واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: پرداخت نقدي يارانه ها؛ثروتمندها پولدارتر می شوند؟ دكتر رضا صداقت
طبيعي است كه هر تصميم اقتصادي اگر تورم زا باشد، بيشتر طبقات ثروتمند جامعه را منتفع مي سازد و به طبقات فقيرتر صدمه مي زند. به طور طبيعي افراد ثروتمند چون داراي املاك و دارائي ها ي مختلف هستند، از افزايش قيمت اين نوع دارائي ها كه در نتيجه تورم حاصل مي شود، نفع خواهند برد. دسته دوم كه از تورم آسيب نخواهند ديد افرادي هستند كه امكان انتقال بار تورم را دارند كه اين گروه بيشتر شامل كساني مي شود كه در بازار فعال هستند و با تورم قيمت فروش را افزايش داده و چه بسا سود بيشتري را هم نسبت به قبل عايد خود سازند. در شرايط تورمي رانت خواران نيز فعال شده و سعي مي نمايند تا از رانتهاي مختلف بهره مند گردند . به طور مثال افرادي كه با ايجاد رابطه بتوانند وام دريافت نموده و آن را جائي سر مايه گذاري كرده و يا كالائي با دوام خريداري نمايند به دليل تورم آينده ، سود زيادي خواهند داشت. در مقابل افراد با درامد هاي ثابت مانند كار مندان و كارگران و يا افرادي كه توليد كننده كوچك هستند و مازادي براي فروش نداشته باشند، از تورم آسيب مي بينند. زيرا در اين شرايط هزينه زندگي آنها به مراتب افزايش يافته و چيزي براي جبران آن را ندارند. ماحصل بحث اينكه در شرايط تورمي به طور طبيعي فاصله درآمدي طبقات ثروتمند با طبقات فقير روز به روز بيشتر و بيشتر مي شود. براي همين است كه حفظ ثبات قيمت ها بهترين كاري است كه هر دولتي مي تواند با هدف كمك به اقشار آسيب پذير انجام دهد . اين موضوع خصوصا در كشور هاي در حال توسعه از جمله كشور خود ما از اهميت برخوردار است. علي رغم اينكه شعار دولت بر قراري عدالت و رسيد گي بيشتر به فقراي جامعه بوده است ، ليكن به نظر مي رسد كه اين هدف تحقق پيدا نكرده باشد و دليل اصلي آن هم به سياست هاي نامطلوب پولي و مالي بر مي گردد كه در كنار عدم نظارت بر روند هزينه هاي دولت، سبب بروز تورم شديد در اقتصاد كشور شده است. بحث هدفمند سازي يارانه ها اگر چه مي تواند داراي جنبه هاي مثبت براي سالم سازي اقتصاد باشد، ولي به دلائل متعددي از طرف اقتصاد دانان مورد سوال است كه بيشتر بر اين مسئله تاكيد مي شود كه اجراي عجولانه اين طرح بدون توجه به پيچيدگي هاي خاص آن به شدت تورم زا خواهد بود. به طور طبيعي قيمت كالا هائي كه يارانه آنها حذف مي شود چندين برابر خواهد شد كه البته دولت بنا دارد تا اين بخش از افزايش قيمت را با پرداخت مستقيم جبران كند. نبايد فراموش كنيم كه تورم ايجاد شده فقط محدود به اين بخش نمي شود و قيمت ساير كالا ها هم افزايش خواهد يافت، خصوصا كالا هائي كه به نوعي مرتبط با كالاهاي يارانه اي هستند .براي نمونه با افزايش قيمت انرژي ،قيمت همه كالا ها و يا خدماتي كه انرژي در توليد آنها مصرف مي شود نيز افزايش مي يابد . با توجه به پايه اي بودن انرژي در توليد اغلب كالا ها و نيز نقش كليدي آن در هزينه هاي حمل و نقل ، يك موج تورمي از اين جهت بوجود آمده و قيمت اغلب كالا ها و خدمات مصرفي را بالا خواهد برد. چون دولت بنا دارد حذف يارانه ها را با پرداخت نقدي جبران كند طبيعي است كه "نقدينگي آزاد شده در نتيجه حذف يارانه ها" نيز با افزايش مصرف و خصوصا مصرف در خانواده هاي كم درآمد كه تقاضاي پاسخ داده نشده زيادي دارند، موج ديگري از افزايش تورم را بدنبال خود داشته باشد. در كشور هاي در حال توسعه و خصوصا در اقتصادهاي بي ثبات از لحاظ اقتصادي يك عامل ديگر هم در چنين وضعيتي نقش منفي را بازي مي كند و آن انتظارات تورمي است كه مردم را به تقاضاي بيشتر در زمان كنوني تشويق مي نمايد تا به خيال خود از افزايش قيمت ها در آينده در امان باشند. بار ها ديده شده كه نقش اين نوع انتظارات تورمي حتي از پديده هاي اقتصادي مربوطه در ايجاد تورم بيشتر بوده است. اگر همه موارد اشاره شده را در كنار هم قرار داده و فرض كنيم كه دولت اقدام به حذف تمام يارانه ها نمايد و بخواهد با پرداخت نقدي آن را جبران نمايد ، به نظر مي رسد ميزان تورم ايجاد شده به ميزان قابل توجهي درآمد واقعي طبقات متوسط و يا پائين جامعه را كاهش دهد و وضعیت رفاهی اين گروه از افراد جامعه بدتر گردد. در مقابل مي توان انتظار داشت اين اقدام به نفع طبقات پر درآمد جامعه تمام شود كه هم بخشي از يارانه را دريافت مي نمايند و هم از افزايش ارزش دارائي ها بهره مند خواهند شد و نتيجه آن تحقق عدالت اقتصادي و اجتماعي نخو اهد بود. در پايان به دولت توصيه مي گردد با تشكيل كار گرو ههاي تخصصي تر، كار كارشناسي بيشتری کند و در اين زمينه عجله ننمايد ، زيرا تبعات نامطلوب اجراي ناموفق يك طرح، تا مدتهاي طولاني مي تواند اقتصاد كشور را دچار شوك هائي نمايد كه به دليل ارتباط نزديك و پيچيده متغيير هاي اقتصادي ، در شرايط فعلي اقتصاد ما قابل توجيه نمي باشد. تورم شديد مي تواند روند سر مايه گذاري در كشور را صدمه بزند و در نتيجه در سالهاي آتي كشور را وارد ركود توليدي نمايد. به نظر مي رسد بهتر است دولت با اجراي سياست هاي مناسب ابتدا سعي نمايد تورم را پايئن آورد و سپس به طور مرحله اي طي يك دوره حد اقل 5 ساله يارانه ها را حذف نمايد. همچنين تلاش گردد تا از گزينه هاي ديگر جبراني به غير از پرداخت نقدي از جمله توسعه تامين اجتماعي و افزايش بهر ه وري توليد با هدف كنترل بلند مدت قيمت ها استفاده نمايد. اگر دولت اصرار بر پرداخت نقدي يارانه دارد حد اقل بايستي مبلغ پرداختي به طبقات مختلف به طور دقيق كارشناسي شود و تا حد امكان صدمه وارده به گرو ههاي كم درآمد را تقليل دهد. مواردي همچون ميزان مصرف كالا هاي يارانه اي در طبقات مختلف جامعه و ميزان اثر پذيري درآمد واقعي مردم از تورم ايجاد شده تنها برخي از مواردي هستند كه به نظر مي رسد چندان مورد توجه قرا نگر فته اند و بايستي به دقت توسط خبرگان اقتصادي بررسي گردند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 209]