جدول 7 سناريوي افزايش مزد و حقوق در سال 91

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: جدول 7 سناريوي افزايش مزد و حقوق در سال 91
اقتصاد > اقتصاد‌ملي - همشهري آنلاين:
با اجراي روند دهه گذشته تعيين حداقل دستمزد در شوراي‌ عالي كار براي سال 91 بايد شاهد افزايش 15 تا 21 درصدي حداقل مزد 330 هزار و 300 توماني امسال باشيم كه رقمي بين 49 تا 69 هزار تومان است.

به گزارش همشهري‌آنلاين، 7 سناريوي اصلي افزايش دستمزد 330300 توماني سال جاري در سال 91 در جدول زير قابل مشاهده است:

به گزارش همشهري آنلاين، تا دو هفته آينده ميزان رشد حداقل دستمزد سال آينده كارگران و مشمولان قانون كار كشور به تصويب شوراي عالي كار خواهد رسيد و براي اجرا در بنگاه‌ها و واحدهاي مختلف توليدي و اقتصادي كشور ابلاغ مي‌شود.

نگاهي به روند افزايش حداقل‌ها در 10 سال گذشته نشان مي‌دهد كه شوراي عالي كار نرخ تورم را به عنوان مهمترين آيتم تاثيرگذار در تعيين حداقل دستمزدها لحاظ كرده است و پس از آن در برخي سنوات نيز تا حدودي وضعيت معيشت در تقويت دستمزدها تاثيرگذار بوده است.

تورم؛ عامل تعيين مزد

براي سال گذشته كه يكي از كمترين نرخ رشدها در سال 90 تعيين و تصويب شده بود، كارگران با وعده‌هايي مانند اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها و دريافت يارانه نقدي و همچنين واگذاري كارت هاي اعتباري خريد 1.5 ميليون توماني، راضي به افزايش 9 درصدي دستمزدها در سال جاري شدند.

نهايتا حداقل دستمزد 303 هزار توماني سال 89 به 330 هزار و 300 تومان در سال جاري و فقط به ميزان 27 هزار تومان افزايش و تصويب شده بود. متاسفانه افزايش شكاف بين درآمدها و هزينه‌هاي كارگران و مشمولان قانون كار در سال‌هاي گذشته، تقاضاي جامعه كارگري براي بهبود و تقويت حقوق و دستمزدها را افزايش داده است.

گروهي از كارگران معتقدند كه مسائل كارفرما و ناتواني در بهبود وضعيت توليد و بكارگيري تكنولوژي‌هاي نو، ناتواني در تامين مواد اوليه، نوسانات نرخ ارز و مسائلي از اين دست كه سرجمع آن به تعيين حداقل‌هايي نامناسب براي آنها در شوراي عالي كار منجر مي‌شود، به هيچ وجه منطقي نيست و اين آنها هستند كه ناچارند مسائل و نوسانات بنگاه ها را تحمل كنند.

نگاه كارگران به دستمزدها

گروهي ديگر نيز معتقدند كه بايد به مسائل و مشكلات بنگاه‌ها نيز توجه كرد چرا كه اگر بنگاهي نباشد هيچ كارگري هم نخواهد بود و البته برعكس. اين دسته از كارگران فكر مي‌كنند لازم است تا دولت نقش حمايتي خود را براي كارفرمايان تقويت كند و با درنظر گرفتن بسته‌هاي حمايتي، به پرشدن خلاء ناشي از كمبود دستمزدها و ناتواني كارفرمايان در بهبود شرايط، كمك كند.

متاسفانه دولت در طي ساليان متمادي اخير و دهه‌هاي گذشته هرگز نتوانست آنگونه كه بايد به عنوان شريك سوم كارگران و كارفرمايان به ايفاي نقش خود در حمايت از كارگر و كارفرما بپردازد و حتي در برخي موارد با وضع قوانيني باعث تضعيف كارفرمايان نيز شده است.

علي دهقان كيا در زمينه وضعيت بررسي‎ها و كارشناسي‌هاي مقامات كارگري براي تدوين بهترين پيشنهاد اجرايي تعيين حداقل دستمزد سال آينده كارگران به مهر گفت: تاكنون توانسته‌ايم نشست‌ها و جلسات مختلفي را در اين زمينه برگزار كنيم.

مستندات گزارشات كارشناسي

عضو هيئت مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار استان تهران، اظهار داشت: اگر بخواهيم روي واقعيت‌ها بحث كنيم مي‌توانيم مستندات و نتيجه بررسي‌هاي خود را ارائه كنيم به نحوي كه مي‌توان ثابت كرد كارشناسي‌ها به هيچ وجه نادرست و بدون پشتوانه نيست.

دهقان كيا ادامه داد: متاسفانه وضعيت قيمت‌ها در بازار مرتبا در حال نوسان و تغيير است و عدم شفاف سازي در قيمت‌ها باعث افزايش هزينه‌هاي كارگران شده است. نبود اطلاعات دقيق و روشن از وضعيت بازار هرگز نمي‌تواند ما را به يك هدف روشني برساند.

اين مقام مسئول كارگري كشور افزود: استخراج قيمت‌ها در بازار به خوبي نشانگر شكاف موجود بين دريافتي‌هاي كارگران و وضعيت قيمت‌ها است. البته اگر بخواهيم واقعيت بنگاه‌ها را نيز بيان كنيم، اين است كه كارفرمايان توان پرداخت دستمزدهاي واقعي را ندارند.

وي تاكيد كرد: پس از اجراي هدفمندي يارانه‌ها هزينه‌هاي بنگاه‌ها و واحدهاي توليدي كشور 6.5 برابر شده است اما تا زماني كه 80 درصد بنگاه‌ها و واحدهاي توليدي كشور دولتي باشند، اين بخش خصوصي است كه متضرر مي شود چرا كه بنگاه‌هاي دولتي خيلي به اينگونه موارد نمي‌پردازند.

پيشنهادات مزدي

عضو هيئت مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار استان تهران در زمينه اعلام پيشنهادات 400، 500 و 900 هزار توماني در زمينه حداقل دستمزد سال آينده كارگران گفت: همه اين پيشنهادات درست است اما ديدگاه هر يك متفاوت خواهد بود. هم اكنون در سبد معيشت خانوار تغييرات قيمتي بالا است و اگر ما بخواهيم به درستي سبد هزينه‌ها را تقويت كنيم، بايد در اين بخش 60 درصد افزايش دريافتي‌ها اتفاق بيافتد.

دهقان كيا خاطرنشان كرد: به صورت كلي درخواست‌هاي واقعي كارگران بايد بيش از 600 هزار تومان حداقل دستمزد باشد اما در اين حالت بنگاه‌ها توان پرداخت را ندارند، بنابراين شاهد ريزش نيروي كار و تضعيف واحدهاي مختلف توليدي كشور خواهيم بود.

اين مقام مسئول كارگري كشور گفت: دولت در اين بخش بايد نقش خود را تقويت كند و با حمايت از بخش خصوصي، شرايطي را ايجاد كند كه نه تنها نيروي كار بتواند معيشت مناسبي را داشته باشد، بلكه كارفرمايان هم بتوانند پرداخت‌ها را انجام دهند.

پنجشنبه|ا|11|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 599]