تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1850470245
انتقاد از اتکا به نفت
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: انتقاد از اتکا به نفت قربانعلي دري نجف آبادي شايد گفت وگو با دادستان کل کشور در خصوص بودجه و بودجه ريزي کمي غريب و عجيب باشد زيرا بودجه و حوزه قضايي دو ميدان متفاوت از هم هستند. يکي با منابع مالي و پولي کار دارد و ديگري با جزا و کيفر. اولي با کارکرد خودش رونق و توسعه را مي تواند به همراه بياورد و دومي تقويت امنيت را. لذا همچنان که نمي توان از وزير اقتصاد انتظار کارها و اظهار نظرهاي قضايي داشت از دادستان کل کشور هم همين انتظار مي رود. اما از قضا ورق در اينجا برگشته است، زيرا دادستان کل کشور نزديک به 10 سال رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس بوده است. بنابراين مي تواند در حد يک کارشناس نظر خود را راجع به بودجه و آثار و تبعات آن بدهد. گفت وگو با قربانعلي دري نجف آبادي که زماني وزير اطلاعات دولت هفتم بود و در زمان دبيري حسن روحاني بر شوراي عالي امنيت ملي، رئيس کميسيون اقتصادي آن شورا بود، در خصوص بودجه هم جالب است و هم خواندني، به ويژه آنکه او از برخي اظهارنظرها به خاطر تبعاتي که داشت به قول علما، تحفظ مي کرد. --- - جنابعالي يکي از اعضاي سابق کميسيون برنامه و بودجه بوده ايد که تا مجلس پنجم دستي بر بودجه نويسي و حتي بودجه ريزي کشور داشته ايد و تا جايي که ما اطلاع داريم همچنان نظاره گر بودجه هستيد. مي دانيد که بودجه 87 ويژگي هايي داشت که مهم ترين آن حذف تبصره ها بود. با توجه به اين وضعيت و با در نظر گرفتن کاهش قيمت نفت به نظر شما آيا دولت مي تواند بودجه 88 را با قيمت پايين نفت ببندد؟ آينده نگري در معيشت يکي از صفات بسيار مهم مومن است که بايد آن را در نظر بگيرد. در احاديث اين آينده نگري به تقديرالمعيشه و تدبيرالمعيشه تعبير شده است. به اعتقاد من بودجه ريزي و بودجه نويسي را نمي توان بدون ملاحظات بين المللي، وضعيت داخلي و اوضاع اقتصادي جهان و حتي ملاحظات سياسي نوشت. اگر اين ملاحظات را در نظر نگيريم بودجه يي غلط تنظيم خواهد شد که عملي کردن آن غيرممکن است. بودجه ما متاسفانه بودجه يي نفتي است که اين مساله از صد سال پيش تا به حال گريبانگير کشور ما بوده است. در بودجه يي مثل بودجه ما قيمت نفت، طلا، ارز، نرخ سرمايه گذاري، عدم سرمايه گذاري، واردات، صادرات و... تاثير بسزايي دارد. بنابراين اگر بخواهيم نظام بودجه يي را بدون توجه به اين مسائل و مسائل جهاني در نظر بگيريم نمي توان ادعا کرد تصور درستي از اوضاع سياسي، اقتصادي و اجتماعي جهان داشته ايم. از طرفي بودجه نمي تواند جدا از فعل و انفعالات بودجه سال هاي قبل و حتي بعد باشد. وقتي بودجه مي نويسيم نمي توانيم سال هاي قبل و بعد را ناديده بگيريم. بودجه يک سال از برنامه پنج ساله توسعه و اين برنامه بخشي از چشم انداز 20 ساله است. پس دولت بايد برنامه پنج ساله بودجه سال هاي گذشته، وضعيت موجود، وضعيت مطلوب و سند چشم انداز را جلوي چشم خود بگذارد و بودجه 88 را بنويسد. در کنار اين بودجه بايد توجه داشته باشيم يکي از مهم ترين مصوباتي که به نظر من از سند چشم انداز هم مهم تر است، اصل 44 است که بايد به طور صد درصد در همه برنامه ها مورد توجه قرار گيرد. در کنار اين بودجه شعارهايي مثل عدالتخواهي و برنامه ريزي براي عدالت اجتماعي شعارهاي مقدسي هستند که بايد به آن اعتقاد داشته باشيم. نکته مهم ديگر در بودجه 88 اين است که سال پاياني برنامه چهارم توسعه که به معناي عملکرد دولت نهم است را پشت سر مي گذاريم و در آستانه تدوين برنامه پنجم توسعه هستيم. - اما در آستانه تدوين اين برنامه ناگهان قيمت نفت کاهش يافته است. همان گونه که اشاره کرديد در سال جاري قيمت نفت به زير 40 دلار رسيده است. در آينده نيز معلوم نيست آيا اين روند کاهنده وجود خواهد داشت يا خير. اما آنچه قابل پيش بيني است اينکه درآمدهاي ارزي کشور طبيعتاً محدود خواهد بود. بنابراين بايد به گونه يي برنامه ريزي کنيم که وابستگي بودجه به نفت کاهش پيدا کند. متاسفانه در سال هاي اخير بودجه انبساطي و بيشتر از گذشته متکي به درآمد نفتي و ذخاير ارزي شده است. در دولت نهم هزينه هاي ارزي مان افزايش پيدا کرد. اين درحالي است که در برنامه چهارم توسعه، چنين هزينه يي پيش بيني نشده بود. بخش بزرگي از منابع ارزي کشور تا به حال مصرف شده است. منابع ارزي باقي مانده بايد خوب مديريت شود. نبايد با ارز موجود سراغ کالاهاي مصرفي، وارداتي، تجملاتي و غيرضروري که ممکن است بازدهي مطلوبي براي اقتصاد ملي نداشته باشد، رفت. اگر اين روند را ادامه دهيم قطعاً مشکل خواهيم داشت. بايد به گونه يي برنامه ريزي کنيم که بودجه سال آينده حداکثر 60 درصد به نفت وابسته باشد و 40 درصد از محل درآمدهاي ديگر مثل ماليات يا عوارض گمرکي باشد. -آيا امکان پذير است؟ در حال حاضر دولت نهم 24 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني دارد. ممکن است 70 درصد اين ميزان را بيشتر تخصيص ندهند يعني چيزي حدود 17 هزار ميليارد تومان صرف شود. هشت هزار ميليارد تومان اين گونه از سقف بودجه کاهش پيدا مي کند. البته اين را در متمم بودجه اصلاح خواهند کرد. به عبارتي از عمراني به جاري انتقال مي دهند چون اجازه هزينه را دارند. بنابراين چون نمي توانند بودجه لازم عمراني را تخصيص دهند يا آن را جزء تعهدات شان قرار مي دهند يا اينکه دولت بدهکار برخي ارگان ها و پيمانکاران خواهد شد. پس با توجه به اين شرايط بودجه سال آينده بايد با تدبير حکيمانه يي بسته شود که بر مبناي درآمد ارزي قابل قبولي باشد. بودجه عمراني هم با اولويت بندي، سياستگذاري و تخصيص بهينه منابع ارزي و ريالي بايد پي ريزي شود چون هميشه در بحث بودجه مهم اين است که بهينه تخصيص داده شود. مهم اين نيست که مثلاً 20 ميليارد دلار مصرف کنند بلکه مهم اين است که چگونه اين ميزان مصرف شود. با اين ميزان منابع بازار مصرف را دامن زده اند، واردات را دامن زده اند. اسباب بازي آورده اند که من اعتراض کردم. گفتم چرا دولت اسباب بازي وارد کرده، گفتند چرا گفته يي؟ اگر دولت به سمت واردات برخي کالاها برود توليد داخلي آسيب خواهد ديد. وقتي بازار را از کالاهاي وارداتي اشباع مي کنيم واحدهاي صنعتي خودمان را با مشکل مواجه مي کنيم. اما يک وقت است منابع ارزي را تبديل مي کنيم به کالاهاي سرمايه يي تا اشتغال توليد شده و فعاليت هاي سالم اقتصادي به وجود آيد. با اين تدبير صدها واحد سرمايه يي شکل مي گيرد. صدها ظرفيت جديد ايجاد مي شود. صدها هزار اشتغال مفيد و مولد و پايدار به وجود مي آيد. اما يک وقت ديگر اين منابع را صرف خريد ميوه اسپانيايي و غيراسپانيايي کرده و بازار را با ميوه وارداتي اشباع مي کنيم و توليد خودمان هم روي دست توليدکنندگان مي ماند. پس ببينيد تخصيص بهينه منابع خيلي مهم است. -درآمدهاي نفتي که در اين سه سال داشته ايم در طول تاريخ بي سابقه بود و معادل هشت سال فعاليت دولت قبل بوده است، يعني به نظر شما اين درآمد ارزي بهينه تخصيص داده نشده است؟ حالا خودشان بايد بيايند گزارش دهند. بايد منتظر شويم تا رئيس جمهوري بودجه را به مجلس تقديم کند چون هر زماني که بودجه به مجلس تقديم مي شود مثل آينه تمام نمايي است که عملکرد سال قبل هر دولت و پيش بيني سال آينده آن را نشان مي دهد. بنابراين هر رئيس دولتي که مي خواهد لايحه بودجه را به مجلس ارائه دهد بايد گزارش دهد که بودجه سال قبل را چه کرده، شاخص ها چيست و چه تحولاتي صورت گرفته است. نرخ بيکاري چقدر کم شده و تورم به چه ميزان کاهش يافته و اشتغال چقدر افزايش پيدا کرده و در بهره وري چه تغييري حاصل شده است. تمام اين شاخص ها را بايد اعلام کند. رئيس بانک مرکزي بايد دو کار کند؛ يکي اينکه بگويد نرخ تورم که الان اينقدر است را به فلان اندازه مي رسانيم و ديگر اينکه برنامه خود را براي ذخاير ارزي کشور بيان کند. مثلاً عنوان کند 20 درصد به ذخاير ارزي کشور مي افزاييم. اين گونه دو کلمه حرف حساب بزند و به همان دو کلمه حرف حساب خود هم عمل کند.رئيس دولت هم در مجلس بايد درباره 10 شاخصي که به برخي از آنها اشاره کردم گزارش دهد. مثلاً نرخ سرمايه گذاري اينقدر اضافه مي شود، نرخ بهره وري به اين عدد مي رسد. نرخ بيکاري از 2/10 به 10 مي رسد يا آن را تک رقمي مي کنيم. پنج کلمه اين گونه بگويد که دارم در اين بودجه چنين اهدافي را دنبال مي کنم. نمي توان فقط شعار داد يا روي کاغذ نوشت يا اينکه بگويد من اين ماشين را براي اين هدف مي برم. بايد قطعات اين ماشين با هم هماهنگ و همسو باشد. همه دولت ها بايد با همين کيفيت عمل کنند. دولت بايد بگويد سياست هايي را دنبال مي کند که کمترين تورم و بيشترين رونق را داشته باشد. چيزي را که در دولت فراموش کرده ايم بهره وري است. نرخ بهره وري بسيار مهم است. به نظر من از همه چيز چشم پوشي کنيم برويم دنبال بهره وري. ما در برنامه دوم براي بهره وري حتي فصلي اختصاصي گذاشتيم. -اما در همان برنامه قرار بود 5/2 درصد از 8 درصد اقتصادي از طريق بهره وري تامين شود ولي هيچ وقت تحقق پيدا نکرد. بله، قبول دارم. متاسفانه نشد. اما از برنامه دوم بهره وري را مطرح کرديم. من به شخصه غصه مي خورم و متاثرم که چطور در شرق دور يکي از عوامل موفقيت نرخ بهره وري است اما ما در اقتصاد ملي مان دنبال نرخ بهره وري به معناي واقعي نيستيم. Input و output مساله خيلي مهمي است که ما چه مي دهيم و چه مي گيريم. شما به نرخ بهره وري ما در بخش آب و انرژي توجه کنيد؛ کشور کم آبي داريم اما با همين مقدار آبي که داريم مي توانيم بالاترين بهره وري را داشته باشيم. به نظر من رفتن دولت به سمت بهره وري از واجب ترين کارها است. -يکي از تصميمات دولت براي افزايش بهره وري و مصرف درست، حذف يارانه هاي انرژي است.آيا با حذف اين يارانه ها مي توانيم به سمت افزايش بهره وري حرکت کنيم؟ تا حدي ممکن است، اما تا فرهنگ سازي نکنيم، نمي شود. -در برنامه هاي اول و دوم بحث حذف يارانه انرژي مدنظر قرار گرفته بود شما در آن موقع نيز اين بحث را همراهي کرديد، چرا چنين اتفاقي نيفتاد؟ چرا نتوانستيم در بودجه سنواتي بهره وري انرژي را پيش ببريم؟ يک هماهنگي همه جانبه براي اين کار لازم است. دولت، مجلس و قوه قضائيه بايد کمک کنند. اگر اين سه قوه با هم هماهنگ نباشند درصد موفقيت کم خواهد بود. تصميمي در آن سال ها گرفتيم که قيمت انرژي را پلکاني افزايش دهيم. (به غيراز برق و گاز) آن سياست اگر پيش مي رفت خيلي خوب مي توانست جواب دهد. دولت ديگر مجبور نبود سالي چند ميليارد دلار را صرف واردات بنزين کند. اگر اين کار را انجام داده بوديم امروز به قيمت واقعي مي رسيديم. آن موقع که ما اين تصميم را گرفتيم نفت 120 دلار نبود. مطمئناً اگر انرژي پلکاني افزايش مي يافت تورمي که ايجاد مي کرد از تورم کنوني بالاتر نمي رفت. -اشاره کرديد که اصل 44 از سند چشم انداز مهم تر و مقدم بر آن است. مي خواهم بپرسم تحليل تان از واگذاري ها چيست؟ آيا تغيير جهت از خصوصي سازي به عمومي سازي مي تواند اهداف اصل44 را محقق کند؟ من همواره تاکيد کرده ام اصل 44 دو بخش دارد؛ بخش اول آزادسازي و بخش دوم واگذاري است. در رابطه با آزادسازي بحث هاي مفصلي کرده ام و گفته ام اول بايد روان سازي کرد. بايد فرصت ايجاد کرد. ايجاد فرصت با تصويب قوانين و مقررات خوب و استفاده از همه ظرفيت هاي کشور مهيا مي شود. اين خيلي مهم است که به عنوان مثال ظرفيت فولاد، پتروشيمي و نيروگاه هاي کشور ده ها برابر افزايش يابد. بايد بتوانيم يک قدرت مولد باشيم. -اين قدرت مولد را بايد چه کسي ايجاد کند؟ بخش خصوصي. البته دولت بايد بستر را ايجاد کند. بند الف اصل 44 اين را مي گويد. دولت نبايد فکر کند که 10 ميليون فولاد را به دست بخش غيردولتي بدهد و خودش بکشد کنار و تماشا کند. بلکه بايد زمينه يي ايجاد کند که اين 10 ميليون تن با کمک بخش خصوصي به 50 ميليون تن برسد. در مسابقه اقتصادي ايران 70 ميليون دونده داريم. روان سازي و بسترسازي براي اين دوندگان (چه داخلي و چه خارجي) بسيار نياز است. -به نظر شما آيا شرايط لازم براي اين دوندگان فراهم شده است؟ بايد فراهم کرد. دولت، مجلس و قوه قضائيه بايد فراهم کنند چون جزء انتظارات رهبري است. همان گونه که اشاره کردم بخش دوم اصل 44، واگذاري ها است. با يک کتابچه چندشرطي مي توان واگذاري را انجام داد. مثلاً بياييم برخي واحدها را مجاني واگذار کنيم و پول هم نگيريم اما شرط بگذاريم که گرداننده تکنولوژي آن واحد را نوسازي کند و به کارگران آموزش داده، تحقيقات را توسعه دهد، قدرت رقابت را بالا برده، کيفيت توليدات را افزايش دهد. در جمهوري اسلامي ايران اين سياستي است که مي تواند جواب دهد. نه اينکه بياييم واحدي را واگذار کنيم، زمينش را يکي ببرد و کارخانه را ديگري تاراج کند. نمونه هايي داريم که نمي خواهم مثال بزنم. اينکه خصوصي سازي نيست. يا بدهيم به تامين اجتماعي عمومي سازي کنيم. پس بايد از طريق همان مکانيسمي که گفتم خصوصي سازي واقعي انجام دهيم. حتي اگر مي خواهيم مشارکت را به مردم بدهيم بايد به مديراني واگذار کنيم که کارآمد باشند و تحول ايجاد کنند. -چه مشکلي وجود دارد که خصوصي سازي واقعي شکل نمي گيرد؟ بايد از ارگان هاي ديگري بپرسيد. من که ديگر در دولت و مجلس سمت ندارم. وقتي در مجلس بودم سعي مي کردم در حد وسعم براي اجرايي شدن آن تلاش کنم. حالا هم در حد وسعم نامه هايي مي نويسم، نظراتم را عنوان مي کنم يا در جلساتي که حضور دارم مثل جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام تذکرهاي لازم را مي دهم. اما در دستگاه قضايي چون مسووليت دارم سياست هايي را که رئيس قوه قضائيه گفته يا من گفته ام پاي آن ايستاده ايم. گفته ايم که از سرمايه گذاري در بخش توليد، اشتغال سالم و مولد حمايت مي کنيم و با رانت خواري مبارزه خواهيم کرد، روي اين حرف مان هم ايستاده ايم. البته نظارت بر حسن انجام امور نيز از وظايف قانوني ماست و تا جايي که امکان داشته باشد آن را دنبال مي کنيم. -پيش بيني شده اگر دولت بودجه سال آينده را بر پايه نفت 35 دلاري ببندد، با کسري بودجه همراه خواهد شد. به نظر شما دولت چه راهکاري مي تواند پيش رو داشته باشد تا اين کسري بودجه را برطرف کند؟ دولت بايد براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي اعتماد ايجاد کند. سرمايه گذاري، رونق اقتصادي، ايجاد اشتغال و... با کاغذبازي درست نمي شود. بايد در عرصه عمل صورت گيرد.بسترهاي لازم براي آن ايجاد شود. سرمايه فرار است. نمي ايستد تا ما هر موقع دل مان خواست دنبالش برويم. به نظر من با اجرايي شدن بندهاي الف و ج اصل 44 بسياري از مشکلات برطرف خواهد شد. دونده در مسابقه اقتصادي زياد داريم. -ولي ما دونده يي نمي بينيم. اگر دونده ها را تشويق کنيم و اعتماد عمومي (مثل شما که روزنامه اعتماد هستيد) افزايش پيدا کند، مطمئن باشيد دونده ها به دويدن خواهند افتاد. به هر حال ما تا جايي که گوش شنوايي باشد نظرات مان را مي گوييم. وقتي کسي گوش نمي دهد چقدر روضه بخوانيم و گريه کنيم. منبع: اعتماد
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 505]
-
گوناگون
پربازدیدترینها