تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816796537
قصاص یک پليس به جرم شليک شتابزده
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: قصاص یک پليس به جرم شليک شتابزده پزشکي قانوني اعلام کرد؛ شليک هاي متعدد به سمت مقتول صورت گرفته و گلوله يي که به گونه او برخورد کرده باعث قطع نخاع وي شده و علت تامه مرگ است. اعتماد: هيات عمومي ديوان عالي کشور حکم قصاص يک مامور پليس را که با شليک چندين گلوله مردي را به قتل رسانده بود پس از شش سال کش و قوس تاييد کرد. نيمه شب 19 اسفندماه سال 81 به ماموران پليس 110 بروجرد خبر دادند جواني به نام حسن با شليک چندين گلوله در خانه اش به قتل رسيده است، بلافاصله ماموران پليس به محل اعزام شدند و ضمن کشف جسد غرق در خون حسن متوجه شدند ضارب يک مامور پليس مبارزه با مواد مخدر است. با انتقال جسد به پزشکي قانوني، مامور ضارب که ابوالحسن نام دارد، بازداشت شد. وي در بازجويي ها ادعا کرد، مقتول قاچاقچي مواد مخدر است. او گفت؛ ما از سوي دادگاه انقلاب ماموريت داشتيم چند قاچاقچي مواد را که مخبران آنها را معرفي کرده بودند، دستگير کنيم. شب حادثه پس از بازداشت آنها و هنگام برگشت در نزديکي خانه حسن به يک خودروي پژو 405 که جلوي در خانه يي پارک بود، مشکوک شديم و در خانه را زديم. آن لحظه يکي از همکارانم به نام علي همراه من بود. مقتول در را باز کرد و با ديدن ما زود در را بست و ما از طريق خانه همسايه وارد خرپشته خانه حسن شديم. وي ادامه داد؛ ابتدا علي وارد شد، حسن ضربه يي به سر او زد و بلافاصله من وارد شدم و با توجه به اينکه مقتول قصد داشت به من هم حمله کند، چندين گلوله به سمتش شليک کردم که يکي از آنها به صورت مقتول برخورد کرد. در اين بين همسر حسن شکايتي عليه مامور پليس مطرح کرد و گفت؛ شوهرم تازه زمينش را فروخته بود و پول زيادي در خانه داشتيم، به همين خاطر هم وقتي در را باز کرد و چند فرد با لباس شخصي و مسلح ديد در را بست چون فکر مي کرد آنها دزدان مسلح هستند. سپس مردان لباس شخصي از خرپشته وارد شدند و يکي از آنها که متهم بازداشت شده است با شليک هاي پي در پي شوهرم را زخمي کرد. او مدت طولاني در حالي که همچنان داشت از بدنش خون مي رفت روي زمين مانده بود و متهم اجازه نمي داد او را به بيمارستان منتقل کنيم يا اينکه به اورژانس خبر دهيم. اين زن ادامه داد؛ شوهر من حتي سيگار هم نمي کشيد و آنچه در مورد او گفته اند اشتباه است. اين زن استشهادنامه يي به ماموران ارائه داد که همسايه ها طي آن اعلام کرده بودند حسن فردي بي آزار و سربه راه بوده است. همچنين پزشکي قانوني اعلام کرد؛ شليک هاي متعدد به سمت مقتول صورت گرفته و گلوله يي که به گونه او برخورد کرده باعث قطع نخاع وي شده و علت تامه مرگ است. در ادامه تحقيقات کارشناسان اسلحه شناسي نيز مامور ضارب را مقصر شناختند و اعلام کردند وي قوانين به کارگيري سلاح را رعايت نکرده و مقصر است. البته با اعتراض متهم کارشناسان يک بار ديگر پرونده وي را مورد بررسي قرار دادند و اين بار اعلام کردند متهم چاره يي به جز شليک نداشته اما در شليک گلوله ها قصور داشته است. پس از تکميل تحقيقات، پرونده به شعبه 103 دادگاه عمومي شهرستان بروجرد فرستاده شد و پس از محاکمه، قاضي وقت اين شعبه ابوالحسن مامور خاطي را از اتهام قتل عمد تبرئه کرد. اين قاضي در راي صادره آورد؛ ابوالحسن حکم ورود به منزل داشته و به رغم اينکه لباس شخصي بر تن داشته مقتول مي دانسته او مامور است ضمن اينکه حسن ابتدا مامور ديگري را مجروح کرده و همين باعث شده متهم به سمت او شليک کند. با توجه به رد تقاضاي قصاص از سوي اولياي دم پرونده به شعبه 26 ديوان عالي کشور رفت و حکم برائت ابوالحسن نقض شد، چرا که قضات شعبه 26 ديوان عالي کشور معتقد بودند متهم براي ورود به منزل مقتول مجوز نداشته بلکه مجوز براي ورود به خانه ديگري صادر شده بود و همکارانش نيز اين موضوع را تاييد کرده اند. همچنين مقتول هرگز سابقه يي در زمينه مواد مخدر نداشته و تحت تعقيب هم نبوده است. قضات ديوان با اشاره به اينکه مقتول به لحاظ اجتماعي فردي مطلوب و مقبول بوده خاطرنشان کردند؛ حسن شب حادثه به دليل وجود پول حاصل از فروش ملک در خانه اش و ملبس نبودن ماموران به لباس فرم تصور کرده ماموران دزدان مسلح هستند. همچنين متهم نيز قانون به کارگيري سلاح را رعايت نکرده است. حتي اگر متهم قصد قتل نداشته اما عملش کشنده بوده است. به اين ترتيب راي صادره نقض و پرونده به شعبه 104 دادگاه عمومي ارسال شد. قاضي رسيدگي کننده در اين شعبه نيز، مامور پليس را مستحق قصاص ندانست و او را به پرداخت ديه محکوم کرد. ديوان عالي کشور در رسيدگي مجدد به اين پرونده که با اعتراض مجدد اولياي دم همراه بود يک بار ديگر راي صادر را نقض کرد و اين بار پرونده به شعبه 102 دادگاه جزايي فرستاده شد و ابوالحسن متهم پرونده بار ديگر مورد محاکمه قرار گرفت و اين بار قاضي دادگاه حکم بر قصاص متهم صادر کرد. بار ديگر پرونده با اعتراض متهم به ديوان عالي کشور فرستاده شد و حکم در اين مرحله به نفع متهم نقض و به شعبه 102 باز گردانده شد، ولي قاضي صادرکننده راي همچنان بر راي خود اصرار ورزيد و مامور خاطي پليس را مستحق قصاص دانست و بار ديگر پرونده را در اختيار قضات ديوان عالي کشور قرار داد و اين بار با توجه به اصداري شدن حکم صادره، پرونده در صلاحيت هيات عمومي ديوان عالي کشور قرار گرفت و اين هيات با حضور 50 قاضي و آيت الله دري نجف آبادي دادستان کل کشور و آيت الله مفيد رئيس قضات ديوان عالي کشور، تشکيل جلسه داد، سرانجام اکثريت قضات، ابوالحسن را مستحق قصاص دانستند. قضاتي که نظر بر حکم قصاص داشتند در هيات عمومي اعلام کردند، متهم حداقل بايد ابتدا تير هوايي شليک مي کرد. هر چند او قصد قتل نداشته اما عملش کشنده و ورودش به خانه مقتول خلاف قانون و شرع بوده است. همچنين آيت الله دري نجف آبادي در خصوص اين پرونده گفت؛ هر چند متهم قصد کشتن مقتول را نداشته اما عمل او کشنده بوده است. همچنين اقدام متهم، قبل و بعد از وقوع قتل تعدي و تجاوز به حريم خصوصي متوفي و ناديده گرفتن مقررات و حقوق شهروندي است و مدافعات متهم توجيه گر اقدامات وي نيست. وي افزود؛ ورود به خانه مقتول بدون هماهنگي قبلي و بر اساس حدس و گمان بوده و هيچ گونه دليلي براي ظن متوفي وجود نداشته است. ضمن اينکه کارشناسان اسلحه اعلام کردند متهم در به کارگيري سلاح قوانين را رعايت نکرده است بنابراين متهم مستحق قصاص است و اولياي دم حق قانوني و شرعي قصاص را دارند، البته متهم با توجه به اينکه مامور پليس است مي تواند با دلجويي از اولياي دم رضايت آنان را جلب کند. بنابر اين گزارش هيات عمومي ديوان عالي کشور در حالي مامور خاطي را با اکثريت آرا به قصاص محکوم کرد که راي اين هيات قابل تجديد نظرخواهي نيست و پس از شش سال ابوالحسن مامور مبارزه با مواد مخدر در چند قدمي چوبه دار قرار گرفت.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 72]
-
گوناگون
پربازدیدترینها