لزوم خروج دولت از خانه‌نشيني اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:جهان نیوز: لزوم خروج دولت از خانه‌نشيني اقتصادي
به گزارش جهان به نقل از مشرق، رئيس جمهور و مردان كابينه اش اصرار عجيبي بر آغاز اجراي مرحله دوم طرح هدفمندي يارانه ها در موعد مورد درخواست دولت دارند. اين در حالي است كه هم اكنون و در هنگام اجراي مرحله اول اين طرح به ناگاه شاهد بروز تورمي افسارگسيخته هستيم.

تورمي كه اقتصاددانان آنرا ناشي از تزريق نقدينگي يارانه ها به اقتصاد جامعه مي دانند، برخي آن را به دليل عدم حمايت دولت از توليدكنندگان در هنگام لغو سوبسيدها عنوان مي كنند و عده اي ديگر آن را مقوله اي رواني مي نامند كه با برخوردهاي چكشي و مفاهيمي مثل "كنترل بازار!"، "تعزيرات حكومتي"، و ... قابل كنترل است.

در واقع اين عده آخر كه ردپاي برخي از آنها را مي توان در ميان دولتيان جست تا آن اندازه اين مسئله را رواني و بادكنكي مي پندارند كه حتي وعده هاي جالبي مثل بازگشت برخي قيمت ها به قيمت هاي قبل از عيد و ... مطرح مي كنند.

اما وجود مولفه هايي مثل عدم حمايت دولت از توليدكنندگان، افزايش نرخ خدمات وچندين مورد ديگر نشان مي دهد كه تورم موجود حتي در صورت ارائه مُسكن هايي براي كاهش قيمت، اما اثر خود را بر جا خواهد گذاشت و در صورت ادامه سياست هاي فعلي، قيمت هاي گران شده اگرچه شايد با برخوردهاي تعزيري تا حدي كاهش يابند اما در حدّي از قيمت هاي تورمي ثابت خواهند شد. و البته مسئول اين رخداد هم كسي جز دولت نيست.

آن هنگام كه مرحله اول طرح هدفمندي يارانه ها كليد خورد و برخي از اقتصاددانان كشور تأكيد مي كردند كه احتمال تولد تورمي با درصد بالا وجود دارد، شايد اين مسئله مي توانست در حد يك تئوري باقي بماند و يا لااقل آن تورم با گراني كالاهاي اساسي مورد نياز مردم گره نخورد اما حقيقت آن است كه برخي برنامه ريزي هاي نادرست دولت، رخدادهاي مشكوكي مثل افزايش يكباره قيمت سكه و ارز و عامل مهمي با عنوان نامشخص بودن تكليف بسته هاي حمايتي دولت از واحدهاي توليدي سبب شد كه مسئله اي به نام گراني همانند يك آفت فصلي بر جان قشرهاي كم درآمد مردم بيافتد.

از سوي ديگر عليرغم آنكه دولت در مرحله اول اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها، بر اساس مُرّ قانون عمل كرد و براي كارهاي خود از مجلس رأي گرفته بود اما تني چند از اقتصاددانان منتقد دولت بودند كه تأكيد مي كردند دولت نبايد در اين مرحله گام هاي بلند بردارد.

گام هاي بلندي مثل افزايش ۳۰۰ درصدي قيمت حامل هاي انرژي كه البته در دوئل دولت و منتقدين هم مشخص شد كه رفتارهاي كنترلي دولت در اين زمينه جوابگو نيست و اين گام بلند به بروز رخدادهايي تورمي در ماه هاي اخير منجر شد.

با تمام آنچه كه گفته شد اما مشخص نيست كه چرا دولت همچنان بر سياق فعلي اقتصادي خود و منشي كه در اين زمينه دارد تأكيد مي ورزد و اين در حالي است كه اثر برخي از منش هاي غلط در حال هويدا شدن در متن زندگي مردم عادي و سطح معيشت آنهاست.

دولت البته در اين زمينه رفتارهايي غير قانوني همچون واريز غير قابل برداشت مبلغ افزايشي يارانه ها به حساب مردم را از خود بروز داد كه اين اقدام نيز مخالفت گسترده مجلسي ها و منتقدين اقتصادي دولت را در پي داشت.

رخدادي كه البته با مصوبه كميسيون تلفيق كه مخالفت صريحي با آغاز اجراي مرحله دوم طرح هدفمندي در مرحله فعلي دارد، از حيّز انتفاع خارج شده و تكليف آن مشخص نيست.

اصرارهاي گاه و بيگاه دولت و پافشاري هاي احمدي نژاد بر آغاز اجراي مرحله دوم طرح هدفمندي يارانه ها در حالي ادامه دارد كه كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي در جلسه اخير خود، درآمد دولت از هدفمندي يارانه ها در سال ۹۱ را به ۶۶ هزار ميليارد تومان تعيين كردند و اين در حالي است كه دولت خواستار كسب درآمد ۱۳۵ هزار ميلياردي از اجراي فاز دوم اين طرح است.

با اين مصوبه كه در واقع دولت را از رساندن قيمت بنزين به ليتري ۲ هزار تومان منع مي كند و در كاهش يارانه هاي ساير اقلام نيز دولت را مجبور به حركت تدريجي و آهسته تر مي كند، عملاً اجراي فاز دوم هدفمندي مورد نظر دولت كان لم يكن تلقي مي شود.

رخدادي كه البته مشخص نيست واكنش شخص رئيس جمهور و دولتي ها نسبت به آن چه باشد.

مصوبه كميسيون تلفيق البته به معناي ثابت ماندن قيمت ها هم نيست. بلكه روند افزايشي قيمت ها با اين مصوبه سير متعادل تري به خود مي گيرد و براي مثال قيمت بنزين آنطور كه يكي از اقتصاددانان مجلس مي گويد به جاي افزايش ناگهاني به ليتري ۲ هزار تومان به حدود ليتري ۱۲۰۰ تومان خواهد رسيد.

از سوي ديگر، با ثابت ماندن مبلغ پرداختي يارانه ها به مردم، حجم نقدينگي تزريق شده به جامعه نيز با روند آهسته افزايش قيمت ها تطابق بيشتري مي يابد و آنطور كه فرمول هاي اقتصادي مي گويند اوضاع بيشتر قابل كنترل خواهد شد.

در اين ميان اما بايد بر اين نكته تأكيد كرد كه مصوبات مجلس و تلاش براي وادار كردن دولت به اجراي آهسته و منطقي تر طرح هدفمندي يارانه ها به عنوان يكي از هفت ركن طرح تحول اقتصادي، تنها يكي از وجوهي است كه بايد براي كنترل گراني ها به آن اميد داشت.

در واقع وجوه ديگر و شايد ملموس تر اين داستان نقش مهم و تأثيرگذاري است كه دولت بايد در كنترل منطقي قيمت ها و حمايت از توليدكنندگان بر عهده بگيرد.

دو اقدامي كه در گام اول سبب جلوگيري از گراني كالاهاي اساسي مورد نياز مردم مي شود و در گام بعدي نيز توليدكنندگان را به سمت سراشيب كاهش قيمت ها هُل مي دهد.

با تمام اين اوصاف اما گويا دولت احمدي نژاد و يارانش همچنان بر اجراي فوري مرحله دوم طرح هدفمندي يارانه ها تأكيد دارد.

مسئله اي كه البته اخباري مثل عدم رضايت نماينده دولت در كميسيون تلفيق از مصوبه اين كميسيون و تأكيداتي كه گفته مي شود شخص رئيس جمهور دارد براي اينكه مرحله دوم را در سال جاري كه سال آخر عمر دولت وي نيز هست، به اجرا بگذارد؛ جملگي بر آن صحّه مي گذارند.

از دولت انتظار است كه رفتاري مشابه خانه نشيني ۱۱ روزه سال گذشته و اصرارها و ابرام هاي بي نتيجه آن دوران را در مقولات اقتصادي تكرار نكند.

عزم براي رفتارهاي مصلحانه و البته مومنانه، دست در دست قانون گذاشتن و تلاش مضاعف براي كاهش مشكلات معيشتي مردم، انتظار موكدي است كه هر دولتي در ايران اسلامي همواره در معرض آن قرار دارد و مكلّف به رعايت آن است.

سه|ا|شنبه|ا|19|ا|ارديبهشت|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جهان نیوز]

[مشاهده در: www.jahannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]