مطالبات معوق يك گام به جلو دو گام به عقب

واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: مطالبات معوق يك گام به جلو دو گام به عقب
غلامرضا انبارلويي
بيش از 50 هزار ميليارد تومان ازمطالبات بانكها بابت تسهيلات اعطايي در سر رسيد مقرر لاوصول مانده و معوق گرديده است . بدهكاران ريز و درشت بانكها به دلايل گوناگون از تاديه ديون خود استنكاف ورزيده و آزاد و رها مي‌گردند. آزادي بدهكاران بانكي در حالي است كه بسياري ديگر از افراد بدهكار بابت چند سكه مهريه همسر يا چند ميليون تومان ناقابل بابت ديه تصادفات هم اكنون در زندان به سر مي برند و دستگاه قضائي كشوركه بدهكار به سيستم بانكي را ظاهرا مجرم نمي شناسد ولي بدهكاري ناچيز مبالغ مهريه همسر يا بدهكار ديه را مجرم شناخته و به حبس و زندان محكوم مي نمايد اين رويكرد تساهل‌گونه قوه قضائيه درمورد بدهكاران به سيستم بانكي، محدود به اين قوه نيست بلكه قوه مجريه همچنين تساهلي را درمورد اين دسته از بدهكاران به سيستم بانكي از خود نشان مي‌دهد توجه و تدقيق به مراتب زيرمويد اين ادعا است .
1- وزيران محترم عضو كارگروه حمايت از توليد درجلسه مورخ 19/10/88 خود به استناد اصل 138 قانون اساسي چنين موافقت نمودند كه بدهي اشخاص حقيقي و حقوقي بخش كشاورزي كه ديون آنها به سيستم بانكي كمتر از 000/000/000/20 ريال است با رعايت مقررات مربوط براي مدت يك سال استمهال و جرايم دير كرد يكساله استمهال نيز بخشوده شود.(1)
2- باصدور و اجرايي شدن مصوبه فوق بيش از 917/937/1 ميليون ريال از بدهي 824 واحد توليدي بخش كشاورزي ، به حيطه وصول و ايصال وفق مقررات بانكي در نخواهد آمد .
3- بخشش بدهي بدهكار به سيستم بانكي توسط هيئت وزيران يا كارگروه متشكل از چند وزير محترم از آنجايي كه پاي مرجع ثالثي را وارد مناسبات قرارداد مالي و معاملاتي دو طرف ( بانك و تسهيلات بگير) مي نمايد محمل قانوني ندارد.
4- بخشش حقوق دولتي( حق شركت هاي دولتي و بانك كه به صورت شركت دولتي اداره مي شود) به جز در مواردي كه به موجب احكام دادگاههاي صالحه حكم مي‌شود ممنوع است .(2)
5- جدول زير مويد ميزان تسهيلات اعطايي و كل معوقات مربوط به 824 شخص حقيقي و حقوقي بدهكار به سيستم بانكي در حوزه واحدهاي توليدي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي آن هم در گستره 30 استان كشور است كه پيوست مصوبه صدرالاشاره مي‌باشد .

5- اين بخشش درحالي است كه مطابق مصوبه (1) الحاقي به ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا وصول اصل و سود خسارت ناشي از اخذ تسهيلات حق صندوق بانك است و آنچه را كه قانون حق مي شناسد مرجع ثالث نمي تواند با بخشش از استيفاي آن جلوگيري نمايد .
6- بعد از رصد چگونگي تساهل در قوه قضائيه و مجريه به شرح فوق در مورد بدهكاران به سيستم بانكي به سراغ قوه مقننه مي‌رويم تا چگونگي اين تساهل رادر موردمطالبات معوق بانكي در حوزه اين قوه بررسي كنيم .
7- به موجب قانون بودجه سال 90 به بانكها و موسسات اعتباري اجازه داده شده است تا با تأييد هيئت مديره بانكها اصل و سود تسهيلات سررسيد شده و معوق واحدهاي صنفي ، توليدي ، معدني و كشاورزي ( يعني همه صنايع ) را كه در پرداخت بدهي خود دچار مشكل شده اند ( همه مدعي مشكل در باز پرداخت هستند ) براي يك بار 5 سال تقسيط و از سرفصل مطالبات سررسيد گذشته و معوق خارج نمايند . علاوه بر آن اجازه داده شده كه كليه جريمه هاي ناشي از دير كرد بازپرداخت اصل و سود تسهيلات موضوع اين بند پس از تعيين تكليف تا آن زمان و انجام تسويه حساب كامل با تأييد هيئت مديره بخشيده شود.(3)
8- سئوال اين است كه اگر با اين همه تساهل و تسامح باز هم بدهكاران براي تاديه دين خود اقدام نكردند چه خواهد شد ؟ قانون بودجه مي‌گويد: چنانچه اشخاص حقيقي و حقوقي براي تسويه بدهيهاي معوق خود به بانك عامل مراجعه ننمودند به هيئت مديره بانك اجازه داده شده با رعايت موازين و مقررات براي مطالبات بيش از 5 ميليارد ريال خود از ساير اموال منقول و غير منقول آنان مازاد بر وثايق تحويلي به بانك از طريق ثبت اسناد واملاك يا مراجع قضائي اقدام كند!
9- به راستي آيا بانكها قبل ازتصويب چنين جوازي درقانون بودجه سال 90 مجاز به انجام اين اقدامات ( مراجعه به مراجع قضائي ) نبودند ؟! كدام قانون مدير بانكي را از پيگيري مطالباتش از مشتري از طريق مجاري قانوني منع كرده است كه منتظر چنين جوازي باشد و منبعد بتواند اقدام كند؟
10- اين همه تساهل و تسامح در برخورد قانوني با بدهكاران به سيستم بانكي به عنوان متصرفين دروجوه اموال دولت براي چيست ؟ چرا بايد بدهكار مهريه به همسر يا بدهكار ديه تصادف رانندگي در زندان بپوسد و در بازداشت به سرببرد و بدهكار به سيستم بانكي آزاد و رها به ريش مردم و سيستم بانكي بخندد، چرا ؟ آيا با اين گونه رويكردهاي تسامحي و تساهلي مي شود 50 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق بانكي را وصول كرد؟ و از يد‌من غيرحق آنان خارج نمود؟
پي نوشتها:
1-تصويب نامه شماره 50705/44007 مورخ 5/3/89
2- ماده 126 قانون محاسبات عمومي مصوب 66
3- بند 28 قانون بودجه سال 90

جمعه|ا|5|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: رسالت]

[مشاهده در: www.resalat-news.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 141]