كنكاش پيرامون توسعه پايدار كشاورزي

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: كنكاش پيرامون توسعه پايدار كشاورزي

آنچه به‌عنوان هدف آرماني و جهت‌گيري اصلي بخش كشاورزي در نظر گرفته شده، برخورداري از امنيت غذايي متكي بر توليد و بهره‌گيري از علم و دانايي در فرآيند توليد و كاربرد كارايي منابع خاك و آب و ساير منابع و حفاظت از محيط زيست و منابع طبيعي است.‏

سرمايه‌گذاري در اجراي عمليات توسعه‌اي بخش جامع كشاورزي يكي از اهداف توسعه اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است كه اين موضوع تنها كشور ما را درگير تصميمات اساسي در حوزه بخش كشاورزي نكرده است، بلكه در حال حاضر دغدغه اصلي تمامي كشورها است.‏

توسعه بخش كشاورزي به‌عنوان يكي از زيربناهاي اساسي اقتصاد نيازمند ايجاد شرايط و الزام‌هايي است كه بايد از سوي دولتمردان و تصميم‌گيران هر كشور مورد توجه قرار گيرد.

افزايش توليد محصولات كشاورزي به ميزاني كه تغذيه جمعيت جهان را تأمين كند، الزام‌هايي ازجمله افزايش سرمايه‌گذاري دولت در تحقق و توسعه اين بخش پذيرش فناوري‌هاي جديد و بكارگيري روش‌هاي نوين زراعت را دارد تا بتوان شرايط را براي دستيابي به اين اهداف هموار ساخت.‏

ايران يكي از كشورهاي دنيا است كه در توليد محصولات كشاورزي و دامپروري پيش‌قدم بوده است. اما امروزه كشورمان به دليل خشكسالي‌هاي پي‌درپي و از سوي ديگر همراه نشدن با روند پيشرفت روش‌هاي كاشت تا برداشت و استفاده نكردن از مكانيزاسيون و از طرفي خرد بودن اراضي كشاورزي به دليل مشكلات قومي و از همه مهمتر بالا بودن قيمت نهاده‌هاي كشاورزي درحال حاضر در شرايط مناسبي كه درخور اين بخش باشد، قرار نگرفته است كه اين موضوع ايران را از رتبه اول توليدات محصولات كشاورزي در آغاز سكونت انسان‌ها در فلات ايران به شدت مورد نزول قرار داده است، چرا كه ايران در بهترين زمان‌ها فرصت‌هاي طلايي را از دست داد، ولي امروز با تلاش تلاشگران اين عرصه مي‌خواهند دوباره موضوع اول بودن را مطرح و اجرايي كنند احيايي كه براي پايداري و دور بودن از وابستگي نياز است.‏

با اين وجود، در حالي كه منابع موجود بالقوه خدادادي و چهارفصل بودن كشورمان به لحاظ تنوع آب و هوايي شرايط مساعدي را براي توسعه بخش كشاورزي با توجه به علم نوين اين بخش فراهم كرده است، كشاورزي در ايران با مشكلاتي نظير فرسودگي ماشين‌آلات، پايين بودن سطح آب سفره‌هاي زيرزميني، نبود الگوي كشت در مناطق مختلف، گراني نهاده‌هاي كشاورزي از قبيل كود و بذر، واردات بي‌رويه محصولات خارجي و از همه مهمتر فقدان علم و آگاهي نسبت به منابع موجود و بسياري ديگر از مواردي ديگر مواجه است.‏

با اين مشكلات، استمرار فعاليت توليدي در بخش كشاورزي به حمايت بيشتر دولت از اين بخش و بخصوص كشاورزان نياز دارد.‏

ايران ازجمله كشورهايي است كه علي‌رغم در اختيار داشتن منابع و امكانات طبيعي ارزشمند، هنوز از نظر اقتصادي در زمره كشورهاي توسعه‌يافته جهان به‌شمار نمي‌رود. گسترش صادرات محصولات كشاورزي از طريق توسعه مناطق روستايي، كاهش فقر و محروميت مناطق نقش اساسي در فرايند رشد و توسعه اقتصاد كشور ايفا مي‌كند.‏

با اين وجود توليد و صادرات محصولات باغي - زراعي مي‌تواند مشكل بزرگ اقتصاد را تا حد بالايي مرتفع سازد.‏حال با اين شرايط، تعامل فعال با اقتصاد جهاني چند شاخص اصلي دارد كه در رأس آن اصلاح يكسري باورهاي غلط است كه در برنامه‌هاي قبلي اقتصاد كشورمان اعلام و تكرار شده بود. حال كه در برنامه‌هاي جديد توسعه‌اي اقتصاد بحث خودكفايي و يا بهتر بگوييم توسعه صادرات محور مورد توجه اكيد قرار گرفته است، بايد تعامل فعال با اقتصاد جهاني را به معناي واقعي درك و اجرايي كرد. چرا كه عاقلانه‌ترين راه اين است كه در چيزي سرمايه‌گذاري شود كه مزيتي در آن وجود داشته باشد. پس بايد از شعارهاي كليشه‌اي پرهيز و به سمت بهره‌وري حركت كرد.‏

از واقعيت‌ها كه نبايد گريخت، اقدام‌هاي مهم و محوري ارتقاي دانش توسعه آموزشي و پژوهش، سرمايه‌گذاري و توسعه صادرات، اصلاح مقررات موجود در جهت حمايتي بودن و به‌طور كلي اصلاح ساختاري بوده است كه در آنها هدف اصلي افزايش بهره‌وري از منابع موجود در بخش كشاورزي است.‏

پيشرفت بخش كشاورزي و دستيابي به توليد پايدار در اين بخش يكي از اهداف بزرگ اقتصادي اجتماعي كشور قلمداد مي‌شود و زماني به‌طور كامل محقق خواهد شد كه ميان عوامل تكنولوژيك و انساني و قوانين و مقررات همگرايي وجود داشته باشد. از اين رو به منظور توسعه توان توليد و ايجاد اشتغال، كارگروه توسعه بخش كشاورزي, در نيمه ماه دي امسال به پيشنهاد رئيس‌جمهوري بناي تشكيل آن تصويب شد. اين كارگروه به نام توسعه بخش كشاورزي به رياست رئيس قوه مجريه و عضويت وزيران جهاد كشاورزي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت كشور، نفت، امور اقتصاد و دارايي و راه و شهرسازي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، رئيس كل بانك مركزي و دبير هيأت دولت مسئوليت كاري خود را بر اساس اتخاذ تصميم در امور اجرايي يا تنظيم و تصويب دستورالعمل‌هاي مربوط در خصوص توسعه كشاورزي و منابع طبيعي و افزايش توليد و ايجاد اشتغال در اين بخش و خدمات وابسته به آنها ازجمله در زمينه طرح‌هاي متفاوت اين مجموعه عظيم تعيين شده است.

شنبه|ا|6|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 412]