كارت اعتباري به تعيين دستمزد ربطي ندارد

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: براي تعيين مزد 91 /نرخ تورم بهمن از مركز آمار درخواست شد/ كارت اعتباري به تعيين دستمزد ربطي ندارد
نرخ تورم بهمن از مركز آمار درخواست شد/ كارت اعتباري به تعيين دستمزد ربطي ندارد
رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور از درخواست اعلام نرخ تورم پايان بهمن ماه سال جاري از سوي مركز آمار ايران براي تعيين حداقل دستمزد 91 خبر داد و گفت: واگذاري 230هزار كارت اعتباري تاثيري در تعيين مزد سال آينده نخواهد داشت.

به گزرش خبرنگار مهر، از يكسال گذشته تاكنون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در تلاش است تا بتواند زمينه واگذاري كارتهاي اعتباري خريد 1.5 ميليون توماني را كه از 2 سال قبل توسط شوراي عالي اشتغال به تصويب رسيده بود، فراهم كند.

اين موضوع با تاخيرهاي فراوان و فراز و نشيبهاي زيادي همراه بوده است كه نتيجه آن منجر به تاخير طولاني در واگذاري كارتها حتي با وجود رونمايي آن در 11 ارديبهشت ماه امسال (روز جهاني كارگر) شده است.

عدم همراهي بانكها با واگذاري اين كارتها و پس از آن تعيين "عقد مرابحه" به عنوان فرمول تامين اعتبار اين كارتها از سوي بانك مركزي در ماههاي گذشته، حداكثر كاري بوده است كه بانكها در راستاي اجراي مصوبه شوراي عالي اشتغال انجام داده اند.

حتي انتقال مسئوليت واگذاري كارتهاي اعتباري خريد كارگران از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز نتوانست مشكل واگذاريها را حل كند.

مسئولان وزارت صنعت نيز با طرح مسائلي از جمله مشخص نبودن تعداد كارگران و لزوم همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه از اجراي اين مصوبه شوراي عالي اشتغال طفره رفتند. حتي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در واكنش به ايرادات مسئولان وزارت صنعت اعلام كرده بود كه حاضر است ليست كارگران را در اختيار آنها قرار دهد.

مجموع اين شرايط نتوانست راهي براي واگذاري كارتهاي اعتباري بازكند اما، امروز دوشنبه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام كرد كه عصر فردا سه شنبه واگذاري كارتهاي اعتباري خريد 230 هزار كارگر شاغل در واحدهاي مختلف كشور به همراه خودروهاي كارگران نمونه امسال را انجام خواهد داد.

به نظر مي رسد همزمان كردن واگذاري 230 هزار كارت اعتباري خريد با نشستهاي تعيين حداقل دستمزد، ابزاري باشد براي طرح در شوراي عالي كار و اينكه با تقويت قدرت خريد سبد معيشت خانوار، ديگر نيازي به افزايش مناسب دستمزدها به لحاظ درصدي نيست.

در صورت تحقق اين برنامه و پيشنهاد شدن آن در شوراي عالي كار ممكن است حداقل دستمزد سال آينده كارگران حتي به ميزان نرخ تورم 26.3 درصدي دي ماه (آخرين نرخ تورم اعلام شده توسط مركز آمار) نيز افزايش نيابد.

اولياء علي بيگي در گفتگو با مهر با رد هرگونه تاثيرگذاري واگذاري كارتهاي اعتباري خريد كارگران در تعيين حداقل دستمزد سال آينده، گفت: واگذاري كارتهاي اعتباري طرحي است كه از سال گذشته در جريان است و واگذاري آن در روزهاي پاياني سال نيز دچار تاخيرهاي فراواني شده است.

رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور اظهار داشت: به دليل عدم همراهي بانكها، وزارتخانه مجبور شد اين موضوع را از طريق بانكهاي توسعه تعاون، رفاه كارگران و قرض الحسنه دنبال كند و 230 هزار كارتي كه عنوان مي شود، فقط از طريق اين بانكها خواهد بود.

اين مقام مسئول كارگري با بيان اينكه كارگران بيمه شده بيش از 8 ميليون نفر هستند و نه 230 هزار نفر، ادامه داد: جايگاه دستمزد ساليانه با موضوع واگذاري كارتهاي اعتباري به عنوان مسئله اي كه بتوان از آن به عنوان ابزاري براي كنترل رشد دستمزدها استفاده كرد، تفاوت دارد.

علي بيگي با بيان اينكه متاسفانه به دليل تاخيرهاي فراوان در واگذاري كارتهاي اعتباري امروز بايد ما آمار واگذاريها را بررسي مي كرديم، خاطر نشان كرد: در مورد نرخ تورمي كه در تعيين دستمزد سال آينده استفاده خواهد شد، استناد قانوني وجود دارد.

وي با بيان اينكه برنامه پنجم توسعه، مركز آمار ايران را به عنوان مرجع اعلام نرخ تورم معرفي كرده است و نه بانك مركزي، گفت: به دنبال اعلام نرخ تورم پايان بهمن ماه از سوي اين مركز براي بررسي هاي مزدي هستيم.

رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور افزود: به دنبال تعيين دستمزدي واقع بينانه و متناسب با شرايط كارگران و كارفرمايان هستيم، بنابراين در دست بودن نرخ تورم واقعي و همچنين وضعيت سبد معيشت خانوار مي تواند به اين امر كمك كند.

© 2003 Mehr News Agency .

دوشنبه|ا|22|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 127]