رحيمي: اجراي مجازات اسيدپاشي با برخي موانع روبرو است

واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي: رحيمي: اجراي مجازات اسيدپاشي با برخي موانع روبرو است
سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس گفت: اگر مجازات اسيدپاشي به درستي اجرا شود، در سطح جامعه بازدارندگي لازم را خواهد داشت زيرا در برابر اين جرائم از لحاظ قانوني مشكلي وجود ندارد بلكه تنها اجراي اين مجازات با برخي موانع روبه‌رو است.

امين حسين رحيمي در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري خانه ملت با اشاره به جنبه عمومي ارتكاب جرم اسيدپاشي در جامعه، تصريح كرد: ميزان جريحه‌دار شدن فرد و افكار عمومي در اسيدپاشي بسيار بيشتر از يك جرح ساده است بنابراين انتظار مي‌رود كه برخورد با اينگونه جرائم با دقت بيشتري انجام شود.

نماينده مردم ملاير در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: مطابق قوانين تعزيرات و مجازات اسلامي مجازات قصاص براي صدمات عمدي و مجازات زندان نيز پيش بيني شده است اما اجراي اين قوانين بايد به نوعي باشد كه به ريشه‌كن شدن اين معضل كمك شود.

وي با اشاره به اينكه در حال حاضر جرم اسيدپاشي مانند جرم زدن يك فرد با چاقو است، بيان داشت: اسيدپاشي بازتاب بيشتري دارد و باعث جريحه‌دار شدن افكار عمومي مي‌شود.

اين نماينده مردم در مجلس هشتم بيان كرد: معتقدم اگر مجازات اسيدپاشي به درستي اجرا شود، در سطح جامعه بازدارندگي لازم را خواهد داشت.

عضو فراكسيون مستقل مجلس بيان داشت: در برابر مجازات اسيدپاشي از لحاظ قانوني مشكلي وجود ندارد بلكه تنها اجراي اين مجازات با برخي موانع روبه‌رو است.

رحيمي گفت: در عين حال بخشي از جرم اسيدپاشي، جنبه عمومي دارد ولو اينكه شاكي هم رضايت دهد بحث اسيدپاشي قابل بخشش نيست.

سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس بيان داشت: اما آنچه در بازدارندگي از ارتكاب چنين جرائمي مهم است فرهنگ‌سازي در جامعه و سرعت در رسيدگي، صدور و اجراي حكم براي اسيدپاشان است.

ساعت ۱۸ و ۴۵ دقيقه نخستين روز سال‌ ۹۱ مردمي كه از بلوار اصلي تهرانسر رد مي‌شدند، ناگهان صداي فريادهاي دختري را شنيدند كه مرتب تكرار مي‌كرد: «سوختم سوختم.» اين دختر در يكي از آلاچيق‌هاي بلوار روي زمين افتاده بود و از درد به خودش مي‌پيچيد. او دقايقي بعد به بيمارستان شهيد مطهري منتقل شد و پزشكان بعد از معاينه اوليه متوجه شدند، دختر ۱۸ ساله كه «شيرين» نام دارد، قرباني اسيدپاشي شده است و مايع سوزاننده روي چشمان و صورت او ريخته شده است.

طبق قوانين موجود، براي جرم اسيد پاشي، حبس تا ۵ سال و ديه و يا قصاص قابل طرح است. با اين حال، عملاً قصاص در اسيد پاشي منتفي است زيرا طبق فقه و قانون، قصاص بايد دقيقا با جنايت برابر باشد و از آنجا كه هيچ تضميني وجود ندارد كه در قصاص اسيدپاشي، فرد مجرم به اندازه قرباني آسيب ببيند، حكم به قصاص اسيدپاش داده نمي‌شود./

پايان پيام

جمعه|ا|18|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي]

[مشاهده در: www.icana.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 134]