واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي: قرباني: قوه قضائيه متهمان فراري پرونده بزرگ فساد مالي را باز ميگرداند
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه قوه قضائيه از طريق پليس بين المللي براي بازگرداندن مدير عامل سابق بانك ملي اقدام كرده است، گفت: در صورت اثبات جرم خاوري كساني كه در خروج وي از كشور دخالت داشتهاند نيز بايد مورد پيگرد قضايي قرار گيرند.
موسي قرباني در گفت و گو با خبرنگار سياسي خبرگزاري خانه ملت با اشاره به برگزاري دادگاه علني رسيدگي به پرونده فساد مالي اخير و لزوم رسيدگي به اتهام همه كساني كه در اين پرونده مرتكب جرم شده اند، گفت: قوه قضائيه به اتهام همه كساني كه به مرحله مجرميت برسند قطعاً رسيدگي خواهد كرد اما آنچه در ذهن افراد مي گذرد با آنچه مي تواند يك پرونده قضايي باشد متفاوت است.
نماينده مردم قائنات در مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد: رسيدگي به اتهامات حتماً عنصر قانوني نياز دارد ممكن است اتفاقات زيادي بيافتد اما مصداق يك جرم نباشد.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس هشتم، افزود: از نظر حقوقي سه گروه مي توانند مجرم باشند يك مباشر يعني كسي كه رأساً خودش اقدام به يك كار مجرمانه كرده باشد دسته دوم شريك جرمي است كه چند نفر با هم مرتكب آن شده باشند و دسته سوم معاون يعني كسي كه وقوع جرم را تسهيل كرده است؛ اگر عوامل پشت پرده تحت اين سه عنوان بگنجند حتماً مجرم خواهند بود اما اگر زمينه سازان احتمالي اين جرم ارتباطشان با متهمين پرونده در قالب اين سه تعريف از جرم نگنجد قوه قضائيه به صرف فشارها نمي تواند آنها را مورد پيگرد قضايي قرار دهد و نبايد تابع افكار عمومي باشد بلكه افكار عمومي هستند كه بايد تابع و حامي قاضي باشند.
وي با تأكيد بر اينكه قوه قضائيه كار خودش را به درستي انجام مي دهد و نبايد تحت تأثير حرف ها و فشارهاي بيروني قرار گيرد، گفت: قوه قضائيه نبايد به توصيه ها و پارتي بازي ها توجه كند بلكه به طور مستقل به تخلفات متهمين رسيدگي و احكام واقعي براي آنها صادر كند.
قرباني تصريح كرد: اگر هم كسي پشت صحنه اين پرونده بزرگ فساد مالي باشد حتماً بايد به دادگاه احضار شود به نظر من دستگاه قضا قطعاً اين كار را كرده است و بايد افكار عمومي به قوه قضائيه اي كه با تلاش زياد و گذاشتن وقت مناسب و قرار دادن بهترين قاضي خود براي به سرانجام رساندن اين پرونده، گام برداشته، اعتماد كند چون مطمئناً هيچ اتفاق سوئي نخواهد افتاد و روند رسيدگي مراحل عادي خود را طي خواهد كرد.
وي درباره اقرار متهم رديف اول اين پرونده بزرگ مبني بر دادن رشوه به مديرعامل سابق بانك ملي و لزوم اقدام دستگاه قضا براي رسيدگي به اتهام احتمالي وي گفت: قوه قضائيه از طريق پليس بين المللي اقدامات خود را براي باز گرداندن خاوري كرده است تا در صورت واقعي بودن اين اتهامات وي را به دادگاه بسپارد اما هنوز مجرميت خاوري ثابت نشده و او فقط يك متهم است.
مجازات كساني كه با اقتصاد كشور بازي كردهاند، التيام بخش خواهد بود
وي افزود: خانواده خاوري در خارج از كشور بوده و وي مدام به خارج كشور رفت و آمد داشته است بايد كاملاً بررسي شود كه آيا در خروج اين آقا از كشور كسي دخالت داشته يا به وي توصيه شده كه از كشور خارج شود و يا اگر اتهام عليه وي وارد باشد و كسي در فراري دادن خاوري مشاركت داشته باشد به عنوان معاونت در جرم مي توان مورد پيگرد قانوني قرار داد.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي برگزاري چنين دادگاه هايي را در ترميم و اعتماد از دست رفته مردم به قوه قضائيه مؤثر دانست و افزود: مجازات كساني كه با اقتصاد كشور بازي كرده اند هم التيام بخش خواهد بود و هم پيشگيرانه است براي اينكه چنين فسادي مجدداً تكرار نشود./
پايان پيام
دوشنبه|ا|1|ا|اسفند|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 307]