رهيافت هاي منطقي رابطه اخلاق و سياست

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: رهيافت هاي منطقي رابطه اخلاق و سياست
محمد جعفر حسينيان
در بخش نخست اين نوشتار به مباحثي همچون: ضرورت بحث، مفهوم اخلاق، اخلاق فردي و اجتماعي، مفهوم سياست، رابطه اخلاق و سياست و رهيافت هاي تعاملي آن شامل نظر به تفكيك سياست از اخلاق يا همان ديدگاه ماكياولي مورد بحث و بررسي قرار گرفت اينك در بخش پاياني دنباله مطلب پيش روي خوانندگان است .
نقد و نظر
پيوند ناگسستني اخلاق و سياست درعرصه جامعه فرض هرگونه تفكيك را غيرممكن و نزديك به محال مي نمايد. چنان كه قبلا نيز بيان گرديد اين دو واژه آنچنان به هم پيوسته و درهم تنيده اند كه تنها در يك ديدگاه انتزاعي صرف مي توان فرض جدايي اين دو حوزه را از يكديگر بيان كرد. لذا پيامد عيني نظريه شهريار ماكياولي در موضوع سياست منهاي اخلاق چيزي جز تحصيل اخلاق نسبي گرايانه و استيلاجويانه نخواهدبود والا در تمامي مكاتب حكومتي دموكراتيك نيز رعايت مصالح و منافع عمومي جامعه اولين شاخص اعمال قدرت و يكي از ارزشهاي لازم الرعايه در سياست است.
لذا به گفته كاتلين بدون اخلاق بنياد سياست بر آب است. نظريه اخلاق بدون نظريه سياسي ناقص است. زيرا انسان آفريده اي اجتماعي است و در تنهايي نمي تواند زيست كند. نظريه سياسي بدون نظريه اخلاقي بي پايه است زيرا بررسي و نتايج آن در اساس به ارزش هاي اخلاقي ما به درك و تصور ما از درست و نادرست بستگي دارد.
2- نظريه حاكميت مطلق سياست بر اخلاق
رويكرد كلي حاكميت مطلق سياسي براخلاق مي تواند در دو جلوه اجتماعي ظهور و بروز پيدا كند جلوه اول اين ديدگاه محصول نگرش مكتب ماركسيستي به جامعه و تاريخ است. براساس اين آموزه اخلاق و ديگر مظاهر اجتماعي تابع بي قيد و شرط و سياست و فعاليت هاي انقلابي قرار مي گيرد و هر طرف آن ارائه سياست تحميل مصلحت و ارزش در آن قرار مي يابد هيچگونه استقرار و ثبات اخلاقي را بين دو مرحله از منازعات نمي توان تصور نمود بلكه همواره درگيري ها و تضادها تعيين كننده اصلي حركت در جامعه بوده و تمامي ارزشها در پروسه توليد تعريف معنا مي شود و پروسه توليد نيز در محدوده جامعه مشروعيت دارد و ملاك خارج از جامعه هدايت آن را برعهده ندارد هرچه هست در درون جامعه معنا دارد.
جلوه دوم اين ديدگاه محصول نگرش مكتب اومانيستي غرب گرايانه است. رهيافت اصلي اين ديدگاه نيز مانند مكتب ماركسيست لنينيستي شرق توجه به مسئله اقتصاد و رشد ناخالص ملي است كه فرآيند آن به توسعه اقتصادي مي انجامد و شايد تفاوت عمده آن در توجه به ابزار توليدي در بلوك شرق و ابزار تولدي در بلوك غرب باشد، محصول نگرش اين دو و ديدگاه به اخلاق نگاهي صرفا ابزاري است كه اهداف توليد را برمي تاباند و براي رسيدن به آن اهداف به شرط قاطعيت و مديريت هر وسيله اي مشروع خواهد شد.
نقد و نظر
البته طرح ديدگاه فوق كه تا مدتي تحت عنوان مكتب نجات بخش بشريت بلوك شرق را به خود مشغول كرده بود بعد از مدتي فرو پاشيد اكنون نيز با جلوه اي ديگر پرچم نسبي گرايي اخلاقي را در بلوك غرب برافراشته و تحت شعار اصالت انسان تمام هويت انساني يعني اخلاق را به باد فنا گرفته است، نسبي گرايي اخلاقي به معناي تبعيت متغيرهاي اخلاقي و بنيادهاي هنجاري از وضعيت متغير زيستي فرد و يا تابعي از اوضاع متغير سياسي اجتماعي و يا تابعي از وضعيت رواني متغير فرد به معناي نسبيت گرايي ذوقي يا اگزيستانسياليستي و يا تابعي از آداب و رسوم جامعه و... به هر معنا كه مورد نظر باشد ما را در دامن پيامدهاي سوءنسبي گرايي و هرج ومرج، سلب مسئوليت، نفي هدف داري و كمال خودخواهي و ايجاد شكايت اخلاقي و بالاخره تساوي فضيلت و رذيلت در جامعه رهنمون خواهد شد.
3- نظريه حاكميت مطلق اخلاق بر سياست
در اين ديدگاه سنت گرايانه سعي بر حاكميت علي الاطلاق عقايد و اخلاقيات بر جهت گيري هاي سياسي و مواضع اجتماعي بدون لحاظ مصالح و منافع كل گرايانه است. در اين رهيافت بدون توجه به مسئوليت هاي اجتماعي و شرايط و قابليت هاي عيني و محدوديت هاي جغرافيايي سعي شده يك سري احكام اخلاقي كليشه اي و آرماني را بر شرايط اجتماعي تحميل نموده و همگان را ملزم به تبعيت از آن رهنمودهاي اخلاقي كرد. سنت گرايي متحجرانه در اين ديدگاه مانع سياسي رشد مفاهيم اخلاقي شده و هيچ گونه تغيير و تحول را در موضوعات و مسائل و احكام اخلاقي برنمي تابد.
چنين ديدگاه ضمن ارج نهادن بر سنت هاي اخلاقي به طور مطلق همگان را به تبعيتي بي چون و چرا از الگوهاي اخلاقي گذشته فرا مي خواند و هرگونه تعدي از آن مسير ضدارزشي تلقي مي شود در اين ديدگاه سياست امري صرفا اعتباري است و به اعتبار سياستمدار بستگي تام دارد و قابل تغيير است.
نقد و نظر
شايد بتوان اين ديدگاه را ديدگاه درون گرايانه صرف معرفي كرد ديدگاهي كه در ارائه الگوهاي اخلاقي خود صرفا به دنبال بيان رابطه يك طرفه است، رابطه اي كه از درون به بيرون امتداد مي يابد نه بالعكس، لذا در تعريف و شناسايي مفاهيم ارزشي و اخلاقي نيز صرفا يك جانبه گرا و تك ساحتي است، چنين اخلاقي كه بي شباهت به اخلاق ارتدكس كليساي مسيحي قرون وسطي نيست تمامي سعي و تلاش خود را در همگام نمودن شرايط پويايي اجتماعي با قوانين اخلاقي سنتي و نارسا مي نمايد. اين ديدگاه پيامدهايي را به طور طبيعي به دنبال دارد:
اولا: به دليل نارسايي قوانين اخلاقي سنتي هم پوشاني آن نسبت به قوانين اجتماعي با ترديد جدي روبرو است.
ثانيا: رشد و پويايي و تحولات اجتماعي به تدريج ميدان را براي مديريت اخلاقي سنتي و نارسا محدود كرده و به جايگزيني اخلاق مدرن مبتني بر نيازهاي معين و واقعي مي پردازد.
ثالثا: پيدايش هرگونه دوگانگي در اخلاق سنتي و مدرن به تدريج زمينه را براي انقطاع نسل جديد از نسل قديم فراهم مي كند و اين انقطاع نسلي آفت عمده جوامع سنتي و مدرن است و ممكن است به منسوخ شدن كامل اخلاق سنت گرايانه منجر گردد.
4- نظريه تعامل دوسويه اخلاق و سياست
به دنبال بررسي نظريه ها و ديدگاه هاي متفاوت شايسته ترين ديدگاه كه ارتباط اخلاق و سياست است را مورد بررسي قرار مي دهيم، درآمد اين نظريه مبتني بر پيوند اخلاق فردي و اجتماعي است كه ذيلا بر آن پرداخته مي شود.
مقدمه: تفكيك دو عرصه فرد و جامعه بعضي از فلاسفه اخلاق را بر آن داشته است كه به تناسب حكم و موضوع حيطه اخلاقي فردي را از محدوده اخلاق اجتماعي جدا كنند هر چند كه هم در عرصه فرد و هم در عرصه اجتماع قائل به حضور اخلاق در تصميم گيريهاي سياسي مي باشند اما بعضي احكام اخلاق فردي بالمطالبه قابل تطبيق بر اخلاق اجتماعي نيست مانند روحيه ايثار در فرد داراي مصداق امام در جامعه داراي مصداق نيست يعني جامعه نمي تواند همه هويت خود را به جامعه ديگر پيشكش نمايد با توجه به اين نكته كه موضوعات اخلاق در فرد و جامعه بالمطالبه تحت يك حكم كلي اخلاقي قرار نمي گيرند بايد به دو ملاك اخلاقي براي فرد و جامعه قائل شد. ملاك اخلاقي و ارزشي در جامعه منافع و مصالح اجتماعي و ملاك اخلاق در فرد گذشت و فداكاري و ايثار باشد.
ماكس وبر، جامعه شناس و متفكر قرن بيستم طي خطابه اي معروف به نام (سياست) به مثابه حرفه نظر خود را در باب نسبت اخلاق و سياست بيان مي كند. او بر ضرورت اخلاق و سياست اخلاقي تأكيد مي نمايد اما بر آن است كه اخلاق سياسي از اخلاق فردي جداست. وي مي گويد:
«اخلاقيات كالسكه اي نيست كه بتوان آن را به ميل و بسته به موقعيت براي سوار يا پياده شدن متوقف ساخت با اين حال بر اين نكته اصرار دارد كه ما داراي دو نوع اخلاق عقيدتي و اخلاق مسئوليتي هستيم. در سياست تنها مي توان اخلاق مسئوليتي را به كار بست زيرا در آن سازش ميان اخلاق عقيدتي و اخلاق مسئوليتي امكان پذير نيست. علت اين ناسازگاري آن است كه اخلاق عقيدتي مطلق و آرماني است حال كه اخلاق مسئوليتي مشروط، واقع گرايانه و عيني مي باشد.
1/4- پيوند اخلاق در فرد و جامعه
با توجه به مقدمات ذكر شده دغدغه اي كه فلاسفه اخلاق در پيوند اخلاق و سياست داشته گويا تفاوت عمده فرد و اجتماع است كه دوگانگي در تشخيص ملاكات اجتماعي و معيارهاي ارزش گذاري درفرد و جامعه را در پي دارد.
شايد همين دوگانگي سبب شده است كه بعضي حكم به جدايي اخلاق از سياست داده و بعضي نيز سعي بر تطبيق اخلاق فردي بر سياست هاي اجتماعي نموده اند.
چالش عمده پيش رو ارائه يك ملاك واحد مبني بر مفاهيم اخلاقي ديني درفرد و جامعه است. چون فرد هيچ گاه از جامعه نمي تواند جدا و منفك فرض شود و جامعه نيز مبتني و مقتوم بر حضورفرد است. بنابراين جامعه و فرد يك واحد يك پارچه اند كه داراي وحدت تركيبي اند. هر چند كه فرد از جامعه هويت استقلالي نيز دارد اما پيوستگي و تعامل فرد و جامعه آن دو را به سمت واحد رهنمون خواهد شد.
در اين ديدگاه نه فرد جداي از جامعه و نه جامعه جداي از فرد قابل فرض نيست، در عين حالي كه فرد در درون جمع نيز مي تواند نسبت به استقلال خود نيز حفظ كند، يعني عدم قابليت تفكيك فرد از جامعه به معناي حاكميت جبري جامعه بر سرنوشت فرد نيست از ديگر سو جامعه نيز به عنوان يك وحدت تركيبي داراي هويت مستقله، اراده و قدرت فاعليت است.
اين پيوستگي مدام فرد و جامعه با حفظ استقلال، در اخلاق فرد و جامعه نيز وجود دارد از اين رو ملاك حاكم بر اخلاق فردي هر چند كه عين ملاك حاكم بر اخلاق اجتماعي نباشد اما از يك وحدت تركيبي و تقويم نسبي برخوردار است، يعني ملاكي كه قدرت پوشش اخلاق فردي به معناي باورهاي ديني و اخلاق مدني به عنوان توجه به منافع و ارزشهاي ملي و كل گرايانه داشته و بر اساس چنين ملاكي ارزشهاي اخلاقي جامعه بهترين و شيواترين ملاكم رأي حسن اداره جامعه تلقي و هرگونه سياست گذاري مي تواند با توجه به اخلاق مسئوليت ساز با اخلاق آرماني خود گره خورده و هر دو پاسخگوي يك واقعيت عيني باشند.
فرضيه ما در ارائه ملاك توسعه در آن است به نظر مي رسد مي توان با تركيب نمودن واژه كارآمدي به اخلاق ميدان عملكرد اخلاق را از عرصه محدود فردي به صحنه هاي اجتماعي و سياسي وارد نمود، يعني ارزش هاي اخلاقي داراي هويتي دوسويه هستند يك سو مبتني بر مفاهيم و ارزش هاي وحياني و برخاسته از منابع غني اسلام ناب است كه پايه مشروعيت آن وصف اخلاقي استحكام مي يابد و از ديگر سو به كاركرد ميزان تأثير و كارآمدي آن نيز در جامعه مي تواند بر استحكام و مشروعيت اين اصل اخلاقي بيفزايد.
همراهي و همگامي «مشروعيت» و «كارآمدي» مي تواند علاوه بر رعايت صحت يك فعل اخلاقي به ميزان تأثيرگذاري آن در جامعه نيز توجه نمود و در صورتي كه واقعيت هاي عيني اين امكان را به وجود نياورده باشند كه اخلاق در جامعه جاري شود جريان چنين وصف اخلاقي در چنين شرايطي عملا امكان پذير نيست. لذا بايد از فعاليت و تلاش يكسونگر و تك ساحتي پرهيز نمود.
شايد بتوان دامنه مباحث نقش و تأثير زمان و مكان در اجتهاد و يا در اجراي احكام اسلام را تا مباحث اخلاقي و ملاكات آن نيز تسري داد. ميزان قدرت، امكان و كارآمدي سياسي يك وصف اخلاقي يك پايه صحت و ملاك مشروعيت آن وصف اخلاقي در جامعه است.
4/2- لزوم حضور كل گرايانه اخلاق در جامعه
حضور اخلاق در جامعه تنها منحصر به فعاليت هاي سياسي اجتماعي نيز نمي باشد بلكه اخلاق چتر گستره اي بر همه شئون اجتماعي دارد كه يكي از آنها سياست است، از شئون ديگر حضور اخلاق هم طراز با سياست مسئله مهم اقتصاد و يا مسائل فرهنگي جامعه است كه اخلاق از آن اوصاف نيز قابل انفكاك نيست. با توجه به حضور همه جانبه اخلاق در ملاك صحت ارتباط اخلاق با ويژگي ها و اوصاف اجتماعي حضور كل گرايانه و هماهنگ آن است.
برخلاف حضور تورمي كه ممكن است، به دلايل مختلف در بعد سياسي دامنه وسيعي را به خود اختصاص بدهد اما كمرنگ ترين حضور را در عرصه هاي فرهنگ و يا اقتصاد داشته باشد.
در چنين فرآيندي كه منجر به حضور نامتعادل اخلاق در عرصه جامعه است، نظام اجتماعي دچار عدم تعادل شده و روحيه تك ساحتي درنهايت جامعه را به سياست هاي تنازعي و سيطره طلبانه استبدادي رهنمون خواهد شد، بنابراين اصل هماهنگ سازي و ايجاد تعادل در ابعاد جامعه (سياست، فرهنگ، اقتصاد) و حضور متعادل اخلاق در اين ابعاد اصلي مسلم و فراگير است كه مي تواند ضامن ثبات و استحكام و تداوم نظام اسلامي و مانع نفود هرگونه دسيسه از ناحيه دشمنان بيروني گردد.

دوشنبه|ا|8|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 294]