مجمعي براي تشخيص مصالح نظام

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: مجمعي براي تشخيص مصالح نظام
جام جم آنلاين: حضور مجدد رئيس‌جمهور در جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام و برخي اظهارنظرها درخصوص مجمع، اين نهاد را در هفته‌هاي اخير به يكي از سوژه‌هاي رسانه‌ها تبديل كرده است. درخصوص تاريخچه مجمع بايد گفت اين نهاد به دنبال پيدايش برخي تعارض‌ها ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان‏ تاسيس شد.

اين مجمع با توجه به سير تاريخي شكل‏گيري و تكاملي خود، داراي دو مقطع زماني و دو كار ويژه‏ بوده است. كار ويژه مجمع در مقطع اول بين سال‏هاي 1368 ـ‌ 1366 مبني بر نياز اوليه، يعني تشخيص مصلحت هنگام تعارض بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان بود. سال 66 به فرمان امام(ره) و پيشنهاد برخي مسوولان سياسي كشور درخصوص رفع برخي اختلافات ميان مجلس و شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام شكل گرفت كه چارچوب اصلي آن در اين سال‌ها به همان روال سابق باقي‌مانده و البته تغييرات اندكي را نيز تجربه كرده است.

دوره دوم مجمع پايان جنگ تحميلي در سال 1368 به فرمان رهبرمعظم انقلاب پس از بازنگري قانون اساس دررابطه با وظايف احصا شده در بندها و اصول 110، 111، 112 و 177 شكل گرفت. دوره سوم مجمع كه با افزايش اعضاي حقيقي متشكل از شخصيت‌هاي عالي‌رتبه كشور در سال 1375 همراه بود، مجمع را وارد دوران جديدي از پويايي و بالندگي در جهت انجام كامل وظايف قانوني كرد كه به حكم مورخ 27/12/1375 حضرت آيت‌الله خامنه‌اي براي يك دوره 5 ساله انتخاب و آيت‌الله هاشمي رفسنجاني نيز به عنوان رئيس مجمع تشخيص مصلحت منصوب شد.

مجمع در گذر زمان

مجمع را در دوره چهارم مي‌توان فعال‌ترين و سازمان‌يافته‌ترين دوره آن نام برد كه سال 1380 اعضاي جديد مجمع طي حكم رهبرمعظم انقلاب براي مدت 5 سال انتخاب شدند. سير حركت مجمع همچنان به روال هميشگي ادامه داشت و از همان ابتدا نيز روساي 3 قوه به عنوان اعضاي برجسته اين مجمع و شخصيت‌هاي حقوقي در جلسات مجمع شركت مي‌كردند. مجمع در دوره پنجم و ششم نيز راه گذشته‌اش را پيمود و بسياري از موارد اختلافي قانوني با نظر اعضاي آن حل شد، اما با چالشي جديد نيز در اين دوره مواجه شد كه شايد در تمامي دوره‌هاي گذشته، سابقه نداشته است و آن غيبت 3 ساله رئيس‌جمهور به عنوان يكي از مهم‌ترين اعضاي مجمع در جلسات بود كه هنوز هم با وجود روايت‌هاي بسيار زيادي كه در مورد آن وجود دارد علت واقعي‌اش در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. ابهامي كه به گفته خود رئيس مجمع، علت‌هاي آن را بايد از خود رئيس‌جمهور پيگيري كرد كه در 6 يا 7 سال گذشته تنها 2 يا 3 جلسه در مجمع حضور داشته‌اند.

جايگاه مجمع در همه سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب ميان اركان مختلف نظام كاملا مشخص و واضح بوده است و با اين كه مجمع قدرت تصميم‌گيري و تصميم‌سازي يا بهتر بگوييم قانونگذاري يا نقش اجرايي نداشته، اما به علت اثر‌گذاري ويژه‌اش در تشخيص مصالح نظام و نقش‌آفريني ميان شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي از اهميت ويژه‌اي در نظام برخوردار بوده است.

اختلاف با رئيس مجمع

حضور نداشتن رئيس‌جمهور در جلسات مجمع در بسياري از موارد تحت عنوان اختلاف با رئيس مجمع، گاهي به عنوان مخالفت با تصميمات مجمع گمانه‌زني مي‌شد، اما هفته اول ارديبهشت احمدي‌نژاد به تمامي نيامدن‌ها پايان داد تا از حق دولت براي شركت در مباحث مجمع استفاده كند و نكته جالب‌تر اين كه در همان حول و حوش زماني يكي از ياران نزديك رئيس‌جمهور در دولت نهم كه هم در كسوت سخنگويي دولت و هم در كسوت وزير دادگستري فعاليت مي‌كرد در يك مصاحبه جنجالي، مطالبي را درخصوص مجمع بيان كرد كه مجمع را جايگاه افراد بيكار عنوان كرد و واكنش‌هاي متعددي را نيز برانگيخت.

غلامحسين الهام كه خود زماني از اعضاي حقوقدانان شوراي نگهبان بوده و داراي دكتري حقوق است در پاسخ به سوالي درباره حكم رهبرمعظم انقلاب در مورد اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و ابقا يا انتصاب برخي از افراد گفته بود رهبرمعظم انقلاب مي‌خواهند از همه چهره‌هاي سياسي موجود جامعه، بخصوص افرادي كه احتمال مي‌رود به مجلس نتوانند ورود كنند، استفاده كنند.

الهام با بيان اين كه بيكاري براي سيستم، مزاحمت ايجاد مي‌كند، مي‌افزايد: «در مجمع تشخيص مصلحت، انتصاب خود افرادش هم يك جور مصلحت است. هم مصلحت است و هم بايد از اطلاعات آنها در جايي از نظام استفاده شود كه مي‌شود. تثبيت آقاي هاشمي را هم رهبري بر تغيير وي ارجح مي‌بينند، ولي معلوم است مجمع كارايي خود را از دست داده است.»

نكته: در قانون اساسي، 8 وظيفه براي مجمع تشخيص مصلحت نظام در نظر گرفته شده است. 4 وظيفه عمومي و مستمر و 4 وظيفه براي شرايط خاص مقطعي است

از سوي ديگر، سيدرضا اكرمي، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در خصوص جايگاه مجمع معتقد است اگر مجمع براي نظام اهميت نداشت حضرت امام(ره)‌ آن را تشكيل نمي‌داد. وي مي‌گويد: «هر نهادي كه حضرت امام(ره) تشكيل مي‌داد، مي‌دانست نفعي براي نظام دارد و حضورش موثر و پرفايده است. لذا بعد از حضرت امام(ره) نيز رهبر معظم انقلاب بر اين امر تاكيد دارند و وقتي دوران آن تمام مي‌شود بلافاصله افراد آن را معرفي مي‌كنند. در بسياري از موارد به تشخيص مصلحت نياز است تا نواقص و مشكلات برطرف شود.»

وي اعتقاد دارد وجود تشخيص مصلحت لازم و ضروري بوده و كارايي نيز دارد و اين‌كه گفته شود نيازي نيست، حرفي همراه با منطق و برخوردار از توجيه قوي نيست.

اكرمي در پاسخ به «جام‌جم» درخصوص دلايل شركت نكردن رئيس‌جمهور در جلسات مجمع و حضور دوباره‌اش مي‌گويد: «آنچه در حال حاضر مهم‌تر به نظر مي‌رسد نياز نظام به شوراي تشخيص مصلحت است.» وي مي‌افزايد: «ممكن است فردي به هر دليلي در جلسات مجمع شركت كند يا نكند كه خودش هم بايد جوابگو باشد. ولي آنچه مهم است و مردم بايد بدانند اين است كه شوراي تشخيص مصلحت نظام براي نظام بوده و كارهاي مهمي نيز توسط مجمع انجام شده است.»

قانون اساسي و مجمع

در قانون اساسي، 8 وظيفه براي مجمع در نظر گرفته شده است كه معمولا در بررسي‌هاي استادان يا مباحثي كه مربوط به مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام مي‌شود، بسيار روشن و صريح بر اين وظايف تاكيد نمي‌شود. از اين 8 وظيفه‌اي كه براي جايگاه مجمع در قانون اساسي پيش‌بيني شده، 4 وظيفه در واقع وظيفه عمومي و مستمر است و 4 وظيفه در شرايط خاص انجام مي‌شود و مقطعي است؛ يعني در يك مقطع و در شرايط خاص انجام مي‌شود. 4 وظيفه عمومي و اصلي آن به ترتيب عبارتند از: تشخيص مصلحت ميان نظرات مجلس و شوراي نگهبان، تهيه و پيشنهاد پيشنويس سياست‌هاي كلي نظام در اجراي بند يك اصل 110 قانون اساسي، حل معضلات نظام و در نهايت اعلام نظر درباره استفساريه‌هاي مربوط به مجمع تشخيص مصلحت نظام.

اما 4 وظيفه ديگر مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به صورت مقطعي و شرايط خاص، مجمع ورود مي‌كند، اول مشاوره در اموري است كه مقام رهبري در اجراي اصل 112 قانون اساسي به مجمع ارجاع مي‌كنند.

دوم اگر مشكلي براي مقام رهبري پيش بيايد يعني مقام رهبري فوت يا كناره‌گيري كند يا توسط مجلس خبرگان رهبري عزل بشود، در اين صورت يك شوراي سه نفره براي انجام وظايف رهبري تشكيل مي‌شود. وظيفه سوم، تصويب مصوبات شوراي رهبري در اين شرايط خاص است.

وقتي شوراي رهبري، در صورت فوت يا كناره‌گيري يا عزل رهبر تشكيل مي‌شود، مصوبات آن شوراي رهبري درباره بسياري از بندهاي اصل 110 قانون اساسي، بايد به تصويب مجمع برسد. اين مصوبات بايد به تصويب سه چهارم اعضاي مجمع برسد تا قابليت اجرا پيدا كند؛ يعني وظايفي است كه مقام رهبري بايد انجام مي‌داد و اكنون در اين شرايط خاص شوراي رهبري تشكيل شده است، براي استحكام آن گفته‌اند بايد به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام هم برسد و وظيفه چهارم نيز عضويت مجمع تشخيص مصلحت نظام در شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است كه موضوع اصل 177 قانون اساسي است.

هر وقت مصلحتي ايجاب كند كه در اصول قانون اساسي تغييراتي رخ بدهد، شوراي خاصي بنا به پيشنهاد مقام رهبري و تصويب ايشان تشكيل مي‌شود كه همه اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز عضو آن شوراي بازنگري قانون اساسي براي ايجاد تغييرات محسوب مي‌شوند.

به هر حال اين روزها نگاه‌ها و واكنش‌ها به جايگاه مجمع و حضور رئيس‌جمهور رنگ و بوي ديگري گرفته است و حضور دوباره احمدي‌نژاد به زعم بسياري از صاحب‌نظران و مسوولان نشان‌دهنده راه جديدي از وحدتي است كه مي‌تواند به سرانجام خيري براي نظام جمهوري اسلامي مبدل شود.

مريم هديه‌لو / جام‌جم

يکشنبه|ا|17|ا|ارديبهشت|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 193]