واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: مشاور ارشد اقتصادي اوباما کيست؟ هنگامه شهيدي «کريستينا دي. رومر» کيست؟ «کريستينا دي. رومر» در 25 دسامبر 1958 در «آلتون، ايلينوي» متولد شد. رومر استاد اقتصاد دانشگاه برکلي در کاليفرنياست. او از سال 1988 در اين دانشگاه تدريس و تحقيق کرده و پيش از پيوستن به آن، طي سال هاي 1985 تا 1988 استاديار اقتصاد در دانشکده امور دولتي و بين المللي دانشگاه پرينستون بوده است. رومر همچنين مدتي به عنوان «معاون انجمن اقتصادي امريکا» فعاليت کرده است. کريستينا رومر اکنون «رياست شوراي مشاوران اقتصادي» چهل و چهارمين رئيس جمهور امريکا را برعهده دارد. «شوراي اقتصادي» وظيفه تحليل سياست هاي اقتصادي کاخ سفيد را برعهده دارد و براي رئيس جمهوري گزارش سالانه اقتصادي تهيه مي کند. «باراک اوباما» طي سخناني که در تاريخ 24 نوامبر 2008 از شبکه فرانس 24 پخش شد، درباره «کريستينا دي. رومر» اظهار داشت؛ «ما به بهترين افراد کشورمان براي مقابله با بحران اقتصادي کشور نيازمند هستيم.» اوباما هنگام معرفي اعضاي تيم اقتصادي خود، طي سخنراني در شيکاگو در کنار «جوزف بايدن» در 24 نوامبر گفت؛ «به دنبال رهبراني بوده ام که بتوانند هم قضاوت درست کنند و هم انديشه تازه و هم تجربه عميق داشته باشند و هم غناي فکري ارائه کنند.» اوباما در ادامه افزود؛ «کريستينا رومر تحقيقات پايه يي در بسياري از موضوعاتي که دولت ما با آن مواجه خواهد شد، از سياست هاي مالياتي گرفته تا مقابله با رکود، انجام داده است.» «کريستينا دي. رومر» چگونه مي انديشد؟ خانم «کريستينا رومر» در تحليل رکود دهه 1930 مي نويسد؛ «سير نزولي اقتصاد جهاني که از سال 1929 آغاز و تا اوايل سال 1939 ادامه يافت، طولاني ترين و در عين حال بزرگ ترين و عميق ترين بحراني بود که کشورهاي صنعتي تاکنون تجربه کرده اند، اگرچه رکود حاضر از ايالات متحده آغاز شد، اما باعث کاهش شديد توليد و گسترش بيکاري در ميان کشورهاي جهان شد. آثار فرهنگي- اجتماعي اين رکود بسيار زياد بود و در تاريخ امريکا بعد از جنگ داخلي اين کشور وخيم ترين بحران بوده است. چندان تعجب آور نيست که رکودهاي بزرگ به طور عمده دلايل متعددي داشته باشند. کاهش تقاضاي مصرف کننده، بحران هاي مالي و سياست هاي گمراه کننده دولت ايالات متحده باعث کاهش توليد شد. نظام پايه طلا، که خيلي زود کشورهاي جهان را در شبکه يي از نرخ ارز به هم پيوست، نقش کليدي در انتقال رکود از امريکا به ديگر کشورهاي جهان ايفا کرد. بهبود در رکود بزرگ نه تنها محرکي براي کنار گذاشتن نظام پايه طلا و توسعه نظام پولي بود، بلکه تغييرات مهمي را نيز در الگوهاي اقتصادي، سياست هاي اقتصاد کلان و نظريات اقتصادي ايجاد کرد. رکود بزرگ در تابستان 1929 در ايالات متحده آغاز شد. توليد واقعي و قيمت ها طي سال هاي رکود- اواخر 1929 تا اوايل 1933- به شدت کاهش يافتند به طوري که توليدات صنعتي ايالات متحده 47 درصد، توليد ناخالص داخلي واقعي 30 درصد و شاخص قيمت عمده فروشي 33 درصد کاهش يافتند که نشان دهنده رکود قيمت ها است. يک اجماع عمومي وجود دارد که نرخ بيکاري در زمان رکود به بيش از 20 درصد افزايش يافته بود. شدت اين رکود زماني آشکارتر مي شود که با بزرگ ترين رکود بعدي امريکا در قرن بيستم مقايسه شود. سال 1981 و 1982، زماني که توليد ناخالص داخلي واقعي دو درصد کاهش و نرخ بيکاري به 10 درصد افزايش يافت. البته در اين سال ها قيمت ها نيز از روندي صعودي برخوردار بودند گرچه نرخ رشد قيمت ها بسيار آرام بود (پديده رکود تورمي).» «کريستينا رومر» در مورد پيامدهاي اقتصادي رکود دهه 1930 مي گويد؛ «آشکارترين پيامد اقتصادي رکود بزرگ رنج انساني آن بود. در يک دوره زماني کوتاه مدت استانداردهاي زندگي به شدت کاهش يافت. همين طور يک چهارم نيروي کار کشورهاي صنعتي، در اوايل دهه 1930 قادر به پيدا کردن شغل و کار نبودند. در حالي که بهبود شرايط در اواسط دهه 1930 آغاز شد، بهبود کامل تا پايان اين دهه نيز صورت نگرفت. رکود و واکنش هاي سياستي نسبت به آن عملکرد اقتصاد جهاني را به طرق مهمي تغيير دادند.رکود بزرگ پايان نظام پايه بين المللي طلا بود. اگرچه بعد از جنگ جهاني دوم يک نظام نرخ ارز ثابت براساس پول هاي رايج تحت نظام برتن وودز دوباره در سراسر جهان برقرار شد، اما ديگر هرگز اقتصادهاي جهاني آن سيستم را با اعتقاد راسخ به آن نپذيرفتند و با اشتياق کامل آن را در آغوش نگرفتند. بعد از سال 1937 نظام نرخ ارز ثابت با پذيرش نرخ ارز شناور کنار گذاشته شد. هم واحدهاي نيروي کار و هم دولت رفاه شديداً در طول دهه 1930 گسترش يافتند. در ايالات متحده، عضويت واحدها در فاصله سال هاي1930 تا 1940 دوبرابر شد. اين روند هم توسط بيکاري شديد دهه 1930 و هم گذار از ارتباطات نيروي کار ملي (1935) تحريک شد که چانه زني عمومي را نيز تشويق مي کرد. ايالات متحده در سال 1935 بيمه بيکاري و بازماندگي را از طريق تامين اجتماعي برقرار کرد که در پاسخ به شرايط سخت دهه 1930 بود. در بسياري از کشورها، مقررات دولتي اقتصادي به ويژه در زمينه بازارهاي مالي طي رکود افزايش يافت. براي مثال، ايالات متحده، کميته مبادلات سهام را در سال 1934 براي تنظيم پيامدهاي سهام جديد و فعاليت هاي بازار سهام تشکيل داد. فعاليت بانکي از سال 1933 بيمه سپرده را ايجاد کرد و بانک ها از فعاليت هاي غيرقانوني محروم شدند. بيمه سپرده که در همه نقاط جهان بعد از جنگ جهاني دوم به اجرا درنيامد، به طور موثري در حذف بحران هاي بانکي و تشديد رکود ايالات متحده در 1933 تاثيرگذار بود. رکود همچنين يک نقش مهم در توسعه سياست هاي اقتصاد کلان به منظور جلوگيري از نوسانات اقتصادي برعهده داشت. نقش اساسي مخارج کاهش يافته و انقباض پولي در رکود باعث شد«جان مينارد کينز» اقتصاددان انگليسي در کتاب «نظريه عمومي پول، بهره و اشتغال» به توسعه اين ايده بپردازد. نظريه کينز پيشنهاد کرد؛ «افزايش در مخارج دولت، کاهش ماليات و افزايش عرضه پول مي تواند در خنثي سازي رکود موثر باشد. اين بينش با يک اجماع فزاينده که دولت بايد براي تثبيت اشتغال تلاش کند، ترکيب و باعث شد نقش دولت در اقتصاد بعد از دهه 1930 گسترش يابد.» «کريستينا رومر» معتقد است کاهش ماليات ها سرانجام منجر به افزايش ماليات ها مي شود. او چنين مي پندارد که انسان به تدريج و در طول زمان ياد مي گيرد و بنابراين متعاقباً به تدريج سياست هاي بهتر و بهتري اتخاذ مي کند. او در ادامه مي گويد؛ «اما چيزي که ما دريافته ايم، تحول پيچيده تري است. متوجه اين موضوع شديم که دهه 1950 سياستگذاران مدل هاي اقتصادي چندان پيچيده يي نداشته اند، اما در پايه و اساس انديشه اقتصادي کاملاً خوب بودند؛ باور آنها اين بود که تورم بد است. آنها مي دانستند اقتصاد داراي نوعي محدوديت ظرفيتي است و در ضمن مي دانستند اگر اقتصاد را با فشار به سمت توليد بيشتر حرکت دهيم، تنها چيزي که در شرايط بيکاري کمتر به دست خواهيم آورد، تورم است. اين ديدگاه تقريباً ديدگاه طرفداران نرخ طبيعي بيکاري است. در نتيجه اين سياست نيز هرچند کامل و برتر نبوده، اما خوب بوده است. البته فريدمن همواره از آنها چنين انتقاد مي کند که آنها مدام گاز مي دهند و ترمز مي کنند. اما به طور کلي اساس آن قابل قبول و خوب است زيرا تورم مدام مورد بررسي قرار مي گرفت و رکود مختصر بود. سپس آنچه ما مشاهده کرديم بدتر شدن اوضاع در دهه هاي 1960 و 1970 بود. در فرآيند تلاش براي افزودن تحليل هاي بهتر، سياستگذاران در حقيقت مسير بسيار اشتباهي را در درک نحوه فعاليت اقتصاد آغاز کردند. در ابتدا آنان بر اين گمان بودند يک مبادله هميشگي بين تورم و بيکاري وجود دارد لذا ما اگر فقط تمايل به داشتن تورم بيشتر داشته باشيم مي توانيم به طور پيوسته ميزان بيکاري را کاهش دهيم . اين ديدگاه به سرعت محو شد، اما سپس سياستگذاران آن را با نرخ طبيعي بيکاري جايگزين کردند. آنها چنين مي پنداشتند که نرخ طبيعي بيکاري سه درصد است. سپس «آرتور برنز»، در اوايل دهه 1970 با داده هايي که صحت آنها چندان معلوم نيست به نزاع با اين ايده برخاست. او اين ايده که ممکن است سياست پولي قادر به اثربخشي نباشد و تورم به رکود پاسخ نمي دهد را مطرح کرد. اين نيز به نوبه خود مسير اشتباهي بود. سياست هايي که در اين دوران اتخاذ شده اند اين ديدگاه ها را منعکس مي کنند. چنين ديدگاه هايي است که اغلب به صورت سياست هاي مالي بسيار انبساطي ، همراه با يک سياست پولي انقباضي دست و پا شکسته به منظور کنترل تورم پيش آمده، شکل مي گيرد. تقريباً تا زمان ووکر، گرينسپن و اکنون برنانک چندان مدل اقتصادي معقولي وجود نداشته است. مدلي که در آن تورم بد است، نرخ بيکاري ممتد معتدل است و تورم به رکود پاسخ مي دهد.» منبع: اعتماد
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 720]