واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: هشدار دادستانی كل كشور به مردم عده اي عناصر فرصتطلب، با سوء استفاده از جهل مردم اقدام به فروش مال غير، فروش اراضي و منابع دولتي و ملي و انفال مي كنند. فارس: معاون قضائي دادستان كل كشور با تاكيد بر پيشگيري مراجع ذيربط از درج آگهيهاي فريبدهنده در خصوص فروش و واگذاري اراضي گفت كه عده اي فرصتطلب، با سوء استفاده از جهل مردم اقدام به فروش اراضي و منابع ملي مي كنند. به گزارش روابط عمومي دادستاني كل كشور، حسين ذبحي كه در نشست شوراي حفظ حقوق بيتالمال استان خراسان رضوي سخن مي گفت، از زحمات و خدمات ارزنده اين شورا در صيانت از حقوق عمومي و پيشگيري و مبارزه با پديده زمينخواري تقدير كرد. معاون قضائي دادستان كل كشور و جانشين دبير شورايعالي حفظ حقوق بيتالمال در اين نشست با اشاره به ضرورت پيشگيري مراجع ذيربط از درج آگهيهاي فريبدهنده و اغواگرانه در خصوص فروش و واگذاري اراضي خاطر نشان كرد: عده اي عناصر فرصتطلب، با سوء استفاده از جهل مردم اقدام به فروش مال غير، فروش اراضي و منابع دولتي و ملي و انفال مي كنند. ذبحي در ادامه سخنان خود به ارائه هشدارهايي در اين زمينه پرداخت و افزود: مردم بايد آگاهي و هوشياري مقتضي نسبت به مساله را داشته باشند و در صورت لزوم از مراجع ذيصلاح از جمله سازمان ثبت اسناد و املاك استعلام كنند و دستگاه قضائي نيز، بايد با اتخاذ تدبير پيشگيرانه و مجازاتهاي بازدارنده و قاطع، دست عناصر فرصت طلب و زمين خواران را قطع و از تزلزل حقوق مردم و تعرض به بيتالمال جلوگيري كند. وي فلسفه وجود شورايعالي حفظ حقوق بيتالمال در امور اراضي و منابع طبيعي را صيانت از حقوق عمومي و حراست از منابع زيست محيطي و انفعال و اراضي ملي عنوان و تصريح كرد: همكاري نهادها و ارگانهاي مسئول در اين شورا، در تمامي استانهاي كشور منجر به پيشگيري از بروز جرائم و قانونشكنيها و افزايش امنيت رواني و آرامش اجتماعي خواهد شد. ذبحي با تشريح مصاديق و اشكال مختلف بروز پديده زمين خواري، تعرضات قانون شكنانه را به چهار دسته تقسيم كرد و گفت: نخستين نوع اين تعرضات، تجاوز مستقيم به اراضي ملي و حريم و بستر رودخانهها و تخريب آنهاست كه در اين زمينه، اقدامات قابل توجهي توسط دستگاههاي ذيربط صورت پذيرفته و تا حدود زيادي تحت كنترل و مراقبت است. معاون قضائي دادستان كل كشور در خصوص نوع دوم از اشكال پديده زمينخواري گفت: جعل اسناد مالكيت با استفاده از قولنامهها و وكالت مجعول، استفاده از اسناد فاقد اعتبار و متعاقبا فروش اراضي ملي و دولتي و يا مال غير، از ديگر مصاديق مجرمانه زمينخواري است. وي در توضيح نوع سوم از جرم زمينخواري نيز اظهار داشت: در اين روش زمين خوار با استفاده از ابزارها و روشهاي قانوني و البته اعمال موارد خلاف قانون، سعي در تحصيل زمين نامشروع مي كند كه به عنوان نمونه، فرد با خريد زمينهاي موات يا ملي و گرفتن وكيل و طرح دعوا از طريق هيات ماده واحده و دادگاه، حكم غير موات يا ملي بودن زمين را اخذ مي كند كه البته در اين بين ارتكاب اعمال مجرمانه از جمله تطميع كارشناسان، شهود گواهان و امثال آن صورت مي گيرد و با طرح دعوا در مراجع قضائي در ارتباط با رفع اثر از تشخيصهاي موات يا ملي به عمل آمده درباره اراضي كه از طريق شناسايي و تباني با آنها در اختيار زمين خوار قرار گرفته و بعضا با انجام جرائمي چون اعمال نفوذ، پرداخت رشوه و سوء استفاده از موقعيت شغلي و جرائم مشابه سعي مي كنند از طرق قانوني و مسيرهايي كه بر اساس قانون امكان واگذاري اراضي يا اعتراض به موات يا ملي بودن اراضي وجود دارد را در حالي از مالكيت دولت خارج كنند كه ظاهرا مسيري قانوني و ابزار منطبق با قانون را مورد استفاده قرار ميدهند. ذبحي تصريح كرد كه اين شيوه زمين خواري نيازمند استفاده از ابزارهاي اطلاعاتي، انتظامي و افزايش برد و اشراف دستگاههاي نظارتي و دقت نظر كافي بر روند واگذاريهاي مربوطه اراضي و اعتراضات وارده به كميسيونها و رسيدگيهاي قضائي است؛ چرا كه در هر نقطه كه روند انجام مراحل قانوني مزبور، وضعيتي نا متعارف و متفاوت از ساير موارد داشته باشد، احتمال وجود زمينخواري پوشيده و پنهان و نفوذ در آن وجود دارد. جانشين دبير شورايعالي حفظ حقوق بيتالمال در توضيح نحوه چهارم پديده زمين خواري گفت: در اين روش فرد زمين خوار ظاهرا عمل مجرمانه و خلاف قانون انجام نميدهد، بلكه با شناسايي و خريد اراضي ملي و موات و طرح دعوا در مراجع مربوط و اعاده اراضي يا اخذ زمين بر اساس ضوابط و واگذاري و امثال آن، زمينخواري مي كند كه علت اصلي موفقيت وي سهلانگاري و تخلف عوامل ذيربط و عدم دقت كافي در واگذاريها و احراز شرائط آن است كه باعث سوء استفاده زمين خواران از اين روشها ميشود. ذبحي افزود: افزايش دقت و حساسيت عوامل دولتي و قضائي رسيدگي كننده و افزايش تخصص و اطلاعات آنها جلوگيري از اين امور بسيار موثر است و از اين رو لازم است دستگاههاي نظارتي از جمله مسئولان سازمان بازرسي كل كشور و مسئولان قضائي به عنوان عضو شوراي حفظ حقوق بيت المال بر روند رسيدگي به اقدامات كميسيونهاي ماده واحده قانوني تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع كشور نظارت كرده و با تخصصي كردن شعب و استفاده از قضات مجرب و افزايش آموزش و بالا بردن اطلاعات قضائي و رتبه بندي قضات، امكان تحصيل احكام توسط زمين خواراني كه اقدامات آنها ناشي از ضعف يا سهلانگاري عوامل رسيدگيكننده است، از بين برود. معاون قضائي دادستان كل كشور در پايان سخنان خود با تاكيد بر لزوم توجه به دقت در واگذاريها و رعايت ضوابط و شروط مناسب در اين زمينه و نظارت كامل بر تداوم روند آنها، از دستگاههاي نظارتي خواست كه بر اموري چون تغيير كاربريها، واگذاريها و تشخيص نوبت اراضي در تسري به اعتراضها نسبت به شخصيتهاي به عمل آمده كه امري اجتنابناپذير است، به عنوان بهترين ابزار پيشگيري و جلوگيري از زمينخواري كاملا نظارت داشته باشند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 389]