واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست - یک روز از درخواست استرداد لایحه برنامه پنجم میگذرد اما هنوز سرنوشت لایحه مذکور در میانه مذاکرات دولت و مجلس نامشخص است. به گزارش خبرآنلاین، هیات رئیسه کمیسیون تلفیق صبح دیروز در دفتر محمدرضا باهنر تشکیل جلسه داد تا چاره اندیشی کند اما اعلام نهایی این تصمیم به جلسات آتی دولت و ملس برای تعیین تکلیف لایحه برنامه پنجم موکول شد. در شرایطی که اعضای هیات رئیسه تلفیق از تصمیات خود خبری را رسما منتشر نکردند، هر یک از اعضای این کمیسیون گمانه زنیهای خود را از آن مخابره کرد. از یکسو غلامرضا مصباحیمقدم و محمدکاظم دلخوش از تشکیل کارگروه مشترکی برای تصمیم گیری برای لایحه برنامه پنجم خبر دادند و از سوی دیگر جعفر قادری و محمد حسین فرهنگی از تعویق در اعلام وصول استرداد لایحه برنامه پنجم خبر دادهاند. مصباحیمقدم تشکیل کمیته مشترک را گامی برای دستیابی به تفاهم خواند و دلخوش نیز از عضویت اعضای کمیسیون تلفیق مجلس، نمایندگانی از دولت، مرکز پژوهشهای مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، بخش خصوصی، تعاونیها و... در این کارگروه مشترک خبر داد. اما ساعتی بعد خبرگزاری فارس اسامی اعضای این کارگروه را به این شرح منتشر کرد: محمدرضا میرتاجالدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور، سید شمسالدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی و ابراهیم عزیزی معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری از طرف دولت و محمدحسن ابوترابیفرد نایب رئیس اول مجلس، محمدرضا باهنر رئیس کمیسیون تلفیق، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس و رضا عبداللهی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز از سوی مجلس. اما دقایقی از انتشار این خبر نگذشته بود که حسین فرهنگی از جایگاه عضویت در کمیسیون تلفیق و هیات رئیسه مجلس از لغو تشکیل این کارگروه خبر داد. وی از تصمیم دولت و مجلس برای مسکوت گذاشتن درخواست استرداد برنامه پنجم توسعه تا بعد از تعطیلات دو هفتهای مجلس و تاکید بر ادامه مذاکرات بین دو قوه تا رسیدن به نتیجه نهایی سخن گفت و افزود: به دلیل سفر رئیس جمهور به قطر در جلسه روز گذشته، مذاکرات به نتیجه نهایی نرسید و مقرر شد با مسکوت ماندن درخواست استرداد، اعضای کمیسیون تلفیق و رئیس جمهور جلسات بیشتری داشته و به نتیجه برسند. بنابراین تا بررسی بیشتر و ادامه مذاکرات تصمیمی برای قرائت درخواست استرداد برنامه پنجم در مجلس نیست. جعفر قادری دیگر عضو کمیسیون تلفیق نیز گفته بود که دولت علیرغم ارسال درخواست استرداد لایحه برنامه پنجم، خواسته است که این درخواست به امانت نزد هیات رئیسه مجلس باقی بماند تا در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت، بار دیگر در اینباره تصمیم گیری کند. فارغ از هریک از اخبار منتشر شده فوق الذکر، پایان این ماجرا از هم اکنون قابل پیش بینی است. چه آنکه نهایتا یا دولت لایحه برنامه پنجم را مسترد میکند و یا اینکه درخواست استردادش را پس میگیرد. عدم استرداد این لایحه در گرو موفق بودن مذاکرات دولت و مجلس است. مذاکراتی که چه بسا در طول دو هفته تعطیلات مجلس نیز ادامه یابد. مذاکراتی که پیش از این نیز شاهد موارد مشابه آن در مورد بررسی لایحه هدفمند کردن یارانهها بودیم و آنقدر این مذاکرات مطول شد تا بالاخره دولت از نتایج آن اعلام رضایت کند. البته این بار نیز همچون گذشته، یک منع آییننامهای وجود دارد و آن اینکه پس از تصویب مواد لایحهای در کمیسیونهای تلفیق و یا ویژه امکان بازنگری در آن نیست مگر با رای سه چهارم اعضای کمیسیون و یا ارائه این پیشنهادات به صحن علنی مجلس. چنانچه مذاکرات مشترک دولت و مجلس در قالب کارگروه مذکور و یا با پادرمیانی هیات رئیسه به نتیجه مورد توافق طرفین نرسد، لایحه برنامه از مجلس مسترد خواهد شد. استردادی که خود محل سوال است. از یکسو برخی اعضای کمیسیون تلفیق، استرداد لایحه دولت در این مرحله را حق دولت میدانند که مجلس بی هیچ چون و چرایی باید به دلیل سکوت آییننامهای موجود آن را بپذیرد. اما از سوی دیگر نمایندگان دیگری همچون مصباحی مقدم بر این باورند که دولت برای استرداد لوایح باید رسما از مجلس تقاضا کند و چنانچه مجلس به استرداد لایحه رای مثبت دهد، می تواند آن لایحه را پس بگیرد. به گفته وی درخواست استرداد لایحه برنامه پنجم نشان از اختلاف میان مجلس و دولت دارد که در شرایط کنونی به صلاح کشور نیست. اما فرهنگی بر این باور است که درصورت عدم انصراف دولت از استرداد نیز این درخواست صرفا در صحن مجلس قرائت می شود و نیازی به رای گیری درباره آن نیست. دوگانگی دیگری که در سخنان نمایندگان نهفته است، قرائتهای متفاوت آنها از درخواست استرداد لایحه برنامه پنجم است. کما اینکه به گفته مصباحی مقدم، دولت ادعا میکند کمیسیون تلفیق تغییرات زیادی بر لایحه برنامه پنجم اعمال کرده است و با توجه به این امر برای اجرای این برنامه آمادگی ندارد. اما عباسعلی نورا معتقد است که دولت به خاطر کاهش اختیاراتش از یکسو و کاهش اعتبارات مصوب در لایحه برنامه، از سوی دیگر مخالف مصوبه کمیسوین تلفیق است. او از برخی اختلاف نظرها میان کارشناسان دولتی نیز پرده بر داشته و به «خبر» گفت: این اختلافات بارها در جلسات کمیسون تلفیق عیان شد که انها یک نظر را به عنوان نظر کارشناسی خود مطرح کرده و یک نظر را نیز از سوی دولت بیان میکردند و این اظهارات متفاوت و بعضا متناقض مشکلات بسیاری را برای کمیسیون تلفیق میآفرید. وی با اشاره به اینکه نهایتا اغلب مصوبات تلفیق به تایید و امضای نمایندگان دولت در این کمیسیون رسیده است، گفت که انتشار اسناد این موضوع برای خود دولت هم زیبنده نیست که مدعی تغییرات در لایحه برنامه بدون توجه به خواستههایش شده است. این عضو کمیسیون برنامه از جایگاه مجلس برای تصویب قوانین و مقررات یاد کرد و گفت که پذیرش همه خواستههای دولت بیهیچ چون و چرایی در شان مجلس نیست و دولت هم نباید بخواهد که مجلس به صورت صوری به همه لایحش رای بدهد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 265]