تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1813088093
مجازات سخت براي تهمت زنندگان
واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: مجازات سخت براي تهمت زنندگان جام جم آنلاين: در شماره قبل و در اولين قسمت از گزارش رابطه نامشروع به اين نكته اشاره شد كه شكايت كيفري روابط نامشروع در دعاوي خانوادگي جايگاهي خاص و حساس دارد. در گزارش هفته قبل خوانديد كه خيانت و داشتن روابط نامشروع يكي از اولين اتهام‌هايي است كه همسران هنگام اختلاف يكديگر را به آن متهم مي‌كنند و در قانون نيز شكايتي با عنوان روابط نامشروع به رسميت شناخته شده و از سوي قضات مورد رسيدگي و صدور حكم قرار مي‌گيرد. تعريف اين جرم، نحوه رسيدگي به آن، برخورد قانون با آن و... مواردي بود كه در قسمت اول اين گزارش طي گفتگو با بهروز مهاجري، قاضي دادگستري و دانشجوي مقطع دكتري در رشته حقوق جزا و جرم‌شناسي مورد بررسي قرار گرفت. مهاجري كه سابقه رسيدگي به چنين پرونده‌هايي را دارد، در اين قسمت اطلاعاتي درباره مسير رسيدگي به اين شكايت و نيز برخي موارد ديگر را در اختيار ما قرار داده كه آن را با هم مي‌خوانيم. همسران هنگام بروز اختلاف‌هاي خانوادگي براي رسيدگي به شكايت‌هايشان يا به دادگاه خانواده مراجعه و دادخواست حقوقي ارائه مي‌دهند يا در مواردي خاص سراغ دادسرا و طرح شكايت كيفري مي‌روند. جرم رابطه نامشروع شكايتي است كه ميتوان در تمام دادسراها آن را طرح و پيگيري كرد. در شهر تهران دادسرايي تخصصي با عنوان دادسراي ارشاد نيز براي رسيدگي به اين جرم تعيين شده كه افراد مي‌توانند با مراجعه به اين محل دادخواست خود را به اين دادگاه تخصصي ارائه دهند، اما اين مساله مانع از رسيدگي به اين شكايت در دادسراهاي عمومي نيست. البته گاهي دادسراهاي مختلف چنين پرونده‌هايي را براي دادسراي ارشاد ارسال مي‌كنند تا در آن محل مورد رسيدگي قرار گيرد، اما در شهرستان‌ها اين شكايت در دادسراها رسيدگي مي‌شود. شيوه رسيدگي هم مانند ديگر جرائم كيفري است و دادگاه با احضار متهم و بازجويي از وي وارد رسيدگي به پرونده مي‌شود. نكته جالب توجه اين است كه بر خلاف دادگاه‌ها و دادسراهاي ديگر كه خبرنگاران با مجوزهاي لازم امكان حضور در جلسات دادگاه و تهيه گزارش از دادسراها را دارند، دادسراي ارشاد هيچ خبرنگاري را براي تهيه گزارش نمي‌پذيرد و درباره پرونده‌هايي كه در اين دادسرا مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد نيز هيچ گونه اطلاع رساني صورت نمي‌گيرد. چنين مساله‌اي از نگاه مهاجري به اين دليل است كه ممكن است بيان و گزارش چنين موضوع‌هايي باعث اشاعه فساد و فحشاء شود و در نتيجه قبح اين مسائل از بين برود. به همين دليل در اطلاع رساني اين پرونده‌ها نيز ملاحظه‌هاي فراواني لحاظ مي‌شود. وقتي از بهروز مهاجري سوال مي‌كنم زنان و مرداني كه با در دست‌داشتن چنين شكايت‌هايي به دادسرا مراجعه مي‌كنند، چه نكاتي را در شكايت خود مطرح مي‌كنند، پاسخ مي‌دهد: «در بيشتر مواردي كه موضوع شكايت رابطه نامشروع است، شاكي مدعي مي‌شود همسرش غير از او با فرد ديگري نيز رابطه دارد. گاهي نيز همسران داشتن چنين رابطه‌اي را به يكديگر نسبت مي‌دهند و هر دوي آنها عليه يكديگر شكايت مي‌كنند. علت طرح چنين شكايت‌هايي نيز هميشه وجود چنين رابطه اي نيست بلكه در برخي موارد يكي از طرفين دچار توهم است يا اين‌كه به خاطر بدبيني يا دوست داشتن زياد، همسر خود را به اين مورد متهم مي‌كند. در برخي موارد نيز همسران حريم خانواده را رعايت نمي‌كنند و با برخي رفتارهاي خاص خود سبب بروز سوء ظن در همسر خود ميشوند.» در مطالب مربوط به ضرب و جرح خوانديد كه طرح شكايت در دادسرا چگونه انجام مي‌شود و براي اثبات آن به چه دلايلي نياز است. براي شكايت رابطه نامشروع نيز شيوه‌هايي همچون اقرار، شهادت، دلايل و مدارك، علم قاضي و اماره براي اثبات جرم وجود دارد. اقرار اولين و بديهي‌ترين دليل اثبات جرم است به اين معني كه وقتي از فردي شكايتي شده و متهم به انجام جرم است، در مقابل قاضي يا مامور نيروي انتظامي قرار بگيرد و با زبان خودش اعتراف كند كه جرم را مرتكب شده و بعد هم اقرار خود را با امضاء يا اثر انگشت تاييد كند. دلايل و مدارك نيز شيوه ديگري براي اثبات جرم است. در قانون آيين دادرسي كيفري مشخص شده كه گزارش و اعلام جرم بايد مستند باشد و براي قاضي يقين حاصل شود كه جرم انجام شده است. به گفته مهاجري قانون در خصوص اين جرم و اثبات آن سختگيري خاصي دارد و در مواردي كه فردي به ديگري نسبت زنا دهد و نتواند اين جرم را ثابت كند، مجازات سختي پيش بيني شده است. به چنين جرمي‌در متون حقوقي «قذف» گفته مي‌شود. تعريف دقيق حقوقي اين عبارت نيز چنين است: «قذف نوعي دشنام و به معناي متهم كردن شخصي به زنا يا لواط است و در فقه اسلامي و حقوق كيفري ايران جرم دانسته مي‌شود و قذف‌كننده به ميزان 80 ضربه شلاق مجازات خواهد شد. اين مجازات براي اين تعيين شده كه افراد به سادگي چنين اتهامي به يكديگر نزنند و صرف اختلافي كوچك آبروي يكديگر را نريزند، زيرا آن‌گونه كه مهاجري مي‌گويد، در دين اسلام آبروي فرد مومن مانند خون اوست و هركس آبروي مومني را بريزد مانند اين است كه خون او را ريخته و به همين‌دليل قانون براي چنين موضوعي اين مجازات سخت را پيش‌بيني كرده است. در قرآن و در آيه4 سوره نور نيز آمده است: «كساني كه زنان عفيف را به زنا متهم مي‌كنند و 4 شاهد نمي‌آورند 80 ضربه تازيانه بزنيد و از آن پس هرگز شهادتشان را نپذيريد كه مردمي فاسق‌اند.» البته در مواردي كه شكايت رابطه نامشروع مستدل و دقيق باشد، به اين شكايت‌ها به دقت رسيدگي و مرتكب آن مجازات خواهد شد؛ اما با كساني كه بخواهند در اين زمينه تهمت بزنند و حتي افرادي كه به دروغ شهادت مي‌دهند مورد مجازات قرار مي‌گيرند. به همين سبب اين قاضي دادگستري توصيه مي‌كند افرادي كه مي‌خواهند چنين شكايتي را مطرح كنند، حتما بايد عواقب اين كار را در نظر بگيرند و بي‌جهت به كسي تهمت نزنند. شيوه‌هايي براي اثبات جرم در دنياي امروز و با پيشرفت فناوري دامنه ارتباط‌هاي انساني نيز گسترش يافته است. بسياري از همسران با ديدن تلفن همراه همسرشان و خواندن پيامي‌كوتاه ممكن است نسبت به آنها مشكوك شده و تصور كنند همسر آنها با فردي غير از او رابطه دارد. اما سوال اينجاست كه آيا پيامك مي‌تواند دليلي بر وجود رابطه نامشروع باشد؟ پاسخ مهاجري به اين سوال اين گونه است: «در چنين پرونده‌هايي علم قاضي بسيار مهم و موثر است. پذيرفتن اين مساله بستگي به نظر قاضي دارد و او شرايط و اوضاع و احوال را در نظر مي‌گيرد. ممكن است قاضي چنين مساله‌اي را به عنوان يك اماره بپذيرد و ممكن است قبول نكند.» براي شنود تلفن متشاكي يا متهم علاوه بر اجازه قاضي پرونده، نياز به اجازه قاضي ويژه‌اي نيز هستفيلم و عكس نيز از ديگر مواردي است كه از نظر برخي افراد ممكن است بتوان با آن رابطه نامشروع را ثابت كرد، اما نظر اين قاضي دادگستري چيز ديگري است: «در مورد چنين پرونده‌هايي اغلب شهادت شهود و اقرار به عنوان دليل ارتكاب جرم مورد پذيرش قرار مي‌گيرد و فيلم و عكس ادله اثبات جرم تلقي نمي‌شوند و فقط ممكن است براي قاضي به عنوان اماره و نشانه تقلي شود، زيرا مواردي وجود داشته كه فيلم يا عكس ساختگي بوده و مونتاژ شده است تا آبروي فردي ريخته شود. چنين مسائلي نيز با توجه به پيشرفت فناوري براحتي قابل انجام است و به همين سبب قضات به چنين مسائلي توجهي جدي ندارند.» سوال ديگري كه در ذهن اغلب مخاطبان جام‌جم وجود دارد اين است كه آيا دادسرا در صورت درخواست شاكي، دستوري براي بررسي پرينت پيامك‌هاي متشاكي خواهد داد؟ پاسخ مهاجري به اين سوال نيز اين‌گونه است: «براي شنود تلفن متشاكي يا متهم در مراجع قضايي علاوه بر اجازه قاضي پرونده نياز به اجازه قاضي ويژه‌اي نيز هست كه با عنوان قاضي شنود در دادگاه يا دادسرا حضور دارد. قاضي شنود نيز فردي است كه ابلاغ خاص و ويژه‌اي از رياست قوه‌قضاييه دارد ولي بر اساس دستور مقامات عالي قضايي، روال دادسرا و دادگاه اين است كه در پرونده‌هاي مربوط به مسائل اخلاقي قاضي رسيدگي كننده و قاضي ويژه اجازه شنود را نمي‌دهند و به همين دليل دادگاه در چنين مساله‌اي وارد نمي‌شود.» زنان و مردان در شكايت رابطه نامشروع چه مي‌گويند؟ وقتي اين سوال را از مهاجري مي‌پرسم، پاسخ مي‌دهد: «در شكايت‌هايي كه خانم‌ها عليه همسران خود مطرح مي‌كنند مواردي كه سبب شكايت شده اين‌گونه است كه زني آمده از همسر خود شكايت كرده كه با زني رابطه نامشروع دارد، اما در بررسي دادسرا مشخص شده كه رابطه شوهرش با يك زن ديگر صرفا رابطه كاري بوده است و فقط در طول يك مسير مشخص مرد همكار خانمش را سوار خودروي خود كرده و زن با ديدن اين صحنه از اين مساله تلقي رابطه نامشروع كرده است. در پرونده‌اي ديگر زني از تلفن همراه همسرش پيامكي را پيدا كرده كه از طرف دوست مذكر مرد ارسال شده، اما چون الفاظ موجود در پيامك ناجور و مشكوك‌بوده، همسر مرد تصور كرده فرستنده آن يك زن بوده و اين تصور ايجاد‌شده كه ميان او و همسرش رابطه نامشروع وجود داشته است. در مورد مردها نيز در يك پرونده زني به ديدن پدر و مادرش مي‌رفته و چون شوهرش سختگيري مي‌كرده به شوهرش چيزي نگفته و همسرش نسبت به اين رابطه مشكوك شده است. در پرونده اي ديگر زني بدون اطلاع همسرش به خانواده خود كمك مي‌كرده و اين مساله سبب مشكوك‌شدن همسر و طرح شكايت شده است. يا در پرونده‌اي ديگر زني بدون اطلاع همسرش به ورزشگاه مي‌رفته و شوهرش وقتي خانه تلفن مي‌كرده او جواب نمي‌داده و حضور نداشته و اين مساله سبب شكايت شوهر شده است. در تمامي اين موارد، ادعاهاي شاكي بررسي و مشخص شده اين ادعاها صحت نداشته است.» بر اساس اين موارد مهاجري به مخاطبان اين مطلب توصيه مي‌كند بهتر است همسران شرايط و اوضاع و احوال خود را در نظر بگيرند و اگر روابط كاري يا مسائلي از اين دست دارند، با صداقت آن را با همسر خود در ميان بگذارند. او همچنين به مساله «دفاع مشروع» نيز به عنوان يكي از مسائل مرتبط با اين موضوع اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «در قانون بحثي با عنوان دفاع مشروع وجود دارد و معني آن اين است كه اگر مردي همسر خود را در حين ارتكاب عمل زنا با شخص ديگري ببيند مي‌تواند هم مرد و هم همسر خود را بكشد. اين مساله نيز تنها در شرايطي قابل پذيرش است كه مرد اين دو نفر را اصطلاحا در يك فراش يعني روي تخت يا ميز ببيند. البته اگر مرد براي چنين كاري برنامه‌ريزي كند و براي همسرش توطئه يا دام بچيند، با قتل همسرش و فرد ديگر مرتكب قتل شده و قصاص خواهد شد. اگر هم به آنها صدمه‌اي جز كشتن بزند متناسب با آن مجازات مي‌شود.» رابطه نامشروع ميان زن و شوهر! شايد برخي تصور كنند وجود رابطه زوجيت ميان همسران به آنها اجازه مي‌دهد تا در ملاءعام به يكديگر به شكلي غيرطبيعي ابراز محبت كنند. جالب است بدانيد در ماده 638 قانون مجازات اسلامي در ارتباط با جرايم و اعمال منافي عفت آمده است هر كس علنا در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد، اين كار او مجازات دارد و به حبس از 10 روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌شود و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس عمل دچار كيفر نمي‌باشد مثل روبوسي زن و شوهر ولي عفت عمومي را جريحه‌دار نمايد، فقط به حبس از 2 روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌شود. اين مساله نشان مي‌دهد روابط زن و شوهر در خارج از چارچوب حريم منزل از نظر قانون قبيح است. البته قانون در رسيدگي به چنين جرائمي طبق گفته مهاجري همه شرايط و اوضاع و احوال را در نظر مي‌گيرد و تنها در صورتي مرتكب جرم را مجازات مي‌كند كه مشخص شود او سوء‌نيت داشته است. مثلا اگر زن و شوهري بعد از يك سفر طولاني در فرودگاه با هم مواجه شوند، طبيعتا اين مساله جرم تلقي نمي‌شود، اما مواردي وجود داشته كه مردي با همسر خودش و زني ديگر در خانه‌اي تنها بوده و با همسر خودش رفتاري را كرده تا در زن ديگر زمينه سوء‌استفاده ايجاد كند و قانون نيز با چنين مساله‌اي برخورد كرده است. رضا استادي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1596]
-
گوناگون
پربازدیدترینها