واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > چهره ها - محمد حسین شریف زادگان با وجود تذکرات فراوانی که مجلس و حتی رئیس مجلس در مورد عدم ارسال گزارش عملکرد برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی به دولت داده اند - البته ضروری بود پیش از اتمام برنامه چهارم، برنامه پنجم به مجلس ارائه می شد تا مراحل بررسی آن در موعد مقرر به پایان می رسید تا کشور قبل از اتمام برنامه چهارم دارای برنامه توسعه باشد- اما دولت نه گزارش برنامه چهارم را به مجلس داده و نه برنامه پنجم را تدوین کرده و لایحه آن را به مجلس فرستاده است همین مسائل سبب شده که بسیاری این رویکرد را به معنای عدم تمکین دولت به قانون مصوب مجلس ارزیابی کنند. برنامه برای اداره کشور یک تدبیر عقلانی است تا اهداف معینی در قالب زمان و منابع مشخصی محقق شود به عبارت بهتر زمانی برنامه تهیه می شود که نیاز و تقاضائی برای به نظم کشیدن اقدامات و هدفمند کردن آن وجود داشته باشد پیش شرط آن این است که نیاز به تغییرات را حس کنیم که همانا توسعه فرهنگی است و زمانی که قائل به تغییراتی در کنش های اجتماعی شدیم به عرصه توسعه اجتماعی پا گذاشتیم و برهمین ساختار ها است که توسعه اجتماعی و اقتصادی بنا می شود. اگر دولتی نخواست یا نتوانست به توسعه فرهنگی و اجتماعی قائل باشد در آن صورت نمی تواند به توسعه اجتماعی و اقتصادی بیندیشد و خود را توسعه پذیر سازد؛ حتی اگر شالوده لازم برای تحقق توسعه اقتصادی و اجتماعی را کسب کرد اما برخلاف آن قدم برمی دارد و نمی توان گفت که به توسعه به مفهوم عام و قابل قبول دست یافته است داستان امروز ایران نیز همین است زیرا دولت احساس نیازی به توسعه اقنصادی و اجتماعی به عنوان یک مفهوم عام بشری نمی کند. توسعه اقتصادی دارای حداقل مشخصاتی است و اگر این حداقل ها وجود داشت می توان به آن توسعه اقتصادی گفت در غیر این صورت نمی توانیم چنین نامی را به آن اطلاق کنیم بنابراین باید پذیرای فرهنگ برنامه باشیم تا به توسعه همه جانبه دست یابیم لذا اصل اولیه برنامه پذیری دولت است و اگر دولت یا جماعتی نخواهد به مفاهیم مدرن و عملیاتی توسعه اقتصادی توجه کند برنامه توسعه برای آن بی مفهوم خواهد شد . متاسفانه در کشور ما از روش های 50 ساله برنامه ریزی در ایران که از نظر مفاهیم در منطقه پیش رو است، تخطئی می شود. به ترتیبی که ما شاهد انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و عدم تدوین به موقع برنامه پنجم و عدم گزارش به موقع برنامه چهارم به مجلس هستیم و همین زمینه توسعه نیافتگی را فراهم می کند زیرا هیچ جامعه ای توسعه پیدا نمی کند مگر اینکه بر نهاد های قانونگذاری اجتماعی و سیاسی و ...بنا شود و به قانون التزام داشته باشد زیرا التزام به قانون بستر شکل گیری جامعه مدنی را فراهم می کند حال اگر دولت به قانون التزام نداشته باشد مفهوم آن است که نمی خواهد جامعه را به سمت توسعه رهنمون سازد هرچند برخی معتقدند که ما مفاهیم بهتر از توسعه داریم اما باید در پاسخ به این افراد گفت منشا مشروعیت دولت ها توسعه اقتصادی و اجتماعی و دموکراسی است به عبارت بهتر دولت ها و ملت ها از هر فرهنگ و ساختاری باید حداقلی از دو عنصر فوق را دارا باشند تا در میان جهانیان مشروعیت پیدا کنند.لذا وظیفه هر دولتی تحقق توسعه است تا مشروعیت کشور در نزد جهانیان افزایش یابد. دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 338]