واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: وزیر تعاون: بيكارى براى «تعاون» فرصت است بخش تعاون به عنوان راهگشاى حل معضل بيكارى افراد جامعه بخصوص جوانان و فارغ التحصيلان دانشگاه ها، ايجاد فرصت و امكانات برابر، توزيع مناسب ثروت و سرمايه و در نتيجه استقرار عدالت در جامعه مطرح است. وزیر تعاون در روزنامه ایران نوشت: يكى از پيش نيازهاى توسعه پايدار و عدالت اجتماعى ايجاد زمينه هاى بهره بردارى همه افراد و در اختيار قرار دادن منابع براى افرادى است كه توانايى انجام كار را دارند ولى سرمايه و منابع لازم براى انجام كار مولد را ندارند. جويندگان كار با وجود همه تلاش هاى انجام شده تعداد كثيرى را شامل مى شوند. بر اساس آمار سرشمارى سال ،۱۳۸۵ جمعيت افراد رده سنى ۲۰ تا ۲۴ ساله، ۹ ميليون نفر و رده ۱۵ تا ۱۹ ساله ۸/۷ ميليون نفر اعلام شده است. بديهى است اين جمعيت به سرعت در شرايط اشتغال قرار مى گيرند. پرواضح است كه نيروى بالقوه موجود در اين قشر از جمعيت كشور و به كارگيرى آنها در دوران سازندگى فرصت گرانبهايى به حساب مى آيد. بخش تعاون به دليل توانمندى هاى اقتصادى و اجتماعى و نيز بهره مندى از قوانين حمايتى دولتى قادر است از اين فرصت استفاده كند. استفاده از سازوكار تعاونى داراى اين مزيت است كه خود جوانان جوياى كار در چاره جويى مشكلات مشاركت مى كنند و حمايت هاى بايسته دولت در چارچوب برنامه ريزى و مساعدت هاى اعتبارى، اين فرآيند را تسريع مى كند. بخش تعاون قبل از هر چيز قادر است با تشويق و ترغيب جويندگان كار به ايجاد مشاغل مولد بپردازد. تجربه سال هاى گذشته نشان مى دهد كه اين شيوه اقدام جمعى كه توأم با درك مسئوليت و مشاركت فعال متقاضيان كار است نه فقط جاذب قشر قابل ملاحظه اى از جوانان در مشاغل مفيد به شكلى قابل برنامه ريزى و كنترل است، بلكه در صورت هدايت صحيح مؤسسات مزبور، ضمن سوق دادن آنها در جهت توليد كالاهاى مورد نياز جامعه، با توسعه تدريجى تعاونى ها مى توان بستر مناسبى براى اشتغال جديد فراهم آورد. آشنايى جوانان با بخش تعاون فرصت مناسبى براى تشويق آنها به تشكيل تعاونى ها و تلفيق نيروى انسانى كارآمد است. بديهى است چنانچه تجمع سرمايه هاى كوچك همراه با مديريت علمى و كارآمد در يك تعاونى تحقق يابد توسعه اقتصادى را به دنبال خواهد داشت. بخش تعاون به عنوان راهگشاى حل معضل بيكارى افراد جامعه بخصوص جوانان و فارغ التحصيلان دانشگاه ها، ايجاد فرصت و امكانات برابر، توزيع مناسب ثروت و سرمايه و در نتيجه استقرار عدالت در جامعه مطرح است. شركت هاى تعاونى به دليل ماهيت انسان محورى مورد حمايت آحاد مختلف جامعه است. تعاونى ها با توجه به ويژگى هاى خود توانسته اند مشاركت مالى و فكرى اقشار مختلف مردم را جلب كنند و از اين طريق، پس اندازهاى كوچك مردم و همچنين توان فكرى آنها را در فرآيند توليدكالاها و خدمات به كار اندازند. علاوه بر تشكيل تعاونى هاى توليدى متشكل از فارغ التحصيلان و نيروهاى متخصص، هدايت ديگر انواع تعاونى ها در جهت گسترش فعاليت هاى اقتصادى، اصلاح ساختار تشكيلاتى و توسعه عمليات خود در امور توليدى، زمينه هاى مساعدى است كه موجبات اشتغال جوانان را در توليد كالاهاى مختلف مى انجامد كه به نوبه خود ايجاد مشاغل جديدى را باعث مى شود. همچنين از بخش تعاون انتظار مى رود با ايجاد تشكيلات مناسبى به شناسايى و سازماندهى نيروهاى تحصيلكرده و طبقه بندى تخصص ها، از اين پتانسيل عظيم در رفع مشكلات فنى ساير واحدهاى توليدى بهره ببرد. غالب اعضاى شركت هاى تعاونى و كسانى كه به شكوفايى مؤسسات مذكور چشم اميد دارند، فاقد پس انداز كافى براى تشكيل سرمايه هاى مورد نياز بوده و همين محدويت امكانات مالى، رشد تعاونى ها را كه قرين گسترش عدالت و لازمه ستيز با فقر است، با كندى مواجه ساخته و گاه به شكست آنها مى انجامد. تنگناى مالى موصوف، در زمينه توليد و اشتغال به كار، حادتر بوده و جوانان جوياى كار و بيكاران علاقه مند به اشتغالى مولد و آبرومندانه، غالباً از توانايى لازم جهت تأمين مخارج نسبتاً سنگين تهيه ابزار و وسايل كار و تأسيس كارگاه برخوردار نيستند.ملاحظات ياد شده در كنار اهميت ايجاد فرصت هاى شغلى براى انبوه زنان و مردان جوان كه پس از فراگيرى مهارت هاى لازم و فراغت از تحصيل وارد بازار كار مى شوند از ديدگاه عدالتخواهانه قانون اساسى و نيز ضرورت زدودن عاجل سايه فقر از پيكر جامعه اى انقلابى، انديشه مساعدت هاى مالى و اعتبارى را اگر نه سخاوتمندانه، كه مصلحت جويانه به تشكل هاى تعاونى در مقام نهادهايى همسو با اهداف برشمرده، پررنگ تر از هميشه، مطرح مى سازد. واقعيت انكارناپذير آن است كه در غيبت تدابير آزموده براى حل مسائل پيچيده اجتماعى بيكارى و فقر و در غياب سازمان هاى مجرب جهت مواجهه اصولى با تنگناهاى اقتصادى تورم و گرانى و گرانفروشى و محدويت توليد، راه حل تعاونى انتخابى ناگزير و حمايت مالى و اعتبارى نظارت شده از مؤسسات تعاونى، تضمين موفقيت آن است. با اين حال بايد به اين نكته توجه شود كه جوانان براى حضور در موفقيت هاى كسب و كار بايد تجربه و دانش فعاليت هاى اقتصادى را پيدا كنند؛ و از طرفى ايجاد كار جمعى و فرهنگ آن نيازمند به اجراى برنامه هاى ميان مدت و حتى بلندمدت است. باور متوليان امور براى سرمايه گذارى در اين دو بخش ضامن اجرايى شدن آن است.عده اى علاقه مندند با بروز كوچك ترين مشكل اصل صورت مسئله را پاك كنند و يا اين كه تصور مى شود با بعضى از امتيازات مقطعى مانند تسهيلات و ساير كمك هاى مالى امكان توانمندسازى اين مجموعه بزرگ اتفاق مى افتد در حالى كه حرفه كسب و كار يك دانش و تجربه مهم است در حقيقت برخلاف آنان كه خودشان را به ادارات و مؤسسات مى سپارند تا مطابق برنامه آنجا فعاليت كنند. افراد اقتصادى بايد براى خود، مؤسسه اى كه دائر مى كنند و سرمايه اى كه به كار مى گيرند حتى همراهان و كاركنان اطرافشان فكر كنند و برنامه ريزى كنند. بنابراين اگر در جايى با مشكل مواجه شدند بايد مورد حمايت قرار گيرند. زمينه هاى سرمايه گذارى آنان نيازمند وثايق لازم است كه پيشينه آن را عموماً ندارند. صندوق هاى حمايتى و ضمانتى سرمايه گذارى براى گروه هاى جوان اين مجموعه هاى تعاونى امرى است حتمى و لازم تا دچار تنگنا و محدوديت سرمايه اى و اجرايى نباشند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 177]