مهاجرت داخلي و پيامد هاي آن

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: مهاجرت داخلي و پيامد هاي آن
ساختار مهاجرت هاي داخلي، مفهومي است كه در دوره معاصر بسيار مورد توجه قرار گرفته است، برخي صاحبنظران جمعيت شناسي معتقدند همانطور كه ساختار سني وسايرپديده هاي جمعيت شناسي داراي قانونمندي هايي است ، تغيير و ثبات جريان هاي مهاجرتي بين مبدا» وقصد، داراي نظم وقانونمندي است. به دنبال انقلاب صنعتي، مهاجرت داخلي به يك روند كمك به تغييرات عظيم در ساختار مكاني از جوامع غربي تبديل شد. رشد و گسترش مراكز شهري براي چندين دهه و حركت از مناطق روستايي به شهرها، روند غالب در بازتوزيع جمعيت داشت و در نتيجه، تحقيقات زيادي در اين زمينه از مهاجرت انجام شد و به نقش مهاجرت در شهرنشيني پرداخت. با اين حال، روشن است كه در بسياري از جوامع غربي دوران شهرنشيني سريع به پايان رسيده است و مهاجرت داخلي را مي توان اساسا" به عنوان يك فرايند تغيير اسكان در نظر گرفت. اين مشكل در كشورهاي در حال توسعه كه با ميزان هاي بالاي رشد شهري مواجهند بيشتر نمود مي يابد، به همين جهت بسياري از اين كشورها بر نامه هايي در جهت رفع مشكل در نظر دارند. براي مثال ، از 116 كشور در حال توسعه، 90 كشوربه سازمان ملل اعلام كردند كه سياست هايي را براي كاهش يا معكوس كردن روندهاي شتابان مهاجرت آغاز كردند. لذا مهاجرت در مباحث مربوط به شهرنشيني، هم به عنوان يكي از عوامل اصلي رشد شهري و هم به عنوان يكي از عوامل پديد آورنده مسايل شهري، همواره مطرح مي شده ومد نظر بوده است." پومايين" معتقد است كه در تمام كشورها، زماني كه فرآيند شهر نشيني رخ مي دهد منجر به حركات قابل توجه جمعيتي مي شود. شكل غالب وكليشه اي مهاجرت ها، مهاجرت روستا- شهري است; هر چند الزاما" بيشترين شكل نيست. طبق نظر كارشناسان، ميان مناطق توسعه يافته و درحال توسعه تفاوت هاي چشمگيري از لحاظ وضعيت شهر نشيني و رشد جمعيت شهر نشين وجود دارد. مقاسيه نسبت شهرنشيني در كشور هاي توسعه يافته با كشور هاي در حال توسعه نشان مي دهد كه در تمام سال ها شهرنشيني در كشورهاي توسعه يافته بيشتر بوده است، اما شتاب شهرنشيني در كشورهاي در حال توسعه برابر 60 درصد و در كشور هاي توسعه يافته 8 درصد در دوره 1970تا2000 است. اين نوع مهاجرت باعث تغيير در تركيب سني وجنسي جمعيت در هر دو منطقه مي شود ورشد بيشتر جمعيت شهري نسبت به جمعيت روستايي را در پي دارد. پيش بيني مي شود نسبت شهر نشيني در كشور هاي در حال توسعه در سال2030 به بيش از 82 در صد برسد و طبق اعلام سازمان ملل در حقيقت مي بايست منتظر پديده مهاجرت سريع و رشد شهرنشيني در كشورهاي در حال توسعه بود. به هر حال، هرچند مهاجرت داخلي و به طور عمده از روستا به شهر فشار قابل توجهي در برخي مناطق جهان ايجاد مي كند اما در مورد نقش آن نبايد بيش ازاين تاكيد داشت چراكه رشد جمعيت شهري به طور روز افزوني نتيجه رشد ذاتي جمعيت است تا نتيجه مهاجرت. در خصوص انواع مهاجرت داخلي مي توان تقسيم بندي ذيل را اشاره كرد:
* روستا - روستا
* روستا - شهر
* شهر - روستا
* شهر - شهر
در ايران به ويژه پس از اصلاحات ارضي، انجام اقداماتي در ساختار فعاليت كشور يعني ايجاد صنايع مونتاژ وكارخانجات توليدي در اطراف شهرهاي بزرگ و توجه به بخش شهري، روند اين نوع مهاجرت ( روستا- شهر) را افزايش داد . به طور كلي مي توان دريافت كه كشور ما ايران نيز به عنوان يكي از كشورهاي در حال حال توسعه، تحولات قابل توجهي را در حوزه شهر نشيني و موضو عات مرتبط با آن را بايد مد نظر داشته باشد. از جمله مشكلاتي كه پيرامون مهاجرت داخلي و به خصوص نوع روستا به شهربه وجود مي آورد مي توان موارد ذيل را بيان كرد:
1- نوعي خرده فرهنگ در شهر مقصد به وجود مي آيد كه ساختار وشكل سازمان يافته شهري ا دگرگون مي كند
2- پيامد مهاجرت براي مهاجران علاوه بر تغييرات زندگي اقتصادي و تحولات فرهنگي همراه با بعد مسافت، موجبات تضعيف اقتدار خانوادگي را نيز فراهم مي كند.
3- كمبود هاي عاطفي وحمايتي براي مهاجران ظاهر مي گردد كه اين خود زمينه اي مشاركت تازه اي را درقالب همبستگي متقابل با همسايگان پديد مي آورد ، به طوري در صورت عدم سازگاري با محيط احتمال افزايش جرم وانحراف بسيار بالا مي گردد .
4- كهنسالي جمعيت روستا; به دليل اينكه اكثر مهاجران را افراد جوان 25 تا50 سال تشكيل مي دهند.
5- كاهش باروري، در نتيجه عدم وجود نيروي جوان در روستا
6- كاهش بهره روي در محصولات كشاورزي وتوليدي به علت عدم وجود نيروي مناسب كار
7- عدم وجود خلاقيت ونوآوري و عدم توسعه توليدات كشاورزي
8- افزايش طبيعي جمعيت و كمبود كار و فقر عمومي روستائيان در مناطق روستايي با كمبود اشتغال و اضافه جمعيت روبرو مي شوند.
به طور كلي اين نوع مهاجرت باعث تغييردر تركيب سني وجنسي جمعيت در هر دو منطقه مي شود ورشد بيشتر جمعيت مقصد را در پي دارد. طبق آمارهاي سازمان ملل در بيشتر كشورهاي در حال توسعه مهاجران روستايي بين 25تا60 درصد جمعيت شهري را تشكيل مي دهند. در چنين شرايطي رشد بيكاري و عدم اشتغال مناسب، زمينه جرم و آسيب هاي اجتماعي را فراهم مي سازد. در نتيجه بي هنجاري، انزوا و بيگانگي و طغيان عليه ارزش ها را به ارمغان مي آورد. همچنين مهاجرت و تحرك بيش از حد همراه با ساخت هاي نامناسب اقتصادي و فرهنگي به رشد انحرافات و گرايش به بيگانگي و اعتياد و غيره كمك مي كند. در كشورهاي توسعه نيافته شهرنشيني همراه با عدم رشد خدمات، مستقل از توسعه صنعت، گسترش مي يابد و به كاهش توليدات و بيكاري هاي پنهان و آشكار و توسعه جرايم شهري منجر مي شود. با توجه به آنچه كه اشاره شد مي توان بيان كرد كه راه حل اين مسائل را بايد در توسعه اجتماعي، اقتصادي مناطق مختلف كشور بخصوص مناطق روستايي و شهرهاي كوچك دانست. توسعه اقتصادي روستايي، سرمايه گذاري روستايي در ارائه خدمات و تسهيلات، ارائه آموزش و پرورش و... توازن بين جمعيت و منابع در مناطق روستايي كشور رو به توسعه تقويت مي كند. منابع مهم و پراهميت كشاورزي و دامداري بايد كم ارزش تلقي نگردند شهرها و صنايع معدن و كارخانه اي شهرها نمي توانند كليه افراد متقاضي را جوابگو باشند لذا روستاها و وضعيت اقتصادي آن را بايد تقويت و اصلاح و احيا كرد. بايد در نظر داشت تا زماني كه در شهر درآمد و رونق بيشتري وجود دارد جريان مهاجرت از روستا به شهر ادامه خواهد داشت و تنها راه ممكن به حداقل رساندن يا جلوگيري از اين جريان و عواقب وخيم آن، برنامه هايي است كه طي آن درآمد شهرهاي كوچك و روستايي را بالا برده به طوري كه فاصله درآمد بين شهر و روستا به حداقل برسد.
نهايتا اگر جاذبه درآمد و ارتقاي سطح زندگي در اين نقاط تقويت منابع استراتژيك كشاورزي كه جنبه حياتي براي ملل جهان سوم دارند شناسايي و حمايت شود امكان دستيابي به توازن مناسب بين جمعيت و منابع تامين مايحتاج تاحد زيادي به وجود مي آيد در غير اين صورت بي سازماني اجتماعي و وضع جمعيت رو به افزايش، براي كشورها وبه خصوص مناطق رو به توسعه پرمخاطره و مصيبت بار خواهد شد.

شنبه|ا|20|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 106]