غضنفرآبادي با تاكيدكامل بودن قوانين مجازات اسلامي: ميزان جرائم اسيدپاشي برگرفته از ناهنجاري‌هاي اجتماعي است

واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي: غضنفرآبادي با تاكيدكامل بودن قوانين مجازات اسلامي: ميزان جرائم اسيدپاشي برگرفته از ناهنجاري‌هاي اجتماعي است
عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با تاكيد بر اينكه در برابر با جرائم اسيدپاشي نقص قانوني نداريم، گفت: هر جرمي كه در جامعه تكرار مي‌شود دليلي بر آن نيست كه مجازات تعيين شده، بازدارندگي لازم را نداشته است.

موسي غضنفرآبادي در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري خانه ملت با اشاره به دلايل افزايش جرم اسيدپاشي در جامعه، تصريح كرد: افزايش جرم اسيدپاشي دلايل مختلف اجتماعي دارد كه بايد هر كدام از عوامل را در شاخه تخصصي آن مانند روانشناسي، جامعه‌شناختي و عوامل زيستي و فرهنگي بررسي كرد.

نماينده مردم بم در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه قانون مجازات اسلامي براي بزهكاران اسيدپاشي كافي‌ است، ادامه داد: اين مسائل در مراحل پيشگيري و درمان جرم موثر واقع خواهد شد و قانون و مقرراتي كه در باب مجازات اسيدپاشي در نظر گرفته شده براي بازدارندگي بيشتر جرم اجرا مي‌شود و نمي‌توان انتظاري فراتر از بازدارندگي، از آن داشت.

وي با تاكيد بر اينكه در برابر با جرائم اسيدپاشي نقص قانوني نداريم، افزود: هر جرمي كه در جامعه تكرار مي‌شود دليلي بر آن نيست كه مجازات تعيين شده، بازدارندگي لازم را نداشته است بلكه براي هر جرم مجازات خاصي در نظر گرفته شده و و در صورتي كه امكانش وجود داشته باشد، قصاص هم انجام مي‌شود.

اين نماينده مردم در مجلس هشتم با اشاره به جنبه عمومي تاثير جرم اسيدپاشي در جامعه، بيان كرد: اگر شاكي از فرد اسيدپاش بگذرد كماكان جنبه عمومي جرم حفظ خواهد شد و براي آن حبس تعزيري در نظر گرفته خواهد شد.

غضنفرآبادي گفت: اگر احساس شود كه ميزان مجازات حبس براي جنبه عمومي جرم اسيدپاشي كم است و نياز به تجديد نظر در اين ارتباط وجود دارد، كميسيون قضايي و حقوقي مجلس وارد گود خواهد شد و به بررسي اين موضوع خواهد پرداخت.

وي تاكيد: قانون چگونگي مجازات با اين جرم كامل و بدون ابهام بوده و قوه ‌قضاييه در صورتي كه حتي شاكي خصوصي رضايت به انجام نشدن قصاص دهد، افزون‌ بر پرداخت ديه با مجازات عمومي حبس به مدت دو تا پنج سال، با مجرمان برخورد مي‌كند.

عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس بيان داشت: اميدواريم ديگر شاهد هيچ‌گونه مورد اسيدپاشي و ايجاد چنين مسائلي در كشور نباشيم.

ساعت ۱۸ و ۴۵ دقيقه نخستين روز سال‌ ۹۱ مردمي كه از بلوار اصلي تهرانسر رد مي‌شدند، ناگهان صداي فريادهاي دختري را شنيدند كه مرتب تكرار مي‌كرد: «سوختم سوختم.» اين دختر در يكي از آلاچيق‌هاي بلوار روي زمين افتاده بود و از درد به خودش مي‌پيچيد. او دقايقي بعد به بيمارستان شهيد مطهري منتقل شد و پزشكان بعد از معاينه اوليه متوجه شدند، دختر ۱۸ ساله كه «شيرين» نام دارد، قرباني اسيدپاشي شده است و مايع سوزاننده روي چشمان و صورت او ريخته شده است.

طبق قوانين موجود، براي جرم اسيد پاشي، حبس تا ۵ سال و ديه و يا قصاص قابل طرح است. با اين حال، عملاً قصاص در اسيد پاشي منتفي است زيرا طبق فقه و قانون، قصاص بايد دقيقا با جنايت برابر باشد و از آنجا كه هيچ تضميني وجود ندارد كه در قصاص اسيدپاشي، فرد مجرم به اندازه قرباني آسيب ببيند، حكم به قصاص اسيدپاش داده نمي‌شود./

پايان پيام

جمعه|ا|18|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي]

[مشاهده در: www.icana.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 147]