شركت‌هايي كه با «كداقتصادي» پولدار مي‌شوند!

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: شركت‌هايي كه با «كداقتصادي» پولدار مي‌شوند!
گشتي در صفحات آگهي‌هاي روزانه روزنامه هاي كثيرالانتشار و مراجعه به بخش امور مالياتي حاكي از فعاليت اقتصادي سوء استفاده گران مالي است كه براي كسب درآمد غير قانوني از محل امتياز كد اقتصادي عمل مي‌كنند.
برخي دارندگان كد اقتصادي اين امتياز خود را در قبال دريافت پول در اختيار فعالان اقتصادي قرار مي‌دهند و به نوعي كسب درآمد كرده و شغل‌هاي كاذبي را بدون نظارت ايجاد كرده‌اند.

به گزارش مهر، فعاليت شركتهايي در بخش امور مالياتي بدون هيچ نظارتي هر روز گسترش بيشتري پيدا مي‌كنند، اين شركتها بدون ضابطه و قانون به فعاليت مي پردازند و پولها و درآمدهاي كلاني را حتي بدون پرداخت ماليات براي خود رقم مي‌زنند.

گشتي در صفحات آگهي‌هاي روزانه روزنامه هاي كثيرالانتشار و مراجعه به بخش امور مالياتي حاكي از فعاليت اقتصادي سوء استفاده گران مالي است كه براي كسب درآمد غير قانوني از محل امتياز كد اقتصادي عمل مي‌كنند.

چگونه از كد اقتصادي پول درمي‌آورند؟

كد اقتصادي، ارائه فاكتور رسمي و گواهي ارزش افزوده با قيمت مناسب و استثنايي و ارائه مشاوره توسط شركتهاي خودجوشي كه در اين زمينه تشكيل شده اند و داراي كارمند و دفاتر هستند ،هر روز در بخش آگهي روزنامه ها ديده مي شود.

پيش از اين در بخش مالي و پولي از جمله ادعاي رفع سوء اثر از چك‌هاي برگشتي را شاهد بوديم كه البته بانك مركزي نسبت به اين موضوع انتقاداتي را وارد دانست و آن را غير قانوني اعلام كرد.

اين در حالي است كه سازمان امور مالياتي كشور بي توجه به اين آگهي ها، ارائه كد اقتصادي به افراد حقوقي و حقيقي را همچنان در دستور كار خود دارد و هر روز اطلاعيه هاي جديدي براي اين منظور منتشر مي كند.

اين شركتها نرخ‌هاي جالبي را به مراجعه كنندگان خود پيشنهاد مي كنند. آنها عنوان مي كند كه مي تواند امتياز كد اقتصادي خود را به شركتها و فعالان اقتصادي ارائه كرده و در قبال هر يك ميليون تومان فروش، درصدهاي مختلفي دريافت مي‌كنند.

به عبارتي، اين شركتها توانسته اند از راه دريافت كد اقتصادي به نوعي كسب درآمد كنند و شغل‌هاي كاذبي را بدون نظارت ايجاد كنند. برخي از اين شركتها نيم درصد از درآمد حاصل شركت‌هاي مراجعه كنندگان به آنها را مثلا در بخش فروش به خود اختصاص مي دهند.

بلك ليست مالياتي

برخي از اين شركتها به مشتريان مطرح مي‌كنند كه نرخ چندان مهم نيست و شركت يا شخص حقيقي يا حقوقي كه بخواهد با استفاده از اين كد اقتصادي خريد و فروش و واردات كند و از امتياز شركت دارنده كد اقتصادي استفاده نمايد، بايد به مسائلي غير از مسائل و سهم مالي و قيمت توجه داشته باشند.

برخي از آنها اعتبار شركت دارنده كد اقتصادي و ساير شرايط را مهم ارزيابي مي‌كنند و به مشتريان توصيه مي كنند كه به قيمتها چندان توجهي نداشته باشند و چند درصد قيمت بي اهميت است. اين شركتها از مشتريان در مورد اينكه آيا كارت بازرگاني دارند يا خير، سئوال مي كنند.

بخش ديگري از اين آگهي ها هم به گواهي ارزش افزوده اختصاص دارد. آنها مدعي هستند كه شركتشان قانوني بوده و ثبت شده و داراي اسناد و مدارك قانوني است و هر 3 يا 6 ماه يكبار با واريز ماليات ارزش افزوده كه امسال 5 درصد شده است، به سازمان امور مالياتي از اعتبار گواهي ماليات بر ارزش افزوده برخوردارند و گواهي آنها تمديد مي شود.

اين شركتها نسبت به اينكه در ليست سياه سازمان امور مالياتي و يا تحت تعقيب قانوني قرار گيرند، وحشت دارند اما نسبت به كار غير قانوني خود اصرار مي‌ورزند و در ارائه نرخ به مشتريان با يكديگر رقابت مي كنند.

در همين حال، علي عسكري رئيس كل سازمان امور مالياتي عسكري با بيان اينكه به اشخاص حقيقي هم از سال جاري شماره اقتصادي واگذار خواهد شد، گفته است: پس از واگذاري شماره ويژه اقتصادي به اشخاص حقوقي و حقيقي فعال در امور اقتصادي ، درج اين شماره براي هرگونه فعاليت اقتصادي و نقل و انتقالات اجباري خواهد شد، در غير اين صورت فعاليت آنها غير قانوني محسوب مي‌شود.

البته رئيس كل سازمان امور مالياتي توضيح نداده است كه با كساني كه كد اقتصادي را مي‌گيرند و از آنها به شكل غيرقانوني پول درآورند، چگونه برخورد مي‌شود.

جالب اينكه در گذشته اعلام شده بود كه 40 درصد فعالان اقتصادي براي دريافت كد اقتصادي آدرس اشتباه به سازمان امور مالياتي كشور ارائه مي‌كردند و به نظر مي‌رسد اين چالش همچنان ادامه دارد.

به گزارش مهر، مرحوم محسن نوربخش وزير امور اقتصادي ودارايي كابينه اول اكبر هاشمي رفسنجاني با هدف نظام مند كردن شناسايي درآمد فعالان اقتصادي و كشف و ضبط هر معامله در اقتصاد ايران با همسان سازي tax nammber كه در اقتصاد هاي توسعه يافته براي اين منظور استفاده مي شود، كد اقتصادي را براي به كار گيري در سيستم مالياتي كشور پيشنهاد واعمال كرد كه به دليل عدم آماده سازي بسترهاي اوليه ناموفق بود.

همچنين در دوره وزارت محمد خان، حسين نمازي و ... در وزارت امور اقتصادي و دارايي تلاش‌هاي گسترده اي براي رفع نقاط ضعف كد اقتصادي انجام شد ولي هيچ‌گاه با موفقيت كامل همراه نشد.

جزئيات مواد قانوني درباره كد اقتصادي

ماده 169 مكرر ( بخشنامه 12): به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده‌ مي‌شود براي اشخاص حقيقي و حقوقي كارت اقتصادي شامل‌ شماره اقتصادي صادر كند.

اشخاص حقيقي و حقوقي كه حسب‌ اعلام سازمان امور مالياتي كشور موظف به اخذ كارت اقتصادي ‌مي‌شوند مكلف اند بر اساس دستورالعملي كه توسط سازمان مزبور تهيه و اعلام مي‌شود براي انجام دادن معاملات خود صورت حساب ‌ صادر و شماره اقتصادي مربوط را در صورت حسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالياتي كشور تسليم كنند.

عدم صدور صورت حساب يا عدم درج‌ شماره اقتصادي خود و طرف معامله حسب مورد يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي معاملات ديگران يا استفاده از شماره‌ اقتصادي ديگران براي معاملات خود مشمول جريمه‌اي معادل ده‌ درصد (10%) مبلغ مورد معامله‌اي كه بدون رعايت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود.

عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي‌كشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جريمه‌اي معادل يك درصد (1%) معاملاتي كه فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. جرايم ‌مذكور توسط اداره امور مالياتي مربوط با رعايت مهلت مقرر در مادة (157) اين قانون مطالبه خواهد شد و مؤدي مكلف است ظرف سي ‌روز از تاريخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام كند. در غيراين صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسيدگي و صدور رأي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع خواهد شد.

رأي هيئت مزبور قطعي ولازم الاجرا است‌. جريمه مذكور غير قابل بخشش است و از طريق مقررات اجرايي موضوع اين قانون ‌قابل وصول خواهد بود.

تبصره 1 ـ استفاده كنندگان از شماره اقتصادي ديگران نسبت به‌ ماليات بر درآمد و همچنين جرايم موضوع اين ماده با اشخاصي كه‌ شماره اقتصادي آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئوليت‌ تضامني خواهند داشت‌.

تبصره 2 ـ در صورتي كه طرفين معامله در معاملات خود از انجام دادن هر يك از تكاليف مقرر در اين ماده خودداري نمايند، متضامناً مسئول خواهند بود و در مواردي كه خريدار از ارائه شماره ‌اقتصادي خودداري كند، چنانچه فروشنده مشخصات خريدار و موضوع معامله را ظرف مهلت يك ماه به سازمان امور مالياتي‌ كشور اعلام كند، مشمول جريمه تخلف فوق از اين بابت نخواهد بود.

چهارشنبه|ا|30|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 228]