محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803071731
پورمحمدي:حضور در فدراسيونها،شغل است
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: پورمحمدي:حضور در فدراسيونها،شغل است وي در پاسخ به اينكه چرا از وزارت كشور بركنار شديد گفت: هر دولتي كه طبق رأي مردم مسووليت قانوني را پذيرفته بايد حمايت شود، لذا هر وقت كه اين سؤال از من شد از بابت اينكه مبادا دولت تضعيف شود سعي كردم پاسخ ندهم. به هر حال اين كار جزو اختيارات قانوني آقاي رييس‌جمهور بود. رييس سازمان بازرسي كل كشور، بيانضباطي اجتماعي و عدم تقيد به اجراي قانون را بيش از حد متعارف خواند و گفت: قانون‌گريزي براي كشور خسارت‌بار و هزينه‌بر است. به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي در نشست پرسش و پاسخ دانشجويي با دانشجويان دانشگاه آزاد واحد خوراسگان اصفهان به جايگاه قانوني سازمان بازرسي كل كشور طبق اصل 174 قانون اساسي اشاره كرد و گفت: حجم رعايت يا عدم رعايت قوانين را در دستگاهها بررسي كرديم و مشخص شد كه بيانضباطي و عدم تقيد به اجراي قانون از حد متعارف بيشتر است. رييس سازمان بازرسي كل كشور گفت: درست‌شدن وضعيت احترام به قوانين و مقررات تنها با برخورد و مجازات انجام نمي‌شود بلكه با كار فرهنگي و بهره‌گيري از تجهيزات و پيشرفت‌هاي روز فناوري مي‌توان قانون‌گرايي را در كشور نهادينه كرد. پورمحمدي، روند احترام به قانون را نامطلوب دانست و افزود: قانون‌گريزي براي كشور خسارت‌بار و هزينه‌بر است و دنبال ريشه‌يابي علل اين مشكل هستيم. رييس سازمان بازرسي كل كشور در ادامه به سؤالات دانشجويان پاسخ داد. وي در پاسخ به اينكه چرا از وزارت كشور بركنار شديد گفت: هر دولتي كه طبق رأي مردم مسووليت قانوني را پذيرفته بايد حمايت شود، لذا هر وقت كه اين سؤال از من شد از بابت اينكه مبادا دولت تضعيف شود سعي كردم پاسخ ندهم. به هر حال اين كار جزو اختيارات قانوني آقاي رييس‌جمهور بود. رييس سازمان بازرسي كل كشور درباره اينكه آيا در انتخابات رياست جمهوري كانديدا مي‌شويد اظهار كرد: هنوز تصميم قطعي نگرفتم. اما احتمال دارد كه شركت كنم. يك ايده‌اي دارم و در راستاي آن دارم حركت مي‌كنم و مطمئنم جواب مي‌گيرم. وي حركت نظام در طول سه دهه را قابل توجه دانست و گفت: امكانات، فرهنگ و ظرفيت‌هاي كشور امكان پيشرفت بيشتري به ما مي‌دهد و بايد براي ارتقاي فضاي سياسي تلاش كرد. بايد سعي كرد تا مطالبات مردم دقيق‌تر و هوشمندانه‌تر شكل بگيرد. پورمحمدي، مطالبات جامعه را رو به واقعي‌شدن دانست و گفت: اين امر كمك مي‌كند كه فضاي كشور سامان‌يافته‌تر و از لحاظ سياسي منسجم‌تر شود و از فضاي مبهم، شناور و بدون شناسنامه و تابلو فاصله بگيرد. وي تصريح كرد: رفتار سياسي بايد براي مردم و رأي دهندگان حساب‌شده و قابل پيش‌بيني باشد. اين فضايي است كه بايد براي آن تلاش كنيم و هر كس به اين نياز مردم پاسخ دهد كمكش مي‌كنيم. رييس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به دو شغله‌بودن مسوولان دولتي مخصوصا در مورد دكتر الهام گفت: سخنگوي دولت و رييس ستاد مبارزه با قاچاق بودن شغل نيست اما آنچه كه در مورد آقاي الهام مطرح است عضويت وي در جمع حقوقدانان شوراي نگهبان و وزارت دادگستري است. در اين زمينه مجلس اين مسووليتها را شغل محسوب كرد اما نظر شوراي نگهبان چيز ديگري بود، موضوع به مجمع تشخيص مصلحت رفت و بايد منتظر نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين زمينه بود. رييس سازمان بازرسي كل كشور در مورد مسوولان دولتي دوشغله به خصوص در مشاغل ورزشي گفت: برخي‌ها اين‌گونه تحليل مي‌كردند كه عضويت مسوولان دولتي در فدراسيون‌هاي ورزشي شغل نيست، با بررسي‌هاي حقوقي كه در شوراي حقوقي سازمان بازرسي كل كشور انجام داديم، به اين نتيجه رسيديم حضور مسوولان دولتي در فدراسيونها شغل محسوب مي‌شود. در اين زمينه به دولت و مجلس پيشنهاد كرديم كه طرح يا لايحه‌اي پيشنهاد دهند تا اين موضوع قدري تلطيف شود. نهايت اينكه سازمان بازرسي تبصره‌اي آماده كرد و به مجلس خواهد داد. اگر مجلس ترتيب اثر ندهد قانون قبلي به قوت خود باقي است و چاره‌اي جز اجراي قانون نداريم. پورمحمدي در مورد كاغذبازي در ادارات مختلف و شهرداري‌ها گفت: يك برنامه‌اي كه در دولت‌هاي قبلي هم بر آن تأكيد شده بود، بحث اجراي دولت الكترونيك است. شبكه دولت الكترونيك بايد برقرار شود و سازمان بازرسي كل كشور بهطور جدي فعاليت‌هاي رايانه‌اي و سيستمي دستگاه‌هاي اداري را در اين زمينه پيگيري مي‌كند. پورمحمدي در پاسخ به اينكه شما مخالف سفرهاي استاني هيأت دولت هستيد گفت: مخالف سفرهاي استاني دولت نيستم. اين سفرها بركات زيادي دارد. تا به حال سابقه نداشته كه هيچ دولتي تا اين اندازه زواياي مشكلات مردم و كشور را بشناسد. وي ادامه داد: سفرهاي استاني دولتي جزو موفق‌ترين اقدامات دولت است اما نكته‌اي كه مطرح مي‌شود اين است كه در اين سفرها برخي از مصوبات كارشناسي كامل نشده است يا اينكه مصوبات بيش از ظرفيت و كشش بودجه‌اي است، اين باعث ايجاد تنش و مشكل شده و قابل نقد است. رييس سازمان بازرسي كل كشور در مورد برخورد دولت نهم با انجمن‌هاي مردم‌نهاد گفت: در دوران وزارت كشور قانون تشكل‌هاي مردم‌نهاد را بازنگري كرديم، اقدامات خوبي جهت ضابطه‌مندشدن فعاليت‌هاي اين انجمن‌ها انجام شد و شوراي مركزي تشكيل داديم. اما اگر نظر شما كمك مالي است در قوانين ما چيزي براي كمك به اين نهادها نيست. وي خاطرنشان كرد: انجمن‌ها و احزاب دولتي كارآمد نيست و بايد بسترهاي واقعي آن در جامعه فراهم شود و خود مردم به ايجاد اين نهادها اقدام كنند تا ماندگاري داشته باشند. پورمحمدي درباره ترديد در معرفي و شناساندن مفسدين در پرونده‌هاي فساد اقتصادي گفت: مفسد اقتصادي را پس از آنكه در دادگاه محكوم مي‌شود، مي‌توان اعلام كرد در غير اين‌صورت هر رقيبي براي اينكه رقيب خود را ضربه بزند و از وي انتقام بگيرد وي را متهم به فساد اقتصادي مي‌كند. لذا در پرونده اقتصادي نبايد اجازه توهين و تهمت به افراد را داد. وي همچنين اظهار كرد: حكم قانوني نيست كه قوه قضاييه هر كس را محكوم كرد بايد خودش وي را معرفي كند. چنين چيزي در قانون وجود ندارد اما مطبوعات ميتوانند بيايند در دادگاه و اخبار مربوط به آن را تهيه و اعلام كنند ولي خيلي وقت‌ها مطبوعات استقبال نمي‌كنند؛ اما اينكه اعلام شد كه مفسدان اقتصادي بايد معرفي شوند، هر كس كه اين را اعلام كرد و مدعي است بايد خودش معرفي كند. پورمحمدي خاطرنشان كرد: اينكه مفسد اقتصادي را بايد به جامعه معرفي كرد قبول دارم و اين بايد بخشي از مجازاتشان باشد تا ديگران هم عبرت بگيرند. اما لازم است در يك دايره تعريف شده انجام شود تا به ضد خودش تبديل نشود. وي در مورد اينكه وظيفه سازمان بازرسي در مورد افرادي كه فعاليت انتخاباتي را زود شروع كردند چيست، گفت: سازمان بازرسي در مورد فعاليت انتخاباتي وظيفه روشني ندارد. علتش اين است كه وزارت كشور مسوول اجرا و شوراي نگهبان مسوول نظارت است و قانون اساسي وظيفه نظارت را الزاماً و انحصاراً به شوراي نگهبان داده است. وي ادامه داد: فعاليت تبليغاتي محل اختلاف است. برخي مي‌گويند فعاليت تبليغاتي يعني پوسترزدن و راه‌انداختن نشست‌هاي تبليغاتي و... . اينكه كسي در چند روزنامه از كسي تعريف كند يا اينكه كسي اعلام كانديداتوري كند و بعد هم چند مصاحبه كند نمي‌توان به آن فعاليت انتخاباتي گفت. اين محل اختلاف است. پورمحمدي، نظام انتخاباتي را داراي ابهام قانوني دانست و افزود: در دوران وزارتم لايحه‌اي جامع براي همه بخش‌هاي انتخاباتي نظير تبليغات، نظارت و اجرا تهيه كردم و به دولت ارسال كردم. در آنجا با تأخير مواجه شد و من در پايان وزارتم نامه‌اي خدمت مقام معظم رهبري نوشتم. ايشان نامه را جهت بررسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام دادند. در كميسيون مجمع تقريباً با اكثريت آرا تصويب شد و الآن خدمت مقام معظم رهبري است و به موارد و ابهاماتي كه در مورد انتخابات وجود دارد در آن لايحه بهطور جدي پرداخته شد. وي در پاسخ به مطلبي كه در مورد وعدههاي رياست جمهوري دولت نهم در زمينه رسيدگي به پرونده دانه‌درشت‌ها و عدم تحقق اين شعار سؤال كرده بود، گفت: اينكه بايد به پرونده دانه‌درشت‌ها رسيدگي شود حرفي نيست اما بعضي وقت‌ها اين مسايل در فضاي شعاري مطرح مي‌شود و در فضاي شعاري نمي‌توان به اين پرونده‌ها رسيدگي كرد. اين در مورد همه امور اجتماعي صدق مي‌كند و نياز به ساز و كار دارد و اگر اين ساز و كارها فراهم نشود تبديل به شعار مي‌شود و شعاري نمي‌توان به پرونده‌هاي پيچيده رسيدگي كرد. همچنين وقتي شعار محقق نشد تبديل به ضدخودش مي‌شود. رييس سازمان بازرسي كل كشور در ادامه پاسخ به اين سؤال، به اقتصاد رانتي كشور اشاره كرد و گفت: اقتصاد كشور در فضاي نفتي و تحويلداري فسادآور است، هرچقدر اقتصاد بر پايه نفت و دولتي باشد بيشتر فساد مي‌آورد. وي با تأكيد بر اجراي اصل 44 گفت: اجراي اين اصل بستر فساد اقتصادي را از بين مي‌برد و آنچه سازمان بازرسي كل كشور در حال پيگيري است، رهاسازي صحيح اقتصادي و به پيش رفتن مجاري كسب و كار و كاهش اتكاي آن به نفت است. وي با بيان اينكه در اقتصاد سالم نيز مفسد اقتصادي پيدا مي‌شود خاطرنشان كرد: مشكل ما برخورد با مصاديق و اينكه با چند تا مفسد برخورد كنيم نيست. نبايد به اين راضي و ارضا شويد، بايد زيرساخت‌ها و بسترهاي فسادآور را از بين برد تا توليد فساد نشود. رييس سازمان بازرسي كل كشور دانشجويان را به همدلي و اعتماد به هم براي سازندگي كشور توصيه كرد و گفت: به‌قانون و مقررات كشور احترام بگذاريد و هر كس كه به عنوان مدير اجرايي كشور انتخاب شد از آن حمايت كنيد و اين را شما دانشجويان و استادان به عنوان گروه مرجع در جامعه نهادينه و فرهنگ‌سازي كنيد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 325]
-
گوناگون
پربازدیدترینها