نگاهي به نمودار سينوسي دموكراسي در ميانمار

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: نگاهي به نمودار سينوسي دموكراسي در ميانمار
گروه تحقيق و تفسير خبر- با اعلان پيروزي مخالفان ميانمار در انتخابات پارلماني، برخي از ناظران اين انتخابات را نقطه آغاز افول نظاميان حاكم برشمرده اند، حال آنكه بررسي رويدادهاي گذشته مي تواند تحليلي واقع گرايانه تر را نسبت به آينده تحولات اين كشور به دنبال داشته باشد.

پس از آن كه "تين سين" رييس جمهور ميانمار، در روز 15 فروردين ماه در اجلاس سران كشورهاي اتحاديه جنوب شرق آسيا (آ. سه. آن) نتيجه انتخابات اين كشور را پذيرفت و تاييد كرد، هرگونه گمانه زني در خصوص احتمال تكرار بحران سياسي ابطال نتايج انتخابات ماه مي 1990 ميلادي ( ارديبهشت ماه 1369 هجري شمسي) جاي خود را به خوش بيني نسبت به پيشرفت روند دموكراسي در اين كشور داد.

انتخابات ميان دوره اي پارلماني 13 فروردين براي تعيين تكليف 45 كرسي باقي مانده از مجلس قانونگذاري 664 عضوي ميانمار، با گذشت 22 سال از انتخابات بحث برانگيز سال 1369 ، از ديد ناظران نخستين انتخابات آزاد اين كشور آسيايي به شمار مي رفت كه از زمان شروع رقابت هاي انتخاباتي مورد توجه رسانه هاي و تحليل گران تحولات جنوب شرقي آسيا قرار گرفته بود.

** بيم ها و اميدها از برگزاري انتخابات آزاد در ميانمار

...............................................................

با پايان حصر خانگي "آنگ سان سوچي" شاخص ترين چهره مخالف حكومت زير سايه نظاميان در ميانمار در آبان ماه 1389، وي در عمل در جايگاه رهبر جريان هاي اپوزسيون تثبيت شد و اولين انتخابات پس از دوران آزادي خود را براي ورود رسمي به رقابت قدرت نشانه گرفت.

سوچي كه پس از اعتراضات گسترده مردمي سال 1367 نسبت به تداوم حكومت نظامي در ميانمار، به چهره اي شناخته شده در عرصه سياسي اين كشور تبديل شده بود، براي حضور در انتخابات سال 1369 تشكل سياسي "اتحاد ملي براي دموكراسي" را پايه گذاري كرد و توانست به پيروزي چشمگيري در برابر نظاميان دست يابد.

ژنرال هاي حاكم با ابطال انتخابات و نتيجه آن و همچين مصادره به مطلوب اصل "امكان مداخله ارتش در امور سياسي در شرايط خاص" كه در قانون اساسي بدان تاكيد شده بود، در جهت تثبيت حكومت نظامي گام برداشته و شماري زيادي از مخالفان خود را به تبعيد يا زندان فرستادند.

وقوع جنبش هاي اعتراضي گاه و بي گاه در ميانمار همانند تظاهرات گسترده سال 1386 موسوم به "اعتراضات زعفراني" و فشارهاي داخلي و خارجي موجود بر حاكمان نظامي براي تامين آزادي هاي مدني، حقوق بشر و بازگشت دموكراسي به اين كشور با چاشني تحريم هاي بين المللي از سوي كشورهاي غربي موجب شد تا نظاميان حاكم رضايت دهند كه بار ديگر در اين كشور انتخابات پارلماني برگزار شود.

در آبان ماه 1389 "حزب اتحاد براي همبستگي و توسعه" كه در واقع تشكل سياسي مورد حمايت و ساخته و پرداخته نظاميان حاكم بود، توانست در انتخابات به برتري مطلق دست يافته و عهده دار مسووليت تشكيل دولت شود.

پيش از اين نخبگان نظامي براي تضمين نتيجه انتخابات پارلماني، در سال 1387 قانون اساسي جديدي را طرح و به راي عمومي گذاشتند و پس از پايان همه پرسي، مدعي شدند كه بيش از 92 درصد راي‌دهندگان به قانون اساسي جديد راي داده‌اند.

در اين قانون سهم عمده نظاميان در قدرت تضمين مي شد و يك چهارم كرسي‌هاي مجلس به آنها تعلق مي گرفت. همچنين مي بايستي وزراي كليدي كابينه با موافقت ارتش گمارده شوند و اعلام حالت فوق‌العاده هم مانند گذشته در زمره اختيارات ارتش محفوظ مي ماند.

در شرايط اوج گرفتن فشارهاي خارجي و مطالبات و اعتراضات داخلي، سوچي كه نزديك به 15 سال از 22 سال حكومت نظاميان را در حصر خانگي گذرانده بود، با دريافت تضمين هايي از نخبگان نظامي در خصوص تامين سلامت انتخابات، حاضر شد تا در كارزار سياسي انتخابات ميان دوره اي شركت كند.

با وجود اين تضمين ها پيش از شروع انتخابات، سوچي و شماري از مقام‌هاي بلندپايه حزب اتحاد ملي براي دموكراسي بار‌ها در زمينه وقوع تقلب از جمله خريد راي مردم و تخلف در ثبت اسامي افراد واجد شرايط راي دادن و امثال آن شكايت كرده و مقامات دولتي مسوول وقوع تخلفات احتمالي انتخابات پارلماني شناخته شدند.

علاوه بر اين با توجه به پيش بيني پذير بودن پيروزي سوچي و طرفدارانش، نگراني موجود در خصوص امكان تكرار رخدادهاي گذشته، يعني ابطال نتيجه انتخابات و بازگشت به فضاي حكومت نظامي، با پذيرش نتيجه انتخابات از سوي رييس جمهور و كميسيون انتخاباتي اين احتمال ضعيف نيز از ميان رفت.

** سوچي و پيروزي در انتخابات

......................................

با آغاز شمارش آراي انتخابات ميان دوره اي مشخص شد كه سوچي و طرفدارانش بيش از 40 كرسي را در انتخابات به دست آورده و براي نخستين بار به صورت رسمي به ساختار قدرت در مجلس قانون گذاري راه يافته اند.

برخي از تحليل گران، پيروزي سوچي در انتخابات روز 13 فروردين را ناشي از تقاطع دو مولفه رخدادهاي داخلي و جريان تاثير گذار بين المللي در طول دو سال اخير دانسته اند. پس از آنكه تين سين ژنرال ارتشي و مورد اعتماد "تان شو" حاكم كهنه كار نظامي ميانمار لباس و منصب نظامي خود را با سمت رياست جمهوري اين كشور در سال 1389 معاوضه كرد، برخي ناظران اين موضوع را به عنوان نقطه عطفي در تحولات آينده ميانمار تلقي كردند.

اين تحليل گران تين سين را در شمار نسل جديد نظاميان حاكم قرار دادند كه به دنبال بازتعريف موقعيت نظاميان در قدرت و فاصله گرفتن از ديدگاه بسته و انعطاف ناپذير نخبگان پيشين نظامي است و توانسته است در شرايط حاضر نسل پيشين را به پذيرش اصلاحات كنترل شده قانع سازد.

در مقابل، اجازه تشكيل سنديكاهاي كارگري و اصلاحات در قانون سانسور رسانه‌ها و اصلاحات جديد در تصويب قانون انتخابات و احزاب كه به موجب آن اتحاد ملي براي دمكراسي نيز اجازه فعاليت سياسي پيدا مي كرد، موجب شد تا سوچي نيز تا حدي از خواسته ها و مواضع خود در قبال نظاميان حاكم و دولت وابسته به نخبگان نظامي عقب بنشيند.

در بعد بين المللي، فشار تحريم هاي اقتصادي بين المللي بر ساختار شكننده اقتصاد ميانمار به عنوان كشوري توسعه نيافته و فقير در جنوب شرقي آسيا در چرخش نظاميان حاكم به سمت انعطاف پذيري بيشتر بي تاثير نبود. با بروز نخستين نشانه ها از سوي نظاميان حاكم در زمينه باز كردن ميدان رقابت سياسي براي مخالفان، كشورهاي غربي به ويژه آمريكا از اين موضوع استقبال كردند.

با تاييد برخي اقدامات مثبت دولت ميانمار در انجام اصلاحات سياسي پس از سال ها حكومت مستقيم نظاميان، آمريكا برخي از تحريم ها عليه اين كشور را لغو كرد و پس از حدود 50 سال وزير امور خارجه آمريكا در آذر ماه سال گذشته به ميانمار سفر كرد تا با مقامات سياسي اين كشور به مذاكره و گفت وگو بنشيند.

علاوه بر آمريكايي ها، انتخابات ميانمار و تحولات اخير سياسي اين كشور مورد حمايت و استقبال كشورهاي عضو اتحاديه اروپا نيز قرار گرفته است. در اين پيوند پس از اعلان غير رسمي نتيجه انتخابات يكي از سخنگويان "كاترين اشتون" مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا، نيز اعلام داشت كه در نشست روز چهارم ارديبهشت درباره كاهش تحريم‌هاي ميانمار تصميم‌گيري خواهد شد.

** تمهيدات نظاميان براي تثبيت در قدرت و موانع پيش روي مخالفان براي گذار از اصلاحات كنترل شده

......................................................................................................................

همچنان كه پيشتر گفته شد، برخي تحليل گران پيروزي هاي اخير سوچي را آغازي بر پايان دوره حضور نظاميان در قدرت بر مي شمرند. كسب حداكثر كرسي ممكن از ميان كرسي هاي باقي مانده پارلماني توسط اتحاد ملي براي دموكراسي در انتخابات اخير موجب بروز گمانه زني هايي در خصوص تداوم اين پيروزي در انتخابات آتي پارلماني در سال 2014 ميلادي (1393 هجري شمسي) شده است.

اين در حالي است كه به نظر نمي رسد نخبگان نظامي قصد داشته باشند به راحتي قافيه را به رقيب حصر نشين دو دهه گذشته و حزب متبوعش واگذار كنند. هيچ تضميني وجود نخواهد داشت كه براي دوره بعدي انتخابات نيز نخبگان نظامي حاكم حاضر شوند به گستردگي انتخابات 13 فروردين از ديپلمات ها و ناظران بين المللي براي نظارت بر انتخابات دعوت به عمل آورند.

كاهش شدت تحريم ها از سوي كشورهاي غربي و همچنين حضور سوچي به عنوان بزرگترين رهبر مخالفان در ساختار قدرت و مجلس قانونگذاري از فشارهاي سنگين بر هييات حاكمه مورد حمايت نظاميان خواهد كاست و دست نخبگان نظامي را در انتخابات آتي بازتر خواهد گذاشت. مويد اين نكته بررسي نمودار سينوسي تحولات سال هاي گذشته ميانمار است كه با افزايش فشارها بر هيات حاكمه نظامي، فضاي سياسي به سمت بازتر شدن پيش رفته و با گذشت زمان به تدريج نقش نظاميان در ساختار قدرت دوباره قوام يافته است.

نخبگان نظامي در سال هاي گذشته در جريان اصلاحات سياسي و اقتصادي نيز تلاش داشته اند تا حد ممكن پايه هاي نفوذ و تسلط خود مستحكم تر كرده و نقش خود را در روند كسب و حفظ قدرت سياسي نهادينه تر سازند.

اجراي مرحله به مرحله، كم‌سرعت و همچنين كنترل شده اصلاحات در سال هاي گذشته به شكلي بوده كه نظاميان برنامه‌هاي مطلوب خود را در بستر اقتصاد كشور را نيز به اجرا درآورند. پيش از انتخابات پارلماني سال 1389 موج بزرگي از خصوصي‌سازي اقتصاد در ميانمار به جريان افتاد كه اكثر سهم‌بران آن افسران بلندپايه و سطوح مياني ارتش بودند.

نيروگاه‌هاي آبي، بندرها، شماري از كارخانه‌ها، معادن فلزات كمياب، شبكه تلفن‌هاي همراه و نيز يك خط هوايي از جمله شركت‌هايي بوده‌اند كه تا كنون مشمول خصوصي‌سازي شده‌اند. اين روند تا 90 درصد اموال و دارايي‌هاي دولت را شامل مي‌شود. به اين ترتيب نظاميان در اقتصاد كشور نقش عمده‌اي به عهده گرفته‌اند و اليگارشي اقتصادي جديدي را در اين كشور مي‌سازند. قانون اساسي جديد هم كم و بيش موقعيت سياسي آنها را در ساختار حكومتي تضمين كرده است.

علاوه بر آن چه گفته شد تربيت نخبگان جديد سياسي متعهد به آرمان تداوم حاكميت نظاميان بر كشور به عنوان يكي از مهمترين راهكارهاي مقابله ژنرال هاي ميانمار با مخالفان اصلاح طلب اين كشور در نبرد بر سر قدرت و رقابت هاي انتخاباتي به شمار مي رود. از اين رو سوچي و طرفدارانش از ديدي واقع گرايانه نمي توانند در انتخابات آتي چشم انتظار پيروزي چشم گيري نظير انتخابات اخير باشند.

تحقيق**م.م.ك**1358

انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر 80064428

شنبه|ا|19|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 175]