی و اداری به عمل آید. 15 - رئیس قوه قضائیه موظف است هیاتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاههایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند موظفند با این هیات همکاری لازم را معمول دارند. آن هیات وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس قوه قضائیه گزارش نماید. )) درهمین راستا ماده 19 قانون مجازات اسلامی محورمیت افرادازحقوق اجتماعی رابدین شرح احصاء کرده است : ((ماده 19 - دادگاه میتواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.)) درادامه درماده 62 این قانون مواردمحرومیت محکوم علیه ازحقوق اجتماعی برشمرده است: ((ماده 62 ـ محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل ، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضا مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد : 1 ـ محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد ، پنج سال پس از اجرای حکم . 2 ـ محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد ، یک سال پس از اجرای حکم . 3 ـ محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال ، دو سال پس از اجرای حکم . تبصره 1 ـ حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی که قانونگذاری برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو و حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل : الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن ریاست جمهوری . ب ـ عضویت در کلیه انجمنها و شوراها و جمعیتهایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند . ج ـ عضویت در هیاتهای منصفه و امنا . د ـاشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری . هـ ـ استخدام در وزارتخانه ها ، سازمانهای دولتی ، شرکتها ، موسسات وابسته به دولت شهرداریها ، موسسات مامور به خدمات عمومی ، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی . و ـ وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری . ز ـ انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی . ح ـ استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری . تبصره 2 ـ چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع می شود . تبصره 3 ـ در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محکومیت کیفری زایل میگردد . تبصره 4 ـ عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی شود مگر این که تصریح شده باشد . تبصره5 ـ در مواردی که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل می شود همچنین در آزادی مشروط ، آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محکوم علیه رفع میگردد(( پیمان حاج محمودعطار- وکیل پایه یک دادگستری
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 346]