تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833654489
درسهای بحران مالی جهانی برای بانکداران مرکزی
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازار مالی - فرهاد نیلى اکنون کمتر از 2 سال است که نشانههای آشکار بحران مالی افکار عمومی جهانیان رابه خود مشغول کرده است. هرچند بحران از سپتامبر 2008 شدت گرفت اما برخی اقتصاددانان از سپتامبر 2006 رکود عمیق اقتصاد جهانی را پیش‌بینی کرده بودند. تحلیلگران به رغم آنکه معتقدند اطلاعات موجود برای قضاوت در مورد علل وقوع، دوام وگسترش بحران کافی نیست ولی عدم توجه سیاستگذاران به سرنوشت بازارهای مالی و تأثیرپذیری عمیق ترازنامه نهادهای مالی از تحولات بازار دارایی‌های واقعی (به خصوص مسکن) را از مهمترین نکات قابل توجه در بحران اخیر می‌دانند. بررسیها نشان میدهد که سیاست پولی انبساطی در اروپا و آمریکا از سال 2002 به شکل‌گیری حباب قیمت و رونق بازار مسکن انجامید و با ترکیدن این حباب در سال2006 بحران به بازار دارایی‌های مالی سرایت کرد. همچنین هرچند هسته اولیه بحران در آمریکا شکل گرفت ولی همبستگی مثبت و بسیار قوی رونق در بازار مسکن و انحراف نرخ بهره از نرخ تعادلی، در سرتاسر اروپا نیز مانند آمریکا فراگیر بوده است. بررسیها دلیل عمده افزایش نرخ بهره در اروپا و آمریکا را گسترش ریسک نهادهای مالی و گم شدن دارایی‌های پرریسک در پورتفوی آنان می‌دانند که به افزایش فراگیر ریسک اعتباری انجامید. سیاستگذار با فرض آنکه افزایش نرخ بهره در بازار بین بانکی نشانه کمبود نقدینگی در بازار است به تزریق نقدینگی، در مقیاس بسیار زیاد و به شکل غیرهدفمند پرداخت. سردرگمی سیاستگذار در عدم تشخیص صحیح مسئله به بی‌ثباتی بازار افزود و افزایش ریسک نهادهای مالی را از سطح خرد به سطح کلان اقتصاد تعمیم داد. از تحلیل نحوه وقوع و گسترش بحران و پاسخ سیاستگذاران به آن، بانکداران مرکزی درسهای زیر را می‌توانند فرا‌گیرند: 1- استمرار در سیاست پولی انبساطی و انحراف مستمر از نرخ‌های بهره غیرتعادلی، احتمال شکل‌گیری حباب‌های قیمتی در بازار دارایی‌ها را به شدت تشدید می‌کند. ترکیدن این حباب‌ها به شکل دارایی‌های مخاطره آمیز، دیر یا زود در پورتفوی بانک‌ها و مؤسسات مالی می‌نشیند. 2 - تزریق نقدینگی، آسانترین و معمولاً پرهزینه‌ترین سیاست برای مقابله با رکوداست. عوامل ایجاد رکود از قبیل شکل‌گیری انتظارات رکودی، کمبود نقدینگی، افزایش ریسک اعتباری و بی‌ثباتی اقتصاد کلان را باید از هم بازشناخت ومتناسب با هر یک، سیاست مناسب اقتصادی برای مواجهه با بحران در پیش گرفت. 3 - زمانی که سیاستگذار درک درستی از اتفاقات بازار ندارد، بهتر است از انتقال سردرگمی خود به بازار به شدت پرهیز کند. 4 - نزدیکی و هماهنگی سیاستگذار پولی و نهاد ناظر بر بانک‌ها و مؤسسات مالی این امکان را میدهد که در شرایط بحران، نقدینگی مورد نیاز به شکل هدفمند دراختیار بانک‌های متقاضی قرار گرفته و میزان آن با عملکرد بانک‌های مزبور تنظیم شود. 5 - سرعت بالای تعمیق بازارهای مالی و افزون شدن مستمر پیچیدگی‌های تعاملات اقتصادی موجب شده که اقتصاددانان بعضاً از تحلیل وقایع عقب بمانند. در هرحال اقتصاد کلان، از جوان‌ترین شاخه‌های دانش است و بر یادگیری مستمر اقتصاددانان نباید خرده گرفت. آنچه آنان درباره پدیده‌های پیچیده اقتصادی می‌توانند بگویند حاصل دانش بشر در این خصوص است که چشم بستن بر آن، جز بر جهل ما نمی‌افزاید. 6 - سختگیری در نظارت بر نهادهای مالی، غربال کردن مشتریان بانکی از طریق رتبه‌بندی و سنجش ریسک اعتباری ایشان، استنکاف بانک‌ها از اعطای تسهیلات به مشتریان پرریسک، اقتدار بانک مرکزی در اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری، هرچند ممکن است در کوتاه مدت هزینه‌هایی را بر اقتصاد تحمیل کند ولی همه بازیگران عرصه اقتصاد از وجود بازار مالی منضبط و نهادهای مالی حرفه‌ای ومقتدر سود می‌برند. 7 - تحریک بخش واقعی به خصوص بخش مسکن به کمک سیاست‌های پولی واعتباری انبساطی، سیاستی پرهزینه و بسیار کم منفعت است. 8 - بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر، تحلیلگر و هدایت‌کننده بازار مالی کشور، باید هوشیار، چابک، مقتدر، منعطف و برخوردار از دانش لازم باشد. به خصوص بهره‌مندی از چنین بانک مرکزی برای جمهوری اسلامی ایران، یک کالای لوکس نیست. مدرس اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 305]
-
گوناگون
پربازدیدترینها