تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان میشوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستورانها و کافهها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835229524
اقتصاد در 7 روز ؛بنزين 1000 توماني به بايگاني رفت/ دولت كارمندان را سكه باران ميكند
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: اقتصاد در 7 روز ؛بنزين 1000 توماني به بايگاني رفت/ دولت كارمندان را سكه باران ميكند
بنزين 1000 توماني به بايگاني رفت/ دولت كارمندان را سكه باران ميكند
آغاز به كار نمايشگاههاي عرضه مستقيم كالا، آخرين وضعيت افزايش عيدي و حقوق كاركنان دولت، تثبيت قيمت و سهميه بنزين تا نوروز 91، بسيج دولت براي جمع آوري لامپهاي چيني و خط و نشان جديد دولت براي واسطههاي نيروي انساني از مهمترين رويدادهاي اقتصادي كشور در هفت جاري است.
به گزارش خبرنگار مهر، نمايشگاه عرضه مستقيم مواد غذايي از هفته جاري در مصلي تهران گشتيش يافت و در اين نمايشگاه كالاهاي ضروري مردم با پنج تا 15 درصد تخفيف عرضه ميشود.
قاسم نوده فراهاني در گفتگو با مهر با تاكيد بر اينكه اين نمايشگاه تا پنجم اسفندماه به كار خود ادامه خواهد داد، گفت: اين نمايشگاه از ساعت 10 صبح تا 10 شب برگزار ميشود و البته روز جمعه، به دليل برگزاري نماز جمعه، از ساعت 14 تا 22 مشغول به كار خواهد بود.
مرتضي تمدن هم هفته جاري در جمع خبرنگاران از برنامههاي ستاد تنظيم بازار براي ايام پاياني سال در استان تهران خبر داد و افزود: نمايشگاههاي عرضه مستقيم كه از دهم تا بيستم اسفندماه با برپايي 4 هزار و 700 غرفه در استان تهران برگزار ميشود كه در آن مردم ميتوانند كالاهاي مورد نياز خود را با 10 تا 30 درصد تخفيف تهيه كنند.
استاندار تهران همچنين از برگزاري دو نمايشگاه عرضه مستقيم مواد غذايي در استان تهران خبر داد و يادآور شد: اين نمايشگاهها از امروز تا 12 اسفندماه در مصلي تهران برگزار ميشوند و مردم ميتوانند از ساعت 10 صبح تا 10 شب مواد غذايي مورد نياز خود را با تخفيف ويژه خريداري كنند.
حسين مدرس خياباني هم با اعلام اينكه برگزاركنندگان نمايشگاههاي عرضه مستقيم كالا خود مجامع امور صنفي هستند، تاكيد كرد: افزايش تعدد غرف در نمايشگاهها را در سالجاري شاهد هستيم، به اين معنا كه سال گذشته، نمايشگاهها تا سال گذشته با300 تا 350 غرفه برگزار ميشد، اما امسال همان نمايشگاه با 650 غرفه برگزار ميشود.
وي ادامه داد: در نمايشگاه امسال هم به لحاظ تجهيزات گرمايشي و سرمايشي و هم به لحاظ امنيت بازديدكنندگان، تدابير ويژهاي در نظر گرفته شده است؛ به نحوي كه اورژانس، آتشنشاني و حفاظت فيزيكي، تسهيل در عبور ومرور مردم در دستور كار قرار گرفته است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از تمهيدات ويژه براي استفاده غرفهداران نمايشگاه و مردم از دستگاههاي POS كارتخوان و ATM خبرداد و بيان كرد: هماهنگيهاي لازم با بانكها صورت گرفته تا دستگاههاي POS كارتخوان و ATM را در غرف خود نصب كنند تا مردم بتوانند راحتتر خريد كنند.
وي ادامه داد: البته يك جاهايي بايد زيرساخت مخابراتي فعال شود كه هماهنگيهاي لازم براي آن نيز صورت گرفته تا بتوان امسال، موضوع دريافت و پرداخت الكترونيكي در نمايشگاهها را فعال كرد تا مردم نيازمند حمل پول براي خريدهاي خود نباشند.
بنزين 1000 توماني فعلا به بايگاني رفت
با وجود ارسال سناريوي نهايي بنزيني ستاد هدفمندي يارانهها به رئيس كابينه دولت دهم، اما قيمت و سهميههايي تعيين شده براي عرضه اين فرآورده استراتژيك نفتي حداقل تا پايان نوروز 91 دستخوش تغيير نخواهد شد.
جلسات شبانه ستاد هدفمندي يارانهها به منظور تعيين قيمت و نحوه عرضه بنزين در فاز جديد اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در سطح دولت از سر گرفته شده است.
در شرايط فعلي سناريوهاي مختلف قيمتي و غير قيمتي دستگاههاي مختلف دولتي همچون شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي و ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور براي تعيين تكليف وضعيت اين فرآوردههاي نفتي در دستور كار دولتمردان قرار گرفته است.
پيگيريهاي مهر حاكي از آن است كه تاكنون هيچ يك از سناريوهاي بنزين دولت براي افزايش قيمت، حذف نظام سهميه بندي، عرضه بنزين تك نرخي نهايي نشده و قرار است به زودي طرح نهايي وضعيت بنزين در فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها به دفتر رئيس كابينه دولت دهم ارسال شود.
از سوي ديگر، دولت حداقل تا پايان نوروز سال 1391 حتي در صورت نهايي شدن سناريوهاي بنزيني، قصد اعمال تغييرات جديد قيمتي و غير قيمتي براي عرضه اين فرآورده پرطرفدار نفتي را ندارد.
عليرضا ضيغمي معاون وزير نفت اخيرا با بيان اينكه شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي سناريوي پيشنهادي خود درباره تغيير قيمت و نحوه عرضه بنزين را به ستاد هدفمندي يارانه ها ارائه كرده است، گفت: نتايج اين سناريوهاي پيشنهادي توسط ستاد هدفمندي يارانه ها ارائه مي شود.
مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي تاكيد كرد: هر گونه تغيير در قيمت و نحوه عرضه اين فرآورده نفتي با نظر مستقيم رئيس جمهور انجام خواهد شد.
محمد رويانيان رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت هم روز گذشته با بيان اينكه در مورد وضعيت سوخت دولت هيچگونه نگراني ندارد، اعلام كرد: اخبار ضد و نقيضي كه تا چند روز گذشته در خصوص وضعيت بنزين و سوخت مطرح شده است، صحت ندارد.
اين عضو كابينه دولت دهم با تاكيد بر اينكه با در هفته گذشته اخبار ضد و نقيضي در مورد وضعيت سوخت در كشور و حتي توقف فروش بنزين آزاد مطرح شده است، تصريح كرد: اين گونه اخبار به هيچ عنوان مورد تاييد نيست و در اين زمينه به زودي از سوي ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت اطلاع رساني كامل انجام مي شود.
از سوي ديگر براي پانزدهمين ماه متوالي پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، دولت براي اسفند ماه سالجاري هيچگونه تغييري در قيمت و سهميه بنزين خودروهاي عمومي و شخصي اعمال نخواهد كرد.
همچنين جليل سالاري در واكنش به اظهار نظر رئيس انجمن جايگاه داران سوخت كشور مبني بر توقف فروش بنزين آزاد 700 توماني در جايگاههاي سوخت از اسفند ماه سالجاري، گفت: در حال حاضر شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران به عنوان متولي عرضه سوخت برنامه اي براي قطع فروش بنزين 700 توماني در مجاري عرضه ندارد.
حقوق كارمندان افزايش يافت
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري از افزايش بيش از 10 درصدي پرداختي كاركنان دولت در سال 91 نسبت به سال جاري براساس لايحه بودجه سال آينده كل كشور خبر داد.
رحيم ممبيني هفته جاري در نشستي خبري در مورد لايحه بودجه سال 91 گفت: بر حسب نظر رئيس جمهور در لايحه بودجه سال 91 به پرداختيهاي كاركنان دولت توجه شده به طوري كه پيشبيني شده است ميزان پرداختي به كاركنان دولت در سال 91 بيش از 10 درصد باشد.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با بيان اينكه اين ميزان افزايش در نهايت توسط دولت قطعي شود، گفت: اين ميزان رشد در مقايسه با سال 90 رشدي بالاتر را نشان مي دهد.
وي افزود: در سال 90 متوسط رشد فصول 1 و 6 قانون بودجه كه معمولاً موضوع پرداخت كاركنان يعني حقوق و مزايا است حدود 6 درصد بوده كه رشد اين فصول به طور متوسط در سال جديد 12 درصد و يا كمي بيشتر است.
گفتني است، دستمزد و حقوق سال 90 كارمندان با رشد 6 درشدي اعتبار حقوق و دستمزد، 6 درصد بالا رفت و پيش بيني ميشود با افزايش بيش از 10 درصدي اين اعتبار در لايحه بودجه سال 91، ميزان افزايش حقوق و دستمزد براي سال آينده بيش از 10 درصد افزايش باشد.
هدفمندي در بودجه 91 اعتبار ندارد
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور همچنين در مورد مبلغ اجراي هدفمندي يارانه ها در سال 91 گفت: در اين زمينه اعداد و ارقامي در لايحه بودجه سال 91 در نظر نگرفته ايم ولي احكام مربوط به هدفمند سازي يارانه ها با الهام از سال 90 ذكر شده است. ارقام هدفمندي دوگونه است، يكي 20 درصد مربوط به كمك به هزينه دولت متاثر از هدفمند سازي يارانه ها و 80 درصد مربوط به اقشار و توليد. درسال جاري نيز دولت مي توانست مبلغ 20 درصد را به يارانه اقشار اختصاص دهد.
وي با اعلام اينكه پرداخت يارانه نقدي همچنان استمرار مي يابد مگر اينكه كارگروه هدفمند سازي يارانه ها تصميم جديدي در اين خصوص بگيرد، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبني بر اينكه آيا دولت لايحه الحاقي جديدي براي هدفمندي يارانه ها به مجلس ارائه خواهد كرد يا خير، گفت: دولت لايحه الحاقي جديدي را براي هدفمندي يارانه ها به مجلس نخواهد داد. اگر مجلس در اين خصوص نامه اي به دولت داده است، دولت در مورد آن تصميم گيري خواهد كرد.
به گفته ممبيني، دولت حتي يك ريال بيش از آنچه در قانون بودجه تصويب شده، به سازمان هدفمندي يارانه ها اعتباري پرداخت نكرده است، آنچه تخصيص يافته از طريق قانون بودجه انجام شده و ارقامي است كه در قانون بودجه پيش بيني شده و مشكلي در تامين پرداخت يارانه نقدي به اقشار نداشته ايم.
بسيج دولت براي جمع آوري لامپهاي چيني
ورود و توزيع گسترده لامپهاي بي كيفيت و غير استاندارد چيني در بازار برق ايران به يك چالش اساسي براي سازندگان و متوليان صنعت برق كشور تبديل شده است.
براي نخستين بار در برنامه چهارم توسعه وزارت نيرو به منظور كاهش پيك مصرف برق تابستاني، با اجراي يك طرح ضربتي ضمن جمع آوري لامپهاي پر مصرف برق، جايگزيني لامپهاي LED را در دستور كار قرار دارد.
در حال حاضر با حمايت دولت امكان ساخت سالانه حدود 50 ميليون شعله لامپ استاندارد در داخل كشور فراهم شده است كه با توجه به ظرفيت توليد داخل هيچگونه مشكلي در تامين نيازهاي كشور وجود ندارد.
با اين وجود اخيرا ورود لامپهاي كم مصرف غير استاندارد و بي كيفيت ساخت چين به بازار ايران، علاوه بر در سايه قرار دادن ساخت داخل، زمينه افزايش پيك مصرف برق كشور را به ويژه در ماههاي گرم سال فراهم كرده است.
به اعتقاد كارشناسان در شرايط فعلي پايين بودن عمر مصرف، كاهش شديد درخشندگي، بالا و غير بهينه بودن مصرف برق، نداشتن ضمانت نامه، استاندارد، خروج ارز و كاهش ظرفيت توليد ساخت سازندگان داخلي از مهمترين چالشهاي ورود اين كالاهاي بي كيفيت به بازار برق كشور است.
توليدكنندگان و سازندگان لامپ روشنايي هم اخيرا با هشدار نسبت به ورود گسترده لامپهاي غير استاندارد چيني به بازار برق كشور، تاكيد مي كنند: برخي از اين لامپها اگر چه توان اسمي 40 وات دارند، اما نوردهي آن 880 لومن است.
اين در حالي است كه برخي از توليدات با كيفيت داخلي، اگرچه توان اسمي 25 وات را دارند، اما نوردهي آن 1600 لومن است ضمن آنكه مقايسه عمر اين لامپها نشان مي دهد عمر يك لامپ بيكيفيت و غيراستاندارد 2500 ساعت است، ولي عمر يك لامپ استاندارد بيش از 10 هزار ساعت است.
از سوي ديگر سازندگان داخلي مدعي هستند: ميزان جيوه و فسفر درون لامپهاي غير استاندارد چيني، بسيار بالا بوده و حتي نسبت به استفاده از اين تجهيزات هشدارهايي به مشتركان برق داده شده است.
محمد بهزاد درباره برنامه وزارت نيرو براي جمع آوري لامپهاي بي كيفيت ساخت چين از بازار داخلي با اشاره به ضرورت مشاركت و همكاري تمامي دستگاههاي دولتي براي مقابله با ورود اين تجهيزات غير استاندارد برقي، گفت: وزارت نيرو اخيرا با انجام مكاتباتي با گمرك و وزارت صنعت و تجارت خواستار توقف واردات اين محصولات بي كيفيت شده است.
معاون وزير نيرو با تاكيد بر اينكه وزارت نيرو استفاده از اين لامپهاي ارزان و بي كيفيت برق را به مشتركان توصيه نمي كند، تصريح كرد: مشتركان در خريد لامپ دقت كرده و از خريد لامپهاي ارزان و غير استاندارد خودداري كنند.
اين مقام مسئول در خصوص برنامه وزارت نيرو براي جمع آوري اين لامپ ها از بازارهاي داخلي، اظهار داشت: وزارت نيرو به تنهايي نمي تواند با اين پديده برخورد كند و ساير دستگاهها همچون وزارت صنعت، موسسه استاندارد و گمرك بايد همكاري لازم را داشته باشند.
خط و نشان جديد دولت براي واسطههاي نيروي انساني
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور با توجه به ضرب الاجل دولت به دستگاههاي اجرايي، روند تبديل وضعيت نيروهاي شركتي را خوب ارزيابي كرد و اطمينان داد كه تا پايان سال نيروهاي شركتي تبديل وضعيت ميشوند.
لطف الله فروزنده گفت: بر اساس مصوبه دولت از سال آينده هيچ گونه پرداختي به شركتهاي واسطه اي و پيمانكاري صورت نخواهد گرفت و قطعا تا پايان سال اين شركتها حذف مي شوند.
وي خاطر نشان كرد: وزارتخانه هاي نفت و نيرو كه عمده ترين نيروهاي شركتي را دارا هستند، در بخشهايي تعاوني ها را تشكيل دادند و در ديگر قسمتها هم در حال انجام است.
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در ادامه افزود: وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري به لحاظ اينكه مي بايستي بر اساس قانون برنامه، مصوبه هيئت امنا را نيز اخذ كنند در حال انجام مقدمات آن هستند.
فروزنده تعداد نيروهاي شركتي مشمول اين طرح را 50 تا 60 هزار نفر عنوان كرد و گفت: در حقيقت نيروهاي شركتي با دولت كار مي كردند اما شركتهايي واسط اين نيروها با دولت بودند اما حال دولت تصميم گرفته تا اين واسطه را حذف كرده و مستقيم قرار داد ببندد و اين با قوت پيگيري مي شود.
كارمندان دولت به جاي پول، سكه عيدي مي گيرند
عباس كمرهاي اين هفته در يك نشست خبري به تشريح برنامههاي دولت براي نحوه واگذاري سكه عيدي كارمندان دولت پرداخت و گفت: 25 بهمن ماه سال جاري مصوبه واگذاري سكه نيم بهار آزادي به جاي عيدي كارمندان دولت مصوب شد.
مديركل ريالي و نشر بانك مركزي با بيان اينكه پيشبيني دولت در اين خصوص واگذاري سكه با تمايل كاركنان و به صورت كاملاً داوطلبانه صورت ميگيرد، گفت: در غير اين صورت، كاركنان دولت ميتوانند درخواست دريافت 3 ميليون و 500 هزار ريال وجه نقد به عنوان عيدي پايان سال را از دستگاهها داشته باشند.
كمرهاي با بيان اينكه طبق برنامه دولت دستگاهها در تاريخ مصوبه تا 10 روز آينده وضعيت كاركنان خود را براي دريافت سكه عيدي و وجه نقد مشخص و به بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام كنند، بيان داشت: در صورتي كه كاركنان درخواست دريافت سكه داشته باشند يك حواله دريافت سكه نيمه بهار آزادي به تاريخ پايان شهريورماه سال آينده به آنها ارايه خواهد شد و مابقي عيدي پايان سال را كه مبلغ 500 هزار ريال است، به صورت نقدي دريافت خواهند كرد.
اين مقام مسئول در بانك مركزي با اعلام اينكه هم اكنون ساز و كار تحويل حواله سكه عيدي كارمندان دولت در دست تدوين است، گفت: يك پيشبيني ديگري كه در اين بخش صورت گرفته است، مربوط به امكان تبديل سكه به وجه نقد در سررسيد دريافت حوالهها كه شهريورماه سال جاري خواهد بود، به نحوي كه اگر كارمندي بخواهد در پايان شهريور ماه حواله سكه خود را به صورت نقدي دريافت كند، معادل قيمت همان روز نيم سكه وجه نقد دريافت خواهد كرد.
مديركل ريالي و نشر بانك مركزي با بيان اينكه اگر كاركنان دولت از مصوبه اخير عيدي پايان سال استقبال نكنند مانند سنوات گذشته عيدي خود را به صورت نقدي دريافت خواهند كرد، اظهارداشت: البته پيش بيني ميشود با اينكه اين طرح در سالهاي گذشته نيز اجرا ولي مورد استقبال قرار نگرفته بود، اين بار به دليل اختلاف قيمت بازار و بانك مورد استقبال آنها قرار گيرد.
كمرهاي در اين زمينه كه هدف اصلي دولت از تصويب طرح واگذاري نيم سكه به جاي عيدي نقدي كاركنان دولت چيست و آيا اين پيشنهاد به دليل جلوگيري از ورود يكباره نقدينگي به بازار شب عيد و همچنين ممانعت از ايجاد شوك دوباره قيمتي است، گفت: با اجراي طرح پيش فروش سكه، طرحهاي ديگري كه در بسته سياستي نظارتي بانك مركزي در خصوص نرخ سود سپردهها و همچنين اوراق مشاركت پيشبيني شد، به اندازه كافي در روزهاي گذشته نقدينگي سرگردان از بازار جمعآوري شده است.
وي ادامه داد: در دو مرحله هشت ميليون و 100 هزار قطعه سكه پيش فروش شد كه هدف اصلي اين طرح به دليل جمعآوري نقدينگي نبوده است؛ هرچند ميتواند به عنوان يكي از دلايل مدنظر برنامه ريزان قرار گرفته باشد.
اين مقام مسئول در بانك مركزي افزود: چون ميزان استقبال كاركنان دولت از طرح واگذاري سكه به جاي عيدي مشخص نيست و انتخاب در كار است، بنابراين دولت در مصوبه خود نميتوانست هدف جمعآوري نقدينگي را به عنوان موضوع اصلي مد نظر قرار دهد.
كمرهاي با اشاره به اينكه در طرح پيش فروش سكه به اين مسئله فكر شد كه ممكن است در زمان ورود سكههاي جديد به بازار شوك دوباره قيمتي رخ دهد، گفت: اين موضوع در مورد واگذاري سكه به جاي عيدي نقدي به كاركنان دولت نيز مد نظر قرار گرفت اما به دليل نامشخص بودن ميزان استقبال، هنوز نميتوان روي اين مسئله برنامه دقيقي ارايه كرد، البته رئيس كل بانك مركزي گفته است كه ورود 8.5 ميليون قطعه سكه به بازار از محل پيش فروشهاي صورت گرفته ميتواند به كاهش قيمت منجر شود.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا مصوبه واگذاري سكه به جاي پرداخت نقدي عيدي كاركنان دولت به دليل نبود اعتبار و ناتواني در تامين منابع مورد نياز عيدي كاركنان دولت صورت گرفته است؟ گفت: تخصيص اعتبار براي عيدي كارمندان دولت از قبل انجام شده و خزانه داري نيز اقدامات مربوط به آن را انجام داده است، بنابراين از بابت تامين نقدينگي عيدي كاركنان دولت هيچگونه نگراني وجود ندارد.
© 2003 Mehr News Agency .
پنجشنبه|ا|27|ا|بهمن|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 162]
-
گوناگون
پربازدیدترینها