نظام بانكي كشور را باتاخيري 20ساله اصلاح مي كنيم

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: نظام بانكي كشور را باتاخيري 20ساله اصلاح مي كنيم
رييس كل بانك مركزي با تاكيد بر اصلاح ساختار نظام بانكي كشور گفت:ساختار نظام بانكي كشور با 20 سال تاخير در سال جاري اصلاح مي شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي برنا،"طهماسب مظاهري"در هجدهمين كنفرانس سياست هاي پولي و ارزي به مقايسه رشد اقتصادي 9 ماهه سال 86 با سال 85 پرداخت و گفت: ميزان توليد ناخالص داخلي در سال 86 معادل 2/7 درصد است كه در مقايسه با رقم 4/6 دهم درصدي سال 86 نزديك به يك درصد افزايش دارد.

وي با بيان اينكه صنعت با 6/12 درصد بيشترين رشد توليد ناخالص داخلي در سال 86 را به خود اختصاص داده است، افزود:رشدتوليد ناخالص ملي بدون احتساب درآمدهاي نفتي در سال 86 معادل 9/7 درصد بوده كه اين عدد حكايت از توانمندي نظام اقتصادي و امكانات كشوري دارد.

رييس كل بانك مركزي رشد بخش كشاورزي در 9 ماهه سال 85 را 7/4 درصد عنوان كرد و گفت:ين ميزان در سال 86 به عدد 9/6 افزايش يافته است.

وي با بيان اينكه بخش كشاورزي يكي از سالم ترين بخش هاي اقتصادي كشور است،گفت: خوشبختانه بيش از 90 درصد از ساختار اقتصادي بخش كشاورزي از دولتي شدن مصون مانده است.

مظاهري تصريح كرد:يكي از جهت گيري ها و استعدادهاي قابل توجه و بالقوه كشورمان بر نظام بانكي بخش كشاورزي است كه بايد توجه جدي به آن داشت.

وي يكي از مهمترين محورهاي توسعه را خصوصي سازي عنوان كرد و گفت:مشكل خصوصي سازي در بخش كشاورزي به دليل كمبود حضور بخش دولتي بسيار كمتر از بخش هاي صنعت ، حمل و نقل و خدمات خواهد بود.

رييس كل بانك مركزي با اشاره به افزايش قيمت مواد غذايي در جهان سرمايه گذاري در بخش كشاورزي را توجيه پذير دانست و افزود:با توجه به وجود ظرفيت هاي خالي و متعدد در بخش كشاورزي بايد سرمايه گذاري هاي دولت و بانك ها در اين بخش افزايش يابد.

وي ميزان برداشت از حساب ذخيره ارزي با احتساب در آمد در سال 86 را 38/8ذكر كرد و گفت:بخش صنعت و حمل و نقل با 88/10 درصد بيشترين ميزان برداشت از حساب ذخيره ارزي را به خود اختصاص داده اند.

مظاهري با اشاره به رشد 4/26 درصدي صادرات غير نفتي در 11 ماهه سال گذشته اضافه كرد: ميزان صادرات غير نفتي به 3/14 ميليارد دلار در سال گذشته مي رسد.
رييس كل بانك مركزي رشد نقدينگي در سال 86 رانسبت به سال 85 حدود7/27 درصد ذكر كرد و گفت:اين ميزان از اواسط مهر تا دي ماه سال گذشته به بيش از 35 درصد مي رسد.

مظاهري رشد نقدينگي را مطلوب ارزيابي كرد و گفت: مازاد رشد اقتصادي حاصل شده، افزايش سطح اقتصادي كشور را به همراه دارد.

به اعتقاد وي تركيب نقدينگي و رشد آن در سال 86 از رشد مناسبي برخوردار بوده است؛ اما تا حد قابل قبول و متعادل فاصله دارد.

رييس كل بانك مركزي در ادامه تصريح كرد:رشد سرمايه گذاري نهادهاي مالي در اقتصاد به مثابه خون رساني به بدن انسان است.

وي رشد سرمايه گذاري نهادهاي مالي در سال گذشته را مطلوب عنوان كرد و گفت: رشد نقدينگي در سال 86 نه تنها متعادل تر بوده بلكه از تركيب مناسب تري نيز برخوردار شده است؛به طوري كه از رشد ناشي از پايه پولي ياتزريق بانك مركزي در اقتصاد جلوگيري شده و تامين نقدينگي از طريق رشد نهادهاي مالي تا حد زيادي افزايش يافته است.

مظاهري محدوديت در اضافه برداشت بانك ها را از اقدامات اوليه سال 86 عنوان كرد و افزود: با توجه به آثار و تبعات منفي اضافه برداشت از منابع بانك مركزي اين امر به پايين ترين ميزان خود در سال 86 رسيده است.

مظاهري تورم را از نتايج اضافه برداشت از منابع بانكي دانست و گفت:بانك ها مي توانند از طريق جمع آوري منابع سرگردان جامعه ضمن افزايش سرمايه و قدرتمند شدن ، تسهيلات مناسب تري نيز در اختيار متقاضيان قرار دهند.

وي با اشاره به موافقت بانك مركزي با پيشنهاد افزايش سرمايه برخي از بانك ها در سال گذشته تصريح كرد:در سال جاري سازماندهي نظام هاي پولي فعال غير متشكل در قالب افزايش سرمايه محقق مي شود.

مظاهري در رابطه با تحليل نقدينگي و تورم اظهار داشت:مفاهيم تئوريك ، علمي ، پايه اي و بديهي را بايد در قالب طرح قابل انتقال به مديران غير مالي ، حكومتي و دولتي ارائه داد.

به گفته وي عدم بيان صحيح ، كامل و قابل انتقال مسايل بانكي از عمده ضعف هاي بانك مركزي و نظام بانكي كشور است.

رييس كل بانك مركزي حفظ ارزش مالي سپرده گذاران را وظيفه اصلي بانك ها عنوان كرد و گفت:بايد تسهيلات و ابزارهاي بانكي در جهت تنوع بخشي به روش هاي مختلف از جمله تامين در آمد سالم ، براي سپرده گذاران ختم شود.

بنابراظهارات وي ما بايد در نظام بانكي به دنبال تعيين روشي بر مبناي مسايل ارزشي ، فقهي و اسلامي باشيم.
سه شنبه 7 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 363]