محبوبترینها
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
بگ خرید تبلیغاتی راهی نوین برای معرفی برند شما
10 اشتباهی که ممکن است هنگام خرید هدایای تبلیغاتی انجام دهید
10 اشتباهی که ممکن است هنگام خرید هدایای تبلیغاتی انجام دهید
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1801281933
تحلیل کیهان از پیش نویس جدید قرارداد امنیتی
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: تحلیل کیهان از پیش نویس جدید قرارداد امنیتی اما مهمترين بندي كه مورد مجادله طرف عراقي با آمريكا بود، يعني «مصونيت قضايي» نيروهاي آمريكايي در كشور عراق، با اصرار طرف آمريكايي هم چنان در پيش نويس جديد اين قرارداد به چشم مي خورد. کیهان امروز در ستون یادداشت روز خود در مقاله ای تحت عنوان "قرارداد ادامه اشغال!" نوشت: يك شنبه پيش، پس از كش وقوسهاي فراوان در تنظيم متن جديد و عليرغم مخالفت هاي گسترده مردمي، احزاب و شخصيت هاي سياسي و مذهبي عراق، بالاخره پيش نويس قرارداد امنيتي بغداد-واشنگتن در دولت مالكي از تصويب وزراء كابينه گذشت و براي تصميم گيري نهايي در دستور كار مجلس اين كشور قرار گرفت. آنچه مورد موافقت دولت عراق قرار گرفته با پيش نويس اوليه (توافقنامه) متفاوت است كه به برخي از موارد اصلي آن اشاره مي كنيم؛ در متن اوليه آمريكايي ها حق داشتند همچون 5 سال گذشته بدون هماهنگي با حكومت عراق، شهروندان اين كشور را بازداشت نمايند. هم چنين آمريكايي ها قادر بودند هر زمان و هر جا كه لازم مي ديدند، از خاك عراق براي اقدام عليه كشورهاي ديگر استفاده كنند. خروج نهايي از اين كشور را نيز به 5 سال ديگر موكول كرده بودند. اما به دنبال ماهها رايزني دولت عراق و مخالفت با بندهاي طرح شده، در پيش نويس جديد، حق بازداشت شهروندان عراقي از آمريكا سلب و امكان استفاده از حريم زميني، هوايي و دريايي عراق براي حمله به كشورهاي ديگر گرفته شد. هم چنين زمان نهايي ترك خاك عراق از سوي نيروهاي اشغالگر دو سال زودتر و پايان سال 2011 را نشان مي دهد. گفتني است طبق مصوبه سازمان ملل نيروهاي اشغالگر بايستي تا پايان دسامبر سال جاري (2008) يعني دقيقاً 44 روز ديگر خاك عراق را ترك كنند. اين به معني آن است كه دولت عراق قراردادي را تصويب كرده كه به موجب آن، جاي پاي نيروهاي متجاوز و اشغالگر محكم تر شده است! اما مهمترين بندي كه مورد مجادله طرف عراقي با آمريكا بود، يعني «مصونيت قضايي» نيروهاي آمريكايي در كشور عراق، با اصرار طرف آمريكايي هم چنان در پيش نويس جديد اين قرارداد به چشم مي خورد. در بند 3 ماده 12 (حاكميت قضايي، قرارداد امنيتي بغداد-واشنگتن آمده است: «مسئوليت قضايي مربوط به تمامي نيروهاي نظامي و غيرنظامي آمريكا در داخل و خارج موسسات و اراضي توافق شده "تاسيسات و مناطقي كه متعلق به عراق است و نيروهاي آمريكايي در زمان حضور خود در اين كشور در چارچوب توافقنامه از آن استفاده خواهند كرد" و همچنين در زماني كه در حين انجام ماموريت خارج از اين مناطق باشند، بر عهده دولت آمريكاست.» آمريكاييها در مقابل اين بند از قرارداد كوتاه نيامدند و دولت عراق نيز تصميم گيري دراين باره و همينطور مساله بازرسي محموله هاي آمريكا را برعهده مجلس اين كشور گذاشت. پيش نويس جديد با وجود تفاوت هايي كه با متن اوليه دارد، همچنان حاوي بندهايي است كه امكان حضور نيروهاي آمريكايي در عراق را حتي پس از زمان تعيين شده، فراهم مي كند. آمريكا به گونه اي مبهم خروج نيروهاي خود از اين كشور را مشروط به «توانمندي نيروهاي امنيتي عراق در بدست گرفتن مسئوليت هاي امنيتي و تامين امنيت عراق» نموده و اين بدان معني است كه آنها قادر خواهند بود براي ماندن بيشتر و البته غارت گسترده تر منابع اين كشور، درگيري ها و شورش هاي خياباني دامن زده و ناآرامي ها را گسترش دهند. كليد حل معماي عقب نشيني آمريكا از عراق اين است كه كنترل سرويس هاي امنيتي و اطلاعاتي عراق دست آمريكا نباشد. اما طبق بند 2 ماده 27 (خنثي كردن خطرات امنيتي)، نقش محوري آمريكا در توسعه و تقويت نهادهاي امنيتي، سياسي و دموكراتيك عراق و آموزش و تجهيز نيروهاي مسلح اين كشور در برابر خطر تروريسم داخلي، منطقه اي و بين المللي و گروه هاي غيرقانوني، كاملاً مشهود است. تصويب پيش نويس قرارداد امنيتي در كابينه عراق به رغم مخالفت هاي گسترده مردم، مراجع و بسياري از شخصيت هاي سياسي عراق با اين موضوع و تاكيد آنان بر لزوم حفظ منافع ملي و حاكميت اين كشور صورت گرفت. آيت الله سيستاني پيش از اين هشدار داده بود كه اگر تشخيص دهد قرارداد مزبور به حاكميت و اقتدار ملي عراق لطمه مي زند، خود شخصاً مداخله خواهد كرد. مقتدا صدر نيز بار ديگر تهديد كرده در صورتي كه ارتش آمريكا بي درنگ عراق را ترك نكند، نيروهاي تحت امرش دست به حمله عليه نظاميان آمريكايي خواهند زد. رهبر گروه صدر از تصميم اخير دولت عراق در تصويب قرارداد امنيتي غافلگير شده و تاكيد كرده است كه ناديده گرفتن نظر ميليون ها عراقي مخالف با اين قرارداد، لكه ننگ بر پيشاني كساني خواهد بود كه آن را به امضاء برسانند. پيش از اين آيت الله شيرازي، حايري و مدرسي نيز امضاء قرارداد امنيتي را حرام اعلام كرده بودند. از سوي ديگر تظاهرات گسترده مردمي در شهرهاي عراق كه بارها با آتش زدن پرچم آمريكا مخالفت خود را نشان داده اند و آخرين نظرسنجي ها كه حكايت از مخالفت 88 درصدي مردم اين كشور با امضاء اين قرارداد دارد نيز نتوانست جلوي تصميم كابينه عراق را در موافقت با آن بگيرد. آيا تصميم به امضاي قراردادي كه مردم عراق، شخصيت هاي مذهبي و گروه هاي سياسي و احزاب اين كشور پيش نويس آن را متضمن خواسته ها و مصالح عراق ندانسته، آن را يك فرصت استراتژيك و خطرناك براي آمريكايي ها قلمداد كرده و تهديدي براي استقلال كشورشان مي دانند، ثبات و حاكميت عراق را در سراشيبي سقوط قرار نمي دهد؟ اكنون پيش نويس جديد قرارداد امنيتي بغداد- واشنگتن از تصويب دولت عراق گذشته و تصميم گيري نهايي در مورد آن به مجلس عراق واگذار شده است. ائتلاف عراق يكپارچه كه اكثريت نمايندگان مجلس عراق را شامل مي شود روز گذشته و پس از موافقت دولت با اين قرارداد، مخالفت جدي خود را با تصويب آن اعلام كرد. پيش از اين نيز مجلس اعلاي عراق كه يكي از اركان اصلي حاكميت در اين كشور شمرده شده و نقش محوري و اصلي را در ائتلاف عراق يكپارچه ايفا مي كند، مخالفت قاطع خود با امضاي قرارداد امنيتي را اعلام كرده بود. اين مجلس براي احراز موافقتش در اين باره 5 شرط گذاشته و خواستار رعايت اصولي شده بود كه از جمله آنها مي توان به حفظ حاكميت عراق، شفاف بودن تمام بندهاي قرارداد براي مردم، اجماع ملي گروه هاي سياسي عراق و تصويب آن در پارلمان اشاره كرد. همين شروط بود كه باعث شد كابينه عراق ماه گذشته با امضاي اين قرارداد مخالفت كند. هرچند دولت مالكي مدعي شده كه امتيازهاي زيادي از طرف آمريكا براي كشورش لحاظ شده اما مخالفان هنوز معتقدند بندهايي كه متضمن خدشه به حاكميت عراق است، در متن جديد وجود دارد. علاوه بر ائتلاف عراق يكپارچه، جناح هاي اهل سنت در مجلس عراق نيز پس از توافق كابينه روي اين قرارداد، بلافاصله مخالفت خود را ابراز كردند. سخنگوي اين جريان در واكنش نسبتا شديدي اعلام كرد كه از نظر اين جناح، تصويب قرارداد امنيتي در دولت عراق ارزش چنداني ندارد چرا كه نهايتا در پارلمان عراق با تصويب آن مخالفت خواهند كرد. نكته ديگر آن كه اصالتاً توافقنامه امنيتي عراق و آمريكا با قوانين و عرف بين المللي مغايرت دارد. قوانين در اين زمينه شرط امضاي هرگونه توافقنامه بين كشورها را «حاكميت» آن كشور مي داند. ماده 6 توافقنامه وين (1969) بر اين موضوع تصريح و تاكيد دارد. عراق در شرايط كنوني از چنين موقعيتي برخوردار نيست چرا كه اين كشور تحت اشغال نيروهاي بيگانه قرار دارد. اين قرارداد به جاي آنكه آمريكايي ها را به خاطر تخريب و غارت و كشتار مردم عراق وادار به پرداخت غرامت و عذرخواهي و خروج از اين كشور كند، به اشغالگري آمريكا در عراق مشروعيت مي بخشد. هم اكنون كنترل تنها 5استان از 18استان عراق به نيروهاي عراقي واگذار شده است و بقيه استانها هنوز هم توسط نيروهاي آمريكايي اداره مي شوند. اكنون سنگيني اين تصميم بزرگ و تاريخي بر دوش مجلس عراق قرار گرفته است. اعضاي اين مجلس، نمايندگان مردم كشور عراق اند؛ مردمي كه سالهاست رنج ظلم و بي عدالتي حاكم ستمگري چون صدام را كشيده و طعم عقب ماندگي و فقر را چشيده اند و بيش از 5 سال است كه فشار چكمه هاي اشغالگران را بر سينه هاي خود احساس كرده و با چشماني پر از حرمان، تاراج كشور و مرگ عزيزان خود را نظاره مي كنند. همين مردم و راهبران مذهبي آنان مخالف قراردادي هستند كه مسئوليت آنان بر سرنوشت خود و كشورشان را كمرنگ مي كند. بي ترديد، پيش نويس جديد قرارداد امنيتي كه امروز روي ميز پارلمان عراق قرار دارد، استراتژي جديد آمريكا براي ادامه اشغالگري اين كشور است. مجلس عراق طي روزهاي آينده بايد كارايي و استقلال خود را به مردم كه صاحبان حقيقي اين كشورند، نشان دهد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 196]
-
گوناگون
پربازدیدترینها