واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: سخنگوي وزارت رفاه خبر داد: جام جم آنلاين: محسن احمدي سخنگوي وزارت رفاه و تامين اجتماعي با اعلام اين كه با تصويب لايحه بخشودگي جرايم كارفرمايان تامين اجتماعي، مشكل بيش از 70 درصد واحدهاي توليدي، خدماتي و صنعتي برطرف شده است، گفت: سازمان تأمين اجتماعي قصد دارد شرايطي فراهم كند تا مشكلات اين واحدها رفع شود. به گزارش فارس ، محسن احمدي در تشريح جزئيات لايحه بخشودگي جرايم گفت: لايحه اصلاح قانون دريافت جرايم نقدي از كارفرمايان كارگاه هاي مشمول قانون تأمين اجتماعي كه در مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بيمهشدگان اقدام نميكنند و مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود در مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و رفع اختلاف شد. احمدي تصويب اين لايحه را در راستاي اجراي سياستهاي دولت در زمينه عدالت گستري، اشتغالزايي و برون رفت صنايع از بحران اقتصادي و مالي موجود و بازسازي و نوسازي صنايع و تقويت صندوق تأمين اجتماعي خواند و تصريح كرد: اين لايحه به زودي از سوي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به سازمان تأمين اجتماعي ارسال و سپس در همه شعب تابعه اين سازمان به مرحله اجرا درميآيد. وي تأكيد كرد: دولت شرايطي را فراهم مي كند تا كارفرمايان به تاديه ديون معوقه سنواتي بابت حق بيمه و بيمه بيكاري كاركنان خود اقدام كنند. مشاور وزير رفاه و تأمين اجتماعي با بيان اين كه كاهش مشكلات و دغدغه هاي كارفرمايان به علت بدهيهاي بيمه اي باعث پايداري بنگاههاي اقتصادي ميشود، افزود: كارفرمايان به عنوان متوليان اصلي بازار كار و اشتغال در طول حيات سازمان تأمين اجتماعي مدافع و پشتيبان منافع و ذخاير صندوق اين سازمان بودهاند، بنابراين تصويب نهايي لايحه بخشودگي جرايم كارفرمايان از جمله اقداماتي است كه دولت نهم براي جلوگيري از تعطيلي كارگاه ها و كارخانجات و اخراج كارگران از اين مجموعه ها انجام داده است. احمدي گفت: براساس تصويب نهايي اين لايحه در مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه جرايم كارفرمايان كارگاههاي بزرگ و كوچك بدهكار به سازمان تأمين اجتماعي بخشيده شد. هم اينك كارفرمايان تهراني بيش از 600 ميليارد تومان به تأمين اجتماعي بدهكار هستند.سخنگوي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي اظهار داشت: تمام كارفرماياني كه تا پايان سال 86 از سوي سازمان تأمين اجتماعي جريمه شدهاند ، جرايم آنها بخشوده و اصل بدهي اين افراد در 12 ماه تقسيط مي شود تا اين افراد بتوانند از زير فشار اين بار تا حدودي خارج شوند. به گفته احمدي، هم اكنون رقم جرايم كارفرمايان حدود 1 هزار و 600 ميليارد تومان است كه براساس لايحه مذكور پس از پرداخت اصل بدهي از سوي كارفرمايان جرايم آنها نيز بخشيده خواهد شد. در عين حال ميزان كل بدهي كارفرمايان به اين سازمان رقمي بالغ بر 2200 ميليارد تومان است كه پيش بيني مي شود با وصول اين مطالبات سرمايهگذاري مناسبي براي ارائه خدمات بيشتر و بهتر به بيمه شدگان و افراد تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي صورت گيرد. سخنگوي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي خاطرنشان كرد: هم اينك كارفرمايان تهراني بيش از 600 ميليارد تومان به تأمين اجتماعي بدهكار هستند كه اين ميزان بدهي شامل تاخير تاديه اصل حق بيمه و سه درصد بيمه بيكاري و جريمه تاخير و يا عدم ارسال ليست بيمه و جرائم است. البته اگر كارفرمايان در طول هفته تامين اجتماعي به واحد اجرايي شعب تهران بزرگ مراجعه كنند ميتوانند از حداكثر مساعدت نسبت به پرداخت ديون معوقه برخوردار شوند. در واقع سازمان تأمين اجتماعي سعي دارد شرايطي را فراهم كند تا مشكلات واحدهاي توليدي، خدماتي، صنعتي برطرف شود. به گفته وي، عمدهترين مشكلات گروهي از كارفرمايان نپرداختن حق بيمه تعيين شده، اطلاع رساني نامناسب از قوانين و بخشنامههاي بيمه، همكاري نكردن با بازرسان سازمان تامين اجتماعي و ارسال نشدن به موقع تعهدات اساسي و ميزان دستمزد كاركنان است. سخنگوي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در توضيحات بيشتري بيان كرد: براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي كارفرماياني كه از تنظيم و ارسال صورت مزد و حقوق بيمه شدگان قانون تامين اجتماعي خودداري كرده و آن را به سازمان تأمين اجتماعي ارسال نكنند ملزم به پرداخت جريمه نقدي به ميزان 10 درصد مبلغ حق بيمه همان ماه ميشوند. وي خاطرنشان كرد: كارفرماياني كه در موعد مقرر در اين قانون تمام يا قسمتي از حق بيمه و بيمه بيكاري مربوط به هر ماه را پرداخت نكنند علاوه بر تاديه اصل حق بيمه و بيمه بيكاري، ملزم به پرداخت جريمه نقدي به ميزان 2 درصد تمام يا كسر بدهي قطعي پرداخت نشده به ازاي هر ماه تاخير هستند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 421]