رسانه ها در جهان سوم

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: رسانه ها در جهان سوم
جهان امروز داراي مسائلي متفاوت با گذشته است و به همين دليل نياز است تا با نگاهي متفاوت با قبل، مسائل آن را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار داد. ماهيت مسايل جهان، مشكلات كلي بر آمده از آنها و دلايل قرار گرفتن آن مسايل در دستور كار بين المللي، ما را با سرشت سياست جهان در آغاز قرن بيست و يكم بيشتر آشنا مي سازد; سياستي كه ديگر مقهور مسايل برآمده از روابط شرق و غرب وايسم هاي قديمي نيست و مسايل ديگري همچون ارتباطات و رسانه ها در آن نقش مهمي به عهده گرفته اند.
در اين نوشتار قصد بر آن است تا به نقش رسانه ها به عنوان يكي از مهمترين نهادهاي برآمده از جهان مدرن با تاثيرگذاري بالا در جامعه بپردازيم و وضعيت آنها را در كشورهاي جهان سوم مورد بررسي قرار دهيم.

جهان سوم چيست؟

جهان سوم، يكي از رايج ترين عناوين بين المللي براي تعريف شرايط مختلف حاكم بر جهان بوده كه طي سال هاي گذشته به طور گسترده مورد توجه قرار گرفته است.
پيشينه تاريخي كاربرد اصطلاح جهان سوم و اصطلاحات مشابه از اين دست، به دوران انقلاب كبير 1789 فرانسه برمي گردد. اصطلاحاتي چون طبقه سوم و حكومت سوم كه در آن دوران به گونه وسيعي به كار برده مي شد، معاني آنها در نظر مردم فرانسه شباهت زيادي با معناي «جهان سوم» در جهان امروز داشت.
پيش از انقلاب فرانسه طبقه متوسط رو به رشد شهري (بورژوازي) در مقابل دو طبقه بالاي آن روزگار (اشراف و ارباب كليسا) به طبقه سوم معروف بود و در سال هاي اوليه انقلاب فرانسه، حكومت انقلابي كه از ميان همين طبقه برخاسته بود، خود را در مقابل دو طبقه حاكم قبلي (دربار و كليسا) "حكومت سوم" مي ناميد.
در حال حاضر جهان سوم به گروهي از كشورها گفته مي شود، كه داراي پيشينه استعماري هستند و تك محصولي بوده، ويژگي هايي همچون درآمدهاي پايين، ضعف در روابط بازرگاني خارجي، محروميت اجتماعي قشرهاي عمده جامعه و آزادي هاي محدود سياسي و مدني در آنها مشترك است.
در كنار اصطلاح جهان سوم، عناوين و اصطلاحات ديگري نظير عقب مانده، عقب نگه داشته شده، در حال توسعه، توسعه نيافته، كم رشد، فقير، استعمار زده، وابسته، پيراموني، قمر و جنوب نيز به كار مي رود. از خصوصيات مشترك كشورهاي جهان سوم اين است كه تقريبا در همه اين كشورها كم و بيش سابقه حضور وحاكميت استعمار وجود دارد كه البته چگونگي و شكل آن متفاوت است.
بخش عظيمي از جمعيت كشورهاي جهان سوم در زير خطر فقر مطلق به سر مي برند. از نظر اجتماعي و سياسي، جامعه مدني در اين كشورها ضعيف است و قادر به ابراز وجود در مقابل دولت نيست. كشمكش هاي سياسي در اين كشورها معمولا به شكل تعارض هاي قومي، نژادي، مذهبي و محلي بروز مي كند و غالبا پراكنده و خشونت آميز است. در اين كشورها مشاركت سياسي عمومي يا محدود است و يا اينكه به طور مستقيم به وسيله دولت برانگيخته و هدايت مي شود و به طور كلي مشاركت دموكراتيك و نهادينه، عرصه زيادي براي بروز و ظهور ندارد.
براي تقسيم بندي كشورها به جهان اول، دوم و سوم معيارها و شاخص هاي مختلفي وجود دارد اما عموما شاخص هايي به صورت كلي مورد توجه قرار مي گيرد و از مجموعه اين شاخص ها، كشورهاي جهان سوم مشخص مي شوند; كشورهايي كه هم اكنون در آفريقا، آسيا، خاورميانه، آمريكاي لاتين و حوزه كارائيب بيش از يكصد و سي كشور را دربرمي گيرد و 75 درصد كل جمعيت جهان در اين كشورها كه تقريبا 70 درصد خشكي هاي كره زمين را پوشش مي دهد زندگي مي كنند.
فاصله بين كشورهاي جهان سوم يا توسعه نيافته با كشورهاي توسعه يافته، روز به روز بيشتر مي شود. نرخ تفاوت درآمد بين 20 درصد از فقيرترين بخش جمعيت جهان و 20 درصد از ثروتمندترين بخش جمعيت جهان روز به روز وخيم تر و بدتر مي شود كه همين امر تعميق نابرابري بين كشورهاي جهان اول و كشورهاي جهان سوم را در پي دارد. تعميق اين نابرابري به گونه اي است كه گروه 7 با 7 عضو و 12درصد جمعيت جهان، بيش از 64 درصد توليد ناخالص جهان را در اختيار دارد اما گروه 77 كه بيش از 140 كشور عضو آن هستند با 76 درصد جمعيت جهان، فقط 17 درصد از توليد ناخالص جهان را در اختيار گرفته است.
با اين وجود تعميق اين نابرابري ها و مسايل و مشكلاتي كه در كشورهاي جهان سوم وجود دارد چندان مورد توجه قرار نمي گيرد. به عنوان مثال تعداد كشته شدگان مجموع دو جنگ اول و دوم جهاني در طول 11 سال، 30 ميليون نفر بود اما فقط طي يك سال، 15 ميليون نفر براثر گرسنگي جان خود را در جهان از دست داده اند تا نشاندهنده عمق فاجعه در كشورهاي جهان سوم باشد.
تك محصولي بودن و وابستگي شديد به صادرات محصولاتي با تنوع كم، حجم بالاي بدهي كه براساس آمار موجود برابر با 329 درصد صادرات و 108 درصد توليد ناخالص ملي اين كشورها است، فقر بالا، افزايش روزافزون جمعيت، افزايش بيكاري، پايين بودن سطح آموزش هاي عمومي، عدم توجه به معيارهاي حقوق بشر و حاكميت نظام هايي با مشروعيت پايين سياسي و مردمي و با ثبات اندكي كه تضميني براي پيشرفت هاي اجتماعي و اقتصادي اين جوامع نيست. از عمده ترين ويژگي هاي كشورهاي جهان سوم محسوب مي شود. اما رسانه ها در اين جوامع از چه نقشي برخوردارند؟

رسانه ها در جهان امروز

در قرن بيستم شاهد گسترش ميزان نفوذ و تاثيرگذاري رسانه ها در جوامع بوديم و اين تاثيرگذاري روز به روز افزايش مي يابد. در دوره اي كه به دوره جهاني شدن شهرت يافته، دولتها مرزهاي خود را نفوذپذيرتر و متزلزل تر مي بينند و در اين ميان رسانه ها نقش مهمي در تسريع در فرآيند جهاني شدن ايفا مي كنند. دهكده جهاني كه مك لوهان انديشمند برجسته حوزه ارتباطات در ابتداي دهه 1960 ميلادي مطرح كرد، اندك اندك تحقق مي يابد تا جهان در دوره جديد شاهد تاثيرگذاري ملموس تر و محسوس تر رسانه ها باشد; به طوري كه نظام بين المللي امروز به خصوص درعصر جهاني سازي به عنوان عرصه جنگ بين رسانه ها شناخته شده است. رسانه ها براساس رويكرد بي طرفي ادعايي خود براي رساندن واقعيت ها به مردم جهان كاركردي دوسويه دارند. اما عملا رسانه هاي بزرگ امروزي در خدمت منافع سهام داران خود هستند. امروز با استفاده از رسانه ها مي توان در جامعه انگيزه و حركت ايجاد يا فرهنگ عمومي را پايه ريزي كرد و گسترش داد و همينطور افكار عمومي را در رابطه با موضوع خاصي تبيين نمود. در قرن 21 رسانه ها مي توانند ارتباط دوسويه را بين افراد يك جامعه و حتي جامعه جهاني برقرار كنند. اما قدرت هاي جهاني از رسانه براي گسترش نفوذ خود در جامعه جهاني استفاده مي كنند.
به همين دليل اينكه تصور كنيم، دهكده جهاني ترسيم شده توسط مك لوهان، دهكد ه اي كاملا واقعي با جمعيتي همگن است چندان تصور صحيحي نيست و حتي تصوري موهوم و گمراه كننده است.
براي بررسي اين موضوع مي توان آن را از زواياي گوناگون مورد بررسي قرار داد اما از جنبه اي كلي اگر بخواهيم به موضوع بپردازيم بايد گفت كه امروز و در قرن 21 كه از آن عنوان عصر ارتباطات نيز ياد مي گردد تمامي رسانه ها ادعاي استقلال و بي طرفي دارند، اما واقعيت حكايت از مساله اي ديگر دارد. در غرب اگرچه محافل غربي و رسانه هاي فراگير آنها خود را متعهد به رعايت آزادي اطلاع رساني و انعكاس شفافيت اخبار مي دانند، اما نوعي از كنترل غيررسمي بر اين رسانه ها حكم فرماست. چرا كه بسياري از غول هاي اقتصادي و سرمايه داراني چون "مرداك" اين رسانه ها را در اختيار دارند. هر يك از اين شبكه هاي بزرگ داراي محصولات فرهنگي بسياري از جمله روزنامه، ايستگاه تلويزيوني، ايستگاه راديويي، شركت هاي موسيقي و انتشارات هستند و براي اينكه به اين حد برسند و بتوانند محصولات خود را به فروش برسانند، مجبور هستند تا مي توانند به دولت نزديك تر شوند. اما به علت حذف نظرات دولتي، اين شركت ها بزرگ و بزرگتر شده اند و بر ثروت خود مي افزايند. در اين فضا اين بنگاه هاي بزرگ مجبورند كه از دولت و سياست هاي كلان آن دفاع كنند.
اما وضعيت در كشورهاي جهان سوم وخيم تر است چرا كه رسانه ها در كشورهاي جهان سوم مستقيما توسط دولتها اداره مي شوند و بازتاب دهنده نظرات دولت ها هستند و سعي دارند از اين طريق برمردم اثر بگذارند.
بخش اعظم جمعيت جهان كه اغلب در كشورهاي توسعه نيافته زندگي مي كنند از دستيابي به فناوري هاي ارتباطي محرومند.95 درصد رايانه هاي جهان در 29 كشور ثروتمند جهان متمركز شده كه فقط 20 درصد جمعيت جهان را در خود جاي داده اند. در حوزه هاي ديگر فناوري هاي ارتباطي هم، چنين موضوعي صدق مي كند. رسانه ها در جهان سوم به دليل مشكلات و معضلات مختلفي كه پيش روي حركت آنها در مسير توسعه وجود دارد، از ايفاي نقش خود به عنوان ركن چهارم دموكراسي ناتوانند و به همين دليل روزبه روز شاهد افزايش بي اعتمادي مخاطبان به رسانه ها و به تبع آن، كاهش تاثيرگذاري رسانه ها در جامعه هستيم. اگر چه بي اعتمادي مخاطبان به رسانه ها در تمامي نقاط جهان عموميت داشته باشد اما ساختار اقتصادي و سياسي توسعه نيافته در كشورهاي جهان سوم، نبود امكان فعاليت مستقل و آزادانه براي روزنامه نگاران و خبرنگاران و مسايلي از اين دست موجب شده بي اعتمادي به رسانه ها در كشورهاي جهان سوم ريشه اي تر باشد. ناامني شغلي، عدم استقلال حرفه اي، وابستگي كامل رسانه ها به دولت و عدم امكان فعاليت پرقدرت رسانه هاي مستقل ، دسترسي پايين به تجهيزات ارتباطي و اطلاعاتي مدرن و عدم برخورداري از تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري مناسب، انتشار اخبار جهت دار،عدم توجه به خواست واقعي مخاطبان، سطح كيفي پايين اخبار و محتواي توليد شده توسط رسانه ها به ويژه براي نخبگان و مخاطب محور نبودن رسانه ها، همگي از معضلات رسانه ها در جهان سوم محسوب مي شود. رسانه هاي دولتي يا رسانه هاي وابسته به حاكميت در كشورهاي جهان سوم، رسانه هاي اصلي هستند كه تغذيه فكري بخش اعظم مخاطبان را بر عهده دارند. اين رسانه ها خود را صرفا مجري سياست هاي حكومت مي دانند و وجود حكومت هاي اقتدارگرا و غيرمردمي، حاكميت نگاه هاي امنيتي در رسانه ها، وجود سيستم هاي سخت گيرانه، پشتگيرانه (مجوز قبل از انتشار) و سانسور در رسانه ها،موجب مي شود رسانه ها در كشورهاي جهان سوم از جايگاه واقعي خود فاصله بگيرند و بي اعتمادي به آنها روز به روز عمق و گستره بيشتري به خود بگيرد. اما چرا شاهد اين شكاف عمده بين رسانه ها در كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي جهان سوم هستيم؟

پيوند ارتباطات و توسعه

پيامدهاي جنگ جهاني دوم تغييرات ژرفي در جغرافياي سياسي جهان به وجود آورد. رقابت دو بلوك شرق و غرب در ابعاد ايدئولوژيك و سياسي از يك طرف و استقلال كشورهاي مستعمره يكي پس از ديگري از طرف ديگر فضايي را به وجود آورد كه در دوران آن "نظريه هاي توسعه" شكل گرفت. كشورهاي تازه استقلال يافته( جهان سوم) كه به دنبال توسعه و جبران عقب ماندگي هاي خود بودند، با روي آوري به نظريه هاي توسعه در صدد برآمدند كه خود را از دام توسعه نيافتگي رهايي بخشند، و اين در حالي بود كه برخي از نظريه پردازان، توسعه را در استحكام پايه هاي اقتصادي مي دانستند، گروهي آن را نتيجه ساختار مناسب و مردم سالارانه سياسي مي پنداشتند و عده اي آن را پي آمد نوسازي شرايط اجتماعي و فرهنگي قلمداد مي كردند دسته اي كه با دانش روبه رشد ارتباطات آشنايي داشتند آن را كليد اصلي توسعه اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي به حساب مي آوردند.
پيوند ميان ارتباطات و توسعه و پيامدهاي آن به صور گوناگون مورد بحث نظريه پردازان توسعه قرار گرفته است. آنان آگاهي مردمان را از توانايي هاي خود و نيز روابط حاكم بر خويش براي فراگرد توسعه امري اساسي مي دانستند و معتقد بودند كه اين مهم از طريق رسانه ها و دانش ارتباطات امكان پذير است.
البته چون غالب اين نظريه پردازان، توسعه را به معناي رواج ارزش هاي غربي مي دانستند، خود به خود تكنولوژي هاي ارتباطي و رسانه اي را ابزاري در دستيابي به اين هدف تلقي و گسترش آن را توصيه مي كردند. اينان باور داشتند كه توسعه رسانه ها و امكانات ارتباطي از يك سو به شكل دهي شخصيت انسان ها كه خود مهمترين عامل توسعه در يك جامعه به شمار مي روند، مدد مي رساند واز سوي ديگر دولت ها و جوامع را مهياي پذيرش ارزش هاي تازه مي كند.
درسايه چنين روندي مي توان انتظار داشت كه زمينه براي دگرگوني هر چه بيشتر در ارزش هاي فرهنگي و اجتماعي بومي فراهم گردد، و در نتيجه رسانه هاي گروهي زمينه ساز استقرار و توجيه حضور شركت هاي چند مليتي در كشورهاي جهان سوم شده، و با تغيير نظام استعمار كهنه به استعمار نو، تقسيم بين المللي كار را به گونه اي جديد بازسازي و تكامل دهند.
بدون شك نظام نواستعماري يا آنچه اين روزها "نظم نوين جهاني" خوانده مي شود، جز در سايه سيطره عظيم ارتباطات و گسترش امواج ميسر نبوده و نخواهد بود و اين كار تنها با توسل به نظريه هاي فردي و اجتماعي ارتباطات شدني است.
مطالب منتشر شده درباره نقش نظام هاي ارتباطي و اطلاعاتي در جهان سوم، از بعد از جنگ جهاني دوم زير سيطره يك تعصب "توسعه گرايانه(bevelopmentalist) بوده كه عمدتا در ايالات متحده آمريكا شكل گرفته و براي رسانه هاي گروهي- و در مرحله بعدي ارتباط از راه دور- در باز توليد ساختارهاي رفتاري، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و نهادي"پيشرفته" غرب يك نقش محوري قائل بوده است. از آن زمان تاكنون براي بسياري از افراد روشن شده است كه اين نگرش تكنيك گرايانه (tecknieist) "نومحافظه كارانه" نه تنها گمراه كننده است بلكه شالوده هاي سياسي، اقتصادي و تاريخي نابرابري هاي فزاينده، وابستگي جهاني و جابه جايي اجتماعي را در هم مي ريزد، ضمن اين كه برداشت هاي عاميانه، نادرست و تحقيرآميز استعماري را از مردم جهان سوم و فقر آنها تقويت مي كند.

چهار نظريه از رسانه ها

يك طبقه بندي مشهور براي سيستم هاي مطبوعاتي در دنيا در كتاب "چهار نظريه در مطبوعات" ارائه شده است مولفان، دنياي مطبوعات را به چهار گروه تقسيم بندي كرده اند: اقتدارگرا، آزادي خواه، مسووليت اجتماعي و تماميت خواه شوروي اين نظريه هاي تجويزي برگرفته از مشاهدات هستند و نه از آزمون فرضيه و تكرار مطالعه با استفاده از روش هاي علوم اجتماعي نظريه هاي مطبوعات به مرور زمان به كل رسانه ها تسري پيدا كرده اند.

نظريه اقتدارگرا

در غرب اختراع نشريات چاپي و دستگاه حروف چيني محترك وقتي صورت گرفت كه جهان تحت سلطه قدرت هاي اقتدارگرا و سلاطين مستبد بود. جاي شگفتي نيست كه نخستين اصل ونظريه مطبوعات، نظريه تقويت كننده و پيش برنده سياست هاي مورد نظر حكومت و رسانه ها قسمت سوم و آخر
دولت حاكم بود. ناشر براي گرفتن مجوز انتشار به يك دستگاه چاپ و گاهي به فرماني از جانب پادشاه يا دولت نياز داشت. با استفاده از اين فرمان صدور جواز" سانسور مستقيم و اغلب مقررات صنف چاپگران، افراد از نقد دولت حاكم بازداشته مي شدند. مالكيت مطبوعات در سيستم اقتدارگرا ممكن است به صورت خصوصي يا عمومي باشد. با وجود اين به عنوان وسيله اي براي تحقق سياست هاي دولتي محسوب مي شود.

نظريه آزادي خواهانه

نظريه آزادي خواهانه از عصر روشنگري و نظريه عمومي فردگرايي و حقوق طبيعي نشات گرفته است و درجهت مقابله با ديدگاه اقتدارگرا توسعه يافته است. اين نظر از نوشته هاي ميلتون، لاك و ميل به وجود آمد كه مطبوعات به همان اندازه كه در خدمت اطلاع رساني و سرگرمي و در انديشه فروش بيشتر هستند، بايد در خدمت كشف حقيقت و نظارت بر دولت نيز باشند. در نظريه آزادي خواهانه مطبوعات به طور عمده خصوصي هستند و هرشخصي كه استطاعت آن را داشته باشد مي تواند مطلبي را انتشار دهد. رسانه ها به دو طريق كنترل مي شوند: به وسيله كثرت آرا يا فرايند خود اصلاحي حقيقت و كذب و همچنين به وسيله سيستم قانوني كه هتك حرمت، اتهام، ابتذال و فتنه گري در زمان جنگ را تحت پيگرد قرار مي دهد. در نظريه آزادي خواهانه، مطبوعات عمدتا خصوصي هستند و رسانه ها وسايلي براي نظارت بر دولت و نيز برآوردن ديگر نيازهاي جامعه مي باشند. نظريه آزاديخواهانه مطبوعات در طول قرن هجدهم در انگلستان توسعه يافت، اما از مستعمرات بريتانيا در شمال آفريقا تا زمان جدا شدن و استقلال آنها فراتر نرفت. بعد از سال 1779 در قسمت هايي رواج يافت كه تحت كنترل حكمران استعماري نبود و به طور رسمي با نخستين اصلاحيه لايحه جديد حقوق افراد به قانون اساسي اضافه شد.
رساله جان استوارت ميل در قرن نوزدهم درباره آزادي يكي از بهترين تدوين هاي فشرده از بحث هاي مدافع مطبوعات آزاد است. در فصل دوم رساله درباره آزادي بيان صحبت شده است. ميل استدلال مي كند سركوب يك عقيده به سركوب حقيقت مي انجامد. در اين رساله به سخني كه اغلب نقل شده است مي رسيم:
"اگر همه افراد بشر به جز يك نفر هم عقيده باشند همه اين افراد در مقايسه با آن يك نفر حق بيشتري براي سركوب كردن ديگران نخواهند داشت. اگر عقيده همه درست باشد، آنها فرصت اصلاح خطاي فرد را از دست خواهند داد و اگر عقيده آنها (جمع) اشتباه باشد آنها برداشتي ملموس تر از نوعي حقيقت را كه در اثر برخورد با خطا به وجود مي آيد، از دست خواهند داد."
ميل مدعي است كه چون هيچ كس مصون از خطا نيست، قضاوت درباره درستي و نادرستي يك عقيده بايد به عهده همه افراد گذاشته شود. او مي افزايد وقتي يك نفر به صحت عقيده خود ايمان نداشته باشد، معمولا براي حمايت و راهنمايي به عقيده جمع تكيه مي كند.
(فصل دهم اين كتاب به بحث در مورد يافته هاي روانشناسي اجتماعي جديد و اثرات قضاوت گروهي بر قضاوت شخصي مي پردازد.)
ميل بلافاصله يادآور مي شود كه به دليل تجارب محدود گروه ها و جوامع و به همان اندازه تجارب محدود افراد، عقايد جهاني در كل كمتر از عقايد اشخاص مصون از خطا نيست (ص22). ميل مي افزايد:"اعصار مثل افراد خطاپذيرند و هر نسل عقايدي دارد كه نسل هاي بعد نه تنها آنها را غلط بلكه بي معني مي دانند. همان طور كه عقايدي كه زماني عموميت داشت اكنون رد مي شود".
ميل مدعي است تصور صحيح بودن عقيده اي به خاطر اينكه هيچ چيزي نتوانسته آن را ابطال كند با اينكه تصور شود آن عقيده درست است و اجازه نفي آن داده نشود تفاوت زيادي دارد. تنها توجيه براي پذيرفتن صحت يك عقيده، تاب آوردن در مقابل هر اقدام براي اثبات نادرستي آن است و اين تنها راهي است كه انسان به طور منطقي به بر حق بودن عقيده اي اطمينان مي يابد.
نظريه آزاديخواهانه به توانايي انسان براي تصحيح خطاهايش اعتقاد دارد، در صورتي كه امكان بحث و مجادله براي طرح داده ها و حقيقت وجود داشته باشد. ميل ادعا مي كند كه تنها راه رسيدن انسان به شناخت كامل هر موضوع، شنيدن عقايدي است كه افراد و شخصيت هاي گوناگون ممكن است در مورد آن موضوع داشته باشند (بحث تجريد و انتزاع در بخش پنجم گنجانده شده است).
در جاي ديگر ميل استدلال مي كند عقايد براي زمينه منطقي نه تنها بايد آزمون شوند، بلكه عقايدي كه به چالش كشيده نشوند، اهميت و اثر خود را از دست خواهند داد. او مي گويد اگر چه يك عقيده ممكن است صحيح باشد، اما اگر به طول كامل و مكرر بدون ترس مورد بحث قرار نگيرد، تبديل به عقيده جزمي مي شود و يك حقيقت زنده نخواهد شد. او در ادامه مي گويد به ندرت امكان دارد كه يك بحث به طور كامل خاتمه پيدا كند و زماني كه بحثي شروع مي شود، عقايدي كه زيربناي محكمي ندارند با كمترين استدلال ضعف نشان مي دهند (ايجاد مصونيت مك گواير در برخورد با مسلك در فصل نهم به طور مستقيم به اين نكته ربط دارد).
نظريه آزادي خواهانه در نهايت با تصورش از حقيقت از بازار آزاد انديشه سربلند بيرون آمد و قبل از انقلاب صنعتي در امر انتشار و بعدها در پخش، پايدار و مفيد نشان داد. هنگامي كه تكنولوژي، توزيع هرچه سريعتر و گسترده تر روزنامه ها را ممكن كرد، اقتصاد توليد توده اي مهم و مهم تر شد. روزنامه هاي بزرگتر شروع به خريد و ادغام روزنامه هاي كوچكتر كردند، به طوري كه امروزه در تعداد اندكي از شهرها روزنامه هاي رقيب وجود دارد. اين مساله موجب شد افراد صاحب فكر در درون و بيرون رسانه ها مفيد بودن نظريه آزادي خواهانه را در جوامع دموكراتيك مورد سوال قرار دهند. اين گونه استدلال شد كه كم شدن تعداد رسانه ها، شنيدن ديدگاه هاي مهم و گاه غير معمول را دشوارتر مي سازد.
علاوه براين, روانشناسي قرن بيستم شرح مي دهد كه انسان ظاهرا هميشه به طريق منطقي با اطلاعات برخورد نمي كند. فردگرايي تنها كوششي براي فراهم كردن توضيح منطقي براي اعمال غيرمنطقي است. اين يافته ها ارزش فلسفه "انسان منطقي" را كه مبناي نظريه آزادي خواهانه است، پايين مي آورد.

نظريه مسووليت اجتماعي

در آمريكا در قرن بيستم اين فكر به وجود آمد كه رسانه ها تنها صنعت منحصر به فرد براي محافظت از منشور حقوق شهروندان هستند و بايد به تعهد اجتماعي پايبند باشند. نظريه مسووليت اجتماعي كه از سوي كارورزان رسانه ها و قوانين رسانه ها و تحت تاثير كميسيون آزادي مطبوعات كامل شده است، براين اساس است كه علاوه بر اطلاع رساني، سرگرمي و فروش (مانند نظريه آزادي خواهانه)، رسانه ها بايد موجب تضارب آرا شوند و مباحث را رشد دهند.
نظريه مسووليت اجتماعي عقيده دارد كه هرشخص كه سخن مهمي براي گفتن دارد بايد يك تريبون آزاد در اختيار داشته باشد و اگر رسانه ها اين وظيفه را به عهده نگيرند، بايد كسي مراقب باشد تا آنها اين كار را انجام دهند. در اين نظريه، رسانه به وسيله عمل مصرف كننده، عقايد جامعه و اخلاق حرفه اي كنترل مي شود و در قسمت پخش, به خاطر محدوديت هاي فني كه در تعداد فركانس ها وجود دارد، توسط مراجع دولتي كنترل مي شوند. در ايالات متحده سال هاي زيادي است كه روند حذف نظارت دولت بر پخش وجود دارد و اين بحث مطرح است كه با وجود تكنولوژي هاي جديد نظير تلويزيون كابلي و پخش با قدرت محدود و وجود كانال هاي كافي موجود در هر اجتماع، اكنون نظارت دولتي غير ضروري است.
نظريه مسووليت اجتماعي مباحث قابل توجهي را در مورد اينكه چه كسي بايد نحوه عملكرد رسانه ها را از بعد مسووليت اجتماعي بررسي كند و تصميم در مورد تشخيص عقايد مهم داراي ارزش در رسانه ها چگونه بايد اتخاذ شود، مطرح كرده است.

نظريه تماميت خواه شوروي

در اين فاصله، نظريه اقتدارگرا درباره مطبوعات در بسياري از كشورهاي جهان به شكل نظريه تماميت خواه شوروي تكامل يافت. شوراها هدف اصلي رسانه ها را كمك به موفقيت و تداوم سيستم شورا مي دانستند. نظارت و اعمال اقتصادي و سياسي دولت، مطبوعات را كنترل مي كرد و تنها اعضاي وفادار و اصولگراي حزب به طور منظم مي توانستند رسانه ها را به كار گيرند.
روش هاي حزبي ممكن بود مورد نقد قرار گيرد، اما امكان نقد اهداف و مقاصد وجود نداشت.
رسانه ها در سيستم شوراها تحت مالكيت و كنترل دولتي بودند و صرفا به عنوان بازوي حكومت براي پيشبرد آن محسوب مي شدند.
از زماني كه كتاب چهار نظريه از مطبوعات نوشته شده است تغييرات زيادي در كشورهاي سوسياليست به وجود آمده است. در جمهوري خلق چين مالكيت خصوصي رسانه ها در مقياس محدودي در طول دهه 1980 مجاز شمرده شد. سطح تحمل انتقادات افزايش يافت، به ويژه انتقاد از افراد و سياست هاي محلي كه اهداف برنامه چهارم نوسازي ملي را تضعيف مي كردند.
امروزه باز هم تغييرات بيشتري در موضع سياسي جمهوري خلق چين در حال وقوع است.
پراواد روزنامه حزب كمونيست شروع به انتقاد از امتيازات ويژه نخبگان سياسي اتحاد جماهير شوروي كرد پيش از سال 1989، اتحاد جماهير شوروي دستخوش بي ثباتي اجتماعي- اقتصادي و سياسي شد. يك مجله در شوروي حمله شديدي به حزب كمونيست و ميخاييل گورباچف رهبر شوروي نمود. روزنامه دولتي ايزوستيا در نخستين افشاگري از آمار جنايت در طي 56 سال گذشته، از افزايش 17/6 درصدي جرم نسبت به سال گذشته و به ويژه افزايش جرايم خشونت آميز خبرداد(fein9891) بعدها در سال 1989 سه كميته از قوه مقننه شوروي، قانوني را پيشنهاد كردند كه به واسطه آن به هر شهروند و به هر گروهي بدون سانسور قبلي اجازه انتشار داده مي شد. اين قانون از سوي روزنامه نگاران شوروي به عنوان مهمترين گشايش در تاريخ آزادي مطبوعات شوروي توصيف شد.
طي سال 1989 محدوديت هاي مطبوعات در كشورهاي اروپاي شرقي لغو شد. مجارها به وسيله تلويزيون و مطبوعات از وجود فقر روزافزوني باخبر شدند كه بنابر ادعاي حزب كمونيست چهار دهه پيش ريشه كن شده بود اين سال با آگاهي سراسري رومانيايي ها از نارضايتي گسترده از شبكه تلويزيوني خاتمه يافت. رئيس جمهور نيكلا چائوشسكو، يك راهپيمايي منظم صبحگاهي براي محكوم كردن نيروهاي ضد كمونيست ترتيب داد. دانشجويان شروع به هو كشيدن كردند. پيش از آنكه تكنيسين ها بتوانند صداي آهنگ تشويق هاي ضبط شده را بالا ببرند، بينندگان متوجه شدند كه رهبر قدرتمند آنها آسيب پذير است. راه پيمايي و تظاهرات بعد از ظهر، براندازي خشونت آميز رژيم را به دنبال داشت.

ايران و رسانه ها در عصر اطلا عات

جمع آوري ماهواره ها، فيلترينگ سايت هاي اينترنتي، جلوگيري از ايجاد تلويزيون خصوصي و مسايلي از اين دست از جمله مشكلاتي است كه در كشورهايي همچون ايران وجود دارد. جمع آوري ماهواره ها طي دو سال اخير وارد فاز تازه اي شده و از تابستان سال جاري نيز با اجراي عمليات راپل يا بندبازي در برج هاي بلند مسكوني، شرايط جديدي را پيش روي شهروندان قرار داده است. فيلترينگ سايت هاي اينترنتي كه چند سال پيش با هدف مسدود ساختن دسترسي به سايت هاي مستهجن آغاز شد، به مرور زمان سايت هاي خبري، سياسي و حتي اجتماعي را نيز دربرگرفت.حتي در برخي شرايط شاهد اختلال در ارسال و دريافت پست الكترونيك هستيم.
همه اين مسايل، دسترسي به اطلاعات را براي شهروندان در كشور ما مشكل ساخته است. هرچند اين اقدامات مطابق با قانون انجام مي گيرد اما نقص قانون در مورد استفاده از ماهواره و استفاده سليقه اي از قانون در مورد فيلترينگ سايتهاي اينترنتي و ايجاد محدوديت در آنها، ضرورت چاره انديشي در مورد اين مسايل را جدي تر از گذشته مورد تاكيد قرار مي دهد. در جهان امروز، جهاني شدن به عنوان پروژه اي با مبدا غربي، از سوي جمعي از صاحبنظران و كارشناسان، تداوم استعمار گذشته غرب در كشورهاي جهان سوم يا در حال توسعه محسوب مي شود. حتي اگر اين نكته را هم قبول نداشته باشيم، نمي توانيم از كنار آن با بي تفاوتي عبور كنيم; ضمن اينكه ترديدي نيست كه جهان غرب درصدد تثبيت فرهنگ و ارزش هاي مورد قبول آن جامعه به عنوان فرهنگ جهاني به منظور تاثيرگذاري بر ساير كشورهاي جهان از جمله كشورهاي درحال توسعه است. وقتي با اين ديدگاه به ابزارهاي رسانه اي جديد همچون ماهواره، اينترنت و... بنگريم، چندان تعجب برانگيز نخواهد بود اگر درصدد مقابله با اين تلا ش غرب بربياييم.
اما مقابله با اين فرهنگ وارداتي، صرفا نه با محدوديت، بلكه با ابزارهاي ديگري امكان پذير خواهد بود. اگرچه عبارت "جهان سوم" در دهه 1950ميلادي توسط آلفرد ساروي فرانسوي ايجاد شد و آن زمان تمايزات اقتصادي بين كشورها، وجه غالب نظريه تقسيم بندي كشورها به توسعه يافته و جهان سومي بود، اما امروزه، دستيابي آزادانه و سريع به اطلاعات، از مهمترين معيارهاي اين تقسيم بندي محسوب مي شود و انديشمنداني همچون مانوئل كاستلز براين باورند كه ديگر تقسيم بندي كشورها به صورت گذشته، چندان كاربردي ندارد و معيار تقسيم بندي، دسترسي به اطلا عات، رسانه ها و فناوري هاي نوين ارتباطي است. با تكيه برچنين ديدگاهي، ايجاد محدوديت در دسترسي به رسانه ها و اطلاعات و همچنين ايجاد محدوديت براي رسانه هاي موجود، گامي در جهت تثبيت موقعيت يك كشور در طبقه جهان سوم محسوب مي شود. بنابراين هرگونه گامي كه در جهت تسهيل و تسريع در دسترسي به رسانه ها و منابع اطلا عات برداشته شود، فرآيندي در مسير رشد و توسعه قلمداد خواهد شد كه البته متاسفانه در كشور ما اين امر چندان به طور جدي مورد توجه قرار نگرفته است.
فقر اطلاعات، عامل تثبيت جايگاه يك كشور در موقعيت جهان سومي است و در چنين شرايطي، يك كشور توسعه نيافته، صرفا مصرف كننده اطلا عات است و هيچگونه توليدي براي اثرگذاري مثبت در جهان ارتباطات ندارد. نگراني مسوولا ن نيز دقيقا از همين مساله نشات مي گيرد چرا كه ما توليدات علمي و رسانه اي مطلوبي، چه از لحاظ محتوايي و چه از لحاظ تكنولوژيكي نداريم و به جاي آنكه به سمت تاثيرگذاري پيش برويم، بيشتر در معرض تاثيرپذيري هستيم.
به نظر مي رسد مسوولان در كشور ما، به جاي ايجاد محدوديت براي رسانه ها و دسترسي آزادانه مردم به اطلا عات، بهتر است در وهله اول تعريف تازه اي براي اثرگذاري در عرصه رسانه اي كه براي جلب نظر عامه مردم در داخل كشور كاربرداشته باشد ارائه داده و در جهت تقويت بار محتوايي رسانه ها اعم از رسانه هاي نوشتاري و ديداري و تسهيل اطلاع رساني توسط رسانه هاي خصوصي به ويژه چاپي تلا ش كنند و در وهله دوم با اصلا ح قوانين موجود، دسترسي به ماهواره، سايت هاي اينترنتي و... را با ممانعت كمتري مواجه سازند و در گام بعدي كه نيازمند برنامه ريزي درازمدت است تلاش كنند با بهره گيري از تمامي پتانسيل هاي موجود، در عرصه توليد رسانه اي در عرصه بين الملل نقش فعالي ايفا كنند تا ايرانيان صرفا مخاطب و به تبع آن تاثير پذيرنده از جريان هاي رسانه اي ديگر نباشند بلكه نقش تاثيرگذاري و جريان سازي را در اين عرصه ايفا كنند. در اين صورت شاهد ارتقاي جايگاه ايران به عنوان يك كشور توسعه يافته در قرن جديد خواهيم بود; دوره اي كه از آن به عنوان عصر اطلا عات ياد مي شود و بي بهره بودن از اطلا عات، عامل عدم رشد و توسعه محسوب مي شود.
منابع:
- مسايل سياست جهان- برايان رايت، مايكل اسميت، ريچارد ليتل- ترجمه: سيدمحمد كمال سروريان- پژوهشكده مطالعات راهبردي
- نظريه هاي ارتباطات دكتر عليرضا دهقان- موسسه انتشارات دانشگاه تهران جنگ نرم (ويژه جنگ رسانه اي)- حميد ضيايي پرور- موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر تهران
- ارتباطات فراملي و جهان سوم- جرالد ساسمن، جان اي لنت- ترجمه طاهره ژيان احمدي- دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها
- فهم سياست جهان سوم- اسميت، برايان كلايو- ترجمه امير محمد حاجي يوسفي و محمد سعيد قائني نجفي- دفتر مطالعات سياسي و بين الملل
- جهاني شدن و جهان سوم- سيد عبدالعلي قوام- دفتر مطالعات سياسي و بين المللي- مسايل سياسي- اقتصادي جهان سوم- احمد ساعي- شماره دوم، سال 1386

يکشنبه|ا|30|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 274]