واضح آرشیو وب فارسی:الف: مبناي جديد براي تعيين سن مسئوليت كيفري
يك حقوقدان با اشاره به قانون جديد مجازات اسلامي گفت: يكي از نكات مثبت اين قانون مبناي جديد براي تعيين سن مسئوليت كيفري براي مجازات قصاص و حد است.
دكتر محمدعلي نجفي توانا در گفتگو با مهر افزود: مسئوليت كيفري اطفال در تمام دنيا تقريبا از لحاظ سني به ويژه سن مسئوليت مطلق كيفري يك حد مشخص و مشابه دارد. بررسيهاي پزشكي و روانشناسي تائيد كرده اطفال از سن ۱۷ تا ۱۹ سالگي به تعادل جسمي و عقلي مي رسند و بر همين اساس سن مسئوليت كيفري اين چنين تعيين شده است.
وي افزود: در كشور ما بعد از انقلاب سن مسئوليت كيفري سن بلوغ شرعي مشخص شد و براي آن حد مشخصي تعيين نشد. درماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي سن بلوغ جسمي مبنا قرار داده شد و بر اساس آن دختر در ۹ سالگي و پسر در ۱۵ سالگي بر اساس سن قمري داراي مسئوليت كيفري شناخته شدند. اين موضوع به شدت مورد اعتراض برخي حقوقدانان قرار گرفت. اين در حالي بود كه اطفال اگر به سن بلوغ مي رسيدند بر اساس قانون مدني رشيد محسوب نمي شوند و مسئوليتي بر اموال خود ندارند. حال اين پرسش مطرح مي شد "اگر فردي بر اساس رشد عقلي نمي تواند رشيد مدني محسوب شود و در امور مالي دخالت كند چگونه از لحاظ جزائي رشيد تلقي شده و داراي مسئوليت كيفري است؟"
اين جرم شناس ادامه داد: اين موضوعات باعث شد در ماده ۹۰ قانون جديد مجازات اسلامي مبناي جديدي براي محاسبه سن مسئوليت كيفري لحاظ شود. در تبصره اين ماده آمده با استفاده از نظر كارشناس نسبت به تشخيص سن مسئوليت كيفري اقدام كنند. در اين قانون ديگر سن مسئوليت كيفري مطلق نيست.
وي خاطرنشان كرد: در ماده ۹۰ قانون جديد مجازات اسلامي آمده است؛ در جرايم مورد حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از ۱۸ سال، ماهيت جرم انجام شده يا حرمت آن را درك نكنند و يا در رشد يا كمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات هاي پيش بيني شده در اين فصل محكوم مي شوند. در اين قانون براي تشخيص بلوغ واقعي متهم به پزشكي قانوني مراجعه مي كند و كارشناسان پزشكي قانوني بلوغ را در او اعلام مي كنند. با اين مكانيزم ممكن سن بلوغ از ۱۶ تا ۱۹ سال در افراد متفاوت، متغيير اعلام شود.
شنبه|ا|6|ا|اسفند|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 260]