تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816455569
سرهنگ قذافی نماد ملی تكرار نشدنی
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: سرهنگ قذافی نماد ملی تكرار نشدنی ایلیا جزایری چند روز پیش سیفالاسلام قذافی، فرزند دوم معمر قذافی، رهبر لیبی خبری جالب به رسانه‌ها داد مبنی‌بر اینكه قرار است لیبی پس از گذشت 39 سال از رهبری پدرش برای خود «قانون اساسی» تدوین كند. این خبر در نوع خود جالب توجه، در حالی از رسانه‌ها پخش شد كه در محافل سیاسی لیبی، بحث و جدلی شدید درباره اینكه این قانون اساسی كه سیفالاسلام پروژه تدوین آن را رهبری می‌كند آیا به خواست‌های اپوزیسیون پاسخ می‌دهد یا نه درگرفته است؟ از سال 1969 میلادی كه قذافی با رهبری انقلاب حكومت ادریس السنوسی، پادشاه متوفای لیبی را سرنگون كرد، این كشور عربی- آفریقایی، قانون اساسی ندارد. روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق‌الاوسط به نقل از منابع مطلع لیبیایی نوشت كه در حال حاظر كمیسیونی دولتی در حال بررسی پیش‌نویس قانون اساسی لیبی است كه قرار است به‌طور رسمی به شوراهای محلی ارائه شود و آنها هم پس از بررسی پیش‌نویس، نظارت خود را مكتوب كنند تا این نظرات به صورت جمع‌بندی شده سپتامبر آینده به پارلمان لیبی به عنوان عالی‌ترین قوه قانونگذاری این كشور ارائه شود. پارلمان لیبی را قذافی سال 1977 تاسیس كرد. از چند ماه پیش جدلی شبه‌علنی میان نیروهای سیاسی لیبیایی درباره هدف از وضع قانون اساسی درگرفته است. روزنامه‌های وابسته به سیفالاسلام پیشتر پیش‌نویس قانون اساسی جدید لیبی را منتشر كرده بودند اما پس از بالا گرفتن اعتراض‌ها در كشور، آن را پس گرفتند. عمده اعتراض‌ها در آن هنگام از سوی رهبرانی در جنبش كمیته‌های انقلابی مطرح شد؛ این گروه تندرو كه ستون فقرات نظام لیبی به شمار می‌آید با هرگونه تلاشی برای تغییر، اصلاح یا بازسازی رابطه شهروندان با دولت مخالف است. پیش‌نویس قانون اساسی لیبی بر پایه آنچه پیشتر در برخی از رسانه‌ها منتشر شده بود، دارای یك دیباچه و 165 ماده در هشت فصل است. این پیش‌نویس اما در مقابل اصرار دارد كه تغییری حقیقی در شكل حكومت یا نظام حاكم لیبی به وجود نمی‌آورد. در دیباچه پیش‌نویس قانون اساسی لیبی آمده است: «جامعه لیبی جامعه‌ای آزاد، برابر، قانونمند، مبتكر و پیشرو است و همگان بدون هیچ تفاوتی از حق زندگی، آزادی، امنیت و آرامش بهره‌مند هستند.» دیباچه همچنین «پایبندی جامعه لیبی را به دین مبین اسلام، دوری جستن از دشمنی، جنگ، سوءاستفاده، بردگی و تروریسم» اعلام كرده و بر ارزش‌های «عدالت و مساوات در برابر قانون» تاكید كرده است. ماده دوم از پیش‌نویس قانون اساسی جدید لیبی تصریح دارد كه «قرآن كریم شریعت جامعه و اسلام دین حكومت» است و زبان رسمی كشور، «زبان عربی» است. ماده سوم نوع نظام لیبی را «جمهوری» دانسته است كه در آن «حاكمیت از آن ملت است و هیچكس نمی‌تواند حاكمیت ملت را تعطیل كند.» همچنین ماده پنجم، قانون اساسی را به عنوان «مرجع عالی قانونی كه تمام قوانین دیگر برپایه آن گذاشته می‌شوند و هر قانونی كه مخالف با آن باشد باطل است» معرفی كرده است. در ماده چهارم از پیش‌نویس قانون اساسی لیبی «سرهنگ معمر قذافی، نماد ملی تكرار نشدنی» شناخته شده است. این ماده به این معنی است كه قذافی نه داوطلبانه و نه از طریق انتخابات دموكراتیك، قدرت را واگذار نخواهد كرد و این با خطوط قرمزی كه سیفالاسلام مشخص كرده، همسو است. قذافی «دین، امنیت، قذافی و مرزها» را به عنوان خطوط قرمز معرفی كرده و گفته نزدیك شدن به آنها به هیچ‌وجه جایز نیست. اما اصلاحات سیاسی كه پیش‌نویس قانون اساسی جدید لیبی مطرح می‌كند عبارتند از: «رأی‌گیری مخفی برای كمیته‌های ملی اصلی، دادن اختیارات وسیع به شورای رهبری اجتماعی، قوانینی كه وضعیت فوق‌العاده را تنظیم می‌كند، برپایی دادگاه قانون اساسی و برچیدن دادگاه‌های استثنایی.» این پیش‌نویس اما خالی از هرگونه موادی است كه مستقیم یا غیرمستقیم به نظریه حاكمیت مستقیم ملی اشاره كند. عبدالرحمن بوتوا، رئیس كمیسیون مامور به پی‌ریزی قانون اساسی جدید لیبی هفته گذشته در یك كنفرانس خبری اعلام كرد كه پیش‌نویس قانون اساسی جدید به كمیسیونی متشكل از مجموعه‌ای از كارشناسان ارائه شده كه پیشنهادهایی را ارائه و دسته‌بندی كرده‌اند. اكنون قرار است این كمیسیون پیشنهادها را از نظر قانونی دوباره بررسی كند. او همچنین به این مسئله اشاره كرد كه كار برای پی‌ریزی این پیش‌نویس از سه‌سال پیش زیر نظر سیفالاسلام آغاز شده است. بوتوا همچنین تصریح كرد: «كمیسیون كار خود را از خلأ آغاز نكرده است بلكه دارای رفرنس‌هایی اصلی است از جمله سند حاكمیت ملی، سند سبز برای حقوق بشر و كتاب سبز سرهنگ قذافی كه حاكمیت در لیبی بر پایه آن استوار است.» برخی رسانه‌ها به نقل از منابعی از درون كمیسیون پی‌ریزی پیش‌نویس قانون اساسی لیبی گزارش دادند كه این كمیسیون از برخی از مشكلات اعلام نشده‌ای رنج می‌برد. به‌طور مثال اواخر ماه گذشته دكتر یوسف رضوان، رئیس سابق كمیسیون بركنار و بوتوا جانشین او شد. با این حال به نظر می‌رسد كه ریاست بوتوا پذیرفته شد چراكه او ریاست دادگاه عالی لیبی را هم برعهده دارد و از قضاتی است كه به پاكدامنی و كاردانی شهره است. لازم به ذكر است كه سیفالاسلام هفته گذشته پس از سفری سه‌هفته‌ای به ایالات متحده آمریكا به كشور خود بازگشت. او در این سفر برای اولین‌بار به كاخ سفید و مقر وزارت امور خارجه ایالات متحده رفت و در گفت‌وگویی با رسانه‌های آمریكایی اعلام كرد كه قرار است قانونی اساسی در لیبی به اجرا در آید كه زمینه را برای برگزاری انتخاباتی دموكراتیك فراهم آورد. او همچنین ادامه داد كه تعدیلاتی كه بر حاكمیت در لیبی اعمال می‌شود آن را به حاكمیتی شبیه نظام ایالات متحده درخواهد آورد كه در آن یك دولت اتحادی وجود دارد كه هماهنگ‌كننده دولت‌های محلی و منطقه‌ای است. فرزند قذافی تاكید كرد كه سومین كارزارش در لیبی برای رسیدن به این هدف است كه «كشور قانونی اساسی داشته باشد.» سیفالاسلام در پاسخ به سوالی درباره اینكه آیا او جانشین پدرش خواهد شد، گفت: «پاسخ شما را دادم... قانون اساسی، دموكراسی و انتخابات، ما همچون دیگر كشورها خواهیم بود.» او همچنین ادامه داد كه اگر همه چیز بر محور یك فرد، یك خانواده یا مجموعه‌ای از افراد تعریف شود، هیچ چیز خوب و طبق قاعده پیش نخواهد رفت. اپوزیسیون خارج لیبی اما عقیده دارد كه اول باید فرزندان قذافی از صحنه سیاست كنار روند و پس از آن قانون اساسی این كشور پی‌ریزی شود. آنها عقیده دارند كه پروژه قانون اساسی لیبی فكری است غیرعملی كه به سود منافع ملی و آغاز دوره‌ای جدید از دموكراسی، احترام به آزادی‌ها و حقوق همگان به ویژه كسانی كه مخالف نظام لیبی هستند نیست. فتحی‌الجهمی، فعال لیبیایی كه چند سال پیش در یك سخنرانی از قذافی خواست قانون اساسی برای لیبی پی‌ریزی و به سوی وحدت ملی در كشور پیش رود، همچنان در زندان به سر می‌برد. الجهمی با وجود تمام درخواست‌های بین‌المللی و حقوقی برای آزادی‌اش در شرایطی بسیار سخت به سر می‌برد و از وضعیت نامناسب سلامت رنج می‌كشد. آیا به حقیقت پروژه قانون اساسی لیبی تلاشی است برای رسیدن به آزادی و احقاق حقوق تمام ملت لیبی؟
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 273]
-
گوناگون
پربازدیدترینها