تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836423810
اختیارات واحد های صنفی کاهش پیدا کرده است؟
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازرگانی - نامهنگاریها میان مجمع و رئیس سابق اتحادیه آرایشگران مردانه در شرایطی ادامه مییابد که بیش از 2 سال از حکم دیوان عدالت اداری می‌گذرد و نزدیک به 4 سال است که واحد صنفی رئیس اتحادیه آرایشگران مردانه تهران پلمپ و تعطیل شده است. طی سال‌های گذشته ماجراهای بسیاری در مورد کاهش اختیارات اتحادیه‌های صنفی بیان شده‌است. برخی از روسای اتحادیه های صنفی براین باورند که نهادهای متبوع آنان بیش از گذشته اختیارات خود را از کف داده‌اند. از سوی دیگر عده‌ای نیز روایت می‌کنند که وزارت بازرگانی به همراهی با اصناف پرداخته‌است. اصلی‌ترین اظهارنظرهای مسولان وزارت بازرگانی طی سال‌های گذشته به موضوع واگذاری امور اجرایی بازار به اصناف خلاصه شده‌است ولی با این حال همچنان اخباری متناقض از فضایی صنفی کشور به گوش می‌رسد. وزارت بازرگانی به صراحت اعلام کرده‌بود که قصد واگذاری تنظیم بازار به اصناف را دارد. چنین اقدامی به عنوان شاخصه‌ای برای همراهی دولت و اصناف تلقی می‌شد ولی به موازات انتشار چنین خبری برخی نهادهای صنفی گزارش می‌دهند که اختیارات اتحادیه‌های صنفی به شدت کاهش یافته‌است. تذکرات مدام مجلس به وزارت بازرگانی نیز از همین روی صورت گرفته‌است. طی 5 سال گذشته مجلس بیش از ده تذکر در مورد افزایش دامنه نفود نهادهای دولتی در فعالیت‌های اصناف را به دولت ارائه کرده‌است. سریال تذکرات مجلس نیز طی هفته‌های گذشته همچنان ادامه یافت تا زمانی که یکی ازنمایندگان مجلس خواهان رسیدگی به شکایت یک اتحادیه صنفی شده‌بود. انزوای نهادهای صنفی به حدی ادامه یافته که مجامع امورصنفی نیز از سوی فعالان صنفی مورد انتقاد شدید قرار گرفته‌اند. برخی چهر‌های صنفی براین باورند که مجامع امورصنفی و شورای اصناف کشور تمامی فعالیت‌های خود را متوقف کرده‌اند. انان به اتقاقاتی که طی سال‌های گذشته در مجامع امورصنفی رخ داد اشاره می‌کنند و گفتار خود را انتقادی‌تر از گذشته پیش می‌برند. کمتر از 3 هفته قبل تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای تخصصی متعدد برابر ماده 192 آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به دکترغضنفری وزیر بازرگانی درخصوص اوضاع نابسامان حوزه اصناف تذکر جدی دادند.این تذکرات در ادامه تذکرات متعددی بود که نمایندگان به این بخش ازدولت می دادند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با خطاب قرار دادن رئیس هیأت عالی نظارت بر اصناف که عالی‌ترین مقام در حوزه مدیریت اصناف است، از اینکه مواد قانون نظام صنفی مصوب مجلس شورای اسلامی، آئین‌نامه‌ها و مصوبات هیأت عالی نظارت در زیرمجموعه اجرایی وزارت بازرگانی مورد توجه قرار نمی‌گیرد، اعتراض کردند. پیشتر نیز این وضعیت به اعتراض های گسترده در حوزه اصناف انجامید تا آنجا که دامنه این اعتراضات به مجلس شورای اسلامی نیز کشیده شد.در تذکری که هشت تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوره هفتم در این خصوص به وزیر بازرگانی دادند صراحتاً قید شده بود:«معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی و دبیر هیأت عالی نظارت بر تشکل‌های صنفی از ابتدای استقرار دولت نهم برخلاف رویه وزیر بازرگانی و با الهام از یک جناح سیاسی بسیاری از آئین‌نامه‌های قانون نظام صنفی که یکسال از تصویب آن نمی‌گذرد را به گونه سؤال‌برانگیزی تغییر داده‌اند.» اما سال‌ها پیش دو اتفاق فضای صنفی کشور را چنان غبار آلود ساخته‌بود که بسیاری گمان می‌بردند پرونده بسیاری از فعالان صنفی به چنین جنجالی به پایان خط می‌رسد. داستان تاسیس شرکت «فجراصناف» و «چاپ کتابهای درسی عراق» هرچند که دیگر به سرانجام نزدیک شده ولی همچنان برای اصناف حاشیه تولید می‌کند. روایت‌های بسیاری در مورد این دو پرونده مختمومه باقی مانده‌است که هر کدام می‌تواند ماهها زمان کاری اصناف را به خود اختصاص دهد. طی هفته‌های گذشته بازهم این دو پرونده به جریان افتاده و جنجال‌های دامنه‌داری را رقم زده‌است. شرکت فجر اصناف و ماجرای چاپ کتابهای درسی عراق در ایران سبب شد تا توجه بسیاری از محافل نظارتی برفعالیت‌های اصناف جلب شود ولی پیش از انکه این دو ماجرا نگرانی‌ها را به اردوگاه اصناف هدایت کند، خروج اجباری رئیس اسبق شورای اصناف از این نهاد صنفی بسیاری از فعالان صنفی را شوک زده‌ساخته‌بود. رئیس جدید شورای اصناف کشور و رئیس تازه استقرار یافته مجمع امورصنفی تولیدی تهران در آن دوره چندان توانی برای مواجه با اتفاقات ناگوار صنفی نداشتند. از همین روی «کمیسیون بازرسی» مجمع امورصنفی تولیدی تهران وارد ماجرا می‌شود. این کمیسیون همچنان از سوی گروهی هدایت می‌شد که سال‌ها سابقه فعالیت‌های صنفی را یدک می‌کشیدند. این کمیسیون پس از تحقیقات فراوان رای به تخلف در دو اتحادیه صنفی داد ولی سرانجام ماجرای ردیابی تخلفات صنفی به پلمپ واحد صنفی رئیس کمیسیون منتهی شد. سال 1385 بر اساس نظر هیات رئیسه مجمع و رؤسای اتحادیه‌های صنفی محمد افتخاری فرد رئیس وقت اتحادیه آرایشگران مردانه تهران مسؤولیت این کمیسیون را بر عهده می‌گیرد. کمتر از 6 ماه از تصدی این سمت نگذشته بود که رئیس وقت اتحادیه آرایشگران مردانه پرونده رسیدگی به تخلف روسای وقت یکی از اتحادیه‌های صنفی را به جریان می‌اندازد. کمیسیون ماده 39 پس از مدتی بررسی تصریح کرد:«به رغم آنکه ورود اتحادیه در فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی است، اما دو تن از اعضای هیأت مدیره به اتفاق برخی افراد غیرمرتبط در سربرگ اتحادیه و با ایجاد تعهد حقوقی غیرقانونی برای اتحادیه، قرارداد شخصی امضاء نمودند. آن‌ها همچنین با بازنمودن یک حساب بانکی غیرقانونی تمامی وجوه حاصل از این قرارداد را بدون نظارت هیات مدیره اتحادیه ، مجمع امور صنفی و سازمان بازرگانی تصرف کرده و در دور از چشم هیأت مدیره صنف چاپخانه داران کارسازی نمودند.» در گزارش کمیسیون ماده 39 تصریح شده بود که اتحادیه از محل برگزاری نمایشگاه بین‌المللی چاپ و بسته‌بندی به درآمد قابل توجهی از جمله 892 میلیون ریال درآمد ناشی از برگزاری نمایشگاه در سال 85 دست یافته که این درآمدها نیز به حساب دیگری جز حساب اتحادیه واریز شده‌است. اتفاقاتی که در اتحادیه رخ داد ابعاد متعددی داشت و کمیسیون از رئیس مجمع درخواست حسابرسی رسمی تخلفات اتحادیه را مطرح کرد. این موضوع برخلاف انتظار از سوی مجمع امور صنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران، سازمان بازرگانی استان تهران، مرکزاموراصناف و بازرگانان ودبیرخانه هیأت عالی نظارت مورد توجه قرار نمی‌گیرد اما درکانون توجه نهادهای بیرون از دایره فعالیت‌های اصناف قرار می‌گیرد. چنین جریانی نگرانی‌هایی را برای فعالان صنفی دامن می‌زند که نهادهای انتظامی به فعالیت‌های صنفی ورود کنند. به موازات این جریان رئیس وقت اتحادیه آرایشگران مردانه گزارش مکتوب دو صفحه‌ای که در تاریخ 28/5/86 به شماره 1529 به اماکن ارایه می‌کند، تصریح می‌کند که قرارداد بین اتحادیه چاپخانه‌داران عراق و اتحادیه چاپخانه‌داران تهران در تاریخ 20/3/85 منعقد شده و مقرر بود تا بیش از 6 میلیون کتاب درسی چاپ و در مرز خسروی تحویل شود. براساس اسناد موجود رئیس یکی از اتحادیه‌های صنفی روایت کرده‌بود که مسئولیت اجرای قرارداد را به جهت حفظ آبروی کشور به مشاورش داده و او نیز از طریق یک شرکت خصوصی به نام "ایران ریس البرز" اقدام به واردات 1500 تن کاغذ از اندونزی کرده‌است و مازاد کاغذ مورد نیاز را در بازار فروخته که هیچ‌گونه بحرانی در بازار کاغذ ایجاد نکرده است. در تاریخ 26/10/86 افتخاری فرد رییس کمیسیون نظارت در نامه‌ای 3 صفحه‌ای به وزیر بازرگانی وقت که ریاست هیأت عالی نظارت بر تشکل‌های صنفی را برعهده داشت، بر ضرورت تشکیل کمیسیون دائمی حسابرسی مالی از عملکرد اتحادیه ها تأکید می‌کند و علاوه بر ارایه گزارش مفصلی از تخلفات اتحادیه صنف چاپخانه‌داران تهران در حوزه چاپ کتابهای درسی کشور عراق، تأکید می‌کند که هفت میلیارد ریال از درآمد تخمینی اتحادیه از محل برگزاری نمایشگاه چاپ فاقد هرگونه سرفصل و یا سند ثبت شده در دفاتر مالی اتحادیه است. پادداش رسیدگی به پرونده تخلفات برخی اتحادیه‌های صنفی از سوی مجمع امور صنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران نیز داده می‌شود. این مجمع در نامه‌ای به تاریخ 23/10/86 کمیسیون ماده 39 قانون نظام صنفی را برخلاف صراحت قانون نظام صنفی مصوب مجلس شورای اسلامی و وجود صدها پرونده در دست رسیدگی تعطیل می‌کند. در نامه مجمع تصریح می‌شود که به منظور بررسی عملکرد کمیسیون در سال جاری و پاره‌ای از سیاستگذاری‌ها، کار کمیسیون تا اطلاع ثانوی متوقف و شروع به کار آن متعاقباً اعلام می‌شود در تاریخ 26/10/86 اعضای هیأت مدیره اتحادیه آرایشگران مردانه دلایل اسقاط صلاحیت رئیس اتحادیه را روشن نمی‌دانند و از مجمع می‌خواهند تا به صورت شفاف موضوع را در کمیسیون حقوقی خود بررسی و پاسخی حقوقی و بر مبنای قانون ارایه کند. مجمع امور صنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران نیز در پاسخ به این استعلام تأکید می‌کند که اسقاط صلاحیت رئیس اتحادیه از سوی نهادی دیگر صورت گرفته و هیأت مدیره اطلاعات لازم را از آن مرجع درخواست کند.در تاریخ 18/11/86 نیز با ضرب‌الاجل 48 ساعته -قانون بین 10 تا 20 روز را تصریح کرده است-رئیس اتحادیه ملزم به تعطیلی و تخلیه واحد صنفی خود می‌شودو از این تاریخ به بعد پیگیری‌های بسیاری از سوی افتخاری‌فرد و از طریق مراجعه به مراجع گوناگون از جمله فرماندهی نیروی انتظامی، حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، رئیس قوه قضائیه، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، دفتر بازرسی و پیگیری‌های نهاد ریاست جمهوری، دفتر ارزیابی و رسیدگی به شکایات وزارت بازرگانی، رئیس جمهوری، رئیس مجلس شورای اسلامی و ... صورت می‌گیرد تا علاوه بر رسیدگی به تخلفات گسترده در حوزه اصناف، به برخوردهای غیر قانونی با وی رسیدگی شود که به جز برخی مابقی همچنان در دستور کار قرار دارد. بایگانی این پرونده و رسیدگی به تخلفات تا استقرار وزیرجدید بازرگانی در وزارت بازرگانی ادامه مییابد ودرخواست رئیس سابق اتحادیه آرایشگران مردانه در جلسه ملاقات مردمی وزیر در تاریخ 8/2/89 مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و وزیر دستور می‌دهد تا ظرف یک هفته مشکل وی رفع شود. حسین کشاورز غریب مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بازرگانی با حضور مدیر کل حراست، دبیر هیأت عالی نظارت، رئیس سازمان بازرگانی استان تهران و نماینده مجمع امور صنفی تولیدی تشکیل جلسه می‌دهد و در آن جلسه تأکید می‌شود که " به استناد قانون نظام صنفی و ضوابط و مقررات حاکم و به اعتبار رأی مرجع قضایی شرایط اسقاط صلاحیت نامبرده و کلیه مندرجات نامه معاونت نظارت بر اماکن ارتباطی با تصمیمات مراجع ذی‌ربط در وزارت بازرگانی (هیأت عالی نظارت، کمیسیون نظارت تهران، مجمع امور صنفی، اتحادیه) نداشته و خارج از اراده این مراجع به وقوع پیوسته است و همچنین واحد صنفی مشارالیه حدود 3 سال پلمپ می‌باشد و امکان فعالیت صنفی برای ایشان امکان‌پذیر نبوده است.با عنایت به دستور مقام عالی وزارت جهت مساعدت به مشارالیه، بازگشایی محل کسب و فعالیت واحد صنفی از حیث مراجع ذی‌ربط وزارت بازرگانی، بلامانع اعلام می‌گردد.» سازمان بازرگانی استان تهران در تاریخ 19/3/89 از رئیس مجمع می‌خواهد تا نسبت به تصمیم فوق اقدام و نتیجه را اعلام کند.در تاریخ 10/4/89 مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بازرگانی با تأکید مجدد بر دستور وزیر بازرگانی به عدم اقدام مجمع امور صنفی صنوف تولیدی تهران اعتراض و از رئیس سازمان بازرگانی استان تهران می‌خواهد تا بند ب ماده 55 قانون نظام صنفی که به موضوع عزل هیأت رئیسه مجمع امور صنفی صنوف تولیدی تهران تأکید دارد، در دستور کار کمیسیون نظارت قرار گیرد. نامهنگاریها میان مجمع و رئیس سابق اتحادیه آرایشگران مردانه در شرایطی ادامه مییابد که بیش از 2 سال از حکم دیوان عدالت اداری می‌گذرد و نزدیک به 4 سال است که واحد صنفی رئیس اتحادیه آرایشگران مردانه تهران پلمپ و تعطیل شده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 436]
-
گوناگون
پربازدیدترینها