تعيين مدل قيمت‌گذاري خودرو؛ سفته بازي به بازار خودرو هم رسيد

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: تعيين مدل قيمت‌گذاري خودرو؛ سفته بازي به بازار خودرو هم رسيد
اقتصاد > اقتصاد‌ملي - همشهري‌آنلاين:
وزير صنعت، معدن و تجارت از مشخص شدن مدل قيمتگذاري انواع خودرو در آينده‌اي نزديك خبر داد و گفت: در جلسات متعدد با خودروسازان و سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان از آنها خواسته شد، ظرف مدت يك ماه به يك مدل مشترك در مورد قيمت گذاري خودرو برسند.

مهدي غضنفري يكشنبه در جمع خبرنگاران گفت: حدود سه هفته پيش در آخرين جلسه با خودروسازان و سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، مقرر شد آنها نظرات مشترك خود درباره قيمت گذاري خودرو را نهايي كنند.

وي افزود: هم اكنون درباره مدل قيمت‌گذاري خودرو دو ديدگاه از سوي خودروسازان و سازمان حمايت مطرح است. خودروسازان معتقدند نوعي سفته بازي در برخي مدل‌هاي خودرو شكل گرفته به اين معني كه خودرو با قيمت سازمان حمايت از خودروساز خريداري و در حاشيه بازار به نرخ ديگري به نفر بعدي فروخته مي‌شود.

غضنفري افزود: سازمان حمايت و خودروسازان درخواست‌هاي متعددي مبني بر اين كه مدل قيمت‌گذاري مشخص شود، دارند و مي‌خواهند مدل قيمت گذاري براساس قيمت تمام شده باشد، در اين صورت با يك مشكل ديگر در حاشيه بازار برخورد مي‌شود زيرا كه حاشيه بازار نوعي سفته بازي است.

وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: در مدل قيمت‌گذاري براساس حاشيه بازار، مصرف كنندگان به سمت خريد خودروهاي مي‌روند كه حاشيه سود آن كمتر باشد تا بتوانند خودرويي ارزان‌تر تهيه كنند و اين مدل هنوز نهايي نشده است.

وي در پاسخ به پرسشي درباره مشكلات برخي خودروسازان در بخش توليد گفت: اگر مشكلات بنگاهي ناشي از تامين ارز باشد و توليد آن بنگاه دچار خدشه شود، اين موضوع ارتباطي به مديريت بنگاهي و تعالي سازماني ندارد، تعالي سازماني مسايل برون بنگاهي را مورد توجه قرار مي دهد.

غضنفري تصريح كرد: به اين دليل در تصميمات كميته پنج نفره كنترل ارز در دولت برآنيم تا ارز مورد نياز همه بنگاه‌هايي كه مواد اوليه صنعتي وارد مي‌كنند را تامين كنيم تا فعاليتهاي خود را بهتر انجام دهند.

وي يادآور شد: قبلا نيز گفته‌ايم بنگاه‌هايي كه از طريق ثبت سفارش براي واردات عمل مي‌كنند و با مشكلاتي در خصوص ارز مواجه هستند، اين موضوع را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كنند.

به گفته وي، نوسانات قيمتي ناشي از كمبود ارز نيست بلكه مساله اصلي سيستم‌هاي انتقال و جابه جايي پول است. بايد با سيستم‌هاي متعدد براي جا به جايي ارز و مبالغ ارزي شرايط راحتي را براي واحدهاي نيازمند فراهم كنيم.

غضنفري در پاسخ به پرسشي درباره مشكلات واحدهاي توليدكننده قطعه گفت: مشكلي از بابت تامين قطعات وجود ندارد و مساله كنوني سيستم انتقال ارز است.

يکشنبه|ا|7|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]