واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازارکار - محسن ایزدخواه محسن ایزد خواه کارشناس تامین اجتماعی وبازار کار با اشاره به خطرات اجرای لایحه هدفمند سازی یارانه ها در بازار کار گفت: رقم های متفاوتی در مورد تورم ناشی از اجرای لایحه هدفمند سازی یارانه ها پیش بینی شده است که بین 30 تا صد درصد را شامل می شود که اگر ما میانگین آنرا 50 درصد درنظر بگیریم این تورم در بخش صنعت و بنگاههای اقتصادی تبعات رکودی سنگینی را به دنبال دارد. وی در توضیح علل ایجاد رکود یا هدفمندسازی یارانه ها به روش پیشنهادی دولت گفت:صنایع برای مقابله با این تورم ناشی از حذف یارانه ها وپرداخت نقدی آنها ناچار هستند قیمت کالا وخدمات را بالا ببرند تا رشد هزینه های تولیدی خود را جبران کنند و همین افزایش قیمت ها توسط بنگاههای اقتصادی موج دوم تورم را به دنبال خواهد داشت که در یک سیکل بسته منجر به رکود می شود از سوی دیگر زمانی که تورم افزیش پیدا کند دستمزد نیروی کار هم باید براساس قانون کار افزایش پیدا کند وهمین هزینه مضاعفی را به بنگاههای اقتصادی تحمیل می کند که تاثیر آن در افزایش قیمت تمام شده کالاهای تولید شده در داخل کشور نمود پیدا می کند که به خودی خود در شرایط رکود اقتصاد جهانی زمینه مسئله دمپینگ از سوی شرکتهای خارجی است. اما اگر دولت درمقابله با این مسئله دستمز نیروی کار را افزایش ندهد در واقع نیروی کاررا از حداقل قدرت خریدش محروم کرده وهمین امر به گسترش رکود در اثر کاهش تقاضا منجر می شود وتبعات سنگین سیاسی، اجتماعی به دنبال خواهد داشت. وی در ادامه به اهداف دولت در گسترش رفاه اجتماعی اشاره کرد که وعده داده شده با اجرای برنامه هدفمند سازی یارانه ها حاصل می شود و افزود: یکی از شاخصهای اصلی تضمین رفاه اجتماعی گسترش خدمات بیمه ای است و یکی از بزرگترنی نمادهای این نوع خدمات بیمه ای در کشور ما سازمان تامین اجتماعی محسوب می شود؛ ولی اگر به ساختار مالی سازمان تامین اجتماعی نگاه کنیم می بینیم در صورت بروز یک تورم 50 درصدی که با اجرای لایحه هدفمند سازی یارانه ها رخ می دهد این سازمان در شرایط بسیار بدی قرار می گیرد. ایزد خواه در اشاره به وظایف قانونی تامین اجتماعی گفت: این سازمان مطابق قانون وظیفه دارد به میزان تورم مستمری های خودش را افزایش دهد؛ از سوی دیگربیش از هشتاد درصد درآمدهای تامین اجتماعی ناشی از وصول حق بیمه است، بنابراین باید درآمدهایش افزایش پیدا کند تا بتواند هزینه های ناشی از رشد 50 درصدی مستمری ها را پوشش بدهد. وی ادامه داد: همچنین سازمان تامین اجتماعی دومین تولید کننده بزرگ درمان در کشور محسوب می شود و جزو تعهداتش است که درمان 7 میلیون بیمه شده خود را تامین کند، اما وقتی قرار است یارانه ها در بخش درمان وپزشکی حذف بشود خود تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین تولید کننده ومصرف کننده درمان دچار مشکل خواهد شد زیرا حذف یارانه هابه معنی رشد دیگری در هزینه های این سازمان است، بنابراین یا باید یک منبع درآمدی جدید پیدا کند یا خدمات درمانی خود را کاهش بدهد که این بر خلاف اهداف برنامه وقانون است؛ ویا با گرفتن فرانشیز بخشی از هزینه های خود را تامین کند که این هم به معنی انتقال فشار به نیروی کار است. این کارشناس مسائل تامین اجتماعی در ادامه تشریح شرایط پیش روی این سازمان گفت: یکی دیگر از راه ها برای تامین کسر بودجه اش در اثر هدفمند سازی یارنه ها این است که تامین اجتماعی قیمت خدمات خود را افزایش بدهد که این نیاز به مصوبه شورای کار در رابطه با افزایش دستمزد دارد ولی با همان فرضی پیشتر مطرح شد یعنی عدم افزایش دستمزد برای حمایت از تولید کنندگان اگر افزایش دستمزدی صورت نگیرد و در این طرف هزینه های درمانی افزایش پیدا کند در واقع کسر بوجه سازمان تامین اجتماعی افزایش پیدا کرده که این مسئله تعادل شکننده منابع ومصارف سازمان تامین اجتماعی را از بین می برد. محسن ایزدخواه تاکید کرد که با اجرای لایحه هدفمند سازی یارانه ها، به هم ریختن تراز سازمان تامین اجتماعی از مجرای دیگری هم تشدید خواهد شد ودر توضیح آن گفت: سازمان تامین اجتماعی حق بیمه های گذشته بیمه گذاران خود را سرمایه گذاری کرده است تا ضمن حفظ ارزش آنها یک ارزش افزوده حداقل متناسب با تورم را ایجاد کند و در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی بین 15 تا بیست درصد از سهام بورس را در اختیار دارد وقتی آثار تورمی و رکودی درکشور ایجاد شود ، شرکت های سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی هم از آثار منفی آن در امان نخواهند بود و 10 تا 15 درصد درآمدش که از محل فعالیت شرکتهای سرمایه گذاری پیش بینی شده است تحت تاثیر شرایط تورمی ورکود ناشی از آن قرار می گیردودر چنین شرایطی به نظر می رسد حیات سازمان تامین اجتماعی که در واقع گره خورده است با مسئله امنیت ملی به خطر افتاده واین سازمان به جای انکه یاری برای دولت باشد به باری برای دولت تبدیل می شود. وی در پاسخ به این پرسش که تزریق درآمدهای ناشی از حذف یارانه ها می تواند آثار منفی برشمرده شده فوق را کاهش دهد،گفت:از لابلای لایحه بودجه سال 88 به نظر می رسد که دولت تلاش دارد کسری بودجه خود را از محل درآمدهای ناشی از افزایش حاملهای انرژی بپوشاند بنابراین بخشی از این منابع پبش خور شده است واز سوی دیگر فراموش نکنیم که سازمان تامین اجتماعی 10هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد ودر برنامه چهارم توسعه بیان شده بود علاوه بر اینکه باید تا پایان برنامه این بدهی پرداخت شود نباید هیچ بدهی جدیدی ایجاد کند ولی در عمل دیدیم در اوج رونق درآمدهای نفتی تابه آنجا که من اطلاع دارم دولت بالغ بر1280میلیارد تومان از بدهی خود را پرداخت کرده است یعنی تنها یک دهم کل بدهی که البته بخش عمده ای از این بازپرداخت هم به صورت سهام بوده است. حال در شرایط کنونی که در آستانه بحران قرار داریم به نظر نمی رسد دولت هیچ پولی داشته باشد تا بتواند به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند تا از این طریق آثار هدفمند کرد یارانه ها را در بخش نیروی کار وتامین اجتماعی پوشش بدهد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 241]