تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816366869
سال 90 پايه پولي كشور مي شود
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: حسين قضاوي روز شنبه در حاشيه همايش تجربه سياستگذاري پولي در كشور هاي اسلامي در جمع خبرنگاران، با بيان اينكه مقدمات تغيير سال پايه در سال 90 انجام شده، افزود: نقشه‌كشي‌هاي سطح شهرها و اطلاعات جديد براي اصلاح سبدهاي كالا و خدمات مربوط به هزينه خانوار در حال انجام است. ** سپرده وامخواه براي عقود قرض‌الحسنه مجاز نيست معاون اقتصادي بانك مركزي در ادامه اظهارات خود درباره مجاز بودن اخذ سپرده وامخواه در بانكها براي اعطا تسهيلات به متقاضيان، گفت: طبق قانون بانكداري بدون ربا در غير عقود قرض‌الحسنه بانكها براي جذب سپرده مي‌توانند امتيازاتي را از جمله تسهيلات به مشتريان خود ارائه دهند. وي ادامه داد: بنابراين در قالب عقود قرض‌الحسنه سپرده وامخواه به هيج وجه مجاز نيست و هيچ بانكي طبق قانون بانكداري بدون ربا مجوزي براي دريافت تسهيلات قرض‌الحسنه يا مشابه آن براي سپرده‌گذاري قرض‌الحسنه ندارد. قضاوي با اشاره به اينكه مورد مذكور به معني امتياز اضافي روي عقود قرض‌الحسنه است، گفت: اين حالت به هيچ وجه در بانكها مجاز نيست چراكه خلاف شرع و قانون بانكداري بدون ربا است. معاون اقتصادي بانك مركزي ادامه داد: اين در حالي است كه در غير عقود قرض‌الحسنه چنانچه مشتري و بانك به اين توافق برسند كه سپرده‌اي نزد بانك به صورت سرمايه‌گذاري كوتاه مدت و يا مدت‌دار گذاشته شود، بانك خود را براي ارائه تسهيلات به مشتري مذكور متعهد بداند ايرادي ندارد. به گفته قضاوي، بانكداري بدون ربا اين اجازه را به بانكها داده كه براي جذب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري امتيازات گوناگوني را به مردم بدهند. ** تدابير بسته سال 90 براي شفاف‌سازي شيوه دريافت نرخ‌هاي سود وي گفت: البته قيد شرايط براي تسهيلات غير قرض‌الحسنه زماني مجاز خواهد بود كه بانك ها مطابق قواعد و مقررات بانك مركزي حركت كنند. قضاوي افزود: اگر بانكي در قبال پرداخت تسهيلات به مردم، مشتريان را الزام كنند كه بخشي از اين تسهيلات را در بانك نگه دارند به مفهوم ارائه تسهيلات با نرخ بيشتر است و در حقيقت اين امر به معناي تخطي از مقررات بانك مركزي است. وي با اشاره به بسته سياستي - نظارتي سال آينده، خاطرنشان كرد: اميد مي‌رود در بسته سال آينده به گونه‌اي شفاف‌سازي صورت گيرد كه مراودات بانكها با مردم روشن شود به نحوي كه مردم متوجه شوند فرضا بابت تسهيلات مبادله‌اي كه از بانك دريافت مي‌كنند چند درصد مازاد بايد از آنها دريافت شود. معاون اقتصادي بانك مركزي در مورد تسهيلات مشاركتي، تصريح كرد: به علت اينكه طبق قانون بانكداري بدون ربا نرخ سود را نمي‌توان از قبل تعيين كرد بانكها با توجه به نرخ بازدهي پروژه‌هايي كه مي‌خواهند تأمين مالي كنند نرخ سود انتظاري و علي‌الحساب را در قراردادها ذكر مي كنند. قضاوي اضافه كرد: به علت ضعف نظارتي بانكها براي ميزان دقيق سودآوري پروژه‌هاي مورد قرارداد در آينده، قرارداد به گونه‌اي نوشته مي‌شود كه عملاً همان نرخ سود انتظاري علي‌الحساب را از مشتري مطالبه مي‌كند. وي افزود: بانك مركزي در چارچوب مذكور دنبال راهكاري است كه بانكها نتوانند نرخ سود انتظاري بي‌قاعده‌اي را در عقود مشاركتي به مشتريان خود تحميل كنند. ** راهكارهاي كاهش معوقات بانكي معاون اقتصادي بانك مركزي در مورد راهكارهاي اين بانك براي كاهش بدهي دولت به بانك ها و بانك مركزي و مطالبات معوق، گفت: معتقدم يكي از راهكارها براي كاهش معوقات بانكي به اصلاح رابطه مالي دولت با بانكها و رابطه دولت با پيمانكاران برمي‌گردد. قضاوي انتشار اسناد خزانه اسلامي را راهكار اصلاح روابط مذكور ذكر و تصريح كرد: اين اسناد به جاي بدهي‌هاي معوق مي‌تواند در اختيار طلب‌كاران دولت (بانكها و پيمانكاران) براي تنزيل قرار گيرد. وي با بيان آنكه اين امكان وجود دارد كه دولت در سررسيد نتواند وجوه مربوط به اسناد خزانه را بپردازد، گفت: در اين حالت مي‌توان راهكاري اتخاذ كرد كه بخشي از منابع بودجه عمراني هر ساله به بازپرداخت اسناد خزانه تعلق گيرد و به پروژه‌هاي جديدي به جاي پرداخت پول، اسناد خزانه ارائه شود. قضاوي ادامه داد: درصورتي كه فرآيند مذكور در كشور اجرايي شود مي‌توان آنرا گام مهمي در كاهش مطالبات معوق و سيال كردن ابراز نقد مورد نياز مردم براي معاملات، تلقي كرد و در اين حالت اقتصاد با معيان بيشتري همراه خواهد بود. اقتصام** 9141 ** 1558
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 197]
-
گوناگون
پربازدیدترینها