شتاب تورم و محدوديت‌هاي افزايش نرخ رشد اقتصادي در سال جديد

واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: شتاب تورم و محدوديت‌هاي افزايش نرخ رشد اقتصادي در سال جديد
رئيس كل بانك مركري در يادداشتي به ارزيابي جامع از تحولات اقتصادي سال آتي پرداخته و عنوان كرده كه بر اساس مجموعه تحليل‌هاي مذكور، مهم‌ترين موضوع سياستي براي سال آتي را بايد در احتمال شتاب گرفتن نرخ تورم و محدوديت‌هاي موجود براي افزايش نرخ رشد اقتصادي خلاصه كرد.

به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، محمود بهمني در يادداشتي در خصوص تشريح اقتصاد ايران در سال 90 گفت: اقتصاد ايران در سال 1389، دستاوردهاي ارزشمندي به دست آورد ؛ نرخ تورم به نحو مناسبي مهار شده و در پرتو سياست‌هاي اقتصادي هماهنگ، نرخ رشد اقتصادي تا سطح قابل توجهي بهبود يافت. بسياري از طرح‌هاي عمراني و پرثمر همچون طرح ايجاد مسكن مهر با اتكاء بر منابع بانك‌ها و بانك مركزي پيش مي‌رفت و نظام بانكي نهايت تلاش و امكانات خود را به كار گرفت تا با تامين نيازهاي اقتصاد و مساعدت در تشكيل سرمايه، نقش موثري در دستيابي به اهداف اقتصادي كشور داشته باشد.

در اين ميان بانك مركزي نيز تمام ظرفيت‌هاي خود رابا هدف تثبيت اقتصاد كلان، افزايش كارآيي و سلامت نظام بانكي، بهبود خدمت رساني موسسات مالي، تجميع و قانونمند كردن نهادها و موسسات فعال در بازار پول و گسترش حوزه نظارت خود بر عمليات پولي، اعتباري و بانكي به كار بست تا دستيابي به مجموعه اهداف اقتصادي كشور در فضاي پرتلاطم اقتصاد جهاني تسهيل شود.

۱-اهم تحولات اقتصاد ايران در سال 1390

۱-۱-تلاطم بازارهاي جهاني

بروز بحران مالي غرب و به تبع آن افزايش شديد قيمت‌هاي جهاني طلا و وجود پيش‌بيني‌هاي بسيار محتمل در خصوص افزايش بهاي جهاني هر اونس طلا تا 2500 دلار در سال گذشته ميلادي نقطه آغاز تلاطم‌هاي بازار طلاي كشور بود. متاسفانه موج تورم جهاني و مشكلات عميق غالب اقتصادهاي توسعه يافته و نيز كاهش نرخ رشد اقتصادي جهان، فضاي رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه‌ را نيز محدود كرد. شدت‌گيري اين تلاطم‌ها كه تقريباّ مقارن با اجراي گام نخست قانون هدفمندسازي يارانه‌ها به وقوع پيوست،‌ بر فشارهاي رواني و انتظارات تورمي موجود در خصوص تبعات اجراي قانون مذكور افزود.

همزمان،وجود برخي مشكلات ساختاري طولاني‌مدت و كاهش نرخ سود بانكي در سال 1390 به منظور مساعدت به فعاليت‌هاي توليدي و تشكيل سرمايه جديد ،سبب شد بخشي از نقدينگي سيال شده و در غياب سودآوري مناسب در بازارهاي رقيب (همچون بخش مسكن)، روانه بازار طلا و سپس ارز شود.

1-2-پديدار شدن انتظارات تورمي و رفتارهاي موج‌گونه در بازارهاي دارايي و مداخله قابل توجه در بازارهاي طلا و ارز

علاوه بر مشكلات قبلي، تشديد بحران منطقه يورو و تنش تامين مالي بدهي‌هاي داخلي امريكا شرايط را براي سوق يافتن بخش عمده‌اي از سرمايه‌هاي جهاني به بازار طلا مهيا كرد؛به تبع شرايط مذكور، بازيگران داخلي نيز از بابت سودآوري كوتاه‌مدت و كم‌ريسك بازار طلا اطمينان يافتند. اين مسئله زمينه‌ساز حركت نقدينگي سيال شده به سوي بازار طلا شد. راهكار بانك مركزي براي غلبه بر موج سفته‌بازي در بازار طلا، افزايش مداخله و ميزان ضرب و فروش سكه و نيز بازنگري‌ متناسب در قيمت عرضه خرد سكه در بانك ملي بوده است. در ادامه، سياست‌پيش‌فروش سكه نيز به عنوان راهكاري تكميلي به كار گرفته شد. به منظور اثربخش‌تر كردن اقدامات صورت گرفته، راهكارهاي اصلاح سياستي بايد دنبال مي‌شدتا گزينه‌هاي نگهداري دارايي به شكل پول ملي ،جذاب شود.

1-3- آثار اجراي فاز نخست قانون هدفمندسازي يارانه‌ ‌ها

اقتصاد ايران سال 1390 را در حالي آغاز نمود كه از اجراي فاز نخست قانون هدفمندي يارانه‌ها تنها حدود 3ماه گذشته بود. بنابراين، كارگزاران اقتصادي همچنان درگير اصلاح قيمت‌هاي نسبي و انجام محاسبات جديد هزينه توليد و نگهداري دارايي با توجه به بردار جديد قيمت‌ اقلام مشمول قانون بودند.

در اين فرآيند، بانك مركزي به عنوان يكي از دستگاه‌هاي كليدي سياستگذار اقتصاد كلان، نهايت همكاري را از مقطع مطالعات اوليه تا تنظيم پيش‌نويس لايحه و نهايي نمودن قانون و البته حين اجرا به عمل آورد. علاوه بر آن، بانك مركزي از فرصت اجراي اين قانون براي گسترش فرهنگ عمومي استفاده از ابزارهاي نوين بانكي و متمركز نمودن پرداخت‌ها در نظام بانكداري الكترونيك حسن استفاده را نمود. تصميم نهايي كارگروه بر متمركز نمودن كليه پرداختها به حساب‌هاي الكترونيكي و برداشت صرف از طريق كارت‌هاي بانكي در عمل كمك كرد استفاده عمومي از ابزارهاي جديد پرداخت تسريع شود.

1-4- تاثير تحولات سياست‌هاي اقتصاد كلان بر بازارهاي مالي

مجموعه نخست سياست پولي، اعتباري و نظارتي سال جاري سبب كاهش نرخ بازدهي ناشي از سپرده‌گذاري در بازار پول (اعم از سپرده و اوراق مشاركت) شده بود. افت نرخ سود سپرده‌هاي بانكي و جذابيت ساير دارايي‌هاي مالي در كنار افزايش تورم سبب شد مردم به منظور حفظ ارزش دارايي‌هاي خود رو به سوي بازارهايي بياورند كه در كوتاه‌مدت، سود واقعي مثبت نصيب آنها مي‌كند؛ يعني طلا و ارز. عدم رونق كافي غالب بازارهاي دارايي (نظير مسكن و زمين) و نگراني‌هاي بخش توليد نيز مانع جذب بخش عمده مازاد نقدينگي به فعاليت‌هاي مولد و اشتغال‌زا و بازطراحي خطوط توليدي در راستاي اهداف قانون هدفمندي يارانه‌ها شد.

به همين دليل، جذابيت بازارهاي طلا، ارز و بورس اوراق بهادار طي سال 1390بيش از هميشه بوده است. راهبرد بانك براي كنترل هر دو بازار افزايش عرضه به قيمت رسمي بود، ليكن به دليل قدرت عامل انتظارات و جذاب نبودن نگهداري دارايي به شكل ريال، چندان موفق نبود. اين عوامل زمينه بازنگري در مجموعه "سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانكي كشور در سال 1390" را فراهم نمود. در چارچوب سياستهاي پولي جديد، تعيين نرخ سود سپرده‌هاي بانكي (از جمله اوراق گواهي سپرده) به بانكها واگذار شد و هم زمان نرخ سود تسهيلات عقود مبادله‌اي و سقف نرخ سود تسهيلات عقود مشاركتي افزايش يافت. علاوه بر اين نرخ سود اوراق مشاركت در جهت افزايش جذابيت سرمايه‌گذاري در اين ابزار، افزايش يافت.

1-5- عوامل غيراقتصادي موثر بر تلاطم طلا و ارز و بازنگري در سياست‌هاي ارزي

عاملي كه بر شدت تلاطم‌هاي مذكور افزود، تهديدهاي دشمنان بيروني و اعلام تصميم‌هاي جديد براي تنگ‌تر كردن حلقه تحريم‌هاي مالي از طريق محروم‌كردن بانك مركزي از مراودات بين‌المللي و كاهش خريد نفت و فرآورده‌هاي نفتي از ايران بود. بدين‌ترتيب بخشي از تقاضاي آتي براي ارز نيز تبديل به تقاضاي آني شد و انگيزه‌هاي احتياطي بر انگيزه‌هاي سفته‌بازي افزوده شد. بانك مركزي به منظور كنترل بهتر بازار، با اعلام سياست تجميع نرخ‌هاي ارز در سطح 12260 ريالي (به ازاي هر دلار)‌ براي واردات از تاريخ 8 بهمن‌ماه و اصلاح نظام فروش ارز به بازرگانان از طريق سيستم يكپارچه گمرك سازمان توسعه تجارت و بانك مركزي از تاريخ 15 بهمن، عملاً تامين تقاضاي مبادلاتي براي ارز را تضمين نمود و صراحتاً اعلام شد بانك مركزي متقبل تامين ارز واردات قاچاق و ارزهاي تقاضا شده بابت سفته‌بازي نخواهد بود. راه‌اندازي رسمي پورتال ارزي بانك مركزي نيز مكانيزم عملياتي موثري براي اجراي اين خواسته بود.

1-6- بهبود وضعيت توليد و ارتقاي شاخص‌هاي رفاهي

در بخش واقعي، آمار سرمايه گذاري بخش خصوصي در ساختمان‌هاي جديدكل مناطق شهري طي شش ماهه اول سال جاري 31،1درصد رشد نشان مي دهد. همچنين، آمار تعداد پروانه‌هاي ساختماني و سطح كل زير بناي طبقات ساختمان‌ها در كل مناطق شهري به ترتيب ۷،۳ و ۱۰،۰درصد است. بر اساس آخرين اطلاعات موجود، بازار مسكن از رونق برخوردار است؛ به طوري‌كه تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسكوني شهر تهران در آذرماه 1390 در مقايسه با ماه مشابه سال قبل ۴۷،۳ درصد افزايش دارد و چشم‌انداز خوبي را براي اين بخش به تصوير مي‌كشد.عملكرد مسكن مهر نيز حاكي از حصول به اهداف تعيين شده مي‌باشد، به طوري‌كه قرارداد ساخت ۱۶۲۸،۹هزار واحد مسكوني تا پايان مهر ماه 1390منعقد گرديده و از اين تعداد 90 درصد وارد مرحله ساخت شده‌اند.

در بخش‌هاي صنعت و كشاورزي، عمده توليدات با رشد همراه است. طي 6ماهه اول سال جاري توليدات پتروشيمي، فولاد خام و خودرو به ترتيب ۳،۱ ، ۱۰،۴و ۳،۷ درصد افزايش نشان مي‌دهد. مطابق با پيش‌بيني‌هاي مقدماتي، توليدات زراعي، باغي و دامي نيز در سال 1390 به ترتيب ۴،۶ ، ۱۳،۹و ۲،۹ درصد افزايش نسبت به سال قبل خواهند داشت. در اين سال، روند شاخص‌هاي بازار كار بهبود نسبي نشان مي‌دهند. نرخ بيكاري در سه ماهه سوم سال جاري به ۱۱،۸درصد رسيد كه در مقايسه با فصل مشابه سال قبل ۰،۳ واحد درصد كاهش نشان مي‌دهد.

1-7- مساعدت به اقشار نيازمند در تامين مسكن

دولت در بند (د) تبصره 6 بودجه سال 1386 كل كشور، با هدف جبران كاهش قدرت خريد گروه‌هاي كم‌ درآمد، اقداماتي را به منظور حذف و يا كاهش هزينه زمين از قيمت مسكن تدارك ديده بود. از نيمه دوم سال 1388 و به دنبال اتخاذ تصميمات جديد دولت و نيز تدارك منابع مالي مختلف از سوي بانك مركزي، عملكرد طرح مسكن مهر شتاب بيشتري به خود گرفت. بانك مركزي نيز از طرق مختلف از جمله صدور مجوز انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مسكن، لحاظ اعتبار در حساب جاري براي اين بانك و البته اعطاي خطوط اعتباري به بانك مسكن، تامين مالي اجراي طرح مزبور را به ميزان زيادي تسهيل نمود.

1-8- تاثير فضاي نامساعد كسب و كار بر رويكرد برخي از توليدكنندگان به سفته بازي بر طلا و ارز

يكي از عوامل موثر بر تلاطم بازارهاي مالي و افزايش تورم، برخي مشكلات ساختاري بخش توليد و عدم وجود رونق معني‌دار در بازارهاي مالي و بخش واقعي اقتصاد است. به نظر مي‌رسد تجديدنظر عملي در شاخص‌هاي فضاي كسب و كار به صورت يك نياز مبرم و پيش‌نياز كليدي براي سوق دادن سرمايه‌هاي جامعه به سوي فعاليت‌هاي مولد درآمده است. گزارش فضاي كسب و كار (موسوم به Doing Business ) بانك جهاني در سال 2011، رتبه كل سهولت كسب و كار ايران ميان 183 كشور مورد بررسي را 129 برآورد كرده كه دو پله بهبود نسبت به سال قبل نشان مي‌دهد. بررسي‌هاي اخير مجمع جهاني اقتصاد (گزارش 11-2010)‌، عملكرد ايران را در رتبه 69‌ ام رقابت‌پذيري جهاني و رتبه هشتم خاورميانه قرار داده است.

علاوه بر آن، بر اساس نتايج يك نظرسنجي داخلي از 190 تشكل‌ اقتصادي درباره مولفه‌هاي 22گانه محيط كسب و كار در پاييز 1389، دريافت تسهيلات از بانك‌ها (فارغ از نرخ)، نرخ بالاي بيمه اجباري نيروي انساني، سهم بازار سرمايه در تامين مالي توليد و هزينه بالاي تامين سرمايه از بازار غيررسمي به ترتيب در صدر مسائل مبتلابه توليدكنندگان قرار داشته است. يادآور مي‌شود چنانچه سياست‌هاي پولي و اعتباري از استقلال عملياتي كافي برخوردار ‌باشند، بانك مركزي مي‌تواند ساختار فعاليت نظام بانكي را به‌گونه‌اي تنظيم كند كه گردش منابع نظام بانكي كفايت نيازهاي خدماتي فعالين بخش واقعي اقتصاد را بنمايد.

2- پيش‌بيني اهم تحولات اقتصادي سال آتي

بر اساس مجموعه تحليل‌هاي مذكور، مهم‌ترين موضوع سياستي براي سال آتي را بايد در احتمال شتاب گرفتن نرخ تورم و محدوديت‌هاي موجود براي افزايش نرخ رشد اقتصادي خلاصه نمود. نرخ افزايش شاخص قيمت‌ مصرف‌كننده در پايان دي ماه 1390 (نرخ تورم) ‌به 21 درصد رسيد و همانگونه كه انتظار مي‌رفت، تغييرات نقطه به نقطه شاخص مذكور با افتي قابل توجه به 9/20 درصد كاهش يافت. بنايراين، درصورت عدم وجود عوامل جديد،‌ مي‌شد انتظار داشت شاخص قيمت‌ها بخش قابل توجهي از فشار ناشي از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را پشت سرگذارد. بر اساس غالب پيش‌بيني‌ها، تورم جهاني و فضاي بي‌ثبات اقتصادي، سياسي و نهادي در غالب كشورها و حوزه‌هاي انتشار دهنده اسعار عمده، كنترل تورم ناشي از واردات را دشوار خواهد نمود،‌ آثار رواني ناشي از تحريم و دشوارتر شدن نقل و انتقال وجوه مي‌تواند خود منشاء نگراني‌هاي جديدي باشد و بالاخره، نيازهاي كمتر پاسخ يافته فضاي كسب و كار به اصلاح زيرساخت‌ها، رويه‌ها و مقررات همچنان مانعي بر مسير رشد توليد و شكوفا شدن پتانسيل‌هاي اين حوزه عمل مي‌كند.

به لحاظ برنامه‌هاي سياستي موجود براي سال آتي، اجراي گام دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را مي‌توان مهم‌ترين اصلاح سياستي و ساختاري دولت دانست. اگرچه جزئيات برنامه مذكور هم‌اكنون تعيين شده، ليكن با توجه به فرآيند معمول نهايي نمودن برنامه مذكور و احتمال برخي بازنگري‌ها در بردار قيمت‌ها، بايد ديد گام دوم در چه ابعادي به لحاظ حجم منابع ِآزاد شده و برنامه تخصيص آن ميان اقشار برخوردار اجراخواهد شد. علاوه برآن، برخي ديگر از بخش‌هاي طرح تحول اقتصادي نيز بتدريج در حال نهايي شدن بوده و اميد مي‌رود دولت بتواند در سال آتي، گام‌هاي موثري براي بهبود خدمت‌رساني در حوزه‌هاي تحت مديريت خود به انجام برساند. بديهي است حسب تقسيم كار صورت گرفته، دبير محترم كارگروه طرح تحول اقتصادي جزئيات اين طرح را به اطلاع عموم خواهند رساند.

به لحاظ وظايف ذاتي بانك مركزي، بخش عمده‌اي از مسير اصلاح سياستي طي دو ماهه گذشته و با ابلاغيه اخير شوراي پول و اعتبار، به انجام رسيده است. هم‌اكنون فضاي رقابتي مناسبي ميان نهادهاي فعال در اين حوزه براي جذب سپرده و تجهيز منابع پديد آمده است. بنابراين بانك مركزي در سال آينده،‌ اهتمام بيشتري صرف بهبود ساختار و كيفيت خدمات مالي ارائه شده به اقتصاد خواهد كرد. ارتقاي كيفيت نظارت بر نهادهاي مالي، كنترل تخلف‌ها به ويژه در مورد موسسات فاقد مجوز از مقام پولي، افزايش دسترسي عموم به منابع بانكي و اصلاح و هماهنگ نمودن برخي رويه‌هاي ناصواب در تعدادي موسسات هم‌اكنون در دستور كار اين نهاد قرار دارد. نظر به اهميت خدمات بانكداري الكترونيك و استقبال فزاينده عموم از اين پديده، بانك مركزي در تلاش است با ارائه ابزارهاي جديد، گام‌هاي بهبودي قابل توجل توجهي نيز در اين حوزه بردارد.

سياست ارزي كشور در قالب الزامات اسناد قانوني فرابخشي و مصوبه‌هاي شوراي پول و اعتبار، همچنان مبتني بر حفظ نظام نرخ ارز واحد و شفاف نمودن مصارف ارزي به منظور كنترل نوسانات و اجتناب از تلاطم بازار خواهد بود. در اين راستا، اميد مي‌رود اتصال شبكه‌ اطلاعات تامين ارز بانك مركزي به ديگر نهادهاي درگير در واردات، از برخي سوءاستفاده‌ها و بيش‌نمايي واردات جلوگيري نموده و تصوير منابع و مصارف ارزي كشور را حتي‌المقدور قابل اتكاء نمايد.

3- تمهيداتي براي مقابله با تحريم‌هاي اخير

دشواري دسترسي به منابع و امكانات اقتصاد جهاني موضوع جديدي براي اقتصاد ايران نيست؛ ‌تا حدي كه مي‌توان ادعا نمود بخش‌هاي مختلف اقتصاد با اين مشكلات خو گرفته‌اند. اقتصادي كه 30 سال سابقه اعمال تحريم‌هاي ناجوانمردانه از سوي دشمنان را تحمل كرده، تبعاً مسيرهاي خاصي براي تامين نيازها و بهبود بهره‌مندي خود از ظرفيت‌هاي بين‌المللي را تاكنون ايجاد كرده است. از اين حيث، تحريم‌هاي جديد نه تنها موضوع جديدي نيست،‌ بلكه حتي به دليل وجود تهديدهاي آن،‌ دستگاه‌هاي اقتصادي طي زمان فرصت كافي براي تمهيد راهكارهاي مقابله موثر با محدوديت‌هاي جديد را داشته‌اند.

بر اساس اطلاعات موجود، وزارت صنعت و معدن و تجارت طي سه سال گذشته برنامه‌هاي متعددي براي افزايش ذخاير استراتژيك اقلام خاص داشته است. بخش عمده‌اي از برنامه‌هاي مذكور، پيش از اجراي گام نخست قانون هدفمندسازي يارانه‌ها به اجرا درآمده كه خوشبختانه به مدد مديريت صحيح بازار، ميزان موجودي انبارها در حدي است كه حتي در صورت مواجهه با مشكلي غيرمنظره و يكباره نيز، اقتصاد بتواند تا ماه‌ها به معيشت معمول خود ادامه دهد.

يكي از دغدغه‌هاي اقتصاد در سال‌هاي اخير، نرخ مشاركت پايين شركت‌هاي برتر بين‌المللي در پروژه‌هاي اكتشاف، استخراج و صنايع بالادستي حوزه انرژي بوده است. تهديد به تحريم‌ها سبب شد بانك مركزي با استفاده از ابزارهاي گوناگون اعم از اوراق مشاركت ارزي و ريالي و حتي منابع خود، درصدد رفع اين نقيصه برآيد و اين موضوع، يكي از افتخارات اين بانك در سال‌هاي اخير بوده است.

با توجه به اينكه لبه تيز پيكان تحريم‌هاي جديد متوجه مراودات بانكي و بانك مركزي است، بايد تاكيد نمود بانك مركزي طي سال‌هاي اخير تلاش نموده بخش عمده‌اي از دارايي‌هاي خارجي خود را به داخل اقتصاد انتقال دهد و يا صرف سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و ارزشمند نمايد. علاوه برآن، كارشناسان خبره اين بانك به اقتضاي تشديد مشكلات دسترسي به منابع مالي و كانال‌هاي بين‌المللي انتقال وجوه، تلاش نموده‌اند مسيرهاي جديدي براي انجام امور اقتصاد كشور تعبيه كنند كه در صورت لزوم، مي‌تواند گره‌گشا باشد.

*محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي

دوشنبه|ا|7|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]

[مشاهده در: www.yjc.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 175]