واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: براساس آمار سال 1387 ذخاير هيدروكربورهاي مايع ايران حدود 137.6 ميليارد بشكه و ذخاير گاز ايران 61/29 تريليون مترمكعب بود كه در اين آمار ذخاير منابع جديدي گازي و نفتي كه طي دوسال گذشته كشف شده، قيد نشده است. براي درك عظمت ميزان ذخاير نفت و گاز ايران بايد گفت كه در سي سال گذشته ايران فقط 7/36 ميليارد بشكه هيدركربور مايع ( نفت خام و ميعانات گازي) و 2 تريليون و 194 ميليارد مترمكعب گاز از اين ذخاير برداشت كرده است. در سال هاي پس از انقلاب، دولت ها به منظور كاهش وابستگي اقتصاد به نفت طرح هاي مختلفي را ارايه كردند كه تلاش براي جايگزيني صادرات كالاهاي غيرنفتي به جاي نفت در تامين منابع ارزي كشور از جمله آنها بود اما آمار نشانگر تحقق نيافتن اين ايده است. براساس آمار، درآمد ايران از محل فروش نفت خام و گاز در سال 83 به ميزان 32/36 ميليارد دلار محقق شد. در همين سال، ميزان صادرات غيرنفتي كشور 537/7 ميليارد دلار بود كه اين رقم حدود 20 درصد درآمد ارزي ناشي از فروش نفت خام و گاز بود. با آغاز فعاليت تعدادي از واحدهاي پتروشيمي در سال 1387 ميزان صادرات غير نفتي ايران به يكباره رشد چشمگيري داشت و به 14/18 ميليارد دلار رسيد كه 50 درصد از اهداف تعيين شده در برنامه چهارم توسعه بيشتر بود، اما اين افزايش نيز سهم چنداني در كل صادرات ايران نداشت زيرا در همين سال درآمد ايران از ناحيه فروش نفت و گاز 86/81 ميليارد دلار بود. در تقسيم بندي صادرات ايران، اقلامي چون نفت خام، گاز طبيعي، نفت كوره، نفت سفيد و ميعانات گازي كه توسط شركت ملي نفت ايران و شرك ملي گاز ايران صادر مي شود، صادارت نفتي محسوب شده و ساير كالاها از جمله آمار محصولات پتروشيمي و انواع گازها در بخش صادرات غير نفتي محاسبه مي شوند. بر اساس آمار وزارت نفت، در اين سال، سهم صنعت نفت از توليد ناخالص داخلي 28 و سهم آن از درآمدهاي ارزي كشور حدود 84 درصد بود و در عين حال بيش از 95 درصد از انرژي كشور نيز از طريق اين صنعت تامين شد. ميزان ذخاير نفت و گاز و جايگاه ممتاز صنعت نفت در اقتصاد ايران باعث شده است تا بسياري از كارشناسان از اين صنعت به عنوان موتور محرك اقتصاد نام ببرند، اما اين موضوع به معني بهره برداري از منابع نفت وگاز و صدور آنها به صورت خام نيست. استفاده از واژه موتور محرك اقتصاد براي صنعت نفت معنايي فراتر از يك منبع درآمد دارد و نشان مي دهد مقامات كشور نقش مهمتري براي اين صنعت تعيين كرده اند كه لازمه تحقق آن بسيج تمامي امكانات كشور براي بهره برداري صحيح و منطقي از اين ثروت ملي پايان پذير در راستاي ايجاد ثروت پايدار است. استفاده صنعت نفت از توانمندي شركت هاي داخلي اعم از پيمانكاران و سازندگان تجهيزات در توسعه بخش بالادستي و پايين دستي و آغاز روند واگذاري صنايع مرتبط از جمله پالايشگاه هاي نفت و مجتمع هاي پتروشيمي به بخش خصوصي از اقدامات مهمي است كه علاوه بر افزايش توان تخصصي كشور در توليد و پيمانكاري، زمينه ساز رشد بازار سرمايه و توان اقتصادي بخش خصوصي شده است. ايجاد صندوق توسعه ملي از ديگر اقدامات مهمي است كه به دستور رهبر معظم انقلاب اسلامي در راستاي سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه و براي حمايت از بخش خصوصي تشكيل شد كه در صورت تحقق اهداف آن به منبعي عظيم براي تامين نيازهاي مالي بخش خصوصي تبديل خواهد شد. بر اساس قانون، دولت مكلف شده است 20 درصد از فروش نفت و گاز و فرآورده هاي نفتي را به اين صندوق واريز كند تا براي توسعه فعاليت هاي بخش خصوصي از آن استفاده شود و بخش دولتي حق استفاده از اين منابع را ندارد. توسعه و بهره برداري منابع هيدروكربوري با ظرفيت ميلياردها تن معادل نفت خام و منابع حاصل از فروش نفت كه به صندوق توسعه ملي واريز خواهد شد، بي شك افقي روشن در اختيار سازندگان تجهيزات و پيمانكاران قرار مي دهد، اما اين به تنهايي پايان ماجرا نيست. جايگاه ايران در مركز بيضي انرژي جهان نيز موقعيت استثنايي است كه لازم است پيمانكاران و توليد كنندگان ايراني با در نظر گرفتن امكانات پيش رو، ظرفيت ها را تعريف و با جلب توجه سرمايه گذاران داخلي و خارجي به اين امكانات، زمينه سرمايه گذاري هاي كلان در اين بخش را فراهم سازند. منطقه بيضي انرژي از شمال روسيه آغاز و با در ميان گرفتن ايران تا درياي سرخ ادامه مي يابد و براساس برآوردها حدود 70 درصد از منابع نفت و 40 درصد از منابع گاز جهان را در اختيار دارد. فعاليت در بخش نفت از مرحله زمين شناسي تا توليد محصولات نهايي را شامل مي شود كه هر كدام از آنها فرصت هاي شغلي بي شماري را در اختيار جوانان ايران قرار مي دهند كه در صورت ايجاد زمينه هاي مناسب براي فعاليت شركت ها، وجود بيكاري در ايران معني نخواهد داشت. افزايش توان تخصصي جوانان ايراني در توليد انواع دستگاه ها و ابزار آلات مورد نياز صنعت نفت و گاز و فعاليت آنان در حوزه زمين شناسي ، اكتشاف، توليد و رساندن نفت و گاز به پالايشگاه ها علاوه بر خودكفا كردن ايران در اين زمينه ها فرصت گرانقدري براي صدور خدمات فني و مهندسي و كالاهاي مرتبط با صنعت نفت به بازارهاي جهاني ايجاد مي كند كه ضمن رفع مشكل بيكاري، وجود فرصت هاي اشتغال مولد در ايران را براي سال هاي بعد نيز تضمين خواهد كرد. رشد آمار صادرات خدمات فني و مهندسي در سال هاي گذشته به خوبي اهميت اين بخش را در ايجاد درآمد ارزي و رشد حضور ايران در بازارهاي جهاني نشان مي دهد. براساس آمار سازمان توسعه تجارت ايران، صادرات خدمات فني و مهندسي در سال 1388 به سه ميليارد و 175 ميليون دلار رسيد كه در مقايسه با سال 87 رشد 21 درصدي نشان ميدهد. ميزان صادرات خدمات فني و مهندسي ايران در سال 1384 حدود 5/1 ميليارد دلار بود كه اين رقم در سال 85 به 6/1 ميليارد دلار و درسال 86 با 31 درصد رشد به 1/2 ميليارد دلار رسيد. اين در حالي است كه در آغاز شكلگيري صادرات خدمات فني و مهندسي در ايران كاركرد فرهنگي آن كمتر مورد توجه بود و تنها با پايان يافتن جنگ تحميلي و توسعه دانشگاههاي كشور، نخستين بارقههاي صدور اين توانمنديها نمايان شد، اما امروز پس از طي فراز و فرودهايي كه صادرات اين خدمات بر سر راه خود با آنها مواجه بود، توجه هر دو بخش خصوصي و دولتي به توسعه اين صادرات بيش از پيش شده است. فعاليت شركت هاي نفتي در بخش حفاري در كشورهاي مختلف جهان،اجراي طرح هاي لوله گذاري دريا از سوي شركت هاي پيمانكاري ايران در بيرون از مرزهاي آبي كشور و فراخوان شركت هاي نفتي بزرگ دنيا براي جذب نيرو از ميان متخصصان ايراني همگي نشانگر توانمندي گسترده ايران در استفاده از موقعيتي است كه صنعت نفت پيش پاي مردم و دولت قرار داده است. اين موقعيت، فرصتي استثنايي براي ايجاد درآمدهاي ارزي سرشار از طريق تغيير رويكرد درآمدهاي ايران از فروش نفت خام و گاز طببعي به منابعي است كه در سايه توجه به اين صنعت ايجاد مي شود. اين روند، اقتصادي پايدار براي كشور به ارمغان خواهد آورد. گزارش: مهدي سمسار ** گزارميز** 1560 / 1551
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 320]